وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار”: قد يصح وصف الخطاب الناري الذي القاه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع امس في ذكرى “شهداء المقاومة اللبنانية” في معراب انه الخطاب الأشد تصعيدا ضد “حزب الله” و”فريق الممانعة” منذ حقبة 14 اذار وهو الامر الذي لخصه بوصف هذا الفريق بانه “فريق اجرامي بامتياز”. واعلن تبعا لذلك ان “حوارهم هو حوار مجرمين”. وضع جعجع حدا حاسما لا جدل فيه مناهضا بقوة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار من دون ان يوفر اطلاق الرسائل في اتجاهات مختلفة، سواء في غمزه من قناة “المستقلين المحايدين” او في انتقاده الحاد لفرنسا او في حضه القوي للمعارضة على التماسك والتوسع والصمود في مواجهة “الفريق الاجرامي” الذي استحضر في اتهامه بالاغتيالات كل جرائم الاغتيالات متوقفا مرات عند اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليخاطب “حزب الله” مباشرة قائلا “لن تاكلنا بالحوار” .
والواقع ان خطاب جعجع لم يكن مفاجئا في رفع سقف الموقف “القواتي” تحديدا والمعارض عموما من الحوار، ولكن منسوب التصعيد ضد “فريق الممانعة” و”حزب الله” على وجه الخصوص في ملف الاغتيالات تجاوز التقديرات الاستباقية انطلاقا من جريمة مقتل الياس الحصروني في عين ابل الذي شكل محورا أساسيا في المضمون السياسي الاعم لهجوم جعجع وربطه ما بين الاغتيالات والضغوط والممارسات السياسية لهذا الفريق، بحيث يتوقع ان يستتبع خطابه هذا تصلب أوسع لدى القوى المعارضة عشية عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت المتوقعة في 11 أيلول الحالي. وبذلك ستتجه الأمور نحو اتساع الانقسام على نحو اكبر واعمق من السابق بحيث ستلاقي مهمة لودريان كما دعوة بري المصير إياه .
ذلك ان جعجع اعتبر مقتل الحصروني” مؤشرا للحوار الذي يبشّر به محور الممانعة منذ أشهر وأشهر: “بيدعوك عا حوار تيخنقوك ويقتلوك أو تيخنقوا مبادئك وقناعاتك وحريتك ويضطروك تعمل متل ما هني بدن، ماذا وإلاّ”. وشدد على انه “هذا هو محور الممانعة والمقاومة تماما، وهذا مثال الدفاع عن اللبنانيين الذي يتغنون بها يوميا، وهذا هو الحوار الذي يدعونا اليه، وبالتالي فريق الممانعة فريق إجرامي بامتياز”. وجدد التأكيد ان “لا مشكلة لدى “القوات اللبنانية” مع “حزب الله” او الأحزاب الممانعة الاخرى كأحزاب سياسية، باعتبار ان المشكلة الأولى ترتبط بمشروعهم للبنان الذي يتمثّل اليوم من خلال الواقع الذي نعيشه، الا أن المشكلة الأكبر تبقى مع طريقة فرض مشروعهم بالقوة والإكراه والغصب والاغتيالات وكل الوسائل الملتوية التي لا يتصوّرها عقل انسان”. وتوجّه الى “حزب الله”، بالقول “إذا كنت قادرا تاكلنا، كِلْنا نحنا وواقفين- ما تنتظر لحظة نخلّيك تاكلنا نحنا وقاعدين حدك”، فقد تعلّمنا من كل ما حصل في السابق، تعلمنا من رفيق الحريري وشهداء ثورة الأرز، تعلّمنا من 7 ايار، وتعلّمنا مؤخراً من لقمان سليم والياس الحصروني”.
وانتقد “اصدقاء لبنان في الخارج الذين يحاولون مساعدته،خصوصاً من يتمتّعون بتاريخ طويل من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.. كنّا ننتظر منهم مساعدة اكثرية اللبنانيين الذين يتشاركون معهم القيم نفسها لبناء دولة ومؤسسات فعلية في لبنان، وكي يسود حكم الدستور والقانون، بدءاً من انتخاب ديمقراطي وفعلي لرئيس الجمهورية في المجلس النيابي اللبناني، تبعاً لما يقتضيه الدستور، هذا ما كنا ننتظره منهم بدل مجاراة الفريق الآخر بخزعبلاته، تارة بمقايضة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، وطورا بتخطي الدستور وقواعد اللعبة الديمقراطية الفعلية وتخطّي المجلس النيابي عبر صفقات جانبية يُطلق عليها زوراً اسم “حوار”، هذه الخزعبلات التي كانت أصلاً سببا في هلاك لبنان في السنوات العشر الماضية”.
تمايز الراعي ؟
وسبق خطاب جعجع موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اثار جدلا اذ بدا موقفا مرنا ومشجعا ضمنا من الحوار الذي كان اعتبر سابقا انه يتمثل بالتصويت والانتخاب، ولو انه شدد في موقفه المحدث على حوار بلا شروط والتزام ثابت بالدستور فقال في عظته امس: “الحوار المدعوّون إليه نوّاب الأمّة، إذا حصل رغم التجاذبات بين القبول والرفض، إنّما يقتضي أوّلًا المجيء إليه بدون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون أي إعتبار للآخرين؛ ويقتضي ثانيًا روح التجرّد من المصالح الشخصيّة والفئويّة، ويقتضي ثالثًا اعتماد الدستور واعتباره الطريق الوحيد الواجب سلوكه؛ ويقتضي رابعًا الصراحة والإقرار بالأخطاء الشخصيّة والبحث عن الحقيقة الموضوعيّة التي تحرّر وتوحّد”.
وبدا لافتا ان النائب في “كتلة الجمهورية القوية” غياث يزبك سارع الى التعليق منتقدا موقف الراعي فقال : “عذراً سيدنا الراعي لم نفهم دعوتَك النواب في عظة اليوم الى تلبية الحوار، لأننا عززنا موقفَنا بمضمون عظتك السابقة والتي قلت فيها إن: لا أحد يفهم لماذا بُتِرَت جلسة حزيران الانتخابيّة بمخالفة المادّة 49 من الدستور، والحوار الحقيقي والفاعل هو التّصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس”.
وفي سياق التضارب الحاد حيال دعوة بري الى الحوار تشير المعطيات المتوافرة لـ”النهار” الى ان بري يطرح قواعد للحوار المقترح في مجلس النواب بحيث لا تتجاوز مدته السبعة أيام عبر جلسات قبل الظهر وبعده بمشاركة رؤساء الكتل او من يمثلها مع الاخذ في الاعتبار توزع النواب السنة و”التغييريين” والمستقلين. ويطرح بري بندا وحيدا هو انتخاب رئيس الجمهورية فقط من دون الدخول في اي ملف اخر.
وينحصر الحوار في محاولة الاتفاق على اسم او اسمين او ثلاثة مرشحين والتوجه بهم الى جلسة الانتخاب. واذا لم يتحقق ذلك بين المتحاورين يذهب الجميع الى جلسات متتالية لانتخاب رئيس ولا يرى في دعوته هذه تعارضا مع مهمة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان. ويتعهد الجميع بعدم تطيير نصاب الجلسة اي بقاء 86 نائبا على مقاعدهم لضمان عدم تطيير النصاب والتوصل في نهاية المطاف الى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد .
حملة “الحزب”
في المقابل سجلت حملات متجددة لـ”حزب الله” على المعارضة اذ اعتبرعضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق ان: “المرحلة صعبة جدا وهناك مبادرة طيبة من الرئيس نبيه بري وتشكل فرصة حقيقية للخروج من المأزق لكن المعرقل هو المعرقل، فجماعة التحدي والمواجهة لا يريدون توافقا ولا حوارا ولا الإنقاذ. البلد أمام مشروعين الأول إنقاذي والثاني تأزيمي. المشروع الأول يعني إعطاء أولوية لوقف الإنهيار ولإنقاذ البلد وتخفيف المعاناة الحياتية والمعيشية والمشروع الثاني هو عرقلة كل الحلول ورفض الحوار والتحريض على الفتنة وقد رفعوا في الآونة الأخيرة وتيرة التحريض والتوتير لأنهم يراهنون على عقوبات خارجية وتغيير في المعادلات الداخلية. هم كبروا واقعهم ورفعوا شعارات أكبر من أحجامهم وظنوا أنهم قادرون على تحقيق ما عجزت عنه إسرائيل طيلة 33 يوما من الحرب وظنوا أنهم قادرون على تحقيق ما عجزت عنه أميركا على مدى 40 سنة من المواجهة السياسية والدبلوماسية والمالية والإقتصادية والأمنية ضد المقاومة. هؤلاء باتوا يشكلون عبئا على الوطن وتهديدا للسلم الأهلي”.
منصوري في السعودية
بعيدا من المناخات الداخلية غادر الوفد اللبناني برئاسة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في اول تحرك خارجي له مع سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة والمدير العام للاقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر الى العاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة رسمية لحضور المؤتمر المصرفي العربي، بتنظيم من الاتحاد العربي للمصارف مع المصرف المركزي السعودي تحت عنوان “الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـل المتغيـرات الدوليـة” .
ورحب اتحاد المصارف العربية في بيان، بمشاركة حاكم مصرف لبنان بالإنابة في مؤتمره المصرفي السنوي الذي يعقده في الرياض – المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين . وأشار إلى أن “هذا المؤتمر يأتي في إطار سعيه الدائم إلى مساعدة كل الدول، إضافة إلى دعم البنك المركزي اللبناني والقطاع المصرفي اللبناني ومساندتهما”، موضحا “التزام الاتحاد مساندة مصرف لبنان، في ظل إدارته الجديدة، ووضع كل علاقاته وامكاناته في تصرفه لإنجاح مهامه في إنقاذ الوضع النقدي في لبنان”.
