وزارة الإعلام اللبنانية
طوت نهاية الأسبوع تداعيات حادثة الكحّالة بانتظار التحقيقات التي سُيجريها القضاء من أجل كشف حقيقة ما حصل يومها، إلّا أن صفحة التداعيات طويلة الأمد لم تطوَ، لا بل إن ثمّة تخوّفاً حقيقياً يظهر مع الوقت من أن يكون واقع الحال كرة ثلج تتدحرج وتكبر، فتتكرّر الأحداث الأمنية في مناطق متعدّدة.
إلى ذلك، فإن الأنظار ستكون متّجهة نحو الخميس المقبل في حال لم يستجد جديد في الأيام المقبلة، إلى الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي وقد أكّد أمس الأحد نيته عقدها وذلك رغم الضبابية المحيطة بها لجهة مشاركة الكتل النيابية وتأمين النصاب.
مصادر حركة “أمل” عادت إلى ما قاله برّي في تصريحه أمس، وقالت إن “الجلسة التشريعية في موعدها ما لم يستجد أي طارئ، لأن ثمّة أموراً ضرورية من واجب مجلس النواب إقرارها في ظل الفراغ وسوء أحوال الناس”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، دعت مصادر “أمل” الكتل النيابية إلى تلقّف دعوة برّي “بإيجابية وحضور الجلسة التشريعية، لأن الضروريات اليومية لا يُمكن أن تنتظر”.
في هذا السياق، كان عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله تطرّق إلى هذه الضروريات، ومنها اعتماد 4 آلاف مليار لوزارة الصحة لتغطية غسيل الكلى والأدوية، إضافة الى إقرار العقد الشامل للأساتذة المتعاقدين ضروريا للحفاظ على العام الدراسي.
وفي إطار متصل، أكّد عضو تكتّل “الاعتدال الوطني” أحمد رستم في اتصال مع جريدة “ألأنباء” الإلكترونية حضور الكتلة الجلسة التشريعية، وشدّد على أهمية المشاركة.
ووفق المعلومات، فإن تكتّل “الجمهورية القوية” سيُقاطع جلسة مجلس النواب كما قاطع سابقاتها، انطلاقاً من مبدأ وجوب عدم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، وتشديده على أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل أي استحقاق آخر، وبالتالي فإن الأنظار ستكون شاخصة حول موقف تكتّل “لبنان القوي”، لأن غيابه قد يطيّر النصاب. ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي لتكتل “لبنان القوي” يوم الثلاثاء بعد الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده.
إذاً، يبدو أن ثمّة أطرافا لا تعي بعد أهمية تسيير الأعمال في ظل الفراغ الذي يتمدّد، وضرورة حضور جلسات مجلسي النواب والوزراء من أجل إقرار بعض التشريعات والمراسيم الضرورية لمعالجة قضايا الناس الحياتية اليومية، وحتى لا ينعكس العقم السياسي على أحوال المواطنين.
