وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأخبار”: رغم الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها تطورات الإقليم منذ أسبوعين، واحتلّ فيها لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضي صدارة الاهتمامات اللبنانية، بدا المشهد الداخلي في بيروت مشوباً بكثير من الإرباكات التي يصعب معها التكهّن بمسار الأزمة الرئاسية، خصوصاً أن الأيام الفاصلة بين لقاء باريس ووصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان غداً، لم تحمِل أي معلومة حاسمة بشأن ما شهدته المباحثات حول لبنان.
وجزمت مصادر سياسية بارزة بأن أياً من القوى المحلية لم تصِلها بعد أجواء مؤكدة من باريس، معتبرة أن مساراً سياسياً جديداً «ينطلق غداً الأربعاء بعد أن يحط لودريان في بيروت وتنكشف معه حقيقة الموقف الفرنسي»، وما إذا كانت باريس لا تزال تتمسّك بـ«الحل الواقعي» كما يصفه الفرنسيون، أم أنها ستطرح جديداً استناداً إلى ما أفرزته جلسة انتخاب الرئيس الأخيرة من توازن سلبي بين الفريقين، واصطدام المقايضة التي تطرحها باعتراض القوى المسيحية.
ورجّحت مصادر مطّلعة أن «يبدأ الموفد الفرنسي بجولة استطلاع جديدة لآراء الكتل النيابية والمسؤولين الذين سيلتقي بهم، وهو سيكون مستمعاً أكثر منه متحدّثاً، وسط مؤشرات بأنه لا يحمل جديداً على صعيد الملف الرئاسي»، علماً أن «المعطيات حول المناقشات التي حصلت بشأن لبنان ربطاً بما يحصل في المنطقة كلها تؤكد على ميل الدفة لصالح الفريق الذي يدعم ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، لكنّ ترجمتها تحتاج إلى وقت وإخراج مدروس».
وفيما بدأ اسم قائد الجيش جوزف عون يخرج إلى العلن باعتباره «الخيار الثالث» للخروج من حالة المراوحة، ومحاولة البعض تسويق معلومات عن عدم رفض الثنائي حزب الله وحركة أمل السير به، نفت مصادر سياسية بارزة أن يكون هناك كلام مع الثنائي في هذا الأمر، مؤكدة أن «حزب الله ليس في وارد التخلي عن فرنجية وهو موقف ثابت بالنسبة إليه وإلى الرئيس نبيه برّي»، خصوصاً بعدما «أكّدت جلسة الانتخاب الماضية أن تقاطع المعارضة ليس ثابتاً ومتماسكاً، فضلاً عن أن عدد الأصوات التي نالها فرنجية عزّزت ترشيحه لا العكس».
باسيل على ثوابته
وأمس، جدّد النائب جبران باسيل رفضه ترشّح قائد الجيش، كما اعتبر أن نتائج جلسة 14 حزيران يجب أن تدفع الفريق الداعم لفرنجية إلى التخلي عنه والبحث عن مرشح توافقي، موضحاً بطريقة واضحة أن ترشيح جهاد أزعور أدّى وظيفته في إظهار عدم قدرة فريق فرنجية على حشد أصوات كثيرة له، ولفت إلى أسماء أخرى يمكن التوافق عليها. وقال باسيل إن أزمة الثقة قائمة مع القوات اللبنانية، لكنه دعا إلى الحوار بين كل القوى اللبنانية. وأضاف أنه يراهن «على عقلانية حزب الله» في النظرة إلى مستقبل البلاد. وأشار من جهة ثانية، إلى أهمية العلاقة مع سوريا بما يخدم فكرة المشرقية التي تهمّ المسيحيين، داعياً القوى المسيحية إلى مغادرة كل الأفكار التي أدّت تاريخياً إلى تدمير المسيحيين والإضرار بمصالحهم وبوجودهم، معتبراً أن الرئيس السوري بشار الأسد يشكل حليفاً رئيسياً في هذا المجال.
تشريع الضرورة
من جهة أخرى، عُقدت أمس الجلسة النيابية التشريعية وأُقر البند الساخن الخاص بتوفير رواتب موظفي القطاع العام لبقية السنة، إضافة إلى حوافز وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية. وأظهرت المواقف حول الجلسة أزمة الثقة بين القوى التي تقاطعت على ترشيح أزعور، ولم يقتصر الأمر على قوى بعينها، بل وصل إلى بعض النواب، مثل عضو كتلة «تجدد» النائب أديب عبد المسيح الذي حضر الجلسة التشريعية ثم غادرها بعدَ تأمين النصاب. موضحاً أنه «مع أي خطوة تهدف إلى تلبية حاجات القطاع العام كما أنّي لم أوقّع على بيان المعارضة الذي صدر اليوم بهذا الخصوص». وتأتي خطوة عبد المسيح في ظل معلومات تحدثت عن خلاف بينه وبين أعضاء كتلة «تجدد» التي ينتمي إليها وقد يعلن الانفصال عنها في وقت لاحق.
كما أثارت مشاركة التيار في الجلسة استياء القوى المعارضة، وقالت مصادرها إن «تأمين نصاب الجلسة التشريعية في ظل الفراغ يعبّر عن ازدواجية في المعايير»، معتبرة أن «تقاطع التيار مع قوى المعارضة لا يجب أن ينحصر في الملف الرئاسي، بل في كل المحطات التي تتعلق بهذا الملف للتأكيد على وجود كتلة نيابية صلبة في وجه الطرف الآخر».
وقال رئيس حزب القوات سمير جعجع إن «النوّاب الذين ادّعوا أنّ مشاركتهم في جلسة اليوم هي لتجنيب موظّفي القطاع العام انقطاعاً في رواتبهم، لا يقولون الحقيقة، إنّما يتذرّعون بحجّة لتبرير انعقاد الجلسة، إذ إنّ الاعتمادات الإضافية كان يمكن وبسهولة للحكومة إقرارها، كما أقرّت العديد من الاعتمادات في السنة المنصرمة».
وردّ التيار على لسان النائب إبراهيم كنعان بأن «مصلحة الدولة العليا تفرض إقرار المعاشات، أي لقمة عيش 400 ألف عائلة لا يجب أن تتحمَّل وِزرَ الخلافات السياسية والتفسيرات الدستورية المختلفة».
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة لمناقشة جدول أعمال من 33 بنداً، وتتجه الأنظار إلى البند المتعلق بترقية ضباط في الأجهزة الأمنية كافة، إذ أشارت مصادر وزارية إلى أن «رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوقّع على الترقية بمعزل عن مقاطعة وزير الدفاع لجلسات مجلس الوزراء، وخلاف الأخير مع قائد الجيش لأسباب سياسية ترتبط بالتيار الذي ينتمي إليه».
