وزارة الإعلام اللبنانية
رمى الموفد الفرنسي- الدولي- العربي جان- إيف لودريان حجراً في المياه الرئاسية الراكدة، وبدا أن الكوة التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري، باعتباره المعني الاول في حركة «الفرصة الاخيرة؛، تكمن في: فرصة اللقاء لكل المكوّنات الحزبية والنيابية التي التقاها لودريان للتفاهم على برنامج يسمح بالتالي بانتخاب رئيس سواء أكان هذا الانتخاب بالتوافق او بالاقتراع، ضمن جلسة او جلسات متتالية، على أمل إنهاء الشغور في شهر ايلول.. وإلَّا فليتحمل المعطلون المسؤولية، سواء عن الارتطام الكبير أو فرض العقوبات على المعطلين والمعرقلين..
والأهم على هذا الصعيد خروج فرنسا، باعتبارها الدولة الصامدة بالوقوف الى جانب لبنان، وهي على مسافة واحدة من جميع الاطراف من الضاحية الجنوبية التي لم يجد الموفد الفرنسي غضاضة من زيارتها للقاء كتلة حزب الله في المجلس النيابي الى معراب، حيث قيادة «القوات اللبنانية»، التي تقف رأس حربة في موجة تسوية فرنسية تأخذ بعين الاعتبار حسابات حزب الله.
على الجبهة المالية، كشفت مصادر متابعة عن حدوث خرق في الاجتماع الثالث الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ويقضي بالتخلي عن فكرة الاستقالة مقابل وعد بأن تتقدم الحكومة يوم الاثنين بمشروع قانون الى مجلس النواب يجيز لنواب الحاكم تحويل اموال للدولة للإنفاق على مدى ثلاثة اشهر.
وشارك في الاجتماع النواب الاربعة: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين والكسندر مراديان. وعنوان البحث، حسب البيان الصادر عن مكتب ميقاتي: مرحلة ما بعد انتهاء ولاية سلامة، وتحدث ميقاتي عن التعاون للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وعدم تعريضه للاهتزاز، متحدثاً عن مسؤولية وطنية ملقاة على عاتق الجميع، في حال لم يصر الى تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي.
وحسب البيان ان الحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات، وفقا لقانون النقد والتسليف.
وجاء في البيان ان نواب الحاكم شددوا على «أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية»، وان البيان الذي أصدروه لحض الجميع على تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الذي لا يقتضي المسب به اليوم، مثمنين «تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكومياً ونيابياً وقانونياً».
إذا طويت صفحة استقالة النواب الأربعة مقابل تشريع يضمن لهم ضخ الأموال لصالح الدولة لرواتب القطاع العام والألوية والتدخل للحد من التلاعب بالليرة.
وحول ما حكي عن مخرج يقوم على استقالة نائب الحاكم الأوّل فيستلم النّائب الثّاني، تنفي مصادر قريبة من عين التّينة هذه الفرضيّة وتقول: إمّا أن يستقيل الجميع أو يبقى الجميع.
وعن احتمالات المرحلة والحلول الممكنة في السّاعات المقبلة تقول مصادر قريبة من حركة أمل: «اللّهمّ إنّنا بلّغنا، الرّئيس ميقاتي يحاول تأمين ضمانات تشريعيّة لنوّاب الحاكم كي يقوموا بمهام الحاكم لكن دون ذلك عقبات وصعوبات، الخيارات ضيّقة والأيّام القادمة صعبة، فليتحمّلوا المسؤوليّة أمام اللّبنانيين».
وفي ضوء عدم انعقاد مجلس الوزراء وتطيير النصاب بغياب الوزراء على المحسوبين على التيار الوطني الحر، والمردة والحزب الديمقراطي (إرسلان) وحزب الله والأرمن.
في هذا الإطار ينقل زوّار رئيس المجلس تفهّمه لمواقف حلفائه المتباينة عن موقفه، فلكلّ رأيه وحساباته الّتي بنى عليها رأيه، وللرّئيس برّي موقف مبدئي عبّر عنه بوضوح: لا بدّ من تعيين حاكم أصيل بصلاحيات كاملة كي يقوم بمهامه، وواجب الحكومة القيام بذلك فليس ثمّة معنى لتصريف الأعمال بالمعنى الضّيّق ولحكم الضّرورة أوضح من خطر فراغ الحاكميّة في هذه الظّروف الاستثنائيّة.
مجلس بلا وزراء
لم ينعقد مجلس الوزراء لعدم توافر النصاب حيث حضر 7 وزراء فقط الى السراي. وكانت الجلسة مقررة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان وللبحث في الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان.
ولم يدخل الوزراء الى القاعة واستعيض عن الجلسة باجتماع تشاوري في مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. وستعقد جلسة الاثنين لمتابعة مناقشة مشروع موازنة العام 2023.
وقال الرئيس ميقاتي: «كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل. حمى الله لبنان».
وفي دردشة مع الصحافيين، قال ميقاتي: «ان الوضع مقبول لأن كل شيء في الحياة نسبيّ، وحاكم المركزي رياض سلامة قال كلاماً واقعياً ومن حقّه الدفاع عن نفسه. وقال: «بالنسبة إلى الجلسة التشريعية، نعوّل على وعي الجميع لمساعدة النواب الأربعة للحاكم وإيجاد طريقة لتمويل موقّت أو سلفة موقّتة إلى حين ضبط الأمور».
اضاف: «على اننا أمام فرصة لحثّ حقيقي للقوى السياسية لانتخاب رئيس ويجب أن يُعاد انتظام العمل المالي النقدي في لبنان بطريقة طبيعية».
وفي هذا المجال، افادت معلومات عن اتفاق سياسي مبدئياً، يقضي بعقد جلسة نيابية تحت عنوان «تشريع الضرورة»، لاقرار صرف اعتماد بإقتراض الحكومة من مصرف لبنان اموالا لزوم حاجات الدولة لأربعة أشهر بقيمة 800 مليون دولار. وعلى هذا الاساس، انتفت اسباب استقالة نواب حاكم مصرف لبنان الذين يستعدون لتولي مهامهم في حال تمّ اقرار التشريع الذي كانوا يطالبون به.
وعلمت «اللواء» من مصادر متابعة للموضوع ان نواب الحاكم سينتظرون اتصالات الايام القليلة المقبلة لتقرير الموقف، لكن المبلغ الذي ستطلبه الحكومة للإستقراض موجود في المصرف المركزي سواء كان 200 مليون دولار او 800 مليون مقطسة على اربعة اشهر. لكن المهم ان تنعقد الجلسة التشريعية من دون اعتراضات سياسية من رافضي «تشريع الضرورة» اذا كان لا بد من حل ازمة شغور منصب حاكم المركزي.
واوضحت المصادر ان نائب الحاكم وسيم منصوري ليس هومن يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لصرف القرض، بل الحكومة تطلب، وهو الامر الذي يعالجه الرئيس ميقاتي مع الرئيس بري.
ختم مهمة لودريان
وفي سياق متصل، لاحظ زوّار برّي ارتياحه لما حمله لودريان كونه يعكس مخرجات اللّقاء الخماسي إلّا أنّ عتب رئيس المجلس على القوى الّتي رفضت الحوار الدّاخلي بادٍ بوضوح، فلو ذهبوا إلى الحوار في الأسابيع الأولى من الشّغور الرّئاسي لوفّرنا على اللّبنانيين الكثير من الأزمات والخسارات، وليس آخرها أزمة حاكميّة المصرف المركزيّ.
غادر الموفد الفرنسي جان ايف لودريان بيروت امس، بعد ثلاثة ايام التقى خلالها معظم القوى السياسية والكتل النيابية عارضا اقتراح مجموعة الدول الخمس لحل ازمة الشغور الرئاسي، ومحذرا من انها الفرصة الاخيرة فإذا لم يستجب اللبنانيون ستسحب الدول الخمس يدها من ملف لبنان وتفرض عقوبات على معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية». على ان تبدأ القوى السياسية درس الاقتراح الذي حمله لتكون جاهزة للتعامل معه مطلع ايلول المقبل.
وعلمت «اللواء» انه خلال لقاء لودريان مع النائب محمد رعد بوصفه رئيساً لكتلة الوفاء للمقاومة، سمع الموفد الفرنسي كلاما مباشراً وموجها لوجه: «نحن متمسكون بخيار فرنجية، ولن نتنازل عنه، ولا رئيس سينتخب بالترهيب والترغيب ودون رضانا».
لكن، اذا كان الحزب يريد فرنجية فعليه تأمين الاصوات المسيحية اللازمة لانتخابه، هكذا لمح لودريان، مضيفا بأن المملكة او إي دولة من دول اللقاء الخماسي لن تضغط على حلفائها المسيحيين للسير بفرنجية… في حين ان الضغط الوحيد الذي سيمارس هنا، هو الزام جميع القوى اللبنانية التي تحضر ما اتفق على تسميته «طاولة العمل او الحوار المصغرة في ايلول» بحضور اية جلسة انتخابات رئاسية تليها شرط عدم فرط النصاب تحت اي ظرف وتأمين الميثاقية التي يكفلها الدستور للرئيس المقبل.
وعليه، يبدو ان مهمة حزب الله بترتيب علاقته مع التيار الحر اكثر من اساسية لاسباب داخلية تتعلق بأهمية هذا التوافق «الاسلامي-المسيحي» لحماية التعايش الوطني والسلم الاهلي، ولاسباب اهم تتعلق بانتخاب فرنجية بغطاء مسيحي وازن يشكل شرطا اساسيا لدول اللقاء الخماسي لمباركة انتخابه… وهنا تحديدا، اكد لودريان ان اي توافق داخلي وفق احدى الصيغتين سيؤمن للرئيس المقبل بمعزل عن اسمه الغطاء «العربي-الدولي» لانقاذ لبنان.
ختم جولة لودريان
وفي يومه الثالث، وقبل مغادرته عائداً من بيروت الى باريس، لودريان يرافقه وفد من السفارة، النائب رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.
وافادت المعلومات ان لودريان شرح تفاصيل إقتراح الدول الخمس عقد «لقاء او طاولة عمل» للتباحث في مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه ليُصار بعدها الى انتخاب رئيس وفق المواصفات والقدرة على تحقيق برنامج الانقاذ». وقد رحب الحزب بالاقتراح مشيرا الى انه طالما كان من دعاة الحوار والتوافق.
كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان. وتمت مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية.
وانتقل لودريان الى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري لوضعه في صورة نتائج لقاءاته خلال الايام الماضية حول مستجدات الاستحقاق الرئاسي، وذلك في حضور السفيرة الفرنسية لدى بيروت آن غريو. وغادر عين التينة من دون الإدلاء بأي تصريح. لكن مصادر الرئيس بري اكدت انه بعد لقائه الثاني مع لودريان جدد التأكيد على ان كوة قد فُتحت في الملف الرئاسي.
وفي حصيلة مشاروات لودريان فإنّه شدد خلال لقاءاته مع القوى السياسية والكتل النيابية على اهمية عامل الوقت «الذي بات يشكل خطرا على لبنان. وان المشاورات الّتي ستحصل في أيلول حول مواصفات الرّئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهوريّة إما تأخذونها كما هي او تتركوها، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات فستسحب الدّول الخمس يدها من الملف اللّبناني؛ ومَن يعرقل الانتخابات سيتمّ فرض عقوبات عليه». واكد لودريان ان قرار الدول الخمس عدم إلغاء اي فريق ولا يوجد لديها اي اسم لرئاسة الجمهورية.
وذكرت المعلومات ايضا ان السفيرة الفرنسية آن غريو هي التي ستنقل الى البطريرك الماروني الكادرينال بشارة بطرس الراعي تفاصيل جولة لودريان.
واعلن النواب مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق امس، انهم التقوا مساء أمس الاول لودريان في قصر الصنوبر، واشاروا في بيان الى ان «لودريان شرح لنا في لقاء مطوّل دام أكثر من ساعتين، تفاصيل مبادرته الجديدة تجاه الاستحقاق الرئاسي، والتي يقوم بها بتنسيق مع الدول الخمس (قطر، السعودية، مصر، الولايات المتحدة وفرنسا)، مؤكّدا على مضمون بيان لقاء ممثليها الأخير في الدوحة، خصوصا لجهة ضرورة احترام الآليات الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية كما لجهة الإجراءات التي ينوي المجتمع الدولي فرضها على المعرقلين».
وعُقد بعد ظهر امس، لقاء عبر تقنية زوم بين ممثلين لقوى المعارضة للبحث في اقتراح لودريان يضم الكتائب والقوات اللبنانية واجروا «تقييماً مشتركاً للمقاربة التي طرحها لودريان، وهم بصدد تحضير جواب مفصّل ومشترك تتمّ صياغته خلال الأيام المقبلة، وذلك انطلاقاً من حرصهم على التعامل مع الموضوع بجدّية ودقّة شديدتين».
الخارجية الفرنسية: نهج التوافق
وفي نهاية رحلة لودريان كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عصر امس، أنّ لودريان «شدّد خلال زيارته الثانية الى بيروت، لجميع محاوريه على ضرورة الخروج من المأزق السياسي والمؤسسي الحالي الذي يفرضه تمديد فترة الشغور الرئاسي الذي يشكل مخاطر كبيرة على لبنان ودولته واستقراره». وقالت الخارجية في بيان: أنّ لودريان اقترح، في هذا السياق، على جميع الفاعلين المشاركين في عملية انتخاب رئيس الجمهورية دعوتهم، في أيلول، إلى اجتماع في لبنان يهدف إلى التوصل إلى توافق حول القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي سيتعين على رئيس الجمهورية المقبل القيام بها، وبالتالي، الصفات اللازمة لمواجهتها.
واوضح البيان أنّ «الهدف من هذا الاجتماع هو خلق مناخ من الثقة والسماح للبرلمان بالالتقاء بخطى حثيثة مع الظروف المواتية لإجراء اقتراع مفتوح للخروج بسرعة من هذه الأزمة».
وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها «ستواصل العمل مع الشركاء بما في ذلك فرنسا لحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية».
دريان وبخاري
وفي مواقف جديدة، اكد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري ان «ليس لدى المملكة أي مبادرة لدعم هذا أو ذاك من الأسماء المطروحة لتولي رئاسة الجمهورية، ولا تتدخل في أسماء المرشحين وهي على مسافة واحدة من الجميع، وهذا خيار للسادة النواب وهي تطرح معايير ومواصفات فقط، وأشار الى ان السعودية تتمسك بوثيقة الوفاق الوطني، وبتنفيذ اتفاق الطائف الذي حمى اللبنانيين ويحميهم، وتؤيد أي لقاء فيه خير للبنانيين وتتمنى ان يجري انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد».
واكد السفير بخاري ان «موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعمها للبنان الدولة والمؤسسات ومساعدة اللبنانيين وحرصها عليهم، وهي تقوم بجهود دائمة ومتواصلة وكبيرة في اللجنة الخماسية وتقدم كل الأفكار والطروحات التي تساهم في إنقاذ لبنان.
موقف بخاري جاء خلال تكريمه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حفل عشاء أقامه مساء امس الاول على شرفه في دارته في اليرزة في حضور أغلبية النواب المسلمين السنّة.
وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى «ان المفتي دريان شدد على ان المسلمين السنّة في لبنان هم مكون أساسي في الخيار والقرار الوطني وينبغي أن يكونوا موحدين على الثوابت اللبنانية التي تضمن حقوق الجميع من دون استثناء. ودعا الى الالتزام والتمسك باتفاق الطائف نصا وروحا، واي كلام خلاف ذلك هو مرفوض ومدان ويعقد الحلول التي لا يمكن إلا أن تكون من خلال اتفاق الطائف الذي اجمع عليه اللبنانيون بدعم عربي ودولي.
