وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: الجمود السياسي القائم بدأ يطرح الكثير من علامات الاستفهام عن مصير الأزمة السياسية وأطر معالجتها، في ظلّ الانقسام العمودي الحاد الذي يضعُ البلد أمام مستقبل مجهول، تحت وطأة الأزمة السياسية المستفحلة وانسداد الأفق السياسي بعد تعطّل المبادرات المحلية التي تساعد على التفاهم والاتفاق على إسم رئيس الجمهورية الذي يشكل ضمانة لكلّ اللّبنانيين.
وفي ظل هذه المراوحة السياسية، أكد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي، الذي عقد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية عبر حوارٍ حقيقي مُنتج تحت سقف اتفاق الطائف، الذي يبقى المدخل لمنع المزيد من الفراغ الذي يهدد المؤسسة العسكرية وحاكمية مصرف لبنان، داعياً إلى التزام اعتماد الأصول في تعيين المجلس العسكري بعيداً عن اقتراحاتٍ بدع من هنا ولغة الانقلابات ونزاع الصلاحيات من هناك، ويدين كل تهجّم على المؤسسة العسكرية من أي جهة أتى.
توازياً، تتركز الأنظار على اللقاء الخماسي المفترض انعقاده في الدوحة لوضع الأطر الآيلة لحلّ الأزمة اللّبنانية، وتعقيباً عليه، أشارت مصادر سياسية متابعة في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أنَّ حلّ الأزمة اللبنانية ما زال بعيدَ المنال في ظل الانقسام القائم، داعيةً إلى حوار سياسي بنّاء يقوم على معادلة تخلّي الجميع عن شروطهم والبحث جدياً عن مخارج للأزمة.
وأشارت المصادر الى أنّها تنتظر انعقاد اللقاء الخماسي وما قد يصدر عنه من مقرّرات، مستبعدةً ألا يكون لهذا اللقاء المرتقب مقرّرات هامة خارج إطار التمنيات، ودعوة المسؤولين اللبنانيين إلى الحوار وعدم التلطي خلف خلافاتهم السياسية، أمّا عن اللقاء بين الموفد الفرنسي جان إيف لودريان والمسؤول السعودي نزار العلولا، فاعتبرت أنه بمثابة مؤشر إيجابي قد يساعد على وضع العناوين العريضة لحلّ الأزمة، ولو أنه لا يفي بالغرض المطلوب، وخلاصته انتخاب رئيس للجمهورية في وقت ليس ببعيد لأنَّ البلد لم يعد يحتمل المزيد من الخضات السياسية، خصوصاً في ظلّ التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضدّ لبنان.
من جهة ثانية، توقعت المصادر أن تبادر حكومة تصريف الأعمال في الأيام المُقبلة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واللجوء الى خيار تبني النائب الأول لحاكم لمصرف لبنان وسيم منصوري خلفاً للحاكم رياض سلامة الذي تنتهي ولايته آخر هذا الشهر، وذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صراحة بأنه لن يلجأ إلى أسلوب تعيين حاكم جديد كي لا يُتهم بافتعال مشكلة مع الطائفة المارونية.
وفي الملف الرئاسي، دعت المصادر القيادات المسيحية الى أن تتفق في ما بينها على إسم الرئيس لأنه من غير المقبول على الإطلاق، ترك هذا المقعد شاغراً في ظلّ هذا الوضع المأساوي السيء، مؤكدةً إصرار ميقاتي على إجراء التعيينات العسكرية ومن ضمنها تعيين قائد للأركان تلافياً للشغور في قيادة الجيش في حال تعذر انتخاب رئيس جمهورية قبل نهاية السنة.
وختمت المصادر منبهةً إلى خطورة الأزمة، معتبرةً أنّه لا بدّ من تلمس أي حلّ لمشاكل الناس ووضع الأطر التي تساعد على حلها، متوقعةً عقد جلسة للحكومة قبل آخر هذا الشهر لإجراء المقتضى اللازم بتعيين المجلس العسكري وقائد الأركان، بالإضافة إلى اعتماد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان خلفاً لسلامة بعد انتهاء ولايته.
إذاً، المؤشرات بأكملها لا تنذر باقتراب موعد للتفاهم التوافقي على رئيس للجمهورية، فيما البلد أمام عقباتٍ اقتصادية وسياسية إضافية، في ظلّ انسداد الأفق الداخلي والمبادرات الخارجية على حدّ سواء.
