وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: أعلنت واشنطن عن التوصل مع طهران إلى اتفاق على الإفراج عن خمسة أميركيين معتقلين في إيران، بينما كشفت طهران عن أن الاتفاق يتضمن الإفراج عن خمسة معتقلين لدى كل من الطرفين، بالإضافة إلى الإفراج عن أموال إيرانية محتجزة في كوريا الجنوبية واليابان والعراق، بفعل العقوبات الأميركية، والاتفاق الذي جرى الحديث عنه خلال شهور ماضية، وكان التوصل إليه يصطدم بمفردات الخلاف حول الملف النووي. ويبدو وفق مصادر تتابع عن كثب مجريات مفاوضات مسقط التي لعبت دور الوسيط في هذا الاتفاق، وتستضيف المفاوضات الجارية حول الملف النووي، أن التوصل الى هذا الاتفاق يتم على إيقاع تقدم كبير في مفاوضات الملف النووي يقوم على قاعدة تخفيض إيران لنسبة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن المصارف والشركات الإيرانية.
في المشهد الإقليمي أيضاً، كلام للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد لقناة سكاي نيوز عربية التي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، قال فيه إن سورية لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، ولا تؤيد ولا تعارض مرشحاً معيناً للرئاسة. وعن المفاوضات مع الجانب الأميركي قال الأسد إن لا أمل يرتجى منها رغم امتدادها بصورة متقطعة لسنوات، لأن الأميركي يريد أن يأخذ دون أن يعطي، وقال الأسد إن لا جدوى من أي حديث عن فرضية تفاوض مع كيان الاحتلال، طالما أن الكيان غير جاهز لإعادة الأراضي المحتلة، مضيفاً أن سورية تجاوزت آثار عقوبات قانون قيصر، لكن العقبة التي تعترض عودة النازحين ونهضة الاقتصاد تتمثل بتدمير الإرهابيين للبنية التحتية، كاشفاً عن بحث مع الأمم المتحدة يتناول قضية عودة النازحين والشروط المطلوبة لضمان نجاح هذه العودة وفاعليتها، خصوصاً أن الذين عادوا وهم أقل من نصف مليون سوري نازح بقليل، شهادة على صحة التزام سورية بقوانين العفو، وفتح الطريق لطيّ صفحة الماضي، وطي صفحة الماضي هو ما كرّره الأسد في النظرة نحو العلاقات السورية بالدول العربية، مع اعتقاده بأن هذه العلاقات العربية العربية عموماً تعاني من بقائها شكلية بعيدة عن القدرة على معالجة الأزمات ومواجهة التحديات، وطي صفحة الماضي هو عنوان إعادة العلاقة مع حركة حماس، طالما هي حركة مقاومة، رغم اعتبار الموقف السابق لقيادتها تجاه ما جرى في سورية، مزيجاً من النفاق والغدر، مجدداً موقفه بأن الإرهاب صناعة تركية، وأن لا لقاء مع الرئيس التركي رجب اردوغان دون انسحاب الاحتلال التركي من سورية، لأن اللقاء دون ذلك شرعنة لهذا الاحتلال.
لبنانياً، تجاوز لبنان الكوع الذي تربّص عنده الذين أرادوا أخذ لبنان إلى الفتنة تحت شعار أولوية حسم مصير سلاح المقاومة، من بوابة انقلاب شاحنة السلاح والذخائر التابعة لحزب الله والتي انقلبت أول أمس عند كوع بلدة الكحالة، وبعدما نجح الجيش والقوة الأمنية بالسيطرة على الوضع وفتح الطريق، وتوضحت الصورة، قالت مصادر سياسية تابعت الأحداث إن حزب الكتائب هو من قام بالتحضير لدفع عدد من شباب وشابات بلدة الكحالة الى الصدام مع الشباب المرافقين للشاحنة، وإن مرور ساعتين بين انقلاب الشاحنة وبدء التعدي على الشباب المرافقين، ينفي رواية الغضب والانفعال ورد الفعل، وإن شعار نريد أن نعرف ماهية الحمولة ونكشف عنها كان مريباً ولا يزال، وقد تردد من عدد من هؤلاء الشباب كذريعة للتهجم على المرافقة، وردّده مسؤولون كتائبيون بينهم نواب. وقالت المصادر إن القوات اللبنانية لحقت بالكتائب، وإن التيار الوطني الحر تحرك متضامناً تحت ضغط الإحراج كما قال تصريح النائب سيزار أبي خليل، بخلاف مواقف عاقلة لكوادر التيار في الكحالة، إلى حين خرج موقف الرئيس العماد ميشال عون محذراً من خطر الفتنة واضعاً الأولوية للتهدئة، متحدثاً عن خطر سقوط الهيكل على الجميع، فوضعت الأمور في نصابها، أكثر مما فعلت بيانات التيار.
وفيما تجاوز لبنان قطوع فتنة الكحالة التي حاولت بعض الجهات السياسية والميليشياوية أخذ البلد إليها من خلال الحملات السياسية والإعلامية الممنهجة والموجّهة، شهدت مسلسل الأحداث الأمنية حدثاً جديداً أمس، تمثل بتعرّض سيارة وزير الدفاع موريس سليم لإطلاق نار في جسر الباشا، لم تحدّد الجهات الأمنية مصدره وما إذا كان محاولة اغتيال كما تردّد بداية، أم رصاص طائش.
وأثناء انتقال موكب وزير الدفاع من مكتبه في وزارة الدفاع، ولدى وصوله إلى منطقة جسر الباشا، تعرّضت السيارة التي تُقله لرصاصة بالزجاج الأيسر الأمامي. لم يُصَب الوزير بأي أذى ولا أي من العسكريين المرافقين. وفق بيان مكتب وزير الدفاع الذي لفت الى أن الشرطة العسكرية والأجهزة الأمنية تقوم بإجراء التحقيق اللازم والكشف على السيارة ومكان الحادث، بالتنسيق مع القضاء العسكري المختص.
وكشف وزير الدفاع في حديث تلفزيوني أن «هناك سيارة كانت تلاحقنا حسبما لاحظت المرافقة، فكانت على نفس مسارنا وعلى نفس السرعة وتبين أنها من دون لوحات»، وشدّد على «أنني لم أقل أنها محاولة اغتيال بل السيارة تعرضت لإصابة بالرصاص».
وفي غضون ذلك، لا تزال البلاد تحت تأثير التداعيات الأليمة لحادثة الكحالة، حيث تكشف المزيد من المعلومات والحقائق من مقاطع الفيديوات المسرّبة والتي التقطت من بعض المواطنين في مكان الحادثة، وسط استمرار حملات التحريض والاستغلال السياسي من قبل حزبي القوات والكتائب، فيما تتكثف الاتصالات السياسية لاحتواء الاحتقان والتوتر الطائفي في المنطقة ويبذل رئيس مجلس النواب نبيه بري جهوداً حثيثة عبر سلسلة اتصالات أجراها بالمراجع السياسية والأمنية والعسكرية لتطويق ذيول الحادثة وعدم الانجرار الى الفتنة، وفق ما علمت «البناء».
ونقل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن الرئيس بري قوله إن «الأحداث الأمنية الخطيرة التي تحصل والتي نرفضها ونستنكرها قد تأخذ البلد الى مكان لا نتمنى أن نراه فيه».
ولفتت أوساط سياسية الى ترابط وثيق بين الأحداث الأمنية التي بدأت مع إشعال المعارك في مخيم عين الحلوة، لافتة لـ»البناء» الى أنه يبدو أن بيان السفارة السعودية استند الى تقارير استخبارية أميركية ما يؤشر الى قرار أميركي لتصعيد الوضع الأمني في لبنان للضغط السياسي باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وفق الرؤية الأميركية لخدمة المصالح والمشاريع الأميركية الإسرائيلية في المنطقة. واتهمت الأوساط قوى سياسية وحزبية ووسائل إعلامية بـ»التحرك وفق التعليمات والتوجيهات الأميركية»، متوقعة المزيد من التوترات والأحداث الأمنية المتنقلة لا سيما تلك التي تقع على خطوط تماس طائفية ومذهبية. كما تربط الأوساط بين أحداث لبنان وبين التطورات على الساحة الإقليمية والدولية من التصعيد الإسرائيلي والإرهابي في سورية الى التصعيد في البحر الأحمر ضد إيران الى تسعير الحرب في أوكرانيا ضد روسيا. معتبرة أن واشنطن تريد تحريك كل أدواتها وأوراقها الأمنية والعسكرية والاقتصادية في المنطقة لتحسين موقعها في المفاوضات غير المباشرة الدائرة مع سورية وإيران وحزب الله على ملفات استراتيجية وكبرى في المنطقة.
وبدأ مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق في حادث الكحالة. وأفيد بحسب تقرير الطبيب الشرعي أن فادي بجاني قضى بثلاث طلقات وأحمد علي قصاص بسبع طلقات.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن «الشاحنة لم تكن تحمل أسلحة ولا صواريخ كما أشيع، بل ذخائر وعتاد تحتاجه المقاومة في أعمالها العسكرية في الجنوب ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد ويتوعد لبنان بالحرب كل يوم ويعزز ترسانته العسكرية بشكل دائم». وأكدت المصادر أن «الشاحنة انقلبت بشكل عرضي وطبيعي بسبب الكوع الضيق في المنطقة، لكن فور علم جهات حزبية في المنطقة بأن الشاحنة تعود لحزب الله قامت بتحريض بعض الأهالي لرمي الحجارة عليها، كما تلقت هذه الجهات الحزبية أمر عمليات للاستنفار بالسلاح وإطلاق النار على عناصر حماية الشاحنة الذين ردوا بالمثل للدفاع عن أنفسهم، وبالتالي إطلاق النار بدأ من عناصر القوات والكتائب وليس من عناصر الحماية. وهذا ما تكشفه الفيديوهات وستكشفه التحقيقات الأمنية لاحقاً». كما كشفت المصادر تعرّض الجيش اللبناني الى وابل من الحجارة والشتم ودعوات للطرد من قبل عناصر حزبية.
وأعلنت قيادة الجيش أنه «لدى انقلاب شاحنة تحمل ذخائر على طريق عام الكحالة، حصل إشكال بين مرافقي الشاحنة والأهالي ما أدّى إلى سقوط قتيلين. وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، وتم نقل حمولة الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. بتاريخ 10 / 8 /2023 عند الساعة الرابعة فجرًا، قامت القوة برفع الشاحنة وفتح الطريق بالاتجاهين، فيما يواصل الجيش متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة».
ولم يرق البيان للنائب نديم الجميع الذي شنّ هجوماً عنيفاً على الجيش اللبناني متهماً اياه بالتخاذل في حادثة الكحالة.
وتواصلت المواقف السياسية الداعية الى درء الفتنة والتحذير من محاولة أخذ لبنان الى آتون الفوضى والحرب.
وأدانت كتلة الوفاء للمقاومة بشدّة «التوتير المبرمج والظهور الميليشاوي المسلح الذي شهدته بلدة الكحالة عقب انقلاب شاحنة عند أحد منعطفاتها، وتعرض أفرادها للاعتداء في محاولة للسيطرة عليها وإطلاق النار الموجّه الذي أدّى إلى استشهاد أحد الإخوة، وإعاقة تدخّل الجيش اللبناني ومحاولة منعه من ضبط الاستفزاز».
ورأت الكتلة أنّ «ذلك هو نتاج التحريض والتعبئة الغبيّة والحاقدة التي تشكّل مادّة فتنويّة يعمد إلى توظيفها قاصرو النظر أو المتورطون في المشاريع المعادية لمصالح لبنان واللبنانيين. معتبرة أنّ «هذا التوتير وما نجم عنه هو بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والمحرّضين وسوقهم الى العدالة. وتوجهت الكتلة بأحرّ التعازي والتبريكات لذوي الشهيد المغدور المجاهد أحمد علي قصاص المتميّز برباطة جأشه ومناقبيّته وشجاعته، راجيةً له من الله عظيم الأجر والثواب وعلو الدرجات في جنان الخلد والنعيم الدائم ولأهله جميل الصبر والسلوان».
وكان حزب الله شيع الشهيد قصاص الى مثواه الأخير في مأتم مهيب في روضة الشهيدين في الضاحية الجنوبية.
بدوره، استغرب الحزب السوري القومي الاجتماعي التحريض الذي أعقب انقلاب شاحنة عند كوع بلدة الكحالة، ويرى أن استنفار الغرائز واستحضار محطات فتنوية، إنما ينطوي على تهديد للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وهذا أمر مستغرب ومرفوض، ولا تبرير له على الاطلاق.
ولفت الى أن «حمولة الشاحنة، ليست شأن أي مواطن، بل هي مسؤولية الدولة اللبنانية، ومؤسسة الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية القضائية، والتي تبت في هذا الأمر، وليس من حق أيّ أحد أن يصدر أحكاماً حول قانونيتها أو عدمها، فالمقاومة شرعية وقانونية شاء من شاء وأبى من أبى».
كما استغرب الحزب حجم الاستفزاز الذي طاول ضباط وعناصر الجيش اللبناني، والذي بدا وكأنه أمر عمليات يستهدف هذه المؤسسة التي تشكل ضمانة وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي، واننا في هذا الصدد نحيي الجيش اللبناني قائداً وقيادة وضباطاً وأفراداً على ما تحلوا به من حكمة ومسؤولية، وندعو الى فتح تحقيق لمعرفة الأسباب الكامنة وراء استفزاز الجيش اللبناني، ومعاقبة المتورطين.
وأكد الحزب القومي ثقته بمؤسسة الجيش اللبناني وبكل إجراء تقوم به حيال ما حصل، مع التأكيد على حكمة حزب الله الذي نأى بنفسه عن الانجرار وراء ما يسعى له البعض ووضع الأمر في عهدة الجيش اللبناني، وذلك على الرغم مما تعرّض له من إطلاق رصاص وحملات التحريض، لا تفسّر إلا في سياق ما يتهدّد لبنان من مخاطر وتحديات.
وأشار وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، إلى أنّ «سلاح المقاومة يفرضه وجود إسرائيل عدوة لبنان وكل اللبنانيين. هو حصراً لردع غدرها ومواجهة أطماعها لأنها لن ترتاح الا برؤية وطننا يسقط او يشتعل بحرب اهلية». وقال: «لماذا التحريض على هذا السلاح؟ ومن غير «إسرائيل» يرضيه ويفرحه ان يسقط مقاوم ومواطن؟ من الذي ينفخ في بوق الفتنة؟ ومن يسعى لجعل المسيحيين وقوداً لمواجهة مع المقاومة نيابة عن «إسرائيل» لأن الأخيرة لا تستطيع خوضها؟».
وقال رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: «شاء القضاء والقدر أن تقع حادثة الأمس في الكحالة، وتطوّرت تداعياتها، وكاد التحريض والاستثمار أن يجعلا منها مدخلاً لفتنة نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. لقد دفع لبنان مجدداً من دماء شبابه، فالرحمة لروح الضحايا والعزاء لعائلاتهم».
وشدّد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «المطلوب اليوم هو التهدئة بدل التحريض، ومدّ جسور الثقة بدل بثّ سموم الكراهية، وانتظار نتائج التحقيق. الهيكل إذا سقط فلن يسلم أحد، خصوصًا في الظروف التي تحيط بنا، وما من منقذ في الأزمات سوى الوحدة الوطنية فتمسّكوا بها».
وأعلنت لجنة الإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر»، «رفض كلّ انفعال واستغلال للحادثة المؤلمة بهدف توتير الأجواء والتسبب بفتنة يسعى اليها كثيرون في الداخل والخارج»، مشيرة الى ان «أي استغلال للأحداث، طارئة كانت أو مفتعلة، يدعونا كلبنانيين إلى الإسراع في حلّ مشاكلنا، فقط بالحوار البنّاء والهادف، لأن أي فتنة هي بمثابة انتحار جماعي سيعمل التيار مع العقلاء على منعها».
على صعيد آخر، سلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، النسخة النهائية للتقرير الاولي للتدقيق الجنائي وعلى الفور وبناء لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أبلغت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى الوزراء، والى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل تسلم النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة «ألفاريز أند مارسال» المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين، وقد رفعه الوزير الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
بموازاة ذلك، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بطلب ضد الدولة اللبنانية، طالبة مداعاة الدولة طعناً بتصرّفات قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي شربل ابو سمرا، لا سيما لناحية القرار الصادر عنه بتاريخ 2-8-2023، ما سيؤدي عمليّا وفعليّا إلى تجميد ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة برمّته، في ظل غياب اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب عدم صدور التشكيلات القضائية.
على مقلب آخر، رأس الرئيس بري في عين التينة اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب. وناقش اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مخصص لعائدات النفط والغاز الذي أُقرّ في اللجان. وبعد الاجتماع، دعا بري إلى جلسة تشريعية الخميس في 17 من آب الحالي.
وكان بري استقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني وحيد جلال زادة والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني مجتبى اماني، وزار الوفد أيضاً وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
