وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: سيطر المشهد الامني الخطر على مدى ايام في مخيم عين الحلوة، وسط إحتدام الاشتباكات الداخلية والصراعات بين حركة فتح وحركة حماس ومنظمة الجهاد الإسلامي، والتي تواصلت منذ السبت الماضي مع سقوط إتفاقات وقف إطلاق النار مرات عدة، من دون ان تفلح المناشدات التي دعت اليها مرجعيات دينية وسياسية، لا بل زادت وتيرة المعارك وإستعملت يوم امس كل أنواع الأسلحة الصاروخية، بين حي البراكسات والصفصاف في المخيم المذكور، ما ادى الى سقوط المزيد من القتلى والجرحى.
لكن قرابة السابعة من مساء امس، توقف إطلاق النار بشكل كلي في عين الحلوة، تزامناً مع وصول وفد هيئة العمل الفلسطيني المشترك الى المخيم، برفقة وفد من حركة أمل، وذلك سعياً لتثبيت وإعادة الهدوء الى المخيم ومدينة صيدا، وبعد إنتهاء اجتماع عقد في السفارة الفلسطينية في لبنان، حيث تقرر تشكيل لجنة لفرض الأمن على الأرض، وأخرى للتحقيق وتسليم قتلة العرموشي، ولاحقاً وصلت قوة من فوج مغاوير الجيش الى صيدا والجوار.
الى ذلك ومع تجدّد المعارك الداخلية كل فترة بين الفصائل الفلسطينية، ثمة قراءة سياسية لمراقبين يعتبرون انّ هذا التقاتل ينفذ دائماً أجندات خارجية، يدفع ثمنها لبنان واللبنانيون، ما يؤكد بقاء المشكلة الأساسية العالقة أي السلاح المنتشر في المخيم، الذي يشكل تحدّياً للدولة اللبنانية، فلا يخدم الفلسطينيين ولا يخدم اللبنانيين، وكل ما يخدمه هو محاولة عرقلة مسيرة الدولة اللبنانية، من أجل خلق جزر أمنية، تؤدي إلى فرض أجندات سياسية إقليمية على واقع الدولة اللبنانية، في ظل الاشتباكات التي تندلع دائماً، مما يعني ان عين الحلوة تحولت الى معقل يفبرك سيناريوهات امنية لإشعال الصراعات، وصندوق بريدٍ لرسائل متعددة الأهداف سيساهم اكثر فأكثر في توريط لبنان مجدّداً.
وفي السياق ثمة اسئلة تطرح عن التوقيت الذي إشتعل فيه المخيم؟ وكأن ما جرى رسائل بالدم من عين الحلوة الى تركيا ومصر، حيث كانت الجهود قائمة بقوة لتوحيد الساحة الفلسطينية، والعمل على مواجهة اسرائيل في الضفة الغربية.
مجلس الوزراء والاقتراض من مصرف لبنان
حكومياً، انعقد مجلس الوزراء بعد ظهر امس، لمناقشة مشروع القانون الذي كانت الحكومة بصدد اعداده، للاقتراض من مصرف لبنان بالعملة الاجنبية، فتقرّر بعد التشاور مع الوزراء ان يتم الطلب الى مجموعة من النواب، تقديمه بصيغة اقتراح قانون، لان البعض يعتبر ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها تقديم مشاريع قوانين، وتلافياً للتأخير وبحسب النظام الداخلي، فإن مشاريع القوانين تحتاج لمهلة اسبوع، وحسما للجدل والنقاش تقرّر ان يكون هناك إقتراح قانون وليس مشروع قانون، من قبل بعض النواب كسباً للوقت، على ان يحال الى مجلس النواب من الحكومة، وسوف تعقد جلسة اخرى لهذه الغاية يوم غد الخميس، لوضعه في صيغته النهائية، وبهذا يكون مجلس الوزراء قد رمى نار الاقتراض على المجلس النيابي.
ماذا عن شروط باسيل؟
وعلى الصعيد السياسي، تراجع الملف الرئاسي نسبياً امام الحدث الامني في عين الحلوة، اما القراءة السياسية لما بعد مغادرة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بإنتظار ما سيحمله شهر ايلول المقبل، من ناحية توافق الاطراف السياسية على المشاركة في اللقاء التشاوري كما اراد لودريان تسميته، او الرد بموقف سلبي؟، فضلاً عما يتردّد في اوساط “التيار الوطني الحر” وحزب الله، عن تقدّم على مستوى الحوار بين الطرفين، على الرغم من الشروط الصعبة التي وضعها باسيل، للموافقة على دعم مرشح الثنائي الشيعي رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، مقابل مطلبين هما اللامركزية الموسعة والصندوق الإئتماني، بحيث يرى المعارضون بأنها مطالب تعجيزية يعرف باسيل سلفاً بأنها غير قابلة للتحقيق، كما انّ الثنائي اول الرافضين لها، ومع ذلك يعمل رئيس ” التيار” على تمرير الوقت.
الى ذلك افيد وفق المعلومات، بأن خمسة لقاءات جرت لغاية اليوم بين باسيل ورئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا، على ان تتابع المحادثات في اجتماعات مرتقبة لانّ المباحثات تحتاج الى التوضيح، ووضع النقاط على الحروف وفق اوساط الفريقين، وذلك تمهيداً للقاء لاحق بين الامين العام للحزب السيّد حسن نصرالله ورئيس “التيار”، اي حين يصبح التوافق في آخر خطواته.
في السياق يقول نائب معارض لـ” الديار” بأنّ ما يجري على خط حارة حريك – البياّضة من تفاهم، سيبقى صعب المنال لانّ النائب باسيل يستعمل عامل الوقت ليس اكثر، وهو بالتأكيد لن يسير بفرنجية رئيساً، والامور ليست بهذه البساطة، والمعارضة لا يمكن ان تسمح بما يخططون له، ولن تؤمّن نصاب جلسة الإنتخاب أي 86 نائباً.
رسالة الى بو حبيب من سفراء تتعلق بإنفجار المرفأ
وعشية الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت، تسلّم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، رسالة من 15 سفيراً وقائماً بالأعمال، من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار المرفأ في مجلس حقوق الانسان، حثّوا فيها الجهات اللبنانية المختصة على الإسراع في التحقيقات القضائية، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه، معربين عن قلقهم من الاستمرار في إعاقتها.
من جهته أكد بوحبيب التزام الحكومة اللبنانية، بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ، مع التشديد على أن تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني، الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات.
زيادة مرتقبة لتعرفة “اوجيرو”
وعلى خط رفع الرسوم، ترأس ميقاتي اجتماعاً يوم امس خصّص للبحث في شؤون قطاع الاتصالات، شارك فيه وزير الاتصالات جوني القرم، وزير المالية يوسف خليل، المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية، إضافة الى مسؤولين في الوزارة، وجرى البحث وفق ما صرّح القرم في واقع الوزارة، وفي زيادة تعرفة اوجيرو التي ستطرح في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس، وتأمين الأموال لشراء المازوت وقيمتها 9 ملايين دولار أميركي، موضحاً بأنّ هذا المبلغ غير ملحوظ في الموازنة، ولقد استدناه من شهر تشرين الأول 2022 ولغاية الآن، وبحثنا بالطريقة الأمثل لتسديده.
