وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: مع انعقاد قمة بريكس غداً بحضور عشرات الدول الراغبة بالانضمام إلى المجموعة التي تأسست من خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، يبدو مصير الدولار كعملة دولية مهيمنة على الطاولة، ذلك أن الدول التي تشكل بيئة البريكس بين عضو أصيل وعضو مراقب وطالب انضمام، قطعت أشواطاً في التموضع على قواعد جديدة في ضوء تطورات دولية عاصفة تقول إن الهيمنة الأميركية على العالم تراجعت الى حد العجز، وإن صعود أقطاب عالميين جدد بات حقيقة ثابتة، وإن النظام العالمي الذي حكم العالم مع نهاية الحرب الباردة قد ولى الى غير رجعة، كما اعترف علناً وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن. وهذا يعني أنه يكفي وقوف العالم على مسافة واحدة من معسكري الشرق والغرب، حتى تعلن خسارة الغرب، لأن الشرق ينتقل من لا شيء والغرب ينطلق من كل شيء. وبعد فشل القمة الأميركية الأفريقية، والفشل في حرب أوكرانيا، وفقاً لما قالته الواشنطن بوست عن استنفاد كل فرص وخيارات الهجوم المعاكس في أوكرانيا دون جدوى، والفشل في التشويش على الاتفاق السعودي الإيراني، تبدو الآمال التي يعقدها الرئيس الأميركي جو بايدن على استعادة دولة واحدة من دول النفوذ الأميركي التقليدية، هي السعودية، مجرد أوهام وفقاً لما تراه الأوبزرفر، التي قالت إن “الرئيس الأميركي جو بايدن واهم في اعتقاده أنه قادر على تسجيل ثلاثة أهداف دفعة واحدة، سلام إسرائيلي – سعودي، اختراق في الموضوع الفلسطيني، وتفاهم بشأن إيران، والسبب هو أن “القرن الأميركي قد مضى بلا عودة”. ولفتت الصحيفة في تقريرها، الى أنه “أمر غريب، تلك الطريقة التي يتراجع فيها التأثير الأميركي بالشرق الأوسط، وهو يسير على طريق تراجع الإمبراطورية البريطانية نفسه في المنطقة نفسها، ويبدو الأمر كما لو أن دول المنطقة بعدما تخلّت عن إمبراطورية متغطرسة ترفض واحدة أخرى. وببطء، تؤكد الأنظمة الديكتاتورية والحاكمة استقلاليتها، بعضها بطريقة ديمقراطية والمعظم بدون ذلك. وفي الوقت نفسه، تتقرّب من حلفاء جدد. ويعكس هذا تحولاً أساسياً باتجاه عالم متعدّد الأقطاب، لا تهيمن عليه قوة واحدة”.
قمة بريكس أمام جدول أعمال موسّع، لكن أهم القرارات المنتظرة تتصل بوقف التعامل بالدولار في التبادلات التجارية، وبقياس عدد السكان وحجم الاقتصاد الفعلي المبني على المواد الخام والسلع الحقيقية، وقياس القوة العسكرية المقاتلة الجاهزة لخوض الحروب، فلا جدال في أن دول البريكس تمثل القوة العالمية الأولى، ويكفي أن مجموع عدد سكانها ومساحة أراضيها أكثر من نصف مساحة وسكان العالم، وتعداد جيوشها ونوعية أسلحتها بقياس الحرب الدائرة في أوكرانيا، متفوقة على الغرب بكثير، وحجم اقتصادها بقياس حجم التبادلات يفوق حجم الاقتصاد الغربي، لكن مصدر القوة الأميركية الرئيسي المتبقي المتمثل باعتماد الدولار كعملة تبادل تجاري أولى، هو الذي يبدو على الطاولة غداً، وعندما ينتقل أكثر من نصف سكان العالم إلى خارج الدولرة، وعندما تتم المبادلات التجارية الكبرى خصوصاً النفط والغاز بعملات أخرى غير الدولار، فإن العالم الجديد يخطو خطوة هامة نحو الولادة، ويتحقق قدر نوعيّ من التوازن الذي لا تزال واشنطن تمارس حالة الإنكار في التعامل معه.
على خلفية هذا التوازن الجديد دولياً، ينشأ توازن مواز إقليمياً، حيث تعجز واشطن عن استعادة زمام المبادرة، وهي مرتبكة بسبب وضع كيان الاحتلال وأزماته، وعجزها عن مداواته، وتتقدم المقاومة في فلسطين وهي تقرأ كل المتغيرات وتبني عليها تصاعداً في حركتها، لتفرض إيقاعها على المنطقة، وتسجل كل يوم عمليات جديدة نوعية، لا يستطيع أحد ضمان عدم تحولها الى شرارة حرب إقليمية كبرى، تخشاها واشنطن وتخشى منها على مستقبل الكيان، وبالأمس كانت بلدة حوارة في محافظة نابلس تخطف الأضواء على وجهين لهذا الانزلاق إلى المواجهة المفتوحة، المقاومة من جهة، وخطر توحّش المستوطنين من جهة مقابلة.
لبنانياً، مزيد الفراغ ومزيد من الضياع ومزيد من الارتباك، ثلاثيّة تحكم المشهد الداخلي، مع بقعة ضوء دائماً محورها المقاومة، سواء عبر معادلات الردع التي تحمي ثروات النفط والغاز وقد اقترب القطاف، أو عبر ضمان عدم الانزلاق الى الحرب الأهلية، بحكمة قيادتها وروح المسؤولية عندها رغم التحريض والاستفزاز، بينما مسار الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر يبدو الباب الوحيد لفرضية إنقاذ الاستحقاق الرئاسي من المزيد من المراوحة القاتلة.
وفيما يفتح الأسبوع أيامه الأولى على أزمة كهرباء وتأمين رواتب وأجور القطاع العام نهاية الشهر الحالي، تترقب الساحة الداخلية عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت مطلع الشهر المقبل لإعادة تفعيل المبادرة الفرنسية والمسار الرئاسي وما يمكن أن يحمله لودريان في جعبته وما إذا كان سيغير مقاربته أو موعد زيارته بعد موقف قوى المعارضة السلبي من الحوار. لكن ما بين هذا وذاك، تتجه الأنظار الى نيويورك حيث يجتمع مجلس الأمن الدولي للتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في ظل مخاوف من تمرير تعديلات إضافية خلسة على القرار 1701 لجهة صلاحيات اليونفيل على غرار ما حصل العام الماضي، على أن وزارة الخارجية اللبنانية ستخوض معركة ديبلوماسية لإلغاء تعديلات العام الماضي. وهذا تمّ التوافق عليه في الحكومة وبين رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، وفق ما علمت «البناء».
ويتوجه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الى نيويورك غداً لمواكبة المشاورات الحاصلة بشأن التجديد للقوات الدولية سنة إضافية بدءاً من ١ أيلول المقبل، في محاولة لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على الأخذ بمطالب لبنان، والتي ترتكز الى العودة عن قرار التجديد المتخذ في العام ٢٠٢٢ والذي يحمل الرقم ٢٦٥٠، واعتماد الصيغة القديمة بإقران دوريات اليونيفل بمواكبة من الجيش اللبناني.
ولفتت أوساط ديبلوماسية لـ»البناء» الى أن «تعديل صلاحيات القوات الدولية مطلب إسرائيلي بهدف إعاقة حركة المقاومة في جنوب الليطاني، وبالتالي تعزيز أمن المنطقة الحدودية من أي عمليات أمنية وعسكرية قد يقوم بها حزب الله، وبمعنى آخر تريد «اسرائيل» تحويل القوات الدولية الى شرطي حدود مع فلسطين المحتلة لحماية أمنها»، مشيرة الى أن «على الديبلوماسية اللبنانية أن تتمسك بصيغة القرار 1701 بما خص صلاحيات اليونفيل التي لا تستطيع التحرك إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني وعدم تخطي صلاحياتها ونطاق عملها الجغرافي كما حصل في حادثة العاقبية»، وعلمت «البناء» أن «وزارة الخارجية اللبنانية وضعت السفيرين الصيني والروسي في لبنان بالتحفظات اللبنانية على قرار تعديل صلاحيات اليونفيل وتمنّت على مندوبي الدولتين في مجلس الأمن دعم صيغة المشروع اللبناني في هذا الإطار». إلا أن الأوساط رجحت أن يصار الى «التوصل الى صيغة وسطية بين مشروع القرار اللبناني والمشروع السابق».
وعشية جلسة مجلس الأمن حول قرار التجديد لليونفيل، وقع إشكال وتدافع بين عدد من الشباب وقوات اليونيفيل قرب سهل الخيام عند مفرق الوزاني، فيما عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الى إطلاق النار في الهواء ترهيباً من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه داخل الأراضي المحتلة.
ودعا النائب أيوب حميد ممثلاً الرئيس نبيه بري في حفل تأبين النائب السابق حسن علوية، إلى «تصويب قرار تعديل وجهة عمل القوات الدولية وأن لا يكرر لبنان الوقوع في الخطيئة كي لا يتحول دور هذه القوات الى مسار آخر لن يكون في مصلحة الاستقرار على مستوى الجنوب وعملها في الجنوب، ويجب أن نسعى بكل جدية لاستدراك هذا الخطأ الذي يمكن أن يستغله العدو لتحقيق مآربه وعدوانيته رغم ما يعانيه من حالة التفكك التي يتابعها العالم».
بدوره، أشار عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان الى انه «اما وقد بدأت رحلة التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية وبدأت المرحلة الجديدة من تاريخ لبنان الاقتصادي الواعد، ولأن البطولات الوهمية تلعلع كالرصاص الخلبي، نعيد الى الأذهان جهداً جباراً استمر عشر سنوات خاضه مجلس النواب نبيه بري بشعار لا تنازل عن كوب ماء واحد ولا عن قطرة غاز من حقوق لبنان، وهو الذي استهلك العديد من المبعوثين الأميركيين والأمميين فما لان ولا تراجع ولم يبتدع لا مرسوم ولا قانون ولا نازع على ٢٩ ولا على ٩٩ بل اصرّ على اتفاق اطار يحفظ حقوق لبنان ويتمسك بثروته دون مقايضة على موقع ولا منصب، فكان له ما أراد وكان لهم الادعاء وفقط الادعاء». ولفت قبلان في تصريح له، الى انه «من الوزاني الى اتفاق الإطار، الشعب يعرف من يحمي حقوقه ومن تتلبسه الشعارات، الف تحية وشكر لبري صمام الأمان، و»الفارغات رؤوسهن شوامخ».
الى ذلك، استقبل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله مساعد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية في إيران السيد مهدي شوشتري، بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني. وبحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية في «حزب الله» تمّ عرض آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة والاتصالات السياسية الجارية إقليميًا.
على خط رئاسة الجمهورية، يجري المبعوث الرئاسي الفرنسي سلسلة اتصالات بعيداً من الأضواء، مع الخماسي الدولي المتابع للملف اللبناني، ليبني على الشيء مقتضاه لجهة زيارته الى لبنان والخطوات المقبلة.
ولفتت مصادر سياسية لـ»البناء» الى أن «مهمة لودريان دونها عقبات أساسية ومبادرته قد لا يُكتب لها النجاح في المدى المنظور، لأن نجاح الفرنسيين مرتبط بمسار الوضع في المنطقة ومتوقف عند مواقف أطراف المعارضة الذين يرفضون الحوار ويضعون لاءات ويربطون الحوار بانتخاب رئيس للجمهورية وعلى بند وحيد هو سلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية، ما يعكس مواقف دول الخماسية الدولية لا سيما الأميركيين والقطريين، فيما الموقف السعودي يترنح بين الأميركيين من جهة وتقدّم مسار الحوار مع الإيرانيين وإعادة تفعيل اللجنة العربية الخاصة بالوضع في سورية من جهة ثانية».
وتعمد وسائل إعلام المعارضة الى بث إشاعات لإيقاع الشرخ بين الثنائي الشيعي والوزير السابق سليمان فرنجية، كالقول إن الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله توصل إلى تفاهم على شخصية توافقية بديلة عن فرنجية، وأن الأخير يتفاوض مع حزب القوات اللبنانية عبر نجله النائب طوني فرنجية للتفاهم على مرشح مقابل، أشار المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجيه في بيان، الى ان «النائب طوني فرنجية يتمسك بالحوار مع مختلف الأفرقاء ويؤكد انفتاحه على الجميع، غير أن ما نشرته إحدى الصحف اليوم حول زيارةٍ قريبةٍ له الى معراب عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً».
ورأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن «البلد بحاجة الى تضامن وطني لإنقاذه، لان الكيان كله على المذبح، فالبلد يعاني من أسوأ كارثة بتاريخه، لا يمكن إنقاذه بلعبة صوت أو صوتين. وهدم لبنان يبدأ من القطيعة السياسية لا من لعبة قمار نيابية، والصولد النيابي انتحار».
لفت قبلان إلى أن «بمعركة حماية الدولة، الشجاع من يقول لا وليس من يوزع الأوهام، وواجب القيادات الروحية والوطنية تأكيد التسوية الوطنية، لا المشاركة بأسوأ قطيعة تهدم الجمهورية، والمسؤولية هنا تاريخية وبحجم اللعبة الدولية التي تريد رأس لبنان»، مبيّنًا أنّ «الضرورة تعني إنقاذا وطنياً بحجم أزمة لبنان، لا بانتخاب ناطور أو الاتكال على ورقة يانصيب. وواقع البلد مفتوح على لعبة دولية تتوغّل بالداخل، والمطلوب اغتيال لبنان دستورياً ولن نشارك باغتياله».
من جهته، تساءل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال القدّاس السّنوي في الديمان، «ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وفق الدستور؟ فإنّهم يدركون أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات إجرائيّة، ويبتكرون قضيّة الضّرورة فيما الضّرورة واحدة وأساسيّة، هي انتخاب رئيس للجمهوريّة»، مشدّدًا على أنّكم «تهدمون الجمهوريّة وتبعثرون السّلطة، فخافوا الله ولعنة التّاريخ». وأشار الرّاعي إلى أنّ «لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابيّة بمخالفة المادّة 49 من الدستور، والحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهوريّة».
أمنياً، رمى أحد السوريين بنفسه من الطبقة السابعة في إحدى المباني في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتبين أن السوري يدعى وسام مازن دلة من مواليد بلدة التل العام ٢٠٠٠ وقدم الى لبنان مؤخراً ودخل بطريقة غير قانونية ومكث عند أقاربه في حي السلم.
وأشارت المعلومات إلى أن «دلة هو احد المتورطين الاساسيين في جريمة تفحير عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق أثناء اقامة مجالس عاشوراء. وقد فر الى لبنان بعد الجريمة. وبعدما أظهرت التحقيقات التي أجراها أمن حزب الله في سورية عن علاقته بالجريمة، تمّت ملاحقته حتى عثر عليه في لبنان. وأثناء محاولة اعتقاله حيث يتواجد، شعر بالأمر وعمد الى الهروب والقى بنفسه من الشرفة ففارق الحياة بعد حين.
وتوجهت الجهات الرسمية إلى المكان وتابعت بالتعاون مع حزب الله الموضوع على الأرض، وأشارت المعلومات إلى أن «عملية الدهم مستعجلة بسبب ورود معلومات عن احتمال تحضيره لعمل أمني آخر في لبنان».
على صعيد آخر، كرّر رئيس القوات سمير جعجع اتهامه حزب الله بمقتل المسؤول القواتي الياس الحصروني، علماً أن الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لم تنته من التحقيقات ولم تعلن نتائجها. لا سيما أن بعض المعلومات المسربة من التحقيقات تشير الى أن مقتل الحصروني يعود الى أسباب مالية وشخصية ولا خلفيات سياسية، وهذا ما أكدته عائلة الحصروني أيضاً بعد وقوع الجريمة مباشرة.
وفي سياق منفصل، اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه الحزب في بلدة يونين لمناسبة أسبوع أحمد قصاص الذي قضى في الكحالة، أن «ما جرى في الكحالة لم يكن اعتداء ولا انتهاكاً لأي أحد، نحن حريصون على أهل الكحالة كحرصنا على كل اللبنانيين، والطريق العام ليس ملكاً لأحد إنما هو ملك جميع اللبنانيين». وسأل: «ما الذي جرى حتى يقوم بعض الإعلام والنواب بالتجييش والتحريض؟ إن ما حصل من تجييش ذكّر الشعب اللبناني بالماضي البغيض».
على صعيد آخر، كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانيّة، أنّ «في حزيران 2021، بينما كان لبنان يعاني من أزمة ماليّة منهكة، هبط حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة في مطار لو بورجيه في باريس بطائرة خاصّة، حيث وجده مسؤولو الجمارك يحمل كميّات كبيرة من النّقود غير المصرَّح بها».
وأشارت إلى أنّ «سلامة الّذي يحمل الجنسيّة الفرنسيّة أيضًا، أَخبر ضبّاط الحدود في البداية أنّه كان يحمل 15000 يورو فقط. لكنّهم قاموا بتفتيش حقائبه، ووجدوا بدلًا من ذلك 84430 يورو و7710 دولارات. وعندما طُلب منه تبرير المبالغ غير المعلَنة، قال إنّه ببساطة «نسي» أنّ النّقود – الخاصّة به – كانت في حقيبته؛ كما تظهر سجلّات الشّرطة».
وعلمت «فايننشيال تايمز»، أنّ «مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فتح تحقيقًا في قضيّة سلامة». وأفادت نقلًا عمن وصفته بسياسي لبناني رفيع، بأنّ «هناك «فلاش ميموري» أرسلها سلامة إلى خارج البلاد فيها أسرار عن عمله، تحسباً في حال حصل له أيّ مكروه».
