وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: تستمر الحركة القطرية في الكواليس وبعيداً عن الإعلام علّها تحقّق خرقاً لم يتمكن من إنجازه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، بانتظار ما ستفزره اللقاءات الحاصلة، إلّا أن أسهم النجاح ليست مرتفعة في ظل التشبّث بالمواقف على صعيد الأطراف الداخلية المعرقلة للحل.
وفي هذه الغضون، يواصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل توجيه رسائله نحو الحلفاء، أي “حزب الله”، والخصوم أي قائد الجيش جوزيف عون، وتصيب سهام تهجمه على عون كل المؤسسة العسكرية في مرحلة جد حرجة.
من بعلبك الهرمل، تحدّث باسيل عن اللامركزية المالية وحاول اللعب على وتر الحرمان لاستقطاب أهلها نحو هذا الطرح. ومن المعلوم أن أهالي المنطقة من جمهور الثنائي الشيعي، محاولاً بذلك الغمز من قناة الحزب للقبول بمشروعيه اللامركزية والصندوق الائتماني اللذين يفاوض عليهما.
ثم أن باسيل هاجم حوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي دون أن يسمّيه، ووصفه بأنّه “معلّب، مشروط، شكلي وضبابي”، وهو هجوم مُستغرب على فكرة الحوار، علماً أن باسيل كان من المؤيدين لهذا الطرح.
وعلى ضفّة قائد الجيش، اتهم باسيل المؤسسة العسكرية بأن “أفراداً وضباطاً وقادة في الجيش متواطئين سياسياً ومستفيدين مادياً من شبكات التهريب”، وهو لربما أخطر هجوم يستهدف بنية المؤسسة العسكرية وقيادتها، في وقت تحتاج هذه المؤسسة إلى التكاتف والدعم من أجل دفعها للقيام بواجباتها في ظل التحديات.
رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض استغرب هجوم باسيل العنيف على الجيش، وأكد أن “جميع الأطراف السياسية في لبنان تدعم الجيش وتدعو إلى تحصينه، باستثناء باسيل، علماً أن “الوطني الحر” بنى فلسفته وشعبيته على الجيش، وميشال عون هو الذي من المفترض أن يرد على تصريحات باسيل”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، اعتبر محفوض أن “تصريحات باسيل لا تمس بجوزيف عون فحسب، بل إنّها تُشرّع الباب أمام كل منزعج من الجيش وكل من لديه حسابات رئاسية بالهجوم على الجيش”، داعياً النيابة العامة العسكرية الى “التحرّك إزاء النيل من هيبة المؤسسة العسكرية”.
وتخوّف محفوض من الهجوم على الجيش “كونه المؤسسة الوحيدة التي بقيت “واقفة على إجريها” بالجمهورية، والتي نحتاجها”، كما تخوّف من أن يكون ثمّة “ربط بين تصريحات باسيل التي تُضعف الجيش، ومشاريع بشار الأسد ومخابراته بإحداث الفوضى في لبنان”.
أما بالنسبة للحركة القطرية، رأى محفوض أن “مبادرة الدوحة تمثّل آخر محاولة، وستكون الجولات بعيداً عن الإعلام حرصاً على نجاحها، وفي حال فشلت، فإن لبنان يتجه نحو انفجار كبير وفوضى عارمة، وقد يكون المقبل انفجار وليس انفراج”.
وبرأي محفوض، “لن يُكتب النجاح لأي مبادرة بالوقت الحاضر، لأن المعطيات الخارجية، والملفات الشائكة، والتعاطي الدولي، كلها مؤشرات تدل على أنه “بكير” على إنجاز تسوية ما في لبنان، والمبادرات عبارة عن تمرير للوقت ومحاولات إبعاد الانفجار وإطالة أمس الاستقرار الحاصل”، لكن للأسف “ولا مرّة عملنا استحقاقاتنا عالبارد، بل عالسخن”، وفق محفوض.
إذاً، فإن لبنان بين حدّي الانفجار والانفراج، ولعله أقرب الى الحدّ الأول في الوقت الحالي في حال لم يتم تدارك الوضع والتجاوب مع المساعي التوافقية الداخلية والخارجية لتحقيق خرق جدّي.
