وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” تقول:
في ظل انسداد الأفق أمام أي حل سياسي على مستوى الشغور الرئاسي والشلل الحكومي، يُتابع اللبنانيون ما يحصل على مستوى ملف النزوح السوري، وحال الانتفاضة المستمرّة في السويداء. وفي هذا السياق، عُقدت جلسة روحية سياسية في دار طائفة الموحدين الدروز بحضور الرئيس وليد جنبلاط، شيخ العقل سامي أبي المنى، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث تم التطرّق إلى مستجدات السويداء، ومجمل الاوضاع العامة. جنبلاط أكد تأييد الحراك السلمي في السويداء، مُركّزاً على ضرورة تفادي الدخول في صراعات داخلية وغير داخلية، انطلاقاً من أن هناك مشاريع وجهات تُريد استغلال ما يجري.
مصادر محلية في السويداء أكدت من جانبها استمرار الانتفاضة بشكل سلمي، مشدّدة على مطالب ساحة الكرامة التي تنادي بالحرية والكرامة وتطبيق القرار الأممي 2254.
وفي حديثها لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، رفضت المصادر ما يُسوّق له نظام الأسد ومخابراته حول المشاريع الانفصالية، واعتبرت أن هذه الأكاذيب هدفها حرف الأنظار عن أحقية المطالب التي يرفعها المتظاهرون، مشيرة في مقابل ذلك الى الانتماء الوطني والعربي لأهالي السويداء، ورفضهم للمخطّطات الانفصالية.
وعلى خط أزمة النزوح السوري، التي باتت تُشكّل هاجساً مقلقاً في ضوء التموضعات التي تضعها فيها بعض القوى السياسية في لبنان، خصوصاً وأن نظرية “تصدير” النازحين التي تحدث عنها أمين عام حزب الله حسن نصرالله أول من أمس انما تخفي استغلالاً مقصوداً للأزمة، لا بل تضع ما بات يسمّى “الموجة الثانية” في خانة التدبير المخطط له سلفاً، وتقوّض بالتالي جهود الجيش والقوى الأمنية.
وفي ظل تكدّس الأخطار، لا يبدو أن لبنان الرسمي سيتخذ أي خطوة فعّالة تجاه هذا الموضوع، وذلك لأن الوزراء المعنيين، المحسوبون على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، لا يحضرون جلسات الحكومة، علماً أن مرجعيتهم السياسية تحذّر دائماً من خطر النزوح، ما ينفي جدّية باسيل وتياره بحل المشكلة، واستثماره الملف لغايات سياسية ورئاسية.
وفي الإطار، تواترت معلومات مفادها أن رئاسة الحكومة ستجمع تقارير من الوزراء المعنيين حول أزمة النزوح والإجراءات المتخذة، لكن وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس يُشير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يدع بعد إلى أي اجتماع لبحث الموضوع واتخاذ الإجراءات حتى الساعة.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، يلفت كلاس إلى أن “الوضع لم يعد يحتمل أي تسويف، لكن للأسف لا تجاوب من قبل الوزراء المحسوبين على باسيل مع الدعوات المتكرّرة لعقد جلسات حكومية بحضور كامل، أو حتى عقد مؤتمر وطني حول هذه المسألة، علماً أن هؤلاء الوزراء معنيون بملف النزوح”.
وانتقد كلاس بعض المؤسسات التي تعمل في ملف النزوح، ورأى في الوقت نفسه أن جزءاً من الأزمة محلّي يكمن في عدم حضور بعض الوزراء المعنيين بأزمة النزوح جلسات مجلس الوزراء وعدم تشكيل وفود والتحاور مع سوريا في هذه القضية.
وفي المحصلة، فإن أزمة النزوح تستوجب مقاربة هادئة وواقعية، لأن الملف إنساني بالدرجة الأولى قبل أن يكون سياسياً أمنياً، وبغض النظر عن التباينات السياسية، فإن اجتماع مجلس الوزراء أو حتى الأطراف اللبنانية المتعدّدة واجب من أجل إيجاد الحلول الأنسب والأكثر واقعية، لأن الملف يحمل من الخطورة ما يكفي.
