وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار”: مع ان ملف خلافة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بات محسوما لجهة عدم تعيين حاكم جديد قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد وعدم التمديد حتما لسلامة وتاليا تنفيذ ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في هذه الحالة بتسلم النائب الأول للحاكم المسؤولية بدءا من الأول من آب، يبدو ان مسلسل المفاجآت المتصلة مباشرة او مداورة بهذا الملف يتضمن حلقات يومية متواصلة .
فقبل ان تنحسر عاصفة التداعيات التي اثارها تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة مع طي صفحة التمديد لسلامة او تعيين خلف له طيا محكما، برزت مفاجأة جديدة امس وهذه المرة من باب الملاحقة الألمانية للحاكم الحالي في ملف أمواله ضمن ملاحقة أوروبية أوسع، الامر الذي رسم مزيدا من التعقيدات والأجواء المشدودة على مجمل ملف الحاكمية. ومع انه سبق للقضاء الالماني ان اصدر مذكرة توقيف غيابية في حق سلامة في ايار الماضي، فان الخطوة التالية التي اقدم عليها امس في حقه اثارت مزيدا من التجاذب خصوصا لجهة الجانب القانوني. اذ ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال على قاضي التحقيق الأول في بيروت استنابة من السلطات الالمانية تضمنت قرارا صادرا عن القضاء الالماني يقضي بمصادرة جميع المستندات في مصرف لبنان العائدة لحسابات حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك. وعلم ان القضاء المحلي يدرس هذا القرار لجهة مدى مواءمته مع إتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد في اطار بند المساعدة والتعاون بين البلدين حيث ملف تحقيق عالق في كل منهما في الموضوع نفسه ومدى جواز صدور مثل هذا الطلب.
ووفق المعلومات فإن وفدا قضائيا وديبلوماسيا زار قصر العدل امس والتقى المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس في شأن الاستنابة الالمانية الجديدة. وكشفت هذه المعلومات ان هذه الاستنابة طلبت دهم المصرف المركزي ومصادرة هذه المستندات من القوى الامنية اللبنانية في حضور قاض ألماني. ولكن مصادر قضائية رفيعة اعتبرت ان القرار القضائي الالماني يتجاوز حدود السيادة القانونية لجهة اباحة طلبه دخول مؤسسة رسمية، ما يعد تجاوزا لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تراعي مبدأ السيادة القانونية الوطنية واسس المساعدة والتعاون بين الدول، وقد تجاوب لبنان، الموقع عليها ، مع بنودها في تعامله مع الدول الاوروبية المعنية بالتحقيق في ملف سلامة الى ابعد الحدود ولاسيما مع المانيا حيث اتاح القاضي عويدات للقضاة الالمان الاطلاع على كامل الملف اللبناني وتجاوب القضاء اللبناني مع كل طلبات المساعدة الاوروبية وتزويدها بالمستندات، ولا تزال على استعداد لهذا التعاون ضمن أطر بنودها. ولا تعتقد هذه المصادر أن المطلب الاوروبي الجديد، الاول من نوعه الذي يصدر عن دولة اجنبية منذ بدء التحقيق الاوروبي في ملف سلامة وآخرين، سيأخذ طريقه الى التنفيذ . وعلم ان القاضي شربل أبو سمرا الذي تسلم الاستنابة الألمانية يعكف على درسها وسيبت الموقف من مضمونها.
هذا التطور جاء فيما عكس المشهد الرسمي والسياسي في مطلع الأسبوع الاهتمام المركز الواسع باحتواء الاستحقاقين الساخنين الأكثر اثارة للمخاوف حاليا وهما تجنب تصاعد التوترات الميدانية على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل في ظل التطورات الأخيرة، وبت الوجهة النهائية لملف حاكمية مصرف لبنان كما لملف التعيينات في المجلس العسكري في اسرع وقت أيضا. وتعكس المعطيات الناشئة عن هذه التعبئة الرسمية والديبلوماسية والسياسية قلقا متسعا حيال ما بدأت عدوى انهيار المؤسسات والفراغ الزاحف عليها تحدثه من نتائج مقلقة للغاية على مجمل المرحلة المقبلة على البلاد. كما تعكس، وهنا باب الخطورة الأكبر، انطباعات واسعة حيال استسلام الطبقة الرسمية والسياسية لواقع استعصاء انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور بحيث بدأت التوقعات تذهب بعيدا في التخوف من مدة غير محدودة لانتخاب الرئيس.
الخيم مقابل الغجر
في الملف الجنوبي انشغل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات “اليونيفيل” خلال اجتماع عقده، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد. وكشف بوحبيب ان الوفد “نقل مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة “الخيمة” فكان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود”.
ثم اجتمع بوحبيب بالمنسقة الخاصة للأمم المتّحدة في لبنان جوانا فرونتيسكا وبالسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وأعلنت الخارجية انه تمّ بحث السبل الآيلة لوقف عملية قضم الأراضي اللبنانية المحتلة في الجزء الشمالي من بلدة الغجر الممتد إلى خراج بلدة الماري، وتمّ إبلاغ الطرفين بأنّ لبنان سيتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي لإزالة هذا الخرق وإنسحاب إسرائيل من هذه المنطقة المحتلّة تطبيقًا للقرار 1701، طالبًا المساعدة لمعالجة هذا الخرق . كما تمّ التداول بموضوع الخيمتين المنصوبتين في مزارع شبعا، وشدّد بوحبيب على أهميّة إستكمال عمليّة ترسيم الحدود البرية، والبحث في كيفية معالجة النقاط الخلافية المتحفّظ عليها المتبقية ضمن إطار الإجتماعات الثلاثية.
وتناول رئيس مجلس النواب نبيه بري بعض الملفات المطروحة امام وفد نقابة المحررين فقال حول إتفاق الطائف “عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الإتفاق وأقول لمن يريد تغييره “فليقعد عاقل احسن له”. وأضاف: “ان دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها”. وفي ملف رئاسة الجمهوريه، كرر “أن لا مناص من التوافق والحوار”، لافتا الى “ان التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب الا يسقط من حسابات كافة الأطراف”، لافتا الى انه ينتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة. وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان قال “هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات”، لكنه اشار الى ان رئيس الحكومة قد اختار موقفا آخر “ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال لكنني سوف أحترم ما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد”.
ملف الحاكمية
وكرر امس مكتب الرئيس ميقاتي تأكيده إنه “لن يُمدد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة في منصبه”، عندما تنتهي فترة عمله نهاية الشهر الجاري. وقال مكتب ميقاتي في بيان أُرسل الى “رويترز” إن “للمنصب قانوناً ينصّ على أن النائب الأول للحاكم سيتولى مهام الحاكم حتى تعيين حاكم جديد”. وأضاف “القانون لا ينص على الفراغ والمؤسسات تستكمل أعمالها من خلال نائب الحاكم الأول والنواب الباقين”.وقال البيان “أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد”.
من جانبه، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لدى استقباله تباعا قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الى “حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخل في شؤونها”. وأشار أن “حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على امن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان”، وأكد أن “لولا الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لدخل البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية”.
