وزارة الإعلام اللبنانية
فاق شكل زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مضمونها أهمية. التوقّعات المرتفعة التي سبقت الزيارة لم تتطابق مع ما حمله الرجل بعدما تبيّن، «مبدئياً»، أن هدفها هو عبّر عنه لودريان: «استطلاعية لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته»، وهو ركّز خلالها على توجيه «نصيحة» إلى الأطراف اللبنانية بالحوار. وفي ظل الإجماع على أن الموفد الفرنسي «كان مستمعاً»، تباينت التفسيرات لهذه المقاربة «الإصغائية»، بين من وصفها بأنها محاولة لمسح المواقف المحلية تمهيداً للتقدم بـ«شيء جديد»، ومن رأى فيها إشارة إلى ثبات باريس على مبادرتها بتسوية سليمان فرنجية – نواف سلام.
والتقى لودريان أمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس حزب «القوّات» سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وكان أطول لقاءاته (نحو ساعتين) مع وفد من حزب الله ضم رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب عمار الموسوي، أكّد خلاله الوفد «التمسك بترشيح فرنجية شارحاً أسباب موقفه».
وفيما وصفت مصادر مطّلعة اللقاء مع باسيل بـ«الإيجابي والودود جداً جداً»، علماً أن بين الرجلين «صداماً» سابقاً يعود إلى الموقف من الحرب في سوريا عندما كان لودريان وزيراً للخارجية، قالت مصادر في الفريق المعارض لترشيح رئيس تيار المردة إن الموفد الفرنسي «بدا مسلّماً بأن المرحلة السابقة قد طُويت، وبأن المرحلة المقبلة لن يكون فيها فرنجية مطروحاً فرنسياً، بعدما لمس حجم المعارضة له».
في المقابل، أكّدت مصادر مطّلعة أن فرنجية الذي استضافه لودريان إلى الغداء في قصر الصنوبر، بحضور السفيرة الفرنسية آن غريو والنائب طوني فرنجية والوزير السابق روني عريجي، «لم يسمع ما يدل على تراجع الفرنسيين عن مبادرتهم»، مشيرة إلى أن «باريس تتعامل معه كمرشح رئاسي وليس فقط كمسؤول سياسي مسيحي». وأكّدت أن «كل الأجواء الغربية تؤكد أن الفرنسيين لم يبدلوا موقفهم لاقتناعهم باستحالة وصول رئيس لا يوافق حزب الله عليه»، وأن «لودريان مكلّف بمتابعة المهمة، ومحاولة إقناع الأطراف اللبنانية الرافضة بصوابية الطرح الفرنسي، وإن بأسلوب جديد». ولفتت إلى أنه رغم «اعتراض بعض القوى الخارجية على السياسة الفرنسية، إلا أن أحداً منها لا يضع لبنان ضمن أولوياته، على عكس الفرنسيين».
وأشارت المصادر إلى أنّ «ما نتج عن جلسة 14 حزيران ثبّت وقائع جديدة في المشهد الرئاسي أهمّها سقوط ورقة المرشح جهاد أزعور، إذ لم يُسجّل بعد الجلسة إصرار أي من المتقاطعين عليه، سوى موقف مُعلن من جعجع». وقالت إن «المشهد في بيروت يرسّخ القناعة بأنّ الرئيس الفرنسي لم يتنازل عن دعم فرنجية، فيما يُسجّل صمت سعودي متواصل، وضعته المصادر في إطار «التريّث» الذي يبديه ولي العهد محمد بن سلمان قبل اتخاذ القرار النهائي في الشأن اللبناني، وهو قرار له متعلقات تتصل بالعلاقة الآخذة في التطور مع إيران وسوريا.
وتقاطعت المعلومات على أن المسؤول الفرنسي «كان داعياً للحوار والتوافق من أجل الخروج من الأزمة». وهو، وبحسب مصادر سياسية بارزة، أكّد ذلك في اجتماعه الأول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي «قدّم شرحاً مطوّلاً عن أسباب دعم الثنائي لفرنجية، وعن مسار جلسات الانتخاب». وهو ردّ على دعوة لودريان له إلى المبادرة بالدعوة للحوار، أنه «سبقَ أن فعلت ذلك سابقاً عندما كانت كتلتي النيابية تصوّت بورقة بيضاء، لكنني اليوم أصبحت طرفاً». ونقل زوار بري عنه أن الموفد الفرنسي «أكد الحاجة إلى «توافق فعلي» وأن الأمر لا يتعلق بالرئاسة فقط، بل بكل الملفات العالقة في لبنان، وأنه سيعود إلى بيروت مجدداً وستكون له زيارات متعددة.
وفيما يبدو حزب الله كمن يتعامل مع الملف الرئاسي «على البارد» مراهناً على تبدّل مواقف بعض المتردّدين أو «المتقاطعين السابقين»، أكّدت مصادر مطّلعة على موقف الحزب، أنه لا «يعتبر أي دعوة إلى الحوار مسبوقة بشروط معينة من قبيل تخليه عن دعم فرنجية، قائمة أو جدية، وبالتالي فهو لن يتجاوب معها باعتبارها لزوم ما لا يلزم». إلا أن الحزب لا يوفّر أي فرصة لفتح قنوات اتصال وحوار مع أي طرف داخلي، سواء أكان من النواب المستقلين أم المتقاطعين أم غيرهم، بغية شرح موقفه وموجبات تمسّكه بدعم ترشيح زعيم «المردة»، وهذا ما يعكف عليه منذ ما بعد جلسة 14 حزيران. وتشير المصادر إلى أن الحوار الحاصل مع الجميع لا يتضمن «شرط» البحث عن التخلي عن دعم فرنجية، بل في القواسم المشتركة التي قد يتم التوصّل إليها في الملف الرئاسي، خصوصاً أن نقطة التحوّل في مشهد الاصطفافات الداخلية قد تبدأ من كتلة اللقاء الديمقراطي (8 نواب) والنواب المحسوبين على رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري (8 نواب)، وهؤلاء ينتظرون قراراً سعودياً واضحاً.
وبينما تضمن جدول أعمال لودريان أمس لقاء مع النائب فيصل كرامي ممثلاً تكتل «التوافق الوطني»، أعلن النائب سجيع عطية أن النائب أحمد الخير سيلتقي لودريان ممثلاً كتلة «الاعتدال» واللقاء النيابي المستقل. وعلمت «الأخبار» أن هذا الموضوع سبّب إشكالية بعدَ أن طلب الفرنسيون النائب الخير بالاسم، لكن أعضاء الكتلة اعترضوا وطلبوا أن يضم الوفد أكثر من نائب، بينما أصرّ الجانب الفرنسي على أن يكون هناك نائب وحيد. وعُلِم أن لودريان لن يلتقي نواب «التغيير» معاً، إنّما حدّد لكل منهم موعداً لمدة نصف ساعة، والجميع أكّد حضوره. ووفق مصادرهم «كان لهذا الترتيب وقعه الإيجابي على معظمهم، لجهة تفضيل لقاء الرجل على انفراد، للتحدّث بحرّية»، خاصة أنّهم باتوا في صورة أنّ اللقاء هو للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وأن لودريان سيكون مستمعاً فقط».
إلى ذلك لفت غياب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن جدول أعمال لودريان، وهو أمر أعادته مصادر مطّلعة إلى علاقة متوترة مع الرجل. وكشفت المصادر أن «جنبلاط استاء كثيراً من لودريان الذي زار بيروت في تموز 2020 ولم يدرجه على برنامج الزيارات بينما التقى مسؤولين في المجتمع المدني»، ولعلّ هناك من نصح المسؤول الفرنسي بعدم طلب لقاء هذه المرة بسبب موقف جنبلاط والاكتفاء بالاجتماع مع كتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور جنبلاط.
