وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء” تقول:
فجأة دخلت واشنطن في أزمة دستورية، رغم التسوية التي تمّ التوصل إليها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وأثمرت تسهيلاً لموازنة مؤقتة لمنع الإقفال الحكومي العام، مع استثناء تمويل حرب أوكرانيا، ووضع سقف لإقرار الموازنة الأصلية بعد 45 يوماً. والأزمة الدستورية بدأت مع اعتماد التسوية حول الموازنة، بخسارة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي دعم معارضيه في الحزب الجمهوري، الذي عقدوا معه اتفاقاً يمنحونه بموجبه أصواتهم بشرط عدم تمرير الموازنة الديمقراطية إلا بشروطهم، وعندما سار مكارثي مع الديمقراطيين بالتسوية كان يظن أنه يشتري بوليصة تأمين ضد العزل، لكن ما حدث هو أن الديمقراطيين مضوا بالتصويت على عزله وساندهم الجمهوريون المعارضون، حتى تأمنت غالبية 219 صوتاً كافية لعزله الذي يحتاج إلى 212 صوتاً فقط.
عزل مكارثي تم بينما المجلس يستعدّ للتصويت على مشروع جمهوري بعزل الرئيس جو بايدن، وبدء إجراءات العزل، يراهن الجمهوريون على امتلاكهم أغلبية المجلس للسير به، معتقدين أن انقساماتهم لن تؤثر على وحدتهم في هذا التصويت، بينما بالتوازي تتواصل فصول محاكمة المرشح الرئاسي الأكثر شعبية، الرئيس السابق دونالد ترامب، كما تقول استطلاعات الرأي، الذي يواجه أكثر من دعوى قضائية بأكثر من اتهام يصعب توقع خروجه منها سالماً، بما يجعل الشغور الدستوري مصدر ذعر عشيّة سنة انتخابية عاصفة.
في ملف النازحين السوريين جدّد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض لعودة النازحين السوريين الى بلادهم داعياً الى تقديم مساعدات للبنان لاحتواء النازحين واستيعابهم.
لبنانياً لم تفلح محاولات الضغط والإغراءات في سحب ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، وكان آخر الكلام عن التمسك بترشيحه، ما ورد في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أول أمس، بصورة قطعت الطريق على فرضية المرشح الثالث، التي مهّد لها الموفد القطري بزيارات قام بها معاونه الذي قام بزيارات شملت كل المعنيين بالاستحقاق الرئاسي لجس النبض لمشروع الخيار الثالث، وصولاً الى عرض معادلة مقايضة سحب المرشح الرئاسي الوزير السابق سليمان فرنجية، مقابل سحب ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، بعدما فشلت محاولة مقايضة سحب ترشيح فرنجية مقابل سحب ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وقالت مصادر نيابية إن زيارة الموفد القطري قد تأجلت لهذا الاعتبار.
يبدو أن حل عقدة الشغور الرئاسي متأخر ولا شيء يوحي باقتراب الإفراج القريب، علماً أن الموفد القطري فهد بن جاسم آل ثاني يتابع لقاءاته في لبنان.
وأكدت مصادر واسعة الاطلاع أن وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي أرجأ زيارته لبيروت بعدما كانت متوقعة هذا الشهر، ووفق المعلومات الزيارة ارجئت الى ما بعد زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان واجتماع الخماسية.
وأشارت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «البناء» الى ان الملف الرئاسي شديد التعقيد وأن حركة الموفدين ودعوات للحوار لم تصل الى نتيجة، معتبرة أن جولة الموفد القطري ليست إلا استطلاعية، حيث إنه قدّم لائحة ببعض الأسماء من أجل الوصول الى خلاصة تتبلور من خلالها الأمور لجهة مدى قبول المكونات السياسية بهذه الأسماء من عدمها. ورأت المصادر أن الموفد القطري الذي يواصل لقاءاته يعبر عن خيبة من عدم توصله الى توحيد المواقف وخلق إجماع حول اسم من الأسماء المطروحة.
وليس بعيداً تشير اوساط سياسية لـ «البناء» الى ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يرفض الاقتراح القطري القائم على انتخاب قائد الجيش، وبحسب المعلومات التي تنقلها الاوساط نفسها لـ «البناء» فإن باسيل سوف يلعب كل أوراقه من أجل منع وصول عون الى بعبدا ومنع التمديد له أيضاً، كما أنه يُعدّ العدة مع بعض القضاة المقربين منه من أجل رفع دعوى قضائية ضده. ومع ذاك لفتت الاوساط إلى أن باسيل يلعب صولد وأكبر لكنه سيكون الخاسر الأكبر من أي تسوية ستحصل.
واستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele، وجرى التداول في شؤون مختلفة. كما استقبل وفدًا من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير السابق إدوارد غابريال، واطّلع أعضاء الوفد على الصعوبات التي يواجهها الجيش في سياق حفظ أمن لبنان واستقراره.
ولا يزال النزوح السوري في الواجهة. وغداة دعوة الأمين العام لحزب الله السيد نصر الله الى إرسالهم بحراً نحو أوروبا وتشريع هذه الحركة، قال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو في حديث صحافي: «لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي ويدعو إلى مساعدتهم في لبنان».
وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان في المقابل أن «بعد توافر معلومات حول وجود كمّيّة كبيرة من الأسلحة المخبّأة في سهل مدينة زحلة، وتحديداً في خيمة منصوبة على أرض للمدعوّ (إ.ص.)، يقطنها كلّ من السوريّ (م.د.) و السوريّة (هـ.ن.)، توجّهت دوريّة من مديريّة البقاع الإقليميّة في أمن الدّولة إلى المحلّة المذكورة، ودهمت الخيمة وقامت بتفتيشها بحضور كلّ من السوريّين (م. د.)، و (هـ.ن.)، فعثرت على كمّيّة من الأسلحة الحربيّة وأسلحة الصّيد، بالإضافة إلى ألبسة عسكريّة وعدّة هواتف خلويّة وكاميرات. بعد أخذ إشارة القضاء، تمّ توقيف كلّ من السوريّين المذكورين بجرم حيازة أسلحة حربيّة وأسلحة صيد بطريقة غير شرعيّة، وتبيّن أيضاً دخولهما خلسةً إلى لبنان، فتمّ تسليمهما إلى الجهات المختصّة لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّهما، والعمل جارٍ حاليّاً لتوقيف باقي المتورّطين.
