وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يسود الجمود الحياة السياسية اللبنانية، وباستثناء حادثة الكحّالة والمواقف التي تصدر تباعاً والتي تُلقي بظلالها على المشهدية العامة، فإن كل الاستحقاقات مجمّدة حتى إشعارٍ آخر، بانتظار ما سينتج عن أيلول، وما إذا كان طرفه في بعبدا سيكون مبلولاً، أم أنّه موعد وهمي كباقي المواعيد والمهل التي اعتاد عليها اللبنانيون منذ عقود.
في هذه الاثناء، خرق لافت من حيث الشكل والمضمون، حيث تلقت الكتل النيابية والنواب المستقلون رسالة عبر السفارة الفرنسية في بيروت تطلب الإجابة خطياً عن الأجندة التي يفترض أن يعمل بموجبها رئيس الجمهورية المقبل، وعن المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس العتيد القادر على تنفيذ هذه الأجندة، وذلك في إطار تحرك الموفد الفرنسي جان أيف لودريان المرتقب في أيلول حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وتمنت الرسالة على الكتل والنواب الإجابة على هذا الطلب قبل نهاية أيلول. ويشار الى أن طلب الإجابة الخطية هدفه المزيد من الإلتزام من قبل القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي سيعمد إلى جمع الأجوبة وصياغتها في خلاصة يتم على أساسها النقاش مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان.
إلى ذلك، من المنتظر أن يعقد مجلس النواب غداً جلسة تشريعية في حال لم يطرأ أي جديد يدفع رئيس البرلمان نبيه برّي إلى التأجيل أو حتى الإلغاء، وهذا الأمر يبقى رهن تأمين النصاب من عدمه، وفي هذا الإطار فإن الأنظار شاخصة نحو تكتّل “لبنان القوي” الذي لم يُعلن بعد موقفاً رسمياً من هذا الأمر.
عضو تكتّل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي أشار إلى أن “التكتّل سيعلن موقفه لجهة المشاركة من عدمها بعض ظهر اليوم الأربعاء”.
وفي حديث لجدرية “الأنباء” الإلكترونية، لفت طرابلسي إلى أن “التكتّل يؤيّد تشريع الضرورة، ومشروعا قانوني الصندوق السيادي والكابيتال كونترول مهمّان بالنسبة للتكتّل، وما من شيء ضروري يُمكن إدراجه على بنود الجلسة غير البنود المذكورة”.
أما وبالنسبة للملف الرئاسي، قال طرابلسي إن “لا شيء جديداً في الملف، لكن ما هو إيجابي التواصل الحاصل بين عدد من الأطراف للاتفاق على برنامج رئاسي للمرحلة المقبلة، خصوصاً وأن ثمّة عناوين أساسية واجب طرحها، منها التدقيق الجنائي على سبيل المثال لا الحصر”.
الجمود الحاصل في الوقت الحالي غير صحّي، لا بل إنّه قاتل، خصوصاً وأن البلاد على أعتاب انتهاء موسم السياحة وتراجع الإيرادات، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مالية سيئة، ما يحتّم ضرورة التحرّك في وقت سريع وعدم الانتظار لمهل وهمية.
