وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: خطا وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة خطوة مهمة إلى الأمام بانتشار القوة المشتركة في مناطق خطوط التماس خلال الاشتباكات، والقوة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة حركة فتح، وحركة حماس وعصبة الأنصار وعدد من الجماعات الإسلامية غير المنخرطة في الاشتباكات. ووفقاً لمصادر متابعة فإن الضغوط التي مارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وشارك فيها حزب الله، وفرت المناخ المناسب لإعادة العمل المشترك بين فتح وحماس كنواة للانخراط الجامع فصائلياً في صيغة تفاهم فتح وحماس. والتفاهم يقوم على ثلاثة بنود، وقف النار وتسليم المطلوبين، وتكريس التعددية السياسية وبين الفصائل الفلسطينية، وعدم السعي لتحقيق أي مكاسب عسكرية بذريعة الأزمة.
رئاسياً، مع عودة نشاط الموفد القطري، أكدت مصادر نيابية أنه يقترح على مَن يلتقيهم مجموعة أسماء تضم قائد الجيش العماد جوزف عون والنائب نعمة افرام ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وقد أضيف مؤخراً اسم الوزير السابق زياد بارود. وقالت المصادر إن إضافة اسم بارود يعود الى أن جوهر مهمة الموفد القطري هو التشويش على مسار الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، خشية أن يفتح نجاح الحوار الطريق لعبور رئاسة الجمهورية بنيل المرشح سليمان فرنجية الأغلبية اللازمة للفوز بالرئاسة، في جلسة لا يتمّ تعطيل النصاب فيها، بعدما انتبه القطريون أن وضع الأمور بين ثنائية سليمان فرنجية وقائد الجيش سترجّح كفة فرنجية بنظر التيار عبر المضي سريعاً في الحوار نحو نهاية إيجابية، بينما طرح أسماء سبق للتيار أن قام بطرحها، فسوف يعني إرباك مسار الحوار مع حزب الله لمراعاة فرضية فرصة مرشح ثالث قريب من التيار.
أمنياً، يواصل الجيش اللبناني تحركاته الجنوبية، خصوصاً في منطقة تخوم مزارع شبعا متصدياً، لكل الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال، بينما أعلنت قوى الأمن الداخلي نجاحها بتوقيف مطلق النار على السفارة الأميركيّة.
لم تسجّل جولة الموفد القطري السرية على القيادات السياسية أي جديد في ظل ترقب لما سيقدّمه من مقترحات بديلة بعد سقوط طرحه أسماء لمرشحين من خارج المرشحين المعروفين بسبب رفض ثنائي حركة أمل وحزب الله الخيار الثالث وتمسكه بدعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما يستمرّ الموفد القطري بملء الوقت الضائع إلى حين وصول وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان.
ووفق معلومات “البناء” سيحاول الموفد القطري محمد الخليفي أن يستكمل ما يقوم به فهيم بن جاسم آل ثاني بإقناع القوى السياسية بالانتقال الى الخطة ب أي طرح أسماء لمرشحين يشكلون نقطة وصل بين القوى الثلاث: المعارضة والتيار الوطني الحر وفريق 8 آذار.
وأشارت مصادر نيابية لـ”البناء” الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيجري جولة تقييم نهائية مع الموفد الفرنسي عند وصوله، ويتخذ الخطوة التالية ويقرّر بشأن الحوار، ولا تستبعد المصادر أن يدعو الرئيس بري الى جلسة لانتخاب الرئيس بحال تمّت عرقلت مبادرته للحوار في مجلس النواب.
ولفتت مصادر إعلامية الى أن “لائحة أسماء المرشحين الاربعة (العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري والوزير السابق زياد بارود والنائب نعمة افرام) وُضعت لتحاكي تطلعات بعض القوى السياسية، إلا أن شيئاً لم ينضج بعد في الداخل مع استمرارِ الاختلاف الكبير في مواقف القوى”.
وذكرت المصادر أن “جديد اللائحة المتداولة من القطري تَوجُّه أحد أفرادها وهو النائب نعمة افرام الى القاهرة صباح اليوم (امس) وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرحلة ستحط رئاسياً في عاصمة أخرى أم أنها رحلة عمل”.
إلا أن أوساطاً مطلعة في فريق “الثنائي” تؤكد لـ”البناء” “التمسك بدعم ترشيح فرنجية والجميع بات على علم بأن لا تنازل ولا بحث بخيارات أخرى قبل الجلوس على طاولة الحوار”، مشيرة الى أن فرنجية لا يزال الرقم الصعب ويمتلك دعم كتل نيابية صلبة وثابتة وقد تتوسع بحال توافرت ظروف محلية أو خارجية وهناك كتل نيابية تدعم فرنجية لكن لا تستطيع الآن لحسابات واعتبارات معينة التصويت له، ولكن في مراحل مقبلة لن تتردّد بذلك. موضحة أن “تمسك الثنائي بدعم ترشيح فرنجية لا ينطلق من كيدية سياسية أو عناد سياسي، بل من اعتبارات وطنية تتعلق بمصلحة البلد وضرورة وصول رئيس يتمتع بمواصفات وطنية وسيادية قادرة على إنقاذ البلد والعمل بعيداً عن المصالح الشخصية ولا يرضخ للضغوط والإملاءات الخارجية، نريد رئيساً يقول لا لأي دولة تريد فرض شروطها على لبنان، رئيس لا يقبل بأي مخطط أو مشروع للتآمر على المقاومة وسلاحها ويتمتع بعلاقة جيدة مع الدولة السورية ويمتلك الجرأة للتواصل مع الحكومة السورية لإيجاد الحل لأزمة النازحين وإعادة تصحيح العلاقات مع سورية”، وأضافت الأوساط: “البلد بحاجة الى رئيس يضع التوجّه الى الشرق خياراً جدياً لمعالجة الأزمات التي استنزفت الاقتصاد اللبناني لا سيما أزمة الكهرباء، ويقف في وجه كل الضغوط لعرقلة استخراج الثروة الغازية والنفطية من البلوكات اللبنانية في المياه الإقليمية”، ولذلك شددت الأوساط على أن “دعم ترشيح فرنجية هو خيار استراتيجي وليس تكتيكياً بل له علاقة بمستقبل لبنان ومصيره ولا تنازل عنه، وأي كلام عن خيارات أخرى تبحث على طاولة الحوار ومستعدّون لذلك».
وفي سياق ذلك، جدد حزب الله تمسكه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. في السياق، أشار رئيس المجلس السياسي لـ”حزب الله” السيد إبراهيم أمين السيد خلال لقاء حواري سياسي، نظمته العلاقات العامة للحزب في بلدة بدنايل البقاعية، إلى أن “هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى انتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع تأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير فرنجية”.
وأكد أن “لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جدية في الحل للحرب على اليمن، وهذا ما علمناه من جهات متعددة، وهناك ملفات إنسانية لها علاقة بالأسرى والرواتب وفك الحصار والمطار والمرافئ، بالإضافة إلى ملفات سياسية لم يكشف عنها، فمحادثات وفد صنعاء الأخيرة في الرياض، تختلف عن سابقاتها”.
في غضون ذلك، لا تزال الأوساط الداخلية تتابع باهتمام وقلق شديدين ما أعلنه المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل ويربيرغ بأن “الظروف غير المؤاتية لعودة النازحين السوريين الى بلادهم”. ولفت مصدر سياسي لـ”البناء” الى أن هذا الكلام كشف حقيقة الموقف الأميركي الذي يعمل بالتعاون مع الأوروبيين على عرقلة عودة النازحين الى بلادهم والعمل على إبقائهم في الدولة المضيفة ودمجهم فيها. وهذا ما قرره المجلس الأوروبي منذ أشهر قليلة”. أما السبب وفق المصدر فهو “إبقاء الأزمة مستمرة لاستنزاف الاقتصاد السوري واللبناني والضغط السياسي على الدولة السورية وعلى لبنان وتحويل المخيمات الى ورقة أمنية لإرباك حزب الله”، وحذر المصدر من أن “ربط عودة النازحين الى سورية بالحل السياسي في سورية، يعني تأجيل عودتهم الى سنوات طويلة الأمر الذي سيفاقم الأزمات في لبنان على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية”. وحمّل المصدر الحكومة اللبنانية ورئيسها بالدرجة الأولى مسؤولية المماطلة بمعالجة الأزمة قبل تفاقمها من خلال رفض التواصل الرسمي مع سورية على مستوى حكومة للتنسيق من أجل عودتهم وذلك استجابة للإملاءات الخارجية الأوروبية – الأميركية، كما حمّل القوى السياسية التي شجعت وسهلت دخول النازحين الى لبنان منذ العام 2013، وتساءل أي داتا المعلومات عن النازحين التي تسلمتها الحكومة والأجهزة من مفوضية شؤون اللاجئين؟ وهل فعلاً تمّ تسليمها؟ وأين أصبح تنفيذ القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته مطلع الشهر الحالي للحد من النزوح السوري الى لبنان؟
وفي سياق ذلك أشار المكتب السياسي لـ”حركة أمل”، الى أنه “أمام حالة الانسداد السياسي وإرباك الدول المعنية وعدم القدرة على صياغة موقفٍ موحّد في مقاربة الأزمة الوطنية ومواقف القوى الداخلية التي عطلّت فرص التواصل للوصول إلى حل مقبول، نرى أنه على جميع القوى التراجع عن المواقف المسبقة التي أوصلتنا إلى هذه الحالة وإدراك المخاطر الوجودية التي تواجه لبنان على المستويات كافة، لا سيما تحدي النزوح السوري وانعكاساته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ظل غياب سياسة حكومية واضحة تبدأ من فتح تواصل مباشر ومركزي مع الحكومة السورية”.
على صعيد آخر، أنجزت القوة الامنية الفلسطينية المشتركة أمس، انتشارها في مخيم عين الحلوة من دون اي اشكالات. وكان المخيم شهد قبل الظهر خطوة عملانية على طريق تنفيس الاحتقان الذي عاشه المخيم على اثر الاشتباكات الاخيرة التي شهدها تمثلت بانتشار القوة في منطقة الصفصاف – الرأس الأحمر – الطيري وسنترال البراق وهي مناطق كانت تعد خطوط تماس بين طرفي النزاع داخل المخيم “حركة فتح” “وتجمع الشباب المسلم” وشهدت أعنف الجولات القتالية بينهما.
وأكد قائد القوة المشتركة داخل المخيم اللواء محمود العجوري، أن “القوة المشتركة ممثلة من كل القوى الفلسطينية بمن فيهم حماس وعصبة الانصار والحركة الإسلامية المجاهدة، والجميع توافق على هذه الخطوة خلال اجتماع هيئة العمل الفلسطيني وبالطبع لدينا ضمانات لتنفيذ الانتشار دون حصول أي مشاكل اليوم”. أضاف “ان هذه الخطوة من شأنها سحب المسلحين وكل المظاهر المسلحة وبالتالي تنفيس الاحتقان داخل المخيم وطمأنة الأهالي من اجل ضمان عودتهم الى المخيم”. وختم “ان هذا الامر سيتم استتباعه في وقت لاحق بالخطوة التالية، وهي إخلاء المدارس من المسلحين لتسليمها الى ادارة الاونروا، فيما يبقى ملف تسليم المطلوبين قيد المتابعة من أجل سحب كل فتائل التفجير وعودة الحياة الى طبيعتها داخل المخيم”.
ولفتت مصادر فلسطينية مواكبة للجهود السياسية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار لـ”البناء” الى أن المساعي أثمرت بتوافق بين كافة الفصائل من بينها فتح على انتشار القوة الأمنية المشتركة كقوات فصل بين المتقاتلين ولديها صلاحيات بالتدخل لقمع أي محاولة لإطلاق النار أو التقدم من كلا الطرفين”، ولفتت الى أن تثبيت الاتفاق يتوقف على تعاون الجميع لا سيما فتح والمجموعات الإسلامية”، لأنها أكدت بأن قيادة فتح لا تزال تشترط وقف إطلاق النار بتسليم المطلوبين بمقتل الهرموشي والانسحاب من المدارس”. ولا تستبعد المصادر انفجاراً جديداً في المخيم في اي لحظة بحال لم يتم تسليم المطلوبين، كما تريد فتح.
في المقابل تشير مصادر حركة حماس لـ”البناء” الى أن لا وجود كبيراً للحركة في المخيم، بل يقتصر على دائرة معينة، وبالتالي ليست طرفاً في الاشتباكات بل لعبت دوراً هاماً في إطفاء النار لا سيما في الاتفاق الأخير لوقف النار أكان في اجتماع السفارة الفلسطينية أو الاجتماع في عين التينة مع الرئيس بري، موضحة أن حماس تلعب دور الوسيط بين المجموعات المتطرفة وبين فتح وتنسّق مع عصبة الأنصار والشباب المسلم بهدف إنهاء الاشتباكات وتسليم المطلوبين والانسحاب من المدارس. ولكن المشكلة وفق المصادر أن “بعض المطلوبين في مقتل الهرموشي يواجهون مذكرات توقيف من الدولة اللبنانية ويخشون أن يجري فتحها من قبل القضاء اللبناني، لذلك يترددون بتسليم أنفسهم ويطلبون ضمانات من الدولة اللبنانية بذلك”.
في شأن أمني آخر، أرجأت محكمة التمييز العسكرية جلسة محاكمة المتهمين في أحداث خلدة الى ١٦ تشرين الأول المقبل، وذلك بسبب تغيب المحامي أنطوان سعد وكيل الدفاع عن متهمين (٢) في الملف. وأرسل سعد محامياً متدرجاً مع العلم أن محكمة التمييز لا تقبل وكالة المحامين المتدرجين أمامها، وقد انتظرت المحكمة وصول سعد لمدة أربعين دقيقة تقريباً. وعندما وصل كانت الجلسة قد أرجئت. هذا التغيب، أثار امتعاضاً لدى الأهالي وبعض المحامين في الملف.
