وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: تشتد وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني على طول الخط الأزرق وصولاً الى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، على وقع الحرب المدمّرة التي تشنها اسرائيل على غزة منذ عشرين يوماً والارتفاع المخيف في عدد الشهداء الذي يناهز سبعة آلاف، من بينهم أكثر من ٢٥٠٠ طفل وامرأة.
في هذه الأثناء تتفاعل المواقف التي طرحها الرئيس وليد جنبلاط منذ بدء الحرب، حيث خرج بموقفين أساسيين على المستوى الداخلي باتا يحملان توقيعه، وقد تبعته فيهما لاحقاً القوى السياسية والتيارات الأخرى. الموقف الأول هو التأكيد على ضرورة الارتقاء إلى مستوى عالٍ من الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي على لبنان وفي تأييد حق الشعب الفلسطيني، وبالتالي ضرورة الترفع عن الحسابات الخاصة بهذا الفريق أو ذاك، والذهاب إلى لملمة الواقع المحلي المتشظي وتفعيل المؤسسات الدستورية، وتحصين مؤسسة الجيش والقوى الأمنية، كما سائر المؤسسات، المعنية تحديداً بمواجهة هذه المرحلة. الموقف الثاني الداعي إلى أوسع تضامن وطني إنساني ووضع خطة إغاثة لاستقبال النازحين من الجنوب أو سواه من المناطق اذا ما توسعت رقعة العدوان الاسرائيلي على لبنان.
موقفا جنبلاط هذان، باتا مدوّنة سلوك سياسي تتبعها مختلف القوى السياسية، وهو ما يحاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فعله من خلال سلسلة لقاءاته التي بدأها منذ ٣ أيام واستمرت أمس في الشمال حيث التقى كلاً من النائب فيصل كرامي وكتلة الحوار الوطني ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
مصادر سياسية مواكبة، كشفت للأنباء الالكترونية، أن لقاء باسيل – فرنجية كان مستبعداً في الماضي لأسباب تتعلق بدعم الثنائي أمل وحزب الله ترشيح فرنجية للرئاسة، الأمر الذي عارضه باسيل بشدة، “وهذا الخلاف كان أحد الاسباب التي أدت الى استمرار الشغور الرئاسي سنة كاملة حتى الآن”.
وفيما لم يكشف باسيل عن النقاط التي بحثها مع فرنجية، إلا أن الأخير وفي دردشة مع الاعلاميين أكد انه مستمر في ترشيحه للرئاسة، وفي حال تم التوافق على غيره فإنه سيحتكم الى النواب الـ٥١ الذين صوتوا له في آخر جلسة انتخاب، معقباً بأن باسيل وعده بالتعاون معه في حال وصوله الى الرئاسة.
حكومياً، نشب خلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، على خلفية تلقي الأخير رسالة من ميقاتي يدعوه فيها الى حسم موضوع الشغور في قيادة الجيش ووضع الاقتراحات المطلوبة، ما أدى الى مغادرة سليم السراي الحكومي وعدم حضور اللقاء التشاوري.
وتعليقاً على ما جرى، اعتبر النائب السابق علي درويش في حديث للأنباء الالكترونية أن الأمر ليس خلافاً بل إنه “وجهات نظر متباينة تتطلب المزيد من البحث”، وقال إن “إيجاد تخريجة أمر وارد، لكن يحتاج الى مزيد من التشاور، وهذا ما قد يحصل في الساعات والأيام المقبلة”.
وبرأي درويش فإن “أحداً لا يملك مصلحة باتخاذ موقف تصعيدي في هذا الصدد، وخاصة بعد زيارة باسيل الى السراي ولقائه رئيس الحكومة مرحباً بأي بادرة ايجابية”، لافتاً الى وجود أمور تتطلب المزيد من البحث.
وفي موضوع عودة وزراء التيار الوطني الحر الى حضور اجتماعات مجلس الوزراء، رأى ان عودة هؤلاء الوزراء أمر وارد ولو انه لم يتخذ موقفاً واضحاً بهذا الصدد بعد، متوقعاً حلحلة بهذا الاتجاه.
على صعيد آخر، علمت “الأنباء”، أنّ “وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي والذي يتابع عن كثب موضوع النازحين اللبنانيين، والسوريين أيضاً في المناطق الساخنة، يعقد إجتماعًا ظهر اليوم مع ممثلين عن منظمات الامم المتحدة المعنية، بحضور محافظ الجنوب ومحافظ النبطية، والقائماقامين في المحافظتين، إضافة إلى عدد من ضباط من وزارة الداخلية والمسؤولين عن الملف بالداخلية، وهيئة إدارة الكوارث، وذلك لبحث الإجراءات ولدراسة الخطوات التي تقتضيها المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد”.
وسط هذه الأجواء، لا يجوز ان يبقى تحصين الجبهة الداخلية مجرد شعارات شعبوية لأن تحصينها يجب ان يترافق بقرارات عملية لإنهاء الشواغر في المؤسسة العسكرية قبل كل شيء، فالبلاد بحالة حرب ومن الضروري الذهاب الى خيار التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري ورئيس أركان.
