وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء”: تقدَّم وصول الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان- إيف لودريان على مبادرة الرئيس نبيه بري لحوار الأيام السبعة، فهو يصل الاثنين المقبل (11 أيلول)، ويبدأ محادثاته الثلثاء (12 أيلول)، بدءاً من رئيس المجلس إلى سائر الأطراف المدرجة على جدول أعماله، والبحث سيتطرق حكماً الى دعوة بري للحوار التي تكسب مؤيدين، وإن لم يسجل أمس أي تطور نيابي باتجاهها، باستثناء الموقف الذي أعلنه في جلسة مجلس الوزراء الاولى قبل ظهر امس الرئيس نجيب ميقاتي، بدعم الحوار في المجلس، وتشجيع تلاقي القوى السياسية، لإجراء بحث جاد يُفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، فيكتمل عقد المؤسسات لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلَّا بتكامل مكوناته الوطنية.
وكشفت مصادر واسعة الاطراف لـ«اللواء» ان الجهد الدولي- العربي (الفرنسي والسعودي) على وجه الخصوص سيتزحم لإنضاج الطبخة الرئاسية، مشيرة الى أن لبنان سيدخل مرحلة فاصلة بين 17 أيلول و27 أيلول، عنوانها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى.
وأشارت مصادر سياسية الى ان تحديد موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان قي الحادي عشر من الشهر الجاري، فاجأ معظم الاطراف السياسيين وفرض واقعا جديدا، اولا لانه خالف كل ما تردد من مواعيد بعودته في النصف الثاني من شهر ايلول الحالي وثانيا، كونه قطع دابر تكهنات البعض، بامكانية عدم العودة مرة اخرى، والانكفاء عن مهمته او على الاقل، وتأجيلها الى موعد غير محدد، بسبب التطورات المستجدة في المنطقة ومسارعة اطراف بالمعارضة باعلان مواقف سلبية تجاه مهمته، والاعتراض على مضمون رسالته للنواب.
وتوقعت المصادر ان يسرع اعلان موعد عودة لودريان إلى لبنان لتسلم اجوبة الكتل والنواب على رسالته، تسليم اجوبة الذين وجهت اليهم هذه الرسائل، ومعظمهم لم يعلن انه سلم اجوبته للسفارة الفرنسية، بينما اكتفت المعارضة بالبيان الذي وقع عليه ٣١ نائبا، والذي انتقد مضمون الرسالة وأبدى رفضه لها.
وسيبادر الموفد الفرنسي فور تسلمه الاجوبة المطلوبة، والاطلاع عليها، سيطلع اعضاء دول اللقاءالخماسي على مضمونها والاتفاق معهم على الخطوة المقبلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وعلقت المصادر اهمية على اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في نيودلهي، والمتوقع ان يبحث خلاله في مسار مهمة لودريان واعطاء دفع لها بالتنسيق مع دول اللقاءالخماسي.
واعتبرت المصادر ان عودة لودريان إلى لبنان المبكرة، بالزخم المتوقع من دول اللقاء الخماسي والمملكة العربية السعودية، أثّرت سلبا على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وجهها للنواب لاجراء حوار في المجلس النيابي في شهر ايلول الحالي، لمدة أقصاها سبعة ايام وبعدها يدعو لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما وان هذه الدعوة ووجهت برفض من كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض الكتل التي لم تحدد موقفها بعد، في حين ترددت معلومات عن استياء ديبلوماسي تبلغه رئيس المجلس لطرح دعوته بالتزامن مع مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، ووضع الحوار كشرط مسبق لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما يتطلب الامر قبل كل شيء، الدعوة للانتخابات مباشرة ودون اي شروط اوتعقيدات تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية.
رسمياً، تم تأكيد زيارة لودريان الإثنين بيروت، «في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة منذ عشرة أشهر». وقال مقرّبون من لودريان: إنّ وزير الخارجية الأسبق «سيكون في لبنان الإثنين»، دون مزيد من التفاصيل حول برنامجه، مع الاشارة الى ان الزيارة تستمر الى الخميس المقبل في 14 أيلول.
وقد افادت المعلومات أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري غادر الى باريس عشية اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، وذلك على اعتباره من الفريق العامل على الملف الرئاسي اللبناني في اللجنة الخماسية.
وقد واصل السفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو جولاته على القيادات اللبنانية، فزار امس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان. وتم في خلال اللقاء «تبادل الآراء ووجهات النظر في الشؤون اللبنانية. ونوَّه المفتي دريان بالمساعي والجهود التي تقوم بها فرنسا مع الدول العربية لمساعدة لبنان لإيجاد الحلول المناسبة وخصوصا انتخاب رئيس للجمهورية».
كما زار ماغرو وليد جنبلاط، والتقاه بحضور النائب وائل أبوفاعور، وخلال اللقاء، جرى عرض مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة. ثم زار ماغرو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يرافقه ملحق الأمن الداخلي لدى السّفارة الفرنسية إريك أوتشيني، «في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق، كما جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد».
وفي المواقف، صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة بيان بعد اجتماعها امس، جاء فيه: «نسعى ان تقوم في لبنان دولة جامعة ذات قرار حر يحكمها القانون وتؤتمن على حقوق ومصالح اللبنانيين دون استنساب أو تمييز ولديها القدرة على مواجهة الأعداء عبر تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وأضاف البيان، الخطوة الاولى للشروع في طي الأزمة الراهنة تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتمسك بمعادلة الحماية الوطنية لما أثبتته من جدوى واضحة في مواجهة العدو الصهيوني.
وشدّدت الكتلة في بيانها على أن «العمل على معاجلة مشكلة النازحين السوريين وعودتهم الطوعية والآمنة الى بلادهم انطلق منذ زمن وأصبح جادّاً».
وزارت منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا رئيس التيار الوطني الحرالنائب جبران باسيل، وقالت: بحثنا في أهمية انتخاب رئيس جديد وسبل الخروج من الشلل السياسي الحالي.
باسيل يحذِّر من تضييع فرصة الحوار
وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في عشاء للتيار الوطني الحر في البترون، المطالبة باللامركزية الموسعة للانماء المتوازن والصندوق الائتماني، من دون اي ذكر لما يسمى باللامركزية المالية.
ومن خلال الصندوق يمكن ردّ جزء من اموال المودعين.
وأكد ان اللامركزية الانمائية ستنفذ بكل لبنان، ولبنان يبقى دولة موحدة، ولا احد يغامر.
وشنَّ باسيل حملة على ما أسماه بالمنظومة، وقال: استلموا مالية الدولة، ولما انهارت قالوا ما بغيروا الحاكم (رياض سلامة)، وبيهربوا من بيت لبيت (ولو بتعرفوا ببيت مين قاعد)..
ووصف دعوة بري بأنها ملتبسة، كأن دعوته لتطوير الفرصة، معرباً عن خشيته من تطيير الفرصة والرئاسة. مؤيداً مقاومة اسرائيل وليس دعم محور الممانعة في الخارج، محذراً من ان يصب موقف المعارضة في خدمة ما يسعى اليه بري من تطيير المبادرة التي قال باسيل انه تم التوصل اليها مع الفرنسيين.
وردّ علي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون تسميته، ان مصلحة المسيحيين ليست بالعودة الى الحرب، وليس بالتقسيم، نحن نرفض الحرب ونمنعها.
واكد ما حدا بيغير ثقافتنا المشرقية.
وبدا ان حزب الوطنيين الأحرار يرغب بالمشاركة في الحوار، شرط ان يكون محصوراً بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية، وفوق الطاولة، وليس في الخفاء، وعلني بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان.
مجلس الوزراء
تم تأجيل البحث التفصيلي في ملف النزوح السوري إلى الجلسات المقبلة ليحضرها القادة العسكريون والامنيون، بعدما كان مدرجا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر امس، حيث تم الاكتفاء بعرض وزير شؤون النازحين عصام شرف الدين عن الموضوع، علماً ان وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار قد أبدى استعداده للمشاركة في هذه الجلسة، شرط البحث في ملف النازحين السوريين.
وستعقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحاً «مخصصة لبحث موضوع النازحين لا سيما التسلل غير الشرعي. وتعقد جلسة ثانية عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الاثنين لإستكمال البحث بمشروع موازنة 2024»، حسبما افاد المكتب الاعلامي في السرايا.
وقد استهل الرئيس نجيب ميقاتي الجلسة بكلمة مما قال فيها: مع اقتراب العام الثالث من عمر الحكومة، كلنا أمل ان يكتمل عقد المؤسسات الدستورية ويتم انتخاب رئيس للجمهورية، لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلا بتكامل مكوناته الوطنية.
اضاف: ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن اكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب. الجيش والقوى الامنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حادا يضرب، بقصد اوبغير قصد تركيبة الواقع اللبناني. نحن سندرس هذا الملف في الجلسة (امس) لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الاجهزة الامنية، لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع. وايضا، وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل، سنعقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل لبحث الوضع في مطار بيروت وفتح مطار القليعات.
في ختام الجلسة اذاع وزير الاعلام زياد مكاري ابرز البنود التي اقرت وهي:
-عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتقرير المرفوع من قبل لجنة دراسة موضوع بدلات إيجار الأبنية الحكومية المستأجرة لصالح الدولة المشكّلة بموجب القرار رقم 58/2023 تاريخ 8/5/2023.
وافادت المعلومات انه بالنسبة لهذا البند، فهويطال العقود لصالح الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، كما العقود لصالح الجيش والقوى الامنية إستناداً إلى القانون رقم 159 تاريخ 22/7/1992، قرّر مجلس الوزراء إعتماد زيادة تُساوي 7 أضعاف الإيجارات النافذة بتاريخ 31/12/2022، مع فترة عقد 3 سنوات يتمّ من بعدها تعديل الإيجارات. أما بالنسبة لعقود الإيجارات المعقودة وفقا لأحكام القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992، (إيجار العقارات المبنية) قرّر مجلس الوزراء إعتماد الزيادة المنصوص عليها في المادة /38/ من القانون النافذ حكماً رقم 2 تاريخ 28/3/2017 (تعديل الإيجارات) أيّ 5 بالمئة سنوياً. وتُستثنى من الزيادة المقترحة الإيجارات المعقودة بالدولار الأميركي، كما المعقودة بعد 31/12/2022 في حال راعت عند عقدها الأسعار الرائجة، وتُعرض على الجهات المختصة بها.
– عرض وزير المهجرين لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين، على ان يتم الاتفاق على جلسة خاصة لهذه الغاية.
– طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على تجديد مضمون الاتفاقية بين الطرفين العراقي واللبناني لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود بمقدار (1,5) مليون طن متري وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً والتي سيتمّ مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أوالفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان. وتقرر ان تخصص وزارة الاتصالات بكمية قدرها 20 الف طن سنويا. (يأتي ذلك وفقاً للآلية المعمول بها سابقاً، والتي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أوالفيول أويل بنوعيه (A) و(B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان) .
– طلب الموافقة على تعيين خفراء جمركيين متمرنين في ملاك الضابطة الجمركية لتسوية أوضاعهم تنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة رقم 457/2022 ــــ 2023.
– طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على ملء المراكز الشاغرة في ملاك مصلحة الملاحة الجوية من الناجحين في المباراة التي أُعلن عنها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 6/10/2016 وأُعلنت نتائجها بتاريخ 22/8/2017 ووافق عليها مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 269 تاريخ 27/3/2018.
– مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الحدّ الأدنى للتعويض المؤقت الذي يتقاضاه المتقاعدون في جميع الأسلاك والذين يستفيدون من معاش تقاعدي والمنصوص عنه في الفقرة (3) من المادة الأولى من المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 (إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي).
– عرض وزارة المالية آلية لسداد المبالغ المتوجبة للشركة الملتزمة ردّ الضريبة على القيمة المضافة للسائح.
-عرض وزارة المالية موضوع اعتماد منصة شركة Bloomberg للتداول والأسواق المالية.
– ولم يوافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية الموافقة على منح مكلّفين تخفيضاً للغرامات ضمن السقوف المُحدّدة قانوناً. (مؤجل من جلسة 17/08/2023)
– كذلك اقر مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال 91 مرسوما باستعادة الجنسية اللبنانية بموجب» قانون استعادة الجنسية».
وسُئل مكاري عن خطوة عرض «منصة «بلومبرغ» على مجلس الوزراء وهل هي مطلوبة من المجتمع الدولي؟ فقال: ليست مطلوبة من المجتمع الدولي بل هي ستحل محل «منصة صيرفة» ويجب أن تمر في مجلس الوزراء.
وعن موضوع النازحين ومصير اللجنة التي ستزور سوريا قال: سيبحث هذا الأمر في الجلسة المقبلة لأنه يجب أن يكون هناك لجنة لتقوم بزيارة سوريا.
وعن المبلغ المالي الذي طلبه وزير الصحة لأدوية السرطان قال: «سيؤمن بشكل أو بآخر، وقد حصل جدل في الجلسة بهذا الشأن».
سئل هل سيؤمن هذا المبلغ من حقوق السحب الخاصة؟ اجاب: «لا».
لكن وزير الصحة العامة فراس الابيض اعلن لاحقا في تصريح من السرايا، ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في جلسة قبل الظهر بالاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية. وتم اقرار مبلغ ثلاثين مليون دولار اضافة الى الف وخمسمائة مليار ليرة لهذه الغاية.
وقال الوزير ابيض: ان رئيس الحكومة شدد خلال البحث على ان موضوع الادوية خط أحمر لا جدال فيه. وإننا مستمرون باذن الله في القيام بواجبنا في هذا السياق.
وبدأت الجلسة الثانية لمجلس الوزراء بعد الظهر أمس الخميس، في السراي الحكومي، وتم تخصيصها لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2024، وقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة بنود الموازنة على ان يستكمل البحث في جلسة تعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاثنين المقبل. وفي المعلومات أن مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024 لن تطول، لأن معظم بنودها تمت الموافقة عليها وبقي بعض البنود القليلة التي ستناقش في الجلسة المقبلة.
وحسب المعلومات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعطاء تعويض شهري مقطوع عن شهريّ أيلول وتشرين الأوّل، لموظفي الإدارات العامة. ويشترط هذا التعويض الإلتزام الكامل بالدوام الرسمي، وذلك من أجل العمل على إعادة تفعيل الإدارة العامة وإنجاز المعاملات.
وقال نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، أنه «حتى الآن موازنة ٢٠٢٤ ليست إصلاحية، فالخطوات المتعلقة بالإصلاح لم تناقش بعد، ونحن بحاجة الى دولارات».
واعلن وزير المالية يوسف الخليل قبل الجلسة: إن السعر المعتمد في موازنة ٢٠٢٤ سيكون قريباً من سعر السوق، وإن موازنة 2024 إصلاحية، وما يهمنا أن نجبي إيرادات، ولن تكون كل الرسوم بالدولار.
كما أعلن وزير البيئة ناصر ياسين «الانتهاء من الاطلاع على بنود الموازنة، حيث أن الأسبوع المقبل سنخوص في الأرقام بين الايرادات والنفقات».
وكشف وزير الاتصالات جوني القرم أنّه «من أصل ١٧٠٠٠ شركة في لبنان، ٣٥ في المئة منها غير مسجلة في ضريبة الدخل، و٦٠ في المئة منها غير مسجلة في الـTVA، ونطالب وزارة المالية بتقديم خطة بهذا الشأن وكيف أنّ شركات تدفع رسوماً وأخرى لا تدفع.
ملاحقة التهريب
بقي ملف النزوح الجديد في الصدارة امنيا ودبلوماسياً ايضا. حيث اعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه ان «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية». ولاحقا، اعلنت في بيان ثان انه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة– وادي خالد المواطن (خ.ع.) لتورطه مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا وكمية من الذخائر وهواتف خلوية. سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص».
اما دبلوماسيا، فعاد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب من القاهرة، بعد تمثيله لبنان في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. والقى كلمة مما جاء فيها: تزايدت في الآونة الأخيرة أعداد النازحين السوريين إلى لبنان مشكلين ضغطا اضافيا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الموارد المحدودة أصلا. إنّ هؤلاء النازحين يغادرون سوريا لأسباب اقتصادية ومعيشية بفعل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في سوريا.
وتابع: بعيدا عن المناشدة واطلاق النداءات في صحراء الصمت والاهمال، على الجميع أن يعلم أن مساعدة سوريا على تخطي أزمتها السياسيّة الاقتصادية والمعيشية الخانقة هو أمر ملح، لدول الجوار البرّي والبحري خصوصًا، ذلك أنّ التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين قد تكون أخطر بكثير مما يتخيل البعض.
واضاف: ويهمني، في هذا الاطار، أن أعيد التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم وبلداتهم وقراهم، حيث ينبغي التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والبلدان المضيفة. كما نُشدد على ضرورة تفعيل العمل بخطة التعافي المُبكر، ليس فقط من أجل سوريا والسوريين، بل من أجل جميع الدول المضيفة.
الراعي إلى الجبل
واليوم، يتوجَّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الجبل في ذكري المصالحة، بعد اتصالات وترحيب من الحزب التقدمي الاشتراكي، وفي زيارة رعوية لتكريس التعايش في أقضية الجبل.
«صرخة المودعين» لإلغاء التعاميم
نفّذت جمعية «صرخة المودعين» في لبنان اعتصاماً، أمام مقرّ المصرف المركزي في بيروت «ضدّ التعاميم الظالمة للمودعين»، رُفِعَت خلاله لافتات تدعو إلى ردِّ ودائع الناس المحتجزة في المصارف منذ نحو أربع سنواتٍ.
ويأتي تحرّك المودعين بالتزامن مع جلستَيْن يعقدهما مجلس الوزراء للبحث في بنودٍ يصفها بـ«الملحّة والأساسية»، حيث جرى إقرار اعتماد منصة شركة «بلومبيرغ» الأميركية للتداول والأسواق المالية بدلاً من منصة صيرفة التي أطلقها مصرف لبنان، إضافة إلى بحث بنود مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024.
وعبّر المعتصمون خلال تحرّكهم عن رفضهم المطلق للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان منذ نحو 4 سنوات وحتى اليوم، باعتبارها غير قانونية وغير دستورية، ولا يمكن الاعتراف بها.
وشدّدوا على أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، ورغم خطواته التي يحاول فيها تغيير سياسة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلا أنه كان شريكاً ومسؤولاً عن معاناة المودعين ووضع اليدّ على ودائعهم طيلة هذه الأعوام بمجرّد وجوده في المجلس المركزي، من دون اعتراضه على تلك الممارسات وتقديم استقالته رفضاً لها، الأمر الذي ينطبق أيضاً على نواب الحاكم الثلاثة، ما يجعلهم جميعاً خارجين عن القانون والدستور، محذرة من ان يتحول المودعون الى خلية إجرامية.
