وزارة الإعلام اللبنانية
أعلنت مصادر لصحيفة “الحياة” أن معظم الكتل النيابية تميل إلى تأييد قانون الستين، وربما إلى التمديد للبرلمان، لكنها لا تتجرأ على خوض معركة سياسية في العلن لمصلحة هذين الخيارين خوفاً من رد فعل هيئات المجتمع المدني في لبنان، وأيضاً المجتمع الدولي من خلال سفرائه الذين يجدون مادة سياسية تدفعهم إلى تفهم موقف الحراك المدني وتأييده، لعلهم يبيعونه مواقف من شأنها أن تحجب الأنظار عن لعب أي دور يدفع في اتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وتؤكد المصادر أن قانون الستين يبقى الراجح لدى معظم الكتل لكنها تقف ضده قولاً لا فعلاً، لأنها لا تريد الخوض في معارك مع الحراك المدني المعارض للتمديد أو لإعادة الاعتبار لهذا القانون.
وتؤكد المصادر أن قانون الستين يبقى الراجح لدى معظم الكتل لكنها تقف ضده قولاً لا فعلاً، لأنها لا تريد الخوض في معارك مع الحراك المدني المعارض للتمديد أو لإعادة الاعتبار لهذا القانون.
