وزارة الإعلام اللبنانية
تبدو مهمة رفع العتب التي سوف يقوم بها المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان أقرب للمهمة المستحيلة، فموعد وصوله الى بيروت غير محدّد بعد، والمواقف من دعوته للحوار غير مبشّرة، وليس لديه جدول أعمال غير محاولة الحوار، ولا مبادرة تملك فرصة التحوّل إلى ديناميكية تحرّك الجمود الرئاسي، وتأتي المهمة في ظرف فرنسي شديد السوء حيث تتلقى فرنسا الصفعات الأفريقية، وهي تبدو عالقة في النيجر بعد طردها من مالي وبوركينا فاسو.
في ذكرى التحرير الثاني الذي تُوّج بطرد تنظيم داعش وجبهة النصرة من جرود السلسلة الشرقية، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، متناولاً قضايا الساعة المحلية والإقليمية، حيث قال للإسرائيليين إن الرهان على تمرير اغتيال قيادات فلسطينية في لبنان دون رد قويّ هو مجرد وهم، وإن قواعد الاشتباكات غير قابلة للتعديل، وتوقف أمام التفاوض الجاري في مجلس الأمن حول تفويض اليونفيل، مسانداً موقف الحكومة اللبنانية، قائلاً إن الأهالي في البلدات والقرى الجنوبية لن يسمحوا لأي دورية لليونفيل غير مصحوبة بالجيش اللبناني.
عن الحوار مع التيار الوطني الحر قال السيد نصرالله إنه يتقدم وجدّي، موضحاً أنه يحتاج وقتاً، وإن نتائجه تبقى ثنائية بين الطرفين، حتى يتم عرضها على الحلفاء والأصدقاء والآخرين، وخصص السيد نصرالله مساحة مهمة من كلمته للوضع في سورية حيث حمّل الاحتلال الأميركي ونهبه لثروات النفط والغاز وقانون قيصر مسؤولية المعاناة الاقتصادية للسوريين، مؤكداً أن محور المقاومة يقف بقوة الى جانب الدولة السورية، وسوف يلحق الهزيمة مجدداً بتنظيم داعش والميليشيات التي تقاتل الدولة السورية، متوجهاً للأميركيين، إذا أردتم أن تقاتلوا بجيوشكم، فهذا ما ننتظره وتلك هي المعركة التي سوف تغيّر المعادلات.
وأعلن السيد نصر الله في كلمة له بمناسبة ذكرى «التحرير الثاني» أن أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو سوريًا أو إيرانيًا أو غيرهم بالتأكيد سيكون له ردّ الفعل القويّ، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات ولن نقبل على الإطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة.
وشدّد السيد نصر الله على أن هذه التهديدات لا تجعل المقاومة تتراجع لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيُضعف المقاومة بل سيزيدها عنادًا وعزمًا. وتساءل هل استطاعت الاغتيالات أن تهزّ من إرادة المقاومة بل دفعت للمزيد من الحضور في الميدان والأمل بالانتصار، وهذا ما حصل مع كل المقاومين في منطقتنا؟ وبيّن أنه يجب أن يعترف العدو بأنه في مأزق تاريخيّ ووجوديّ واستراتيجيّ ولن يجد مخرجًا لذلك.
وشدّد السيد نصرالله على أن “ما يجري في سورية اليوم هو استمرارٌ لما بدأ في العام 2011 وهو مشروع أميركي استعانت فيه أميركا بعدد من الدول الإقليمية التي ساندتها بالمال والإعلام والسلاح”.
ولفت الى أنه بحجة داعش عادت القوات الأميركية الى العراق وبحجة داعش دخلت لتحتلّ شرق الفرات، إذ أنه ليست منطقة شرق الفرات مسألة داخلية بل مسألة أميركية بامتياز، فالأميركيون يسيطرون على حقول النفط في شرق الفرات وهم الذين يمنعون أن تعود هذه الحقول الى الحكومة السورية، فاليوم الكثير من الشركات في العالم ومنها الشركات الصينية والروسية لا تستثمر في سورية بسبب العقوبات.
واعتبر السيد نصر الله أن الدولة السورية وحلفاءها قادرون ببساطة على تحرير شرق الفرات كما فعلوا في البادية، لكن شرق الفرات منطقة محتلة من قبل القوات الأميركية. فالصراع هناك صراع إقليمي ويمكن أن يجرّ الى صراع دولي، مضيفًا أننا نشهد الضغط الاميركي في شرق الفرات وتشديد العقوبات ومحاولة إحياء داعش من جديد، كما أن الأميركيين يمنعون الحل بين الأكراد والدولة في سورية وتحرير شرق الفرات. وأضاف: “إذا أراد الأميركيون أن يقاتلوا بأنفسهم فأهلاً وسهلاً وهذه هي المعركة الحقيقية التي ستغيّر كل المعادلات”، لافتًا الى أن “ما يُشاع أن الأميركان يريدون اغلاق الحدود السورية العراقية، فكل ذلك أوهام ولن يُسمح بذلك».
ورأى أن الدولة في سورية بذلت جهودًا كبيرة ولكن كلنا يعرف أن الأبواب سُدّت وأن الحصار أُحكم، وبمجرد أن بدا واضحًا أن الحرب العسكرية فشلت وبدأت سورية تتعافى كان قانون قيصر جاهزًا.
وأوضح السيد نصر الله أنهم يريدون من قوات “اليونفيل” أن تعمل عند الإسرائيلي وجواسيس له، وحيث لا تستطيع كاميرا التجسس أن توصل المطلوب تقوم بذلك كاميرات اليونيفيل، مضيفًا أنه مشكورة الحكومة اللبنانية سعيها لتصحيح خطأ العام الماضي الذي أعطى الحرية الكاملة لليونيفيل للتحرّك بدون تنسيق واذن، ونشدّ على أيدي الحكومة اللبنانية ونأمل أن تُوفق لإجراء هذا التعديل. وأضاف أنه على خلفية إجراء هذا التعديل لها علاقة بالكرامة والا هذا سيبقى حبرًا على ورق والناس في الجنوب لن يسمحوا بأن يُطبق قرار بالرغم من رفض الحكومة اللبنانية.
وفي الشأن الداخلي اللبناني أشار السيد نصر الله الى أنه في الملف الرئاسيّ قيل من قبل جهة أساسية أنهم يرفضون الحوار، متسائلاً فهل نأتي بهم الى الحوار بالقوة؟ مضيفًا: لسنا ضعفاء بل نحن أصحاب قرارنا فلا نخاف من الحوار وجاهزون له طبعًا لا نتسوّل الحوار من أحد. وتساءل أيضًا، الآن يستقوون على الفرنسيين ولكن لو كان المبعوث أميركيًّا هل كانوا سيتجرأون على ذلك؟ وأضاف السيد نصر الله أنهم يقولون “نحن نريد رئيسًا لبناء دولة تواجه حزب الله”، فهم لا يريدون بناء دولة لحل مشاكل الناس وهذا يبيّن أنهم في خدمة أي مشروع! قائلاً: “أنتم تخدمون هدف “اسرائيل” المعلن التي لا تريد استقلالاً لهذا البلد والأميركي والإسرائيلي يطالبان بنزع سلاح حزب الله، فأقوالهم تدل على عقلية لا يمكن أن تُخرج لبنان من الصعاب التي يعيشها بل عقلية تذهب بلبنان الى حرب أهلية”.
وقال: إنني لا أمارس حربًا نفسية على اللبنانيين ولا أهول عليهم، وإنما أقول لهم الحقائق التي يعمل عليها البعض، معتبرًا أن الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو بالنيابة عن حزب الله وليس بالنيابة عن حلفائنا، إذ أننا نعرض نتيجة الحوار على حلفائنا ونناقش ونأخذ القرار سويًا، فنحن أمام نقاش جدّي مع التيار الوطني الحر وعميق ويحتاج الى بعض الوقت، معتبرًا أنه عُرض علينا موضوع اللامركزية الإدارية والمالية واذا اتفقنا على مسودة ما فإننا معنيون بمناقشتها مع الأفرقاء، فنحن أمام اقتراح قانون فيه عدد كبير من المواد وهو يحتاج إلى أغلبية لإقراره في المجلس النيابي.
في غضون ذلك علمت “البناء” أن مبعوث الرئاسة الفرنسية جون إيف لودريان سيزور لبنان بعد منتصف الشهر المقبل بعد انقضاء إجازته في مطلع أيلول على أن يجري مروحة اتصالات ومشاورات مع أعضاء اللجنة الخماسية، ثم مع بعض المرجعيات اللبنانية للتمهيد للزيارة ويقرر بناء عليها الخطوات المقبلة”، مرجحة أن يعقد لودريان جولة حوار مع القوى السياسية بمن حضر في السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، على أن يحمّل القوى المعارضة للحوار المسؤولية”. أما “الهدف من الحوار فهو وفق المصادر لتقريب وجهات النظر وتضييق مسافة الخلافات وتحديد مواصفات مشتركة للرئيس المقبل وبرنامج عمله”. ولفتت المصادر إلى أن مقاطعة فريق أو اثنين لن تثني لودريان عن إلغاء الحوار، بل إن الفرنسيين أكدوا خلال اتصالات مع بعض الأطراف الداخلية استمرارهم بالدور الذي يقومون به للتوفيق بين الأطراف اللبنانية والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية والعمل على وضع خريطة طريق للخروج من نفق الأزمات القائمة”، كما حذّر الفرنسيون من أن التأخير بانتخاب الرئيس سيؤدي الى تفاقم الأزمات والمزيد من الانهيارات والفوضى”.
في المقابل، أشارت مصادر المعارضة لـ”البناء” إلى أننا لن نشارك في الحوار الذي سيدعو إليه لودريان. وجدّدت التأكيد على أن أيّ حوار قبل انتخاب رئيس للجمهورية لن يكون مجدياً وسيقيد الرئيس المقبل بجملة شروط، لافتة الى أن الحوار يجب أن يكون برئاسة رئيس الجمهورية ويتركز على سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية.
أما أوساط فريق ثنائي حركة أمل وحزب الله فـ”كررت التأكيد على الانفتاح على الحوار لتذليل العقد أمام انتخاب رئيس، لكن بعض أعضاء اللجنة الخماسية فرمل المبادرة الفرنسية وطوّقها بمطالب تعجيزية، بموازاة فريق داخلي يعطل الاستحقاق من خلال شروط لوضع العصي في الدواليب خدمة لمصالح شخصية وأهداف خارجية”. وجزمت الأوساط بأننا لن نقبل برئيس للجمهورية يفرط بالإنجازات الوطنية أو يقدم للعدو الإسرائيلي هدايا مجانية وما عجز عن تحقيقه في عدوان تموز 2006.
الى ذلك يواصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب اتصالاته في نيويورك قبيل جلسة مجلس الامن للتجديد لليونيفيل الخميس المقبل، وعلمت “البناء” من مصادر مطلعة على الملف أن هناك ضغوطاً كبيرة يتعرض لها وفد لبنان في مجلس الأمن، ويجري الربط بين ملف التجديد لليونفيل مع نقاط تتعلق بالوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مشيرة الى محاولات أميركية لاستغلال هذا الاستحقاق لانتزاع مكاسب لـ”إسرائيل” تتعلق بأمنها، ولذلك تريد تحويل قوات اليونفيل الى شرطي حدود وحماية لأمنها ووحدة تجسس تخدم أهدافها الأمنية”. وأوضحت أن إلغاء التعديل على صلاحيات اليونفيل الذي حصل العام الماضي صار صعباً لأن الإلغاء يحتاج الى موافقة كل أعضاء مجلس الأمن الدولي، لكن من جهة ثانية فإن محاولة إدراج وجود القوات الدولية في الجنوب تحت الفصل السابع لن يمر لاعتراض الصين وروسيا وفرنسا. وأفيد أن فرنسا تعمل على مسودة مشروع وسطي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية. لكن بكافة الأحوال وفق المصادر فإن قيادة قوات اليونفيل تدرك الوضع الميداني في الجنوب وستستمر بأعمالها وفق القرار 1701 وليس وفق تعديل العام الماضي بمنح اليونفيل صلاحيات اضافية، وتدرك بأن أي تطبيق عملي لهذا التعديل سيؤدي الى الصدام مع أهالي الجنوب ما يفقد جوهر ومعنى ودور هذه القوات.
في غضون ذلك، حط ملف التدقيق الجنائي على طاولة لجنة المال والموازنة التي انعقدت أمس، في مجلس النواب، ولفت رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الى أن “التدقيق الجنائي يجب ان يستكمل في مصرف لبنان وان يشمل هو او من خلال شركة تدقيق دولي موجودات المصارف”، معتبراً أن “هذا ما كان يجب ان يتم منذ العام ٢٠١٩ عقب الانهيار المالي”.
وأكد كنعان، بعد جلسة لجنة المال والموازنة لمناقشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي لشركة الفاريز ومارسال في حضور وزيري المال والعدل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنهم سيواكبون المسار القضائي في ملف التدقيق الجنائي، لافتاً إلى أنه يجب استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات وإدارات الدولة لتحديد كل المسؤوليات. وقال: “قرعنا جرس الإنذار منذ العام ٢٠١٠ من خلال الرقابة البرلمانية التي اوصلت الى ٢٧ مليار دولار من الأموال غير المعروفة كيفية صرفها، وديوان المحاسبة لم يُصدِر القرار بشأنها”. وكشف “اننا سنبدأ جلسات في الأسبوع المقبل مع مصرف لبنان والوزارات المعنية حول القوانين الإصلاحية المرتبطة بإعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة وحصول تدقيق محايد في حسابات المصارف والدولة”.
بدوره، اعتبر النائب علي حسن خليل بعد الجلسة أنه “لا يستقيم التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الا اذا استكمل في تطبيق القانون الذي أقررناه في مجلس النواب وهو التدقيق الجنائي بمسألتين: التدقيق الجنائي في الوزارات التي سببت جزءاً كبيراً من هذه الفجوة الموجودة اليوم في التقرير المالي، خصوصاً ما يتصل بقطاع الكهرباء الذي حمل الخزينة هذا العبء الكبير وهذا التدقيق الجنائي بمعناه الحقيقي تحديد المسؤوليات بالأسماء، بكل الوزارات وبكل الإدارات من دون استثناء، الامر الآخر الذي نريد ان نركز عليه هو أننا اليوم سمعنا وتأكدنا من الرقم انه خلال اقل من سنتين صرفنا على الدعم اكثر من عشرة مليارات. كما تحدث سعادة الحاكم اليوم. هذه العشرة مليارات نحن في حاجة ان نضعها تحت المجهر لتحديد وتحميل المسؤوليات. هذه أكثر من الاحتياطي الموجود بين أيدينا. وبالتالي المتابعة الحقيقية ان نكمل في الوزارات وفي موضوع الدعم بالقرار السياسي وكيف طبق القرار السياسي”.
بدوره، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن “الأهم هو الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل القضاء للمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، وأيضًا الإجراءات الواجب القيام بها من قبل المصرف المركزي وبقية جهات الدولة لمنع تكرار الارتكابات، وكذلك إقرار الإصلاحات المطلوبة، بما فيها تعديل القوانين أو إقرار قوانين جديدة”.
وأضاف: “لدى الجهات القضائية المتنوعة ملفات كاملة قدمناها منذ شباط ٢٠١٩ وهي موجودة أيضاً بحوزة المجلس النيابي، ولدى وزراء العدل المتعاقبين وعلى موقع الكتروني تتضمّن ٢٥٠٠ وثيقة رسمية فيها مخالفات هائلة وهدر بمليارات الدولارات في حسابات المالية العامة وتشمل حسابات في القروض والسلف والهبات وغيرها من حسابات الدولة، فضلًا عن عدم إقرار قطوعات الحساب، وعلى سبيل المثال جرى إنفاق هبات بـ ٣ مليارات دولار سبق إيداعها في المصرف المركزي خلافا للأصول وكذلك إنفاقها خلافاً للأصول، وقد رفض المصرف المركزي في حاكميته السابقة تزويد القضاء بكيفية إنفاقها رغم إرسال ٤ طلبات قضائية واليوم مع التغيير في إدارة المصرف أطالب مجدداً بالكشف عن هذا الملف وارساله إلى القضاء”.
وأوضح فضل الله أننا “كمجلس جهة محاسبة للحكومة، ولكن تركيبة المجلس لم تسمح بأي محاسبة فعلية للوزراء، وبعد كل هذا الانهيار وما تمّ تقديمه للقضاء من ملفات لم نجد فاسدًا كبيرًا في السجن، لأنّ السلطة القضائية فشلت وخاضعة لمصالح واعتبارات سياسية، بل بعضها متواطئ”.
على صعيد آخر، بشّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض بالعتمة الشاملة خلال شهرين.
وكشف أنه “إذا لم نتمكن من تمويل الفيول وبقيت المشكلة نفسها بعد شهرين نحن في خطر إما إنقاص التغذية بالكهرباء أو في خطر العتمة الشاملة”. ورأى أن الحلّ السريع حالياً هو إدخال باخرة الفيول، وإيجاد طريقة لتمويلها خصوصاً أن الدفع سيكون بعد 6 أشهر وليس الآن، وهذه هي نصف الكميّة أي 29 ألف طن، فيما يمكننا تأخير الشحنة الثانية”. كما حذّر من أننا “قد نصل الى قطع الكهرباء عن مخيمات اللاجئين إذا لم يتم الدفع”.
ولفت الى أن “الحكومة وضعت لمصرف لبنان أولويات، الكهرباء ليست من ضمنها، وأولويات الحكومة هي دفع رواتب القطاع العام بالدولار، إضافة الى دعم بعض الأدوية وقوى الأمن”، مشيراً الى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يفكر بمعادلة حسابية صغيرة ضيّقة وهي كم لديّ الآن لكي أشتري دولارات معطياً الأولويّة لباقي القطاعات.
