الديار: إستنفار أمني وقضائي وسياسي لاستيعاب تداعيات أحداث القرنة السوداء.. الملف الرئاسي ينتظر طروحات لودريان… وحزب الله لن يتنازل عن فرنجية.. خشية من اضطرابات بسعر الصرف نهاية الصيف…

كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : انشغلت الاوساط السياسية والامنية كما الشعبية يوم أمس، بمواكبة تداعيات الاحداث التي شهدتها منطقة القرنة السوداء يوم السبت الماضي، واستنفرت القوى المعنية على المستويات كافة، لوضع حد للتوتر الذي شهدته المنطقة وكاد يؤدي لفتنة طائفية.

وقالت مصادر امنية لـ «الديار» ان «التوتر الذي ساد مساء السبت – الاحد تراجع مع ساعات النهار يوم امس»، لافتة الى ان «كمّا كبيرا من الشائعات واكب الانتشار الكثيف للجيش في منطقة القرنة السوداء حيث وقع الاشكال، علما ان البحث عن مطلوبين لا يزال ناشطا في اكثر من منطقة».

واضافت المصادر: «الموقوفون من الطرفين، وليس كما تم الترويج له من طرف شبان بشري فقط، ويستمر حاليا البحث عن المزيد ممن يعتقد ان لهم علاقة بالحادثة».

وبحسب المعلومات، فقد تجاوز عدد الموقوفين من الطرفين الـ 19.

استنفار امني – سياسي

وفي بيان صدر مساء امس، دعت قيادة الجيش «جميع اللبنانيين إلى التحلي بالمسؤولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق»، مؤكدة أن «الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، وأن الجيش يقوم بالتحقيق في الموضوع تحت إشراف المراجع القضائية المختصة، وذلك انطلاقًا من واجبه الوطني».

ومع تفاقم الخشية من تمدد الحادثة وتحولها الى فتنة طائفية، تداعت المرجعيات السياسية والدينية للدعوة للتهدئة. ففيما دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي أهالي بشري لـ«ضبط النفس ووضع الخلاف المزمن في منطقة قرنة السوداء في عهدة القضاء»، حذر مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام ورئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف في بيان مشترك من «الإنجرار إلى أي فتنة طائفية أو مناطقية»، وشددا على «السرعة والضرورة القصوى للقبض على الفاعلين ومحاسبتهم، وأن يبذل الأهالي من المنطقتين كل جهدهم للمساعدة في كشف الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة».

 وطلب إمام وسويف «من المراجع القضائية المختصة سرعة البت بتحديد عقاري نهائي وواضح في هذه المنطقة وغيرها، منعًا لمثل هذه النزاعات حول الأراضي المتجاورة وتخومها، والتي تشكل عامل توتر بين أهالي المناطق».

«الرئاسة» على الرف

وكما كان متوقعا، تلاشى الاهتمام بالملف الرئاسي، بعد وصول كل القوى لقناعة بعدم امكانية تحقيق اي خرق كان، في ظل المعطيات والظروف الداخلية الراهنة والتعويل على متغيرات اقليمية ودولية تؤدي لتحريك الملف مجددا. وقالت مصادر مطلعة على الملف لـ «الديار» ان «الملف دخل في جمود شبه كلي، بانتظار عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت المتوقعة منتصف تموز المقبل، اما بالمبادة الفرنسية معدلة او بمبادرة جديدة. علما ان فريق حزب الله يؤكد ان اي مبادرة تلحظ التخلي عن ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية سيكون مصيرها الفشل».

واضافت المصادر: «علما ان البعض يخشى راهنا من ان تؤدي الاحداث المندلعة في باريس الى تأخير البت بالملف الرئاسي اللبناني، ومعه تأخير عودة لودريان، وان كان قد بات هناك شبه قناعة بأن اي خرق جدي بالملف لن يحصل اقله قبل نهاية الصيف، نظرا لكون حزب الله واضح بتشدده وتمسكه بخياره، مقابل عدم تماسك تقاطع المعارضة و«التيار الوطني الحر» على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور». وهو ما عبر عنه صراحة يوم امس عضوّ المجلسِ المركزي في حزبِ الله الشيخ نبيل قاووق، الذي قال ان «حبل الاصطفافاتِ والتقاطعاتِ الظرفية قصير وسرعانَ ما تُسقطُه الظروف»، مشيراً الى أن «الصيغةَ التوافقية وحدَها الفرصة الحقيقية للخروجِ من أزمةِ الاستحقاقِ الرئاسي». واضاف قاووق: «إن مرشحنا للرئاسة واحد، ومرشحهم شتى وموقفنا ثابت وموقفهم كل يوم في شأن».

احتمالات خريفية مرة

ورغم انخفاض سعر الصرف يوم امس ليلامس الـ٩٠ الفا، وهو ما يبدو انعكاسا واضحا لبدء القطاع السياحي بضخ الدولارات المرجوة في الاقتصاد اللبناني، الا ان الخشية من مرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر الجاري، بدأت تتفاقم. وفي هذا المجال قالت مصادر معنية لـ «الديار»: «ان سعر الصرف سيبقى ممسوكا رغم انتهاء ولاية سلامة حتى نهاية ايلول، باعتبار ان الكتلة النقدية المتوقع ان تدخل البلد خلال الشهرين المقبلين كفيلة بتحقيق هذا الاستقرار. اما الخوف فهو في فترة منتصف ونهاية ايلول، خاصة في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية والدخول في مرحلة جديدة من التأزيم السياسي، فعندها كل الاحتمالات المرّة تصبح واردة».