وزارة الإعلام اللبنانية
غداً، بعد اجتماع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع نوابه الأربعة، في إطار المجلس المركزي، تتوضح تماماً المرحلة المالية والنقدية بعد ولاية «امبراطورية» للرجل تجاوزت الـ30 عاماً بكل ما لها وعليها..
الثابت أن صفحة سلامة طويت بكل ما يمكن أن تحمله هذه الصورة من دلالات. فبعد 12 يوماً يخرج من المصرف إلى عالم آخر يتوزع بين القلق والملاحقة القضائية، وربما لخلاف ذلك وتاركاً للتاريخ المصرفي والمالي لهذا البلد أن يحكم له أو عليه.
حجزت أموال الحاكم وعقاراته، وبات غير قادر على التصرف بما يملك أو حتى في العقود الثلاثة الماضية، وهو حضر أمس أمام قاضي التحقيق شربل أبو سمرا في إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في ما وصف بـ «جرائم اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي».
وحضر الاستجواب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر بصفتها مدعية كممثلة للدولة ومحامي الدفاع عن سلامة.
أرجئت الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى رجا وماريان، وترك سلامة رهن التحقيق.
وفي المعلومات أن سلامة قدم المستندات المطلوبة، موضحاً للمحقق أن الخاصة بشركة فوري هي أموال مصارف ليست من أموال الخزينة، وهي كانت، اي المصارف تطلب اقتطاع نسبة1/3% من أموالها لمصلحة الشركة.
وعليه تردد أن أبو سمرا، سيطلب الاستماع إلى بعض مدراء المصارف التي ذكرها سلامة موضحا أنها هي المقصودة بالمستندات.
إلى ذلك يقترب موعد استحقاق حاكمية مصرف لبنان وفي هذا السياق أفادت أن الآلية المتبعة بشأن تسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية تنتظر أن تتبلور أكثر وسط غموض يلف الاجراءات التي سيصار إلى اتباعها
سياسياً:
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»أن بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الأستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة ، مشيرة إلى أن هذا البيان بدا واقعيا في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الأنتخاب .
ورأت أن مضمونه تأكيد. واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنه يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى بيروت.
وعليه تترقب مصادر سياسية كيفية تعاطي الاطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه ، استنادا إلى الاسس التي تضمنها والتي اسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الديبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقا، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت اي دعوة للاطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ماشكل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة،ولاجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة،فيما لوحظ التوجه لفرض اجراءات عقابية على المعرقلين لاجراء الانتخابات الرئاسية ،ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية .
ولاحظت المصادر تقاطعا في البنود الاساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة،بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات اوتباينات بين اعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.
وتشير المصادر إلى ان مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعا جديدا،يختلف كليا عما كان يروج له سابقا، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استنادا للدستور،وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، مايعني وضع هذه الاطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس،امام الامر الواقع ، وطرح اسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلبا مع مضامين بيان الدوحة او ايجابا، ونتائج اي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان.
وتوقعت المصادر ان تتريث الاطراف التي تعتبر بيان لقاء الدوحة يتعارض مع توجهاتها، وتاخذ وقتها بالرد عليه اوتحديد كيفية التعاطي معه، انطلاقا من السياسات التي تحكم تصرفاتها،محليا واقليميا.
ما بعد اجتماع المجموعة الخماسية
إذاً بقي اجتماع الدول الخمس في الدوحة امس الاول الخاص بأزمة الشغور الرئاسي، مدار إهتمام ومتابعة داخلية وخارجية، وسط تسريبات عن محضر وتفاصيل ماجرى، بينما انتقل الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيفل ودريان من الدوحة الى جدة للقاء بن فرحان قبل العودة الى باريس لوضع تقريره عن نتائج اللقاء الخماسي واتصالاته مع المعنيين.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس، خبرا عن اجتماع «اللجنة الخماسية» في الدوحة قالت فيه: رأس المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، أمس، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي تضم (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع في لبنان، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.وضم وفد المملكة، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.
اضافت: وناقش الاجتماع، الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما ناقشت الدول خيارات محددة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق.
وحسب البيان، أكدت المجموعة الخماسية «الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، فيما شددت على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020, مع حث القادة في لبنان، وكافة الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي.
ونوهت المجموعة الخماسية «بأهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان».
كما اصدرت الخارجية الفرنسية امس بيانا عن الاجتماع قالت فيه: اعتبر المجتمعون أن إنقاذ الاقتصاد وضمان مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على جهود سياسيه. وشدد المجتمعون على التزامهم بسيادة واستقلال لبنان، وأشاروا بقلق إلى أنه بعدما يقرب من تسعة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، لم ينتخب القادة السياسيون اللبنانيون خليفته، من الضروري أن يتحمل النواب اللبنانيون مسؤوليتهم بموجب الدستور وأن ينتخبوا رئيسا». كما ناقش المجتمعون الخيارات الملموسة لتطبيق الإجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون أي تقدم في هذا الصدد.
وأضاف البيان: الدول الخمس مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية الضرورية لازدهار واستقرار وأمن هذا البلد، وهناك حاجة مطلقة لإصلاح النظام القضائي واحترام سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في تفجير ميناء بيروت عام 2020».كما حثوا القادة والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود السياسي الحالي.
وأردف البيان: تصر الدول الخمس على أهمية تطبيق الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالوضع في البلاد، وكذلك القرارات والقرارات الدولية الأخرى، ولا سيما تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية. والالتزام باحترام اتفاق المصالحة الوطنية الذي يجعل من الممكن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.
وختم البيان: تظل المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وقطر ملتزمة بشدة بدعم لبنان، وتعتزم هذه الدول مواصلة تنسيق جهودها لصالح الشعب اللبناني.
وجاء في بعض التسريبات عن الاجتماع، ان ممثل قطر الوزير محمد الخليفي قدم ورقة عمل مشتركة لقطر والسعودية والولايات المتحدة، تضمّنت مشروعاً واضحاً هدفه الوصول الى حوارٍ لبنانيّ تحت مظلّة مجلس النواب اللبناني، برعاية دوليّة وإقليميّة، بهدف التحرك نحو خيار رئاسي تقبله غالبيّة الأحزاب المحليّة. وقدّم أيضاً خطة عمل تشمل الحكومة والإصلاحات، وهو رأى أنّ الإصلاحات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تغيير جذري في 30 موقع في الإدارة العامة، وهو مفتاح أيّ عملية إنقاذ.
وتحدثت معلومات عن أنّ الوزير الخليفي سيزور طهران قريباً ويلتقي بالمسؤولين هناك لوضعهم في تفاصيل نتائج ومباحثات اللقاء الخماسي. علماً أنّ الخليفي كشف في الاجتماع عن تنسيق بلده مع من سمّاهم «خبراء لبنانيّين لرسم خارطة طريق محتملة». وعُلم أنّ من بين هؤلاء الوزير السابق طارق متري.
أمّا الجانب المصري فكان، وفق المصدر الدبلوماسي نفسه، أكثر مباشرةً. هو اقترح انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهوريّة، وقبله دفع ايران الى المشاركة في مسار عمل اللجنة، ثمّ تأليف حكومة ومنحها صلاحيّات موسّعة.
أما ممثّل الولايات المتحدة الأميركيّة ايثون غولدريتش فقال صراحة إنّ بلاده تتابع الدور الفرنسي باهتمام، كما تدعم الحركة التي تقوم بها قطر وتحرص على مشاركة السعوديّة في رسم مستقبل لبنان الذي يُعدّ له.
وتحدثت مصادر على اطلاع عن استبعاك اشتراك ايران في تحرك «المجموعة الخماسية» أقله في المرحلة الحالية، موضحة ان الاولوية الآن: لانتخاب رئيس أما الحوار فهو مرتبطاً بهذا التوجه، بانتظار مجيء لودريان إلى بيروت.
لجنة الادارة ونواب الحاكم
إجتمعت لجنة الادارة والعدل النيابية بنواب الحاكم الاربعة امس في ساحة النجمة. واعلن رئيس اللجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان اثرها، أن الجلسة ، مهمة لجهة معرفة ما اذا ما كان النواب الأربعة يتجهون للاستقالة ولتحميلهم مسؤولية هذه الخطوة، مضيفاً جوابهم كان واضحاً لجهة أنهم اصدروا البيان لتأكيد الحاجة لمعالجة جدية للوضع من خلال عقد اجتماع مع الحكومة، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقال: أخذنا من نواب الحاكم بعض الأجوبة حول موقفهم من السياسات التي اتبعت خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن هذا الملف لم ينته هنا، فسأتقدم باقتراح قانون يرفع السرية عن كل محاضر المجلس المركزي، حتى تكون الأمور والمواقف أكثر وضوحا وشفافية.
أضاف: إن نواب الحاكم الأربعة أرسلوا إلى الحكومة ووزير المال كتبا عدة ينبهون فيها من مخاطر السياسة النقدية المتبعة ومحاذيرها ومن الهدر الذي حصل بسبب الدعم والتهريب وغيرهما.
وتابع عدوان: أكد النواب أنهم أبلغوا مراراً عن عدم قناعتهم بما يقوم به حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ولكن من دون أن يلقوا آذاناً صاغية، وهم لا يريدون أن تنتهي ولاية الحاكم بأن يطلب منهم القيام بما هم غير مقتنعين به.
وعن خلافة النائب الأول وسيم منصوري لسلامة قال عدوان: إن المادة 25 من قانون النقد والتسليف واضحة لجهة استلام النائب الأول مهام الحاكم، وبدا واضحاً خلال الجلسة أن النواب على استعداد لتحمل مسؤولياتهم.
وكشف «اننا سندعو رئيس الحكومة أو من ينتدبه لاجتماع يوم الخميس المقبل ليعرض نواب الحاكم خطتهم أمام الحكومة، وللاتفاق على الخطوات التالية».
وردا على سؤال، اعلن «انني لن استبق الأمور بما يخص مصير منصة صيرفة.
وفي ما تسرب من معلومات فإن النواب الأربعة يعودون إلى اجتماع لجنة الادارة والعدل غداً للبحث في تشريع يمكنهم من استخدام الاحتياط الالزامي، وسيكون لديهم أجوبة حول سعر الصرف ربط النقدي بالمالي، حجم الكتلة النقدية الاحتياطي الإلزامي وكيفية حمايته»
بو صعب يتحرك
وفي الحراك السياسي ايضاً، أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من معراب بعد زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعجع من ضمن اتصالاته لمعالجة الشغور الرئاسي، انه «لمس عدم اقتناع جعجع بطاولة حوار تقليدية، كما كان يحصل في الماضي، اذ يعتبر انه من الضروري التوصل الى حلّ لإنهاء الفراغ الرئاسي في اسرع وقت».
وقال بو صعب: أن النقاش تركّز بشكل مباشر وصريح حول احتمال اقامة حوار او نقاش بين الأفرقاء او الكتل، ما يُطرح داخلياً في بعض الاحيان وخارجيا في احيان اخرى. وموقف الدكتور جعجع في هذا الإطار لم يتغيّر، علما انه منفتحٌ على اي تشاور او تواصل او تفاهم مع الأفرقاء كافة من دون استثناء، بغية تحقيق الهدف المنشود. وتحدثنا حول هذا الموضوع الذي يحتاج الى متابعة وما زال من المبكر تناوله في الاعلام.
في المواقف، توجه المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان «لِمُناسَبةِ الهِجرةِ التي صَارَتِ انْتِصَاراً لِمَبادئِ الحَقِّ والعَدل، الى كل النواب والنواب المسلمينَ بِالذَّات» قائلا : أنتُمْ تَشْكُونَ مِنْ قِلَّةِ الوَزْنِ وَالتَّوَازُن ، وما ذلِكَ إلا لِلتَّشَرْذُمِ الذي نَالَ مِنْ وَحْدَةِ الصَّفّ ، وَمِنَ القُدْرَةِ على التَّضَامُنِ وَرِعايَةِ المَصَالِح . لا بُدَّ مِنْ أنْ تَجْتَمِعوا ليسَ لِحِفْظِ حُقوقِكُمْ فقط ؛ بل وَلِتَحْقِيقِ المَصْلَحَةِ الوَطَنِيَّة ، في أنْ يَكونَ لِلُبنانَ رئيس ، تُمَكِّنُهُ الكَفاءَةُ وَالخِبْرَةُ والنَّزَاهَةُ مِنْ أنْ يَتَقَدَّمَ الصُّفوفَ ، لِحَلِّ المُشْكِلاتِ المُتَرَاكِمة . إنْ لم يَكُنْ لكُمْ بِسَبَبِ وَحْدَتِكُمْ وَزْنٌ في انْتِخابِ الرَّئيس العتيد ، فلنْ يكونَ لكُمْ وَزْنٌ في الحُكومةِ ورَئيسِها. اضاف: ما يَجرِي اليومَ على السَّاحَةِ اللبنانيةِ مِن شُغورٍ رِئاسِيٍّ ، وتصريفِ أعمالٍ في الحكومةِ بِالحُدُودِ الضَّيِّقَةِ ، وتعطيلِ انعقادِ جَلَسَاتٍ تشرِيعِيَّةٍ في المَجلِسِ النِّيَابِيّ ، هُوَ مَعِيبٌ بِحَقِّ كُلِّ مَن يُعَرقِلُ إنجازِ هذِه الاستِحقاقَاتِ التي لا يَنْهَضُ البلدُ مِن دُونِ تَحقِيقِها
الرد على البرلمان الاوروبي
دبلوماسياً في جديد متابعة ملف عودة النازحين السورين، اعلنت وزارة الخارجية امس، انه «بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق، وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.
وعقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة، الذي قال اثر الجلسة: بحثنا موضوع التوصيات المتعلقة بعودة النازحين السوريين، وتناولنا كيفية ادارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية، إضافة الى دور المجتمع الدولي في موضوع النزوح والاسراع في عودة النازحين، وانتهينا بوضع التوصيات وسنعقد مؤتمرا صحافيا يوم الخميس للاعلان عن التوصيات التي تم الاتفاق عليها بالاجماع.
وعقد نواب «التيار الوطني الحر» جورج عطالله، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جيمي جبور، سليم عون، وندى البستاني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين.
وقال عطالله: باسم التيار الوطني الحر، قررنا أن نعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي.
وأشار الى أن التيار «راسل سفراء أجانب والمجتمع الدولي والدول الداعمة لنا والرافضة أن يتم التعاطي بأزمة النزوح بهذا الشكل». وقال:أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة»، مشيراً الى «أن N.G.O.S تحركوا في الفترة الاخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا». واضاف: كل الدول تدعي حقوق الانسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم.
وسأل: لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة اقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والامن العام لديه دور أساسي في هذا الملف.
على الارض، تجمع مناصرون للتيار الوطني الحر أمام مقر بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت للتنديد ببيان الاتحاد الاوروبي الاخير حول ضرورة توطين النازحين السوريين في لبنان.
ورفع المشاركون لافتات كتب عليها: «لبنان لولادي، مش للنازح السوري».
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بعد ما وصفه «التيار» بـ«الصمت المهين للحكومة اللبنانية وبعض النواب» على القرار الأوروبي حول النازحين السوريين.
واعتبر «التيار» أنّه «لن يسمح للعالم الأوربيين بانتهاك سيادتنا وتغيير هويتنا»، داعياً إلى حضّ «المسؤولين اللبنانيين للتحرك ضد هذا القرار».
جمعية المصارف تُحذّر
مصرفياً صدر عن جمعية مصارف لبنان البيان الآتي: مرة جديدة تُستَهدَف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان. بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنّاً منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. فما كان إلا أن تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال. أضف إلى أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين برغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة.
اضافت: ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالاً بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين.
إن المصارف تُنَبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن المتواجدين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار بمتابعة أعمالها وكأن شيئاً لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنباً لحصول ما لا تُحمَدُ عقباه.يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع.
وكأن مسلسل اقتحام المصارف استمر أمس لليوم التالي على التوالي، حيث إقتحم المودع حافظ سرحال من بلدة داريا في اقليم الخروب، بنك «الاعتماد» في بلدة شحيم، ودخل الى المصرف وهو يحمل قنبلة يدوية، مطالبا بوديعته التي تبلغ حوالي 35 الف دولار.
وقد حضرت القوى الأمنية وفرضت طوقا امنيا حول المصرف، في ما تجري مفاوضات واتصالات لتطويق الحادث وذيوله والمودع يسلم نفسه للقوى الأمنية.
كما ان المودع يوسف حسين رضا أقفل بنك بيروت والبلاد العربية فرع بنت جبيل قائلا: «لن أخرج من البنك قبل الحصول على وديعتي». وقد افادت معلومات لـ»جمعية صرخة المودعين» عن حصوله على 7000 دولار من اصل عشرة الاف وقد خرج حرّا.
