وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : لا محاولات داخلية لحلّ الأزمات أو لإنهاء الشغور الرئاسي، والخارج يتحرك على إيقاع بطء لعبة الأمم التي لا تأبه لأزمات اللبنانيين. ووسط الجمود السياسي القائم الانتظار سيد الموقف حتى عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان بعد السابع عشر من الشهر الجاري، حيث ترى مصادر سياسية أن عودته تبقى رهن الاتصالات التي يجريها مع أكثر من طرف محلي وخارجي لحث القوى السياسية المعنية للتخلي عن شروطها التعجيزية والذهاب الى خيار جامع يساعد على إنهاء الشغور الرئاسي وحل كل المشاكل العالقة.
المصادر توقعت عبر “الأنباء” الإلكترونية أن “يضاعف لودريان جهوده الحثيثة بعد أن جرى تعيينه رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العلاقات في المملكة العربية السعودية خلفاً لجاك لانغ”، وأن “يتمكن لودريان الذي قد يتسلم مهامه الجديدة في أيلول المقبل من تزخيم حراكه اللبناني بناء على دوره الجديد“.
توازياً لا يرى عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح حلاً “بدون حوار جدّي، وليس حواراً على طريقة الطرف الآخر الذي يصر على تمرير مرشحه سليمان فرنجية الذي يعتبره مرشحه الأول والثاني والثالث“.
وقال عبد المسيح لـ “الأنباء” الإلكترونية: “اذا كانوا فعلاً يصرّون على الحوار كما يدعون، فليعلنوا أنهم تخلوا عن مرشحهم ونحن جاهزون للتحاور على الرئيس الجديد، اما الذهاب الى حوار على طريقة أنا أو لا أحد، فهذا الأمر غير وارد بالنسبة لنا”، مؤكداً مقابل ذلك “استمرار دعم التكتل للوزير السابق جهاد ازعور“.
اما بالنسبة للجدال القائم حول حاكمية مصرف لبنان، فرأى عبد المسيح أن “حل هذا الامر بسيط جدًا، على ما يعتقد، وقال “فليتفضلوا ويحددوا جلسة انتخاب قريبة وليحضر النواب إلى المجلس ولا يغادرونه دون انتخاب رئيس جمهورية، وعلى الرئيس الجديد أن يعين حاكما لمصرف لبنان فتحل المشكلة“.
النائب السابق علي درويش أشار من جهته لجريدة الأنباء الالكترونية إلى أن “موضوع حاكم مصرف لبنان حساس ودقيق ولا يوجد مقاربة نهائية له”، معتبرا أن “الحل الأنسب ان يتسلم نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري مهام سلامة بعد انتهاء ولايته آخر هذا الشهر وذلك بموجب قانون النقد والتسليف، وهو ما لفت إليه نواب الحاكم في بيانهم التحذيري لأن لا أحد يمكنه تحمل المسؤولية إلا بتعيين حاكم أصيل”، معرباً عن اعتقاده أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى لإنهاء هذه المسألة بالأطر القانونية، إما عن طريق تعيين حاكم أصيل أو بتسلم نائب الحاكم الأول مكانه“.
وعمّا يحكى عن إمكانية التمديد للحاكم ونوابه الأربعة بعد تقديم استقالاتهم، رأى درويش أنه في ظل الوضع المأزوم وفي ظل الشغور الرئاسي فإن هذا الأمر “مسألة دقيقة جدًا، إذ كل ما يجري يؤخذ بالسياسة أكثر من اي أمر آخر، فهل مَن يتحمل تبعات التمديد بالحاكمية؟“.
وعليه تستمر بالتالي عملية تراكم الأزمات واحدة تلو الأخرى منذ العام 2019، دون أن تستطيع قوى أصحاب الحل والربط التزحزح قيد انملة عن مصالحها الضيقة لوقف النزف الحاصل في معيشة وحياة اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية والمالية والصحية، وفي كل قطاعات الدولة التي باتت بانهيار شبه كامل. ولأنه لا مناص من تفاهم لبناني واضح ينهي كل ذلك، تبقى الدعوة إلى حوار صادق هي المخرج المتاح بأقل الخسائر، والرهان على اقتناع المعنيين قبل فوات الأوان.
