الرئيسية / صحف ومقالات / البناء: كيم جونغ أون في موسكو للقاء بوتين… لتعاون ثنائي استراتيجي… وحالة ذعر في واشنطن.. لودريان بدأ جولاته بإعلان تبني مبادرة بري… وتعاون فرنسي سعودي ينتظر شراكة بكركي.. انفجار الوضع في عين الحلوة… واجتماعات قيادة فتح وحماس لخطة مشتركة للسيطرة على الوضع
البناء

البناء: كيم جونغ أون في موسكو للقاء بوتين… لتعاون ثنائي استراتيجي… وحالة ذعر في واشنطن.. لودريان بدأ جولاته بإعلان تبني مبادرة بري… وتعاون فرنسي سعودي ينتظر شراكة بكركي.. انفجار الوضع في عين الحلوة… واجتماعات قيادة فتح وحماس لخطة مشتركة للسيطرة على الوضع

كتبت صحيفة “البناء”: شكّل وصول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الى موسكو برفقة كبار القادة السياسيين والعسكريين تمهيداً للقاءات قيادية عالية المستوى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأركان القيادة الروسية، حدثاً استقطب الأضواء الدولية، في ظل توافق روسي صيني على رفع مستوى التعاون الاقتصادي مع كوريا الشمالية من خارج قرارات سابقة لمجلس الأمن التي تفرض عقوبات على كوريا الشمالية، تعتبرها بكين وموسكو ثمرة مرحلة الهيمنة الأميركية التي لم يعُد جائزاً التسليم بمفاعيلها، ريثما تتوافر شروط إلغائها، ومع الإعلان عن اتجاهات روسية لتعاون استراتيجي مع كوريا الشمالية، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري انطلقت في الغرب وخصوصاً في واشنطن موجة ذعر عبرت عنها التصريحات التحذيرية من خطورة هذا التعاون، خصوصاً على الصعيد العسكري، حيث لدى كوريا الشمالية وفق واشنطن مخزون ضخم من الذخائر المختلفة التي تحتاجها روسيا في حرب أوكرانيا، بينما يمكن لموسكو تطوير القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشماليّة بصورة تزيد من مخاوف واشنطن من وجهة استخدامها لفرض معادلات جديدة في شرق آسيا.
لبنانياً، كان الحدث السياسي انطلاق جولة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بعد موجة من الترويج لنهاية الدور الفرنسي لصالح تولّي قطر مهمة التحرك باسم اللجنة الخماسية، لتكشف زيارة لودريان عن أمرين، الأول أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الحوار والجلسات الانتخابية كانت منسّقة مع الجانب الفرنسي بصفته ممثلا للجنة الخماسية، والثاني أن الموقف الفرنسي مشترك مع السعودية، وهو ما أشارت إليه دعوة السفير السعودي العائد من باريس ومشاورات حول لبنان شارك فيها إلى جانب لودريان، لعدد من النواب الى لقاء يشارك فيه لودريان. وقالت مصادر نيابية متابعة للزيارة ولمبادرة الرئيس بري، إن هناك مسعى سعودياً فرنسياً قد يتوج بانضمام بكركي الى المبادرة التي باتت تجمع الرئيس بري الى الجانبين السعودي والفرنسي.
أمنياً، عادت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة الى الواجهة مع ترنّح وقف إطلاق النار، وسط مساع مكثفة بدأت بين قيادتي حركتي فتح وحماس، مع انضمام القياديين عزام الأحمد عن فتح وموسى أبو مرزوق عن حماس إلى هذه المساعي على قاعدة وضع خطة عملية مشتركة للسيطرة على الوضع، وقطع الطريق على تصوير ما يجري في المخيم حرباً بالواسطة بين الطرفين.
وخطفت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الأضواء من المشهد الأمني المتفجّر في مخيم عين الحلوة والخطر الوجوديّ المتأتي من الحدود اللبنانية السورية جراء استمرار موجات النزوح الى لبنان.
وحركت زيارة لودريان ولقاءاته مع المسؤولين الجمود الذي يسيطر على الاستحقاق الرئاسي منذ زيارته الأخيرة في تموز الماضي، ودفع الأطراف السياسية كافة لجولة تشاور جديدة لحسم مواقفها قبيل الخطوة المقبلة التي تتصل بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي وصفها المسؤول الفرنسي بأنه “بداية مسار الحل”.
وعرض لودريان مع الرئيس بري الأوضاع العامة والمستجدات السياسية لا سيما الاستحقاق الرئاسي. وأكد بري بعد اللقاء في عين التينة “أن وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بأن لا سبيل الا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان”. ونُقِل عن لودريان قوله لبرّي: “ندعم مبادرتكم الحوارية ونقول الحوار ثم الحوار ثم الحوار».
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “لودريان جاء الى لبنان كممثل عن اللجنة الخماسية وليس فقط عن فرنسا، وكذلك أجرى مشاورات قبل وصوله الى لبنان مع أعضاء الخماسية ومع السعودية تحديداً، وهناك توافق سعودي – فرنسي على الرؤية تجاه الحل في لبنان، وأيضاً هناك دعم سعودي لجهود لودريان الذي يؤيد مبادرة الرئيس بري للحوار الذي لا بديل له في الوقت الراهن. وهو أي لودريان أبلغ الجميع أن اللجنة الخماسية تؤيد أي حوار بين اللبنانيين لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية”.
ووفق المصادر فإن لودريان لا يملك مبادرة خاصة، بل إن بلاده تدعم وتؤيد مبادرة الرئيس بري الحوارية وسيبذل جهوداً لإقناع كافة الأطراف السياسية والكتل النيابية لتلبيتها على أن تليها جلسات متتالية للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس.
وذكرت مصادر إعلامية أن السفير السعودي وليد البخاري أجرى اتصالات بعدد من النواب ودعاهم الى لقاء عند الرابعة من بعد ظهر غدٍ يحضره الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، ولفتت إلى أن اللقاء الذي دعا اليه السفير السعودي سيقترب كثيراً من توضيح الموقفين الفرنسي والسعودي حيال انتخابات الرئاسة اللبنانية.
وبعد الظهر استكمل الديبلوماسي الفرنسي جولته، فزار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، في منزل نجله النائب طوني فرنجية في بيروت، وتمّ البحث في الوضع السياسي الراهن وسبل إتمام الانتخابات الرئاسية، في ظل كل الأزمات الضاغطة والملحة. كما تم تأكيد أهمية الحوار كمدخل أساسي وضروري لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، وفق ما أشار بيان لـ”المردة”.
وكان لودريان استهلّ لقاءاته مع المسؤولين من السراي الحكومي، حيث استقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي جدّد خلال التأكيد “أن بداية الحل للآزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان وإتمام الإصلاحات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي”. بدوره أكد الموفد الفرنسي أنه “آتٍ الى لبنان لإكمال مهمته”، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها. وأمل “أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل”.
كما التقى لودريان قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة، على أن يزور الخميس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كما سيزور معراب والصيفي ويلتقي عدداً من نواب التغيير والمستقلين.
كما التقى لودريان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المقرّ العام للتيار في ميرنا الشالوحي وبحث معه التطورات والملف الرئاسي.
وجدّد تكتل “لبنان القوي” ترحيبه بكل حوار حقيقيّ مرتبط حصراً بالاستحقاق الرئاسي على أن يتمّ الاتفاق بوضوح على مدته ومكانه وموضوعه وشكله وبشرط أن ينتهي بانتخاب رئيس للجمهورية سواء عبر الاتفاق المسبق على الاسم والرؤية أو عبر جلسات مفتوحة بمحضر واحد الى أن يتم الانتخاب.
وأكد التكتل بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أهمية مشروعي اللامركزية الإدارية والصندوق الإاتماني لأن إنجازهما يشكل قفزة إصلاحية نوعية في النظام اللبناني وفي المعالجات الاقتصادية والمالية ويدعم أي حوار يساهم بإنجازهما. فاللامركزية تحقق للمناطق الإنماء وشفافية الإنفاق، والصندوق يحمي ممتلكات الدولة وأصولها من البيع ويفتح باب الاستثمار فيها مما يرفع من قيمتها ويزيد مداخيلها ويساهم في استنهاض الاقتصاد والتعويض ولو جزئياً على المودعين الذين خسروا ودائعهم في المصارف.
ومساء وزعت السفارة الفرنسية في لبنان بياناً لفتت فيه إلى أن “الممثل الشخصيّ لرئيس الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان يجري زيارة إلى لبنان للمرة الثالثة وتستمرّ حتى 15 الحالي، في إطار مهمته المتمثلة في المساعي الحميدة التي استهلت في شهر تموز الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر”. ولفتت السفارة، الى أن “لودريان سيجري محادثات جديدة تندرج في سياق المباحثات التي أجراها خلال مهمتيه السابقتين، مع جميع الجهات الفاعلة السياسية الممثلة في البرلمان والتي انتخبها اللبنانيون والتي تتحمّل مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية”، وشدّدت على أن “لودريان سيؤكد ضرورة الخروج من الأفق السياسي المسدود حالياً، وسيتطرّق مع جميع الجهات الفاعلة، إلى المشاريع ذات الأولوية التي ينبغي لرئيس الجمهورية الجديد أن يعالجها بغية تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسسي”.
في غضون ذلك، لم تحجب زيارة الديبلوماسي الفرنسي الضوء عن الاهتمام الرسمي بالأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوة ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل اليه خلال اجتماع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وهيئة العمل الفلسطيني المشترك أمس الأول.
وبعد أن سيطر الهدوء الحذر على المخيم قبل ظهر أمس، مع تسجيل بعض الرشقات الرشاشة بشكل متقطّع، استعادت مدينة صيدا صباحاً حياة شبه طبيعية، لكنها انعدمت بعد الظهر مع انهيار الهدنة وبدء جولة قتال جديدة وإطلاق نار كثيف طاول رصاص الاشتباكات مبنى الجامعة اللبنانية وإحدى المطابع من دون تسجيل إصابات، وطلبت القوى الأمنية من المواطنين عدم سلوك اوتوستراد صيدا – الجنوب بسبب القذائف والرصاص الطائش جرّاء اشتباكات المخيم. وعصر أمس شنت الجماعات المسلحة المتطرفة المنضوية تحت جند الشام هجوماً كبيراً على كل المحاور واشتدت وتيرة المعارك.
ومساء أمس، عقد لقاء في السفارة الفلسطينية في بيروت بين وفد من حركة فتح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الأحمد ووفد من حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.
ولفتت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “المجموعات المتطرفة في مخيم عين الحلوة هي مَن فتح المعركة في المخيم في تموز الماضي ضمن خطّة استخبارية تعمل على تنفيذها دولة إقليمية معروفة تؤمن الدعم المالي لهذه المجموعات لأسباب عدة، ابرزها إرباك الساحة اللبنانية واستخدام المخيم كورقة ضغط ضد حزب الله والرئيس نبيه بري في الملف الرئاسي والتشويش على المبادرة الرئاسية التي طرحها الرئيس بري والعمل على إجهاضها للانتقال الى خيارات رئاسية أخرى تسعى هذه الجهة العربية الى تسويقها”. وحذرت المصادر من “خطورة تقدم المجموعات المتطرفة الإرهابية في المخيم وسيطرتها على المخيم ما سيهدد الأمن والاستقرار في المخيم وفي صيدا وفي الجنوب عموماً، الأمر الذي اذا استمرّ سيدفع الجيش اللبناني للتورط بهذه المعركة”، ودعت المصادر “الفصائل الفلسطينية لا سيما حركتي فتح وحماس لبذل الجهود لوقف نزيف الحرب في المخيم والكارثة التي تخلفها على صعيد القتل والتدمير والتهجير”.
على صعيد أمني موازٍ، وبعد القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس الأول لجهة أزمة النزوح السوري المتجدد، أعلنت قيادة الجيش أن “في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1250 سورياً عند الحدود اللبنانية السورية”.
في سياق موازٍ، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عناصر في حزب الله وممن وصفتهم انهم مموّلوه في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات.
ورأت أوساط سياسية أن القرار الأميركي هذا لا ينفصل عن الضغوط التي تمارسها واشنطن والاحتلال الاسرائيلي على حزب الله وقوى وحركات ودول المقاومة في المنطقة، بهدف الضغط على حزب الله في لبنان لفرض تسوية رئاسية تصبّ في المصلحة الأميركية وكذلك فرض الإملاءات والشروط الأميركية الاسرائيلية على لبنان وعلى سورية وفلسطين واليمن وإيران والعراق. ولفتت الأوساط لـ”البناء” الى أن الأميركيين يجمعون كل أوراقهم السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية في المنطقة لمواجهة محور المقاومة ومنعه من التقدّم باتجاه تهديد المصالح الأميركية والوجود الأميركي في المنطقة، وكذلك القيام بأي أعمال عسكرية ضد كيان الاحتلال الذي يشعر بقلق كبير أزاء التحولات الاستراتيجية في المنطقة منذ الحرب في سورية حتى اليوم.
الى ذلك، أقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مشروع موازنة 2024. وبعد الجلسة، قال ميقاتي: إقرار موازنة 2024 إنجاز وبطولة. وتابع: إعادة هيكلة المصارف من أهم القوانين المُدرجة في مجلس النواب وحريصون كل الحرص لتخطّي هذه المرحلة الصعبة والمطلوب التعاون من الأطراف كافة. كما رأى أن “لا يمكن إنقاذ لبنان من هذه المرحلة الصعبة إلا بتشابك الأيدي وأدعو إلى مواصلة عقد جلسات حكومية”، داعياً “لإقامة ورشة مع المجلس النيابي تخصّ ملف النزوح لأن هذا الموضوع يخص اللبنانيين جميعاً”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *