وزارة الإعلام اللبنانية
وضع الهمّ اللبناني الرئاسي اوزاره في بكركي ودار الفتوى امس مع اطلاق وثيقة لرؤية جديدة للبنان من الاولى وعودة المفتي عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية الى الثانية، محمّلا بالرسائل السياسية لنواب الامة والقيمين عليها. رسائل بكركي تساوت قساوة مع تلك الصادرة من دار الفتوى. شكوك باخلاص السياسيين للوطن واتهامهم بتدميره وهدمه ودعوة لاستلحاقه بعالج انتخاب رئيس قبل ان توافيه المَنيّة. فهل من يصغي؟
الترياق الوحيد المتوافر حتى اللحظة بتأكيد اطباء السياسة في الداخل والخارج هو الحوار ولكن…الحوار بذاته هو ايضا مشكلة مستعصية في ضوء الشروط والشروط المضادة الموضوعة عليه. الثنائي يريد حوارا لاقناع المعارضة بمرشحه والولوج منه الى النظام، تغييرا او تعديلا، لتكريس مكتسبات سياسية وشرعنة المقاومة، والمعارضة ترفض الاستغلال وتشترط حوارا من ضمن المؤسسات الدستورية وتحت سقفها لا غير.
الراعي لمؤتمر دولي
وسط شلل سياسي لافت، طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من جديد المؤتمر الدولي. فقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، من بكركي، انه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة»، وابدى البطريرك «شكوكه باخلاص السياسيين للبلد.
العرب ينتظروننا
اما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فرأى في تصريح اثر عودته من مكة أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة. وقال «فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي بانتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض».
تطبيع مع الفراغ
من جهته، أشار المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في إجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة النائب جبران باسيل إلى ان «سلوك بعض الكتل النيابية والقوى السياسية يوحي بأنها تدفع بإتجاه التطبيع مع الفراغ الرئاسي الذي يهدّد بالتمدُّد الى مواقع أخرى في وظائف الفئة الأولى التي يشغلها المسيحيون عرفاً».
لا لرئيس ممانع
بدورها، غردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر حسابها على»تويتر» كاتبة: (…) اليوم أكثر من أي يوم مضى، يتأكد لنا صحة خيارنا برفض مرشح المنظومة وحلفائها لرئاسة الجمهورية، ورفض أي حوار على الثوابت والاساسيات، والذهاب فوراً الى انتخاب رئيس للجمهورية.
الحزب ملتزم بـ»الطائف»
في المقابل، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة القاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعو لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا». واعتبر أن «إذا ما طُبّق الطائف كما ورد في نصه، لتمكنا من تجاوز العديد من المشاكل والأزمات، فنحن أهل الإلتزام وليس بمقدور أحد أن يعلّم علينا في هذا الأمر».
التحقيقات جدية
من جهة اخرى، بقيت جريمة القرنة السوداء في الواجهة ومعها ملف النزاعات القضائية. في السياق، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري. وقال الاخير بعد اللقاء «بالنسبة الى الوضع الحالي في القرنة السوداء نوّد أن نشير الى أن القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة»، مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية. اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري».
الوضع جنوبا
امنيا، اجتمع رئيس الحكومة مع قائد الجيش العماد جوزف عون وعرض معه الوضع الامني وشؤون المؤسسة العسكرية. كما تطرق البحث الى الوضع في الجنوب في ضوء التعديات الاسرائيلية. في هذا الاطار، رفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي من وتيرة انتهاكاتها للخط الازرق في عدد من النقاط المحاذية لبلدات ميس الجبل، حولا، مركبا وهونين، وهو ما لاقى تصدياً من الجيش اللبناني والأهالي. وتصدّت قوة من الجيش اللبناني لجرافة إسرائيلية معادية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق ونقطة اعتلام عند حدود بلدة ميس الجبل. ومنعت عناصر الجيش اللبناني الجرافة المعادية من إكمال عملها في منطقة كركزان عند الاطراف الشمالية لميس الجبل، ما أجبرها على الانكفاء، وسط انتشار لعدد من آليات العدو العسكرية وجنوده الذين تمركزوا خلف الاشجار والصخور، كما حضرت الى المكان دورية من قوات اليونيفيل ووثقت الخرق المعادي.
موازنة 23
على الخط المالي، رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في موضوع موازنة العام 2023 شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
كما إجتمع ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في السراي وتم خلال اللقاء البحث في شؤون الوزارة.
