وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: سيطرت التعليقات والقراءات في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على الشاشات التلفزيونية في كيان الاحتلال، وكانت أغلب التحليلات والتعليقات تجمع على أن نصرالله نجح في فرض تمديد معادلة كاريش القائمة على التلويح بالاستعداد للذهاب إلى الحرب لفرض مطالب حدودية يراها موضع إجماع لبناني سياسي ورسمي، وأن التملص منها صعب دولياً، أسوة بما فعله في ترسيم الحدود البحرية، مستفيداً من أن الوضع على الحدود البرية أكثر وضوحاً ولا يحتاج الى الترسيم. وقرأ المعلقون في قنوات التلفزة والضيوف الكبار من قدامى القيادات العسكرية، أن كلام نصرالله واضح بوضع معادلات القوة في كفة، والمطالب الحدودية في كفة موازية.
لبنانياً، طغى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان على النشاط السياسي الداخلي، رغم فتور الردود واقتصارها على مواقف منفردة لعدد من الوزراء والنواب. وقد قرأت مصادر دبلوماسية في القرار، إضافة الى اللغة الاستعمارية التي تستعيد سلوك الدولة المنتدبة قبل قرن مضى، تعبيراً عنصرياً عن رفض الأوروبيين لدخول اللاجئين إلى بلادهم، وعلى قاعدة رفض تسهيل عودتهم يصير الحل الضغط على لبنان الذي لا يقارن بأصغر الدول الأوروبية لجهة قدرة الاستيعاب، لإبقاء اللاجئين على أرضه، واتهام شعبه ومؤسساته بالعنصرية، بنية استثمار هذا البقاء للتأثير على الأمن اللبناني وتركيبته السكانية، ربطاً بما سبق وطرح على لبنان تحت نظرية الاندماج مرة والتوطين مرات، وبما يمثله أي انفجار اجتماعي سرعان ما يتحوّل إلى بعد أمني قابل للاستثمار والتوظيف في الفوضى، وربما في مشاريع مشبوهة.
في الشأن السياسي اللبناني والإقليمي تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، في اجتماع قيادي للحزب خصص كلمته الافتتاحية فيه للحديث عن ذكرى استشهاد مؤسس الحزب وزعيمه، بصفته مؤسس مشروع مقاومة لكيان الاحتلال، وتناول القضايا الراهنة معتبراً أن هناك رهانات على إطالة أمد الفراغ الرئاسي لفرض الفدراليات كأمر واقع، وأن الرئيس السيادي معياره التمسّك بعناصر قوة لبنان وفي طليعتها المقاومة، وأن الردّ على قرار البرلمان الأوروبي يكون بتسريع الحوار اللبناني مع سورية.
وعقد مجلس العمُد في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسته الدورية برئاسة رئيس الحزب الأمين أسعد حردان في دار سعاده الثقافية الاجتماعية، ضهور الشوير، ناقش خلالها جدول الأعمال المقرّر.
واعتبر حردان أن «الإرث التموزي دمٌ زاكٍ وانتصارٌ زاهٍ، وهو يحتّم الوفاء للدماء وتحصين الانتصار؛ وهذان أمران لا يتحققان إلا من خلال المقاومة وتثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، وحذّر من «التمادي والذهاب بعيداً في الرهانات الخاسرة على إطالة أمد الشغور الرئاسي والوصول إلى فيدراليات ومحميات طائفية ومذهبية… هذه رهانات تهدّد لبنان في كيانه وهويته».
ورأى أن «الحوار بين القوى السياسية أمر مطلوب لتحصين استقرار لبنان وسلمه الأهلي وحلّ أزماته الاقتصادية والاجتماعية ولإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وفي المواقع كافة»، داعياً الى «انتخاب رئيس للجمهورية يكون مؤتمناً على الدستور وتطبيقه ويعمل لصون وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي ولا يفرّط بعناصر قوة لبنان، وهذا هو المعنى الحقيقي للرئيس السيادي».
وأشار حردان الى أن «قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين انتهاك سافر لسيادة لبنان وعلى الحكومة اللبنانية التحرّك ضدّ هذا الانتهاك والتواصل سريعاً مع الحكومة السورية لحلّ هذه الأزمة».
وكان قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان خطف الأضواء المحلية من الملفات والأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة. وقد أجمعت المواقف السياسية على إدانة هذا القرار ورفضه والدعوة الى مواجهته رسمياً على الصعيد الحكومي والديبلوماسي وتعطيل مفاعيله السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية.
وحذّرت أوساط سياسية وديبلوماسية عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين السوريين في لبنان، وفرضهم على الحكومة والدولة اللبنانية كأمر واقع، وما القرار إلا تتويج لمسار طويل من الإجراءات الاوروبية تجاه النازحين في لبنان. ولفتت الأوساط الى أن الأوروبيين استغلوا الانقسام السياسي والفراغ الرئاسي والحكومي والأوضاع الاقتصادية في لبنان لفرض إرادتهم وقراراتهم على اللبنانيين. ولفتت الأوساط الى أنه إذا لم تتحرك الدولة بكامل مؤسساتها لإسقاط هذا القرار سيتحول الى أمر واقع وستبدأ الخطوات التنفيذية لتطبيقه على الأرض ويجري دمج النازحين في لبنان تحت شتى العناوين الإنسانية والقانونية والاقتصادية. وربطت الأوساط بين هذا القرار وبين الضغط الخارجي على لبنان، وحذرت من أن دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو توطين مقنع وهو أحد أهداف مشروع إشعال الأحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية في 17 تشرين 2019 حتى الآن. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد للصمت المريب لرئيس الحكومة والحكومة.
واعتبر وزير المهجّرين عصام شرف الدين أن «قرار البرلمان الأوروبي هو قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سورية بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم».
ورأى شرف الدين القرار «تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافياً من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سورية، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب. الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمراً الزامياً».
بدوره، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، الى ان «قرار عودة النازحين بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والخطة موجودة لكن لا نية بالتنفيذ»، لافتاً الى ان «قرار الاتحاد الأوروبي بشأن النازحين هو مفتاح لسلسلة قرارات؛ والكارثة آتية لا محالة».
ورأى في حديث تلفزيوني أن «الحكومة في غيبوبة، وبعض المسؤولين اعتادوا على الخضوع ولا يزالون، ولكن بوضعية مختلفة». ولفت إلى أنه «لا يوجد وفد ذاهب الى سورية». وأكد أن «ما بعد 2015 لا نعتبرهم نازحين وهذا خلافنا مع المفوضية»، مشيرا الى ان «معظمهم أتى بطريقة غير شرعية».
وبقيت الأوضاع جنوباً ومواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، في دائرة الاهتمام الرسمي والسياسي والخارجي، ويتردّد صداه في الكيان الاسرائيلي وحكومته، لا سيما تأكيد السيد نصرالله على حق وإرادة المقاومة والجيش والشعب بتحرير الغجر اللبنانية والدفاع عن لبنان.
وإذ لم يعلن حزب الله ولا الحكومة اللبنانية أي موقف من الحادث الأمني الذي حصل على الحدود، يرى خبراء عسكريون عبر «البناء» أن ملف شبعا والغجر فتح على مصراعيه بعد نصب الخيمتين والإجراءات الاسرائيلية في الغجر، الأمر الذي يفتح على كافة الخيارات والسيناريوات ومنها سيناريو التدحرج الى حرب عسكرية، في ظل اصرار «اسرائيل» على أعمالها العدوانية في الغجر في مقابل إعلان السيد نصرالله رفض الترسيم البري والاعتراف بأي أمر واقع في الغجر وحق لبنان ومقاومته بتحريرها، والأهم إعلان السيد نصرالله استعداد المقاومة لأي محاولة اسرائيلية لفرض أمر واقع وتعديل قواعد الاشتباك وموازين القوى والردع التي فرضتها المقاومة مستغلة انشغال لبنان بأزماته والفراغ الرئاسي والانقسام السياسي، كما حصل في القرار الأوروبي بشأن النازحين.
وفي سياق ذلك، دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، «الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود». وحذر مسؤولون آخرون من أن حزب الله يستعدّ لشن هجمات على «اسرائيل».
وأشارت نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس أرديل، إلى أنّ «الوضع اليوم هادئ». وأكّدت، في تصريح صحافي، أنّ «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللّواء أرولدو لاثارو يواصل الاتّصال بالسّلطات على جانبَي الخطّ الأزرق، ويواصل جنود حفظ السّلام التّابعون لليونيفيل مراقبة الوضع، ونحن نحقّق في أحداث الأمس».
وفي موقف أميركي لافت، كشف متحدّث باسم الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان و»إسرائيل»، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوّض الأمن والسلامة.
وفي حديث صحافي دعا لبنان «إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل». واعتبر أن «هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد». وحول زيارة آموس هوكشتين الى الأراضي المحتلة وعما اذا كانت تضمنت نقاشاً حول الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث».
وعشية العودة الوشيكة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان وعرض معه للأوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي.
ولفتت معلومات «البناء» الى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الحوار بين القوى المسيحية السياسية والروحية والتنسيق لاتخاذ المواقف من الاستحقاقات لا سيما الملف الرئاسي والزيارة المرتقبة للمبعوث الفرنسي ودعوته للحوار. ولفتت المعلومات الى أن بكركي تؤيد أي دعوة للحوار بين اللبنانيين أكانت موجّهة من الداخل أو الخارج، وترحّب بأي جهود خارجية للتوفيق بين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن الأمر في نهاية المطاف بيد اللبنانيين بعيداً عن الضغوط والمصالح الخارجية. كما أشارت مصادر التيار الوطني لـ»البناء» الى أن التيار سيستجيب لأي دعوة للحوار أكانت مع الشركاء في الوطن أو من الخارج، وهو سيرحّب بأي دعوة فرنسية للحوار لكن بعيداً عن الفرض والإملاء ومصادر قرارنا وخياراتنا السياسية.
وفي سياق ذلك، أكد النائب سيمون ابي رميا، أننا «نؤيد طاولة حوار منتجة، تؤدي الى انتخاب رئيس، من دون الدخول في تفاصيل تتطلب وقتاً طويلاً، والتوجه هو لعقدها رغم عدم وضوح أجوبة البعض وسلبية آخرين».
وأشار في تصريح الى أن «الفرنسيين لم يضعوا أي خيار رئاسي جانباً وطرح المبعوث الرئاسي الى لبنان جان إيف لودريان، سيتبلور بعد مشاركته للمرة الاولى في اجتماع اللجنة الخماسية الاثنين في الدوحة، وسيعود الى بيروت في 24 تموز».
لكن معلومات «البناء» كشفت أنه من المحتمل أن يؤجل لودريان زيارته الى لبنان بضعة أيام أي بعد الاثنين المقبل ريثما ينتهي من إعداد تقريره حول زيارته الاولى الى لبنان ثم انتهاء مشاوراته في السعودية مع المستشار في مجلس الوزراء السعودي نزار العلولا على أن يجري تقييماً لهذه المشاورات ثم يتشاور مع أعضاء الخماسية الدولية بشأن لبنان، على أن يضع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حصيلة المباحثات بتقرير مفصل وتتقرر على ضوئه الخطوة التالية وتوقيت عودته الى لبنان. وتوقعت المصادر أن يصل لودريان الى لبنان أواخر الأسبوع المقبل أو نهاية الشهر الحالي بالحدّ الأقصى، والأمر مرهون بالرئاسة الفرنسية.
على خط موازٍ أفصح عن لقاءات عدة بين حزب الله والتيار الوطني الحر حصلت بعيداً عن الأضواء وسط اتفاق بين الطرفين على سريتها وعدم تسريب معلومات عن مضمون النقاشات.
وأفادت مصادر إعلامية أنّ مسؤول وحدة التّنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا عقد أكثر من اجتماع مع رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، والمشاورات وُصفت بـ»البدايات المشجّعة»، مشيرةً إلى أنّ «الحوار بين الجانبين هو على الملف الرّئاسي».
وعلمت «البناء» بوجود قرار لدى قيادتي التيار والحزب على استمرار الحوار على الملف الرئاسي وبعض الملفات الأخرى حتى لو استمر الخلاف، لكون الحوار هو الباب الوحيد لحل الخلافات ومعالجة الأزمات لا سيما أزمة الشغور الرئاسي، وفي حال تم الاتفاق على شخص الرئيس فهذا أمر إيجابي، وإلا فالحوار سيكون على الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس وبرنامج عمل رئيس الجمهورية والحكومة ويترك أمر انتخاب الرئيس للظروف الداخلية والإقليمية.
ورحب عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، بـ «إعادة الحوار بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وهو نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته».
وأفاد مصدر سياسي مطلع لـ»البناء» الى أن الأبواب لا زالت موصدة أمام الحل في لبنان وعلينا الانتظار لوقت طويل، فلا يظنن أحد بأن هناك حلاً سحرياً لأزمة مركبة سياسية واقتصادية ومالية انفجرت في العام 2019 ولها أبعاد دولية وتعقيدات إقليمية»، موضحاً أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج لانتخاب الرئيس في لبنان وهناك حوار على مسارات متعددة يجب أن تنتهي لكي تنعكس على لبنان فضلاً عن استعداد الأطراف الداخلية للحل في ظل لعبة عض الأصابع حتى بين الفريق الواحد، بالتوازي مع عجز المجلس النيابي على انتخاب رئيس بسبب تركيبته ذات الأكثريات المعطلة، وعدم قدرة اي فريق من الأفرقاء أو الجبهات على امتلاك أغلبية ونصاب الثلثين لفرض مرشحه. ويخلص المصدر للقول إن على لبنان الانتظار وترقب تطورات المنطقة في أكثر من ملف في سورية والعراق والمفاوضات النووية والحوار السعودي – السوري، وتداعياتها على المشهد الداخلي، وحتى ذلك الحين على الحكومة والقوى السياسية احتواء الأزمة وتعطيل صواعق الانفجارات السياسية والطائفية والأمنية والاقتصادية والنقدية والمالية للبقاء في المنطقة الآمنة وتفادي الارتطام الكبير الى أن يتمكن اللبنانيون من اقتناص أي فرصة خارجية لاختراق جدار الأزمة الرئاسية.
وفي سياق ذلك، كشفت مصادر «البناء» أن نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والنواب الآخرين سيتسلّمون صلاحيات الحاكم ويتحملون المسؤولية وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وبالتالي يحق لهم تقديم الاستقالة لكن في حال لم تقبلها الحكومة فتصبح وكأنها لم تكن وبالتالي ملزمين بإدارة المصرف المركزي وفق القوانين المرعية الإجراء.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال ترؤسه اجتماعاً للقطاع الاغترابي في «حركة أمل»، على «تمسك الحركة بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الاقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديداً ودائع المغتربين اللبنانيين».
ولفت بري، الى أنه «منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدّسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين».
ونوّه بـ»الدعم والمؤازرة التي قدّمها ويقدّمها الاغتراب اللبناني للبنان المقيم»، معتبراً أنه «دعم لا يُقاس بالشكر والامتنان فقط إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين».
وشدد على «وجوب مقاربة ملف الاغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب»، مؤكداً على «ضرورة الالتزام واحترام القوانين والانظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم».
