وزارة الإعلام اللبنانية
عاد الهدوء يخيّم على المشهد الداخلي بعد الصخب العنيف الذي ساد في بحر الاسبوع بفعل الحوادث الامنية التي تنقلت بين عين ابل والكحالة مخلّفة عددا من الضحايا والشهداء وعاصفة من المواقف التصعيدية ضد حزب الله وسطوة سلاحه التي تهدد امن اللبنانيين، فيما نجحت الاتصالات المتسارعة المتقاطعة بين الامن والسياسة في وأد الفتنة وانزلاق الاوضاع الى ما لا تحمد عقباه.
خيارنا الجيش
وفي هذا الاطار اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اننا نسلم أمر التحقيق في حادث الكحالة الى مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء، لإيماننا الدائم بالدولة ومؤسساتها. فإننا لن نخرج عن منطق الدولة، ولن ننزلق إلى العيش بدونها، وإلى الإحتكام لغيرها.
مواجهة علنية
أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، أن “المواجهة مع حزب الله أصبحت علنية، وسنقوم بكل ما يلزم لمنع وصول رئيس للجمهورية من محور الممانعة”. وأضاف الحواط في حديث تلفزيوني “على حزب الله أن يفهم أن سلاحه أصبح بلا بيئة حاضنة له، كما أن الحزب لا يمكنه أن يفرض السيطرة والهيمنة بقوة السلاح”.
الجلسة التشريعية
ومع انحسار عاصفة الكحالة عاد التركيز على الملفات المعيشية والاجماعية والاقتصادية لا سيما مصير الجلسة النيابية التشريعية المقررة يوم الخميس.
وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ “الجلسة التشريعية قائمة في موعدها، وأنا حاضر وجاهز”.
ولدى سؤاله عما يقوله إزاء إعلان بعض الكتل النيابية رفضها الحضور والمشاركة في الجلسة، أجاب على الفور “أنا حاضر وجاهز”. وعن رأيه في حادث الكحالة وما خلفه من ردود فعل، لفت الرئيس بري إلى أنه سبق أنّ تحدث في هذا الموضوع في أحاديث صحافية، معتبراً أنّ “لبنان اجتاز قطوعاً كبيراً إثر هذا الحادث”.
التدقيق الجنائي
على خط التدقيق الجنائي وبعد توزيع ونشر تقرير “الفاريز اند مارشال”، كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على منصة “اكس”: “سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجباته… وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها “خسائر” وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح – كما فعلنا – لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة ومنذ أربع سنوات من اجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة، كما اقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الاساسية والمشروعة”.
السجل العقاري
في مجال آحر، أعلنت وزارة المالية أنه “وبعد الإقفال القسري الخارج عن إرادتها لعدد من أمانات السجل العقاري في أكثر من منطقة، ستبدأ بمعاودة العمل في الأيام المقبلة، وذلك بعد جهود بذلتها مع المعنيين، إضافة الى إجراءات وظيفية قامت بها بما يتلاءم مع تسيير العمل تباعاً وبشكل منتظم”. وأوضحت في بيان، أن “بدايات العمل ستتركز على إنجاز المعاملات المتراكمة ما قبل فترة الإقفال لتعاود بعدها استقبال المراجعات الجديدة في مرحلة تالية”. وأضافت: “إن وزارة المالية إذ تتفهم التذمر الذي صدر عن أكثر من جهة، جراء التعطيل الذي اصاب واحداً من المرافق الحيوية في الدولة، فهي بدورها تعتبر نفسها من المتضررين نظراً للخسائر التي تتكبدها خزينة المالية العامة إزاء هذا الإقفال، وبالتالي فهي تعوّل على جهود موظفيها وأدائهم ومناقبيتهم اللذين يحظيان من الوزارة بثقة وتقدير عاليين، من أجل إعادة تسيير هذا المرفق الحيوي، واسترجاع دوره الذي تراجع لأكثر من سبب”.
هجرة غير شرعية
على خط آخر، في إطار مكافحتها لتهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من خلال البحر، وبالتعاون مع القوات البحرية في الجيش اللبناني، أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو “ش.م.س.” الملقب بالـ “حزوري” بعد مداهمة منزله المتواجد فيه في قرية الشيخ زناد في عكار. تزامنا، أحبطت القوات البحرية عملية تهريب لأكثر من 400 شخص من الجنسية اللبنانية والسورية والفلسطينية، في المنطقة نفسها.
