وزارة الإعلام اللبنانية
أعلنت وزارة الخارجية الدانماركية أنها تدرس وضع قيود على التظاهرات التي تتخللها عمليات إحراق نسخ من القرآن، فيما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه اقرّ الخطط والأساليب التي اقترحها جيش الاحتلال للتعامل مع “خيام حزب الله” على الحدود مع لبنان. وعقد نتنياهو، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وهيئة مصغرة من الوزراء “الكابينت”، اجتماعاً حول الأوضاع الميدانية والتطورات الجارية مع حزب الله في المنطقة الحدودية، بمشاركة كل من وزير الجيش، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى جانب نتنياهو. وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس الموساد، ديفيد (ديدي) برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك، رونين بار. ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون حاليفا، ورئيس شعبة العمليات، عوديد بسيوك، ورئيس شعبة الشؤون الأمنية والسياسية التابعة لوزارة الجيش، ونقلت القناة الثالثة عشرة عن نتنياهو والقيادة العسكرية صرف النظر عن أي عمل عسكري شمالاً على قاعدة توصيف يقول إن الخيمة التي أقامها حزب الله لا تمثل تهديداً أمنياً يستدعي عملاً حربياً لإزالتها، وإن الاستجابة لما وصف بـ استفزاز حزب الله والانخراط في المواجهة مع حزب الله ليس مصلحة “إسرائيلية”.
في عنواني الاعتداء على القرآن، والوضع الحدودي، تبدو المعادلات التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب عاشوراء حاضرة في خلفية الكلام الدنماركي الجديد، تفادياً لمواجهة تداعيات حذّر منها السيد نصرالله، بدعوته الشباب المسلم الى أخذ الأمر بين يديه إذا قصرت الحكومات الإسلامية باتخاذ قرارات بمستوى يليق بالدفاع عن القرآن، ومحورها قطع العلاقات مع الدول التي تسمح حكوماتها باستمرار الاعتداءات على القرآن، بينما حذّر السيد نصرالله حكومة الاحتلال وقيادته العسكرية من ارتكاب أي حماقة على الحدود، لأنها سوف تلقى الرد المناسب.
في لبنان شغل الوضع الأمني المتفجّر في مخيم عين الحلوة اللبنانيين بعدما بدا أن الأمور تخرج عن السيطرة، وتهدّد بتوسّع الانفجار الى خارج المخيم، مع سقوط قذائف على مواقع الجيش اللبناني أدّت الى صدور بيان عن قيادة الجيش يحذّر من استهداف مواقعه ويؤكد أنه سوف يضطر للردّ على النار بما يلزم، وربطت مصادر فلسطينية بين انفجار الوضع في المخيم وعودة مجموعات المبعدين الذين كانوا وراء تفجيرات عام 2019، وانتهت مفاوضات طويلة شاركت فيها قطر وقادها المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يومها الى اتفاق الإبعاد الى تركيا والمناطق الخاضعة للجماعات الإرهابية في شمال سورية والخاضعة للسيطرة التركية، دون معرفة طبيعة الدور الإقليمي ووظيفة العودة وسياقها في ضوء التطورات المتسارعة في اشتباكات مخيم عين الحلوة، بينما سجلت المصادر الفلسطينية قلقها من تداعيات متعددة الجوانب للاشتباكات سواء على العلاقات الفلسطينية أو علاقة المخيم ومحيطه، بينما كانت أجواء حوارات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة لا تحمل مؤشرات التفاؤل بالعلاقات بين الفصائل، حيث أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمسكه بأن تكون المقاومة شعبية سلمية لا مسلحة، وربط الانتخابات بتوافر ظروف لإجرائها في القدس، حيث الأمر منوط بسماح قوات الاحتلال بذلك.
داخلياً، وفي الشأن الرئاسي تبدو الحوارات الثنائية من جهة، والمشاورات التي دعا إليها المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان محور التداول والمتابعة، حيث الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يتزامن مع مواقف معلنة من رئيس التيار النائب جبران باسيل تعلن الانتقال من مرحلة التركيز على شخص المرشح الرئاسي الى اعتبار الأولوية للمشروع والاستعداد للتضحية بقبول اسم مرشح رئاسي لقاء التفاهم على المشروع السياسي الإصلاحي، بينما كان السفير السعودي وليد البخاري يستضيف النائب السابق وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط يرافقهما النائب وائل أبو فاعور للتباحث في كيفية التعامل مع المبادرة الفرنسية وتميز المشاركات الهادفة لانتخاب رئيس عن الحوار الذي يريده البعض تحت شعار عقد سياسي جديد بديل عن اتفاق الطائف، واعتبار أن الموافقة على المشاورات المقيدة بالملف الرئاسي لا تعني القبول بالحوار الوطني الذي يفترض أن يقوم به رئيس الجمهورية حول تطبيق اتفاق الطائف، ولا القبول حكماً بأي نقاش يطرح مصير اتفاق الطائف على الطاولة.
وأكدّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على ضرورة أن تفهم حكومتا السويد والدنمارك وكلّ العالم «أننا أمة لا تتحمّل الاعتداء والإساءة الى رموزها ومقدساتها ولا الى نبيّها ولا الى مصحفها»، وقال: «إذا كان هناك أمم لا تهتمّ ولا تهتزّ عندما يُساء إلى رموزها المقدسة وتتعاطى مع الاعتداء بلا مبالاة، أمة الملياري مسلم ليست كذلك».
وخلال خطابه في العاشر من المحرم في ختام المسيرة العاشورائية المركزية في الضاحية الجنوبية، أشار السيد نصرالله إلى أهمية أن تتخذ «الدول الإسلامية ووزراء خارجيتها قرارات بمستوى الانتهاك والاعتداء في السويد والدنمارك، وأن يوجهوا رسالة حاسمة وقاطعة بأن الاعتداء مجددًا سيُقابل بالمقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية»، وأضاف «إذا لم تفعل الدول ذلك في يوم رفض الذلّ، فإن على شباب المسلمين في العالم الغيارى والشجعان أن يتصرّفوا بمسؤوليتهم حينئذ وأن يعاقبوا هؤلاء المدنّسين لحرق القرآن دفاعًا عن دينهم».
وقال: «أمام كلّ التحديات القائمة واجبنا أن نكون حاضرين في كل الميادين وكلّ الساحات، مهما كانت التضحيات والآلام وألّا نُخلي الساحة وخصوصًا في مواجهة الشيطان الأكبر الذي يستغلّ وجود الكيان الغاصب لمحاصرة المنطقة ونهب خيراتها»، معلنًا أن «المعركة مفتوحة دفاعًا عن لبنان والأمة والمقدسات».
وأكد السيد نصر الله «وقوف حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان وبكلّ ما نستطيع الى جانب الشعب الفلسطيني»، وقال: «نعتبر معركتنا واحدة ومستقبلنا واحداً وأن الشعب الفلسطيني المظلوم والصابر حقّه على جميع أحرار العالم أن يدعموه وينصروه»، وأردف: «الشعب الفلسطيني أكثر من أيّ وقت مضى يؤمن بالمقاومة ويقدم الشهداء في كل يوم ويقاتل كل يوم بالسكين والسيارة والمسدس والبندقية والعبوات».
وبيّن أن «لبنان هو المُعتدى عليه و»إسرائيل» لا تزال تحتل جزءًا من أرضنا وهي أعادت احتلال جزء من الغجر وتتحدّث بوقاحة عن استفزازات»، وتوجّه إلى للصهاينة بالقول: «انتبهوا من أي حماقة أو أي خيارات خاطئة والمقاومة لن تتهاون عن أيّ من مسؤولياتها لا في الردع ولا في التحرير»، وتابع «العدو الاسرائيلي يتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة بينما هو مَن يستمر في احتلال الارض ولا سيما في الغجر اللبنانية». وشدّد على أن «المقاومة ستكون جاهزة لأيّ خيار ولن تسكت عن أية حماقة».
وعلق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب السيد نصر الله مدعياً: «أنه في ساعة الامتحان سيجد إسرائيل متراصة كتفاً إلى كتف»، وأضاف: «نصرالله يعلم أيضاً أنه من غير المجدي له وللبنان أن يختبرنا».
الى ذلك، لفتت قناة «المنار»، الى أن «شبّاناً لبنانيين قطعوا السياج الذي وضعته اليونيفيل ودخلوا إلى الطريق المحرّمة على اللبنانيين منذ العام 2006، وذلك احتجاجاً على احتلال قرية الغجر وإقفال قوات اليونيفيل الدولية الطريق اللبناني بين الوزاني والعباسية الذي يمرّ بالقرب من الغجر».
في غضون ذلك، وبينما كان اللبنانيون يترقبون مصير استحقاق حاكمية مصرف لبنان نظراً لارتباطه بكافة مفاصل وشؤون حياتهم المعيشية واليومية وينتظرون صدمة نقدية – اقتصادية بقفزة كبيرة لسعر صرف الدولار، جاءتهم الصدمة أمنية، حيث انفجر الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين حركة فتح ومجموعات من الفصائل الإسلامية استخدمت فيها قذائف الـ «أر بي جي» وتوسعت الى خارج المخيم وحصدت 4 قتلى وعدداً من الجرحى ولم تسلم مراكز الجيش اللبناني المجاورة من القذائف وكذلك المواطنون الذين صودف مرورهم من المنطقة، حيث تعرّضوا للقنص والرصاص الطائش ما أدى إلى إقفال المحال التجارية وقطع الطرقات وشلل تام لفّ مدينة صيدا.
وكان الإشكال بدأ فردياً مساء يوم السبت وفق معلومات «البناء» وتطوّر صباح الأحد وتوسع الى اشتباكات مسلحة بين حركة فتح وتنظيم جند الشام وعصبة الأنصار ما أدى الى مقتل أحد أنصار جند الشام، وبعد ذلك قتل العميد في حركة فتح أبو أشرف العرموشي بعد تعرّضه لكمين مسلح مع عدد من مرافقيه في حي البساتين في مخيم عين الحلوة.
وأكد مصدر فلسطيني مقتل العرموشي وثلاثة من مرافقيه وهم «ب. ع.، ط. ب. وم. ق.» وقد نقلوا جميعاً الى مستشفى الراعي في صيدا».
وأعلنت قيادة الجيش، عن إصابة أحد العسكريين بشظايا جراء سقوط قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية بسبب اشتباكات مخيم عين الحلوة وأن حالته الصحية مستقرة».
وحذّرت قيادة الجيش من «مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب»، وأكدت أن «الجيش سيردّ على مصادر النيران بالمثل».
وقطع السير على اوتوستراد الشرقي واوتوستراد الغازية وتحويله باتجاه الطريق البحرية بصيدا نتيجة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة. وطاول الرصاص الطائش محال ومنازل في صيدا ولا سيما في أحياء الصباغ والبراد وواجهة مول تجاري عند تقاطع إيليا، كما سقطت قذيفة في ساحة الشهداء في صيدا.
وفيما تراجعت حدة الاشتباكات بعد اتصالات فلسطينية – فلسطينية، وفلسطينية – لبنانية دخلت على خطها قيادة حركة أمل لتطويق ذيول ما جرى، سرعان ما سقطت الهدنة القصيرة وتوسّعت رقعة الاشتباكات الى محور جبل الحليب – حي حطين، كما سجّل المخيم المزيد من حالات النزوح الكثيف من مناطق الاشتباكات مع اشتداد المعارك.
وأشارت مصادر سياسية وأمنية لـ”البناء” إلى أن اشتباكات الأمس مفتعلة لجر مخيم عين الحلوة الى معركة عسكرية جديدة من أطراف خارجية لها مصلحة في ذلك عبر تحريك أدواتها في لبنان لضرب أمن المخيم وجواره، لا سيما أن الجميع يعرف انتماءات بعض التنظيمات الإسلامية المتطرفة في المخيم لقوى إقليمية ودولية”. وحذرت المصادر من توريط الجيش اللبناني بمعركة عسكرية طويلة مع قوى متطرفة داخل المخيم على غرار معركة نهر البارد في العام 2007 وإلا لماذا الاستهداف المقصود لمراكز الجيش اللبناني في المنطقة؟ الأمر الذي دفعه لإرسال فوج المغاوير والتهديد بالردّ على مصادر النيران.
وفي موقف حاسم، أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان أن “أمن المخيمات خط أحمر ومن غير المسموح لأي كان ترويع أبناء شعبنا والعبث بأمنهم”، وأضافت “إننا ندعم ما تقوم به الحكومة اللبنانية من أجل فرض النظام والقانون، ونؤكد حرصنا الشديد على سيادة لبنان، بما يشمل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والحفاظ على الأمن والقانون”.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن “ما حدث من مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لمناضلين من قوات الأمن الوطني أثناء أدائهم واجباتهم الوطنية في الحفاظ على صون الأمن والأمان لشعبنا في مخيم عين الحلوة، والسهر على أمن الجوار اللبناني، هي تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم من قبل مجموعات إرهابية متطرفة دأبت منذ سنوات العمل على إدخال المخيم في تنفيذ أجندات هدفها النيل من الاستقرار الذي يشهده المخيم، إن هذا الأمر غير مسموح به ولن يمرّ دون محاسبة مرتكبي هذه المجزرة”.
بدوره، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أن “توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكرّرة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين”.
ولفت ميقاتي، الى أن “تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقاً لها”.
من جهته، أشار المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى أن “ما يجري بمخيم عين الحلوة خطير ومريب ويدق ناقوس الخطر ويطال أهم شرايين البلد، والدولة اللبنانية مطالبة بفرض الأمن وحماية السيادة الوطنية، كما أنّ الفصائل الفلسطينية مطالبة بحماية القضية الفلسطينية، وطبيعة ما يجري بالمخيمات يؤكد ضرورة منع أي فتنة لها دافع داخلي أو خارجي. وهذا يفترض بالقوى السياسية اللبنانية الدخول سريعاً بتسوية رئاسية لحماية البلد من الفوضى الأمنية والبدء بورشة قرار وطني لإنقاذ لبنان”.
في غضون ذلك، تنتهي مساء اليوم ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد 30 عاماً على رأس الحاكمية من دون التمديد له ولا تعيين حاكم جديد، وسط ترقب للمؤتمر الصحافي للنائب الأول للحاكم وسيم منصوري يشرح خلاله موقفه ويعلن قراره الحاسم من تسلّم صلاحيات الحاكم.
وأشارت مصادر إعلامية الى أن منصوري سيعرض اليوم أمام اللبنانيين برنامج العمل والسياسة المالية التي سيتم اعتمادها ومصير منصة صيرفة ضمناً.
ووفق معلومات “البناء” فإن منصوري لن يستقيل بل سيؤكد تسلمه للمنصب لكن سيطالب الحكومة بضمانات ضمن مهلة معينة، لأنه لن يستطيع الاستمرار بالسياسة النقدية والمصرفية السابقة من دون تشريعات وقوانين تسمح له ذلك، ولذلك سيربط منصوري بين عدم استقالته واستمراره في ممارسة صلاحيات الحاكم بالتعاون مع نواب الحاكم الثلاثة الآخرين، بتأكيد الحكومة والمجلس النيابي على إقرار قوانين وإصلاحات عدة لا سيما قانون في المجلس النيابي يبيح للحكومة الاستقراض من مصرف لبنان وبناء عليه يمكن للحاكمية الاستمرار بدعم صيرفة وتمويل الدولة.
لكن الإشكالية وفق مصادر نيابية لـ”البناء” قدرة المجلس النيابي على الاجتماع وتأمين نصاب اي جلسة تشريعية، وهذا يتوقف على مشاركة أحد الأطراف المسيحية التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية.
ولم تقفل أوساط التيار بحسب معلومات “البناء” الباب أمام المشاركة في الجلسة، لكن الأمر مرهون بالحوار مع التيار ومدى اعتبار هذا الأمر من الملفات الملحة والضرورية، وثانياً مدى قانونية تشريع تمويل الدولة من مصرف لبنان.
ووفق ما تقول المصادر النيابية لـ”البناء” فإنه تم الاتفاق على تسلم منصوري سدّة الحاكمية مقابل وعود بالسعي لإقرار قوانين إصلاحية تشرع عمل نواب الحاكم، لكن مع إقرار الجميع بصعوبة عقد جلسة تشريعية في الظروف السياسية القائمة، لكن سيصار الى تمرير الوقت حتى انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة انتظام العمل العام وملء الفراغات في مؤسسات الدولة لا سيما في حاكمية مصرف لبنان في ظل الرهان على عودة الموفد الفرنسي الى لبنان في أيلول المقبل وإطلاق حوار ثنائي مع القوى السياسية بموازاة حوار يسجل تقدماً وفق معلومات “البناء” بين حزب الله والتيار الوطني الحر.
وأمس، سجل لقاء لافت بين السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط ووالده الوزير السابق وليد جنبلاط.
وأفادت مصادر إعلامية الى أنه “تمّ التطرق والتباحث بشأن أبرز المستجدات ومن بينها نتائج زيارة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان ومضمون بيان الدوحة”، وأكدت بأنه “لم يتم التطرق أبداً الى اسم الرئيس المقبل خلال اللقاء في اليرزة”.
وأشارت مصادر دبلوماسية سعودية إلى أن “هناك دعوة للتشاور بشأن المعايير والمواصفات التي تؤدي الى توافق لاستكمال الاستحقاق الرئاسي، والبحث في المهام المنوطة لعملية الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي”. وأوضحت المصادر الدبلوماسية السعودية أنه “من المناسب العمل على أن يكون الحوار الوطني بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأن يكون برعاية الرئيس المنتخب في إطار اتفاق الطائف ومندرجاته”.
وفي عظة الأحد توجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي بعدّة أسئلة: “هل من أحد يشرح لنا لماذا لا يلتئم المجلس النيابي في جلسات متتالية بدوراتها لانتخاب رئيس للجمهورية بحسب المادة 49 من الدستور، ويوجد مرشحان أساسيان كفؤان كما ظهر في جلسة 14 حزيران الماضي؟ فإما ينجح واحد منهما وإما لا أحد، ولكن بعد ثلاث دورات متتالية على الأكثر، يصار إلى الاتفاق على ثالث بحوار مسؤول؟ وهل من يقول لنا لماذا أُبطل النصاب في تلك الجلسة التي كادت أن تكون حاسمة؟ وهل من يشرح لنا الغاية من ترحيل هذا الاستحقاق الاساسي لقيام مؤسسات الدولة الى شهر أيلول؟ أهي عطلة شهر آب للسادة النواب، للاستجمام بحرًا وجبلًا وسفرًا، فيما الشعب يموت جوعًا، والدولة في حالة الفوضى الدائرة، والنازحون السوريون يحتلون البلاد بدعم من الأسرة الدولية، ونحن مغفّلون، وهم متناسون أرضهم ووطنهم وتاريخهم وثقافتهم”.
