وزارة الإعلام اللبنانية
تقدَّم مشروع موازنة العام 2023 على ما عداه، ضمن توجُّه حكومي لإنجازه في غضون عشرة ايام او اسبوعين، في وقت طلب فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تجميد العمل بموضوع اللجنة الوزارية – العسكرية – الفنية لدراسة مناطق النزاع على الاراضي والمياه، تحت وطأة انتقادات لخطوة تأليف اللجنة، واعتبار المسألة من اختصاص المحاكم العقارية والمدنية.
ومع اعطاء الاولوية لصيف هادئ، للاستفادة من موسم الاصطياف والتدفقات المالية والنقدية وحتى الاستثمارية، تراجع الاهتمام بملف الرئاسة الاولى، حتى كاد ان يكون خارج التداول، بانتظار امر ما يطبخ في الخارج، وقد يتجاوز هذه المرة مسألة وصول شخص متفاهم عليه الى بعبدا، الى ما يمكن وصفه «بمقاربة فرنسية جديدة لحل الازمة في لبنان»، وأن التسوية ستكون شاملة سياسياً ومالياً واقتصادياً، وستتناول تعديل الدستور لجهة «المهل المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة»، وفقاً لمصادر في «الثنائي الشيعي» على خط متابعة ما يتسرب من الاتصالات الجارية في الخارج، بعد انضمام ايران المفترض الى لقاء الخمسة، وبانتظار الاعلان عن ذلك، في ضوء ما يعتزم الموفد الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون جان ايف لورديان الى بيروت، للسعي الى انهاء الشغور الرئاسي.
لكن عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الدعوة الى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان يطرح القضايا الاساسية، بسبب ما وصفه بـ«عجز المسؤولين اللبنانيين عن التحاور لإيجاد حل لبلد يتفتت ويهاجر»، فاقم من ريبة «الثنائي الشيعي» لجهة ما اذا كانت بكركي تؤيد الذهاب الى دولة فدرالية؟
وحسب مصادر الثنائي فإن مثل هذه الدعوات «ما بتوصل لمحل وما بتوصل لحل».
ولاحظت مصادر سياسية ان التباعد يتزايد بين المراجع المعنية امنية كانت ام روحية، وأن من شأن تدويل التسوية على النحو المطروح، ان يسخن الخلافات الطائفية، لا سيما بين المسيحيين والمسلمين في خلافات يسخنها ايضاً ما يجري في هذه المنطقة او تلك.
وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عودة الحديث عن انتقاد الحكومة ومعارضة ما تقوم به لا يعني أنها لن تواصل عملية تصريف الأعمال وأشارت إلى أن معارضتها من قبل عدد من الأطراف انطلاقا من صلاحياتها ليست جديدة ، لافتة إلى أنه بالنسبة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فإن الأساس هو انتخاب رئيس جديد للبلاد الذي يشكل مدخل الحل .
إلى ذلك، أوضحت هذه المصادر أن الاتصالات الرئاسية تراوح مكانها وليست هناك من تفاصيل جديدة في الملف الرئاسي وكأنه جمد لفترة من الزمن ، مؤكدة أن الأحداث المحلية التي سجلت والحركة السياحية حجبت الإهتمام عن هذا الملف الذي لم ينتقل إلى خطوة جدية بعد بإنتظار ما قد يحصل من تطورات أو معطيات في الخارج.
وكان الوضع السياسي تجاوز الطروحات السياسية التقليدية حول الاستحقاق الرئاسي ليتجدد حول تغيير النظام وعقد مؤتمر دولي لمعالجة الازمات، بعد الاستعصاء الكامل والشامل لكل اقتراحات الحلول. فيما تجدد الخلاف حول عقد جلسات لمجلس الوزراء لا سيما اذا ما كانت ستتناول تعيينات لملء الشغور العسكري والاداري والمالي. لكن وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس قال لـ «اللواء»: انه لا صحة لما يتم تداوله عن جلسة تعيينات، وقد تعقد جلسة الاسبوع المقبل وجلسات متتالية لمناقشة مشروع موزانة العام 2023.
ولهذه الغاية، ترأس الرئيس ميقاتي اجتماعا للبحث في مشروع موازنة العام 2023، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، مستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع استكمال البحث في البنود والاقتراحات على ان تكون المسودة النهائية للموازنة جاهزة خلال اسبوع لتوزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها في اجتماعات متتالية لمجلس الوزراء.
مواقف سياسية
وكان جديد المواقف امس، ما طرحه الراعي من جديد عقد مؤتمر دولي حول لبنان. وقال في كلمة القاها في خلال اطلاق وثيقة «لقاء الهوية والسيادة» بعنوان «رؤية جديدة للبنان الغد، دولة مدنية لامركزية حيادية»، من بكركي، انه «طالب بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون اللبنانيون من الحوار لأنهم مرتهنون لمصالحهم الخاصة».
وابدى البطريرك «شكوكه باخلاص السياسيين للبلد، مؤكداً ان المسؤولين عندنا يهربون من الحوار لأنه لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها». مشيرا الى ان لا «خلاص للبنان اذا ما بقينا على ما نحن عليه».
وقال: ان لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه او معرفة سببه، ولا يحق للمسؤولين تدمير دولة وشعب من خلال تدمير النظام والدستور ، مجددا رفضه ان «يكون العمل السياسي للخراب والهدم» .
في المقابل، اكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «التزام حزب الله باتفاق الطائف، وعدم رغبته في تعديل أي حرف منه»، وقال في كلمة ألقاها في معلم مليتا السياحي: «لن ندعوَ لتعديل شيء في الطائف، ونحن نريد فقط تطبيق نصه». وأشار إلى أننا «لا ندعو إلى صيغة سياسية جديدة، وكفى تشويشًا على أنفسكم وعلى الناس وإطلاق الأكاذيب والتحريض ضدنا».
وجدّد المجلس السياسي «التأكيد على أن التيار الوطني الحر منفتح على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والإتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها».
وفي ظل الحديث عن توجّه لدى ميقاتي لتعيينات جديدة في حاكمية المصرف المركزي وقيادة الجيش، حذّر التيار الوطني الحر «ممّا تخطط له الحكومة الناقصة الشرعية ومن يدعمها، لفرض أمر واقع يخالف الميثاق والدستور، من خلال الإقدام على إجراء تعيينات في مواقع الفئة الأولى متجاوزة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لإيصال رسالة مفادها أن حكم البلاد ممكن من دون رئيس يمثل المسيحيين في معادلة الشراكة الدستورية». وقال: هذا الإتجاه يشكل غطاءً لمخالفات جسيمة ترتكبها الحكومة الميقاتية منذ إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وآخرها ما قام به اللواء عماد عثمان مدير عام قوى الأمن الداخلي من تشكيلات غير متوازنة وغير ميثاقية عبر برقية الفصل خلافاً للأصول وللقانون وللإرادة السياسية التي تعلوه.
دريان: العرب ينتظروننا
اما مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان فرأى في تصريح إثر عودته من مكة المكرمة بعد أداء فريضة الحج، «أن انتظار تسوية ما لانتخاب رئيس للجمهورية هو مزيد من الاهتراء والتفكّك في مفاصل الدولة». وقال:«فليكن الحوار ضمن الأطر الدستورية هو البداية لبلورة الأفكار للتوصّل إلى حلّ يفضي الى إنتخاب رئيس للجمهورية، فلا يجوز التأخير والتصلّب في المواقف، ما يفيدنا هو التشاور والتلاقي والتواصل والتنازل لبعضنا البعض، لقد أصبحت مؤسّسات الدولة في وضع حرج، وإذا لم نتدارك الأمر ربما نصل إلى الإفلاس، والفوضى على كل المستويات وعندئذ لا ينفع الندم.
ونبّه من «التقاعس والتمهّل في معالجة انتخاب رئيس»، مشدّداً على أنّ «المسؤولية تقع على جميع المعنيين في هذا الأمر». وقال:«الدول العربية الشقيقة والصديقة تنتظرنا لمساعدتنا، ينبغي أن لا نضيع الفرصة في التعاون مع الدول الحريصة علينا، الوقت يمرّ، والمعاناة المعيشية تشتدّ، والخطر الداهم يحدق بنا، واذا لم نقم بالمبادرة وانتفضنا على ذاتنا لإيجاد الحلول فلا يمكن أن ننهض ببلدنا الذي هو بحاجة الى أبنائه».
تعديلات على التعميمين 158 و151
مالياً، وكما سبق واشارت «اللواء» اصدر امس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً وسطياً حمل الرقم 674 ووجه الى المصارف ويتعلق بتعديل القرار الاساسي المتعلق «باجراءات استثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الاجنبية»، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.
وجاء في البند اولاً المعدل انه يتم سحب 400 دولار اميركي شهرياً من المبالغ المحولة الى الحسابات قبل 1/7/2023 لصاحب الحساب تدفع نقداً من دون الاشارة الى الـ400 دولار الموازية التي كانت تدفع بالليرة اللبنانية، على اساس سعر 15000 ل.ل. لكل دولار، بين 200 دولار بالليرة على هذا السعر كاش والباقي للشراء عبر البطاقة المصرفية او لدفع خدمات المياه والكهرباء والهاتف وما شاكل، وعلى ان لا يتجاوز المبلغ السنوي المسحوب الـ4800 د.أ كما نص على استمرار العمل بالحساب بسحب 300 د.أ اذا رغب صاحب الحساب باستمراره وتغذيته بالعملات الصعبة.
اما التعميم رقم 151، فيتضمن تنظيم عملية شراء عملات اجنبية من مصرف لبنان ناتج عن «السحوبات او عمليات صندوق نقداً التي يطبقها اي عميل من الحسابات او المستحقات العائدة له بالدولار الاميركي، ضمن حد اقصى يوازي 1600 د.أ للحساب الواحد شهرياً على اساس سعر 15000 ل.ل. للدولار الاميركي الواحد.
ورأى مصدر مصرفي أن خطوة سلامة نفي إلغاء «الهيركات» علی الـ400 دولار الأخرى، التي كانت تحسب على سعر 1500 ل.ل للدولار الواحد، مع العلم أن سعر الدولار حسب السوق السوداء لا يقل عن 91000 ل.ل. و حسب سعر صيرفة لا يقل عن 85500 ل.ل.
قضائياً، قدم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر وكيله القانوني دعوى افتراء وتشهير بحق النائبة الاوروبية ماري ارينا في بروكسيل.
وفي سياق حياتي متصل بالكهرباء، زارت لبنان جوانا فرونتسكا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض قبل سفرها الى نيويورك.
وأوضح فياض لفرونتسكا «الخطوات التي تقوم بها الوزارة لوضع كل القطاعات على سكة التعافي، خصوصا في قطاع الكهرباء، إذ تتابع الوزارة مع مؤسسة كهرباء لبنان تنفيذ خطة الطوارئ وتذليل العقبات التي تعيق هذا التنفيذ».
وفي هذا الإطار، تمنى «فياض على فرونتسكا دعم موقف لبنان لناحية الطلب من منظمة UNHCR المساعدة على دفع مستحقات مخيمات النازحين السوريين لمؤسسة كهرباء لبنان والطلب أيضا من منظمة الأونروا المساعدة في عملية جباية فواتير الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بحسب الآليات التي اقترحتها الوزارة والمؤسسة».
كما شرح فياض «التقدم الحاصل في المشاريع الإصلاحية التي تعدها الوزارة في قطاع المياه، في إطار تطبيق قانون المياه الجديد رقم 192/2020».
وحياتياً ايضاً، طمأن مدير عام مؤسسة اوجيرو الى استمرار تأمين خدمة الانترنت الى ما بعد فصل الصيف بواسطة الـ26 مليون دولار، محذراً من ان بقاء موازنة هيئة اوجيرو كما هي في موازنة الـ2023 ستبقى في نفس الدوامة.
وكشف ان مشروع الطاقة البديلة تكلفنا 13 مليون دولار، ووزير الاتصالات جوني القرم جدول تنفيذ هذا المشروع، ولكن لم نتمكن من تأمين المبلغ لبدء مشروع الطاقة البديلة.
وحول الخلاف مع وزير الاتصالات قال كريدية: علاقتنا مهنية مع وزارة الاتصالات التي لديها دور تنظيمي، وما حصل كان مجرد اختلاف بوجهات النظر، وفي موضوع الاضراب كان عليّ ان اكون الى جانب الموظفين واتفهم موقف القرم (وزير الاتصالات جوني قرم).
واكد كريدية الى انه هناك ضرورة لرفع الاسعار، واذا استمرينا على التعرفة القديمة، فالكلفة ستكون اعلى من التعرفة والافضل حينها ان نعلن الافلاس.
القرنة السوداء
في جديد جريمة القرنة السوداء، استقبل البطريرك الراعي في بكركي، وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري. والذي قال: بالنسبة الى الوضع الحالي في القرنة السوداء نودّ أن نشير الى أن القاضي العقاري الحالي سبق وأتم 8 بنود بما يخص هذه الأرض وهو بالمقابل يصطدم بعقبات كثيرة مؤكداً أن التحقيقات في الملف جدية.
اضاف أن «القاضي العقاري في الشمال أنجز 6 بلدات وأرسل مستندات وخرائط إلى أمانة السجل العقاري، ولديه حتى آخر الصيف لإرسال المستندات في ما خص البلدتين بين القرنة السوداء وبشري.
وفي السياق، صدرت اعتراضات من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ونائبي بشري ستريدا جعجع وملحم طوق على قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية، معتبرين انه «تجاوز حد السلطة، وخالف الدستور القانون ويعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة «ه» من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية. كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير. إنطلاقاً من هنا لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل» .وتمنى النائبان جعجع وطوق على ميقاتي «العودة عنه فوراً، والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة».
وبعد ظهور الاعتراضات على تشكيل اللجنة، صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي بيان اوضح فيه: إن تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقاً من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط، أضف إلى ذلك أن وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظاً للدور الاساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علماً أن البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بإنتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الاشارة الى ان مجلس القضاء الأعلى كان اشار في بيانه الصادر بالأمس الى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت، وبرغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر فقط على الشق القضائي.
وقال: وفي كل الاحوال، وفي ضوء ما اثير من اعتراضات ومزايدات، فإن الرئيس ميقاتي اتصل برئيس اللجنة معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بمعالي وزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة.
