وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: الكلمة للميدان، والتفويض الاميركي الاوروبي العربي لاسرائيل باستمرار عدوانها الوحشي ومجازرها وعمليات الابادة مفتوح لاشهر وليس لاسابيع كما تدعي واشنطن، بانتظار ان ترفع حماس راياتها البيضاء، هذا ما ينتظره معظم الرؤساء والملوك العرب قبل الاميركيين والاسرائيليين، كونه يفتح لهم ابواب التطبيع مع العدو الاسرائيلي، وعندما خاطب الرئيس السوري بشار الاسد الملوك والرؤساء العرب في القمة العربية عام 2006 « يا اشباه الرجال « انتفضوا عليه، وقاطعوا سوريا، واعلنوا رفضهم لهذا الكلام الذي يمس «الشرف والكرامات العربية»، بينما «مسح» نتنياهو قرارات قمة الرياض «بحذائه « خلال ساعات، واهان «كرامات الرؤساء والملوك العرب» باحتلاله مجمع الشفاء واستمراره باطلاق النار، ورفض فتح معبر رفح، ولم يعترض اي رئيس عربي ولو بكلمة او يصدر بيانا.
وحسب مصادر فلسطينية في بيروت، الخطط الدولية لترتيب ادارة غزة بعد الحرب وضعت من قبل اميركا واسرائيل بموافقة اوروبية وعربية بعد القضاء على حماس واخراجها من القطاع، وحسب المعلومات، القرار الاميركي – الاسرائيلي -الاوروبي – العربي بالقضاء على حركات المقاومة او تحجيمها في لبنان وسوريا وفلسطين اتخذ، والحرب الشاملة تتقدم، لان المحور الغربي وصل الى معادلة مفادها: « استحالة فرض مشاريع التطبيع وصفقة القرن والعلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياحية بوجود حركات المقاومة وتفوقها في كل الساحات بدعم مباشر من ايران.
هذه هي الاجواء الاميركية الاسرائيلية العربية حسب قيادات فلسطينية في بيروت، وتترجم على الارض باستمرار حرب الابادة ورفض كل الهدن ومفاوضات تبادل الاسرى والاصرار على اطلاقهم بالقوة، وتدمير كل مظاهر الحياة في غزة، واحتلال المستشفيات بعد معلومات قدمتها مخابرات دول عربية وتقاطعت مع معلومات الموساد عن وجود غرفة عمليات المقاومة وقياداتها الاساسية من يحي السنوار ومحمد الضيف وابو عبيدة في انفاق تحت مباني المستشفيات وتحديدا مبنى مجمع الشفاء، ولذلك كان الاصرار الاميركي الاسرائيلي على احتلال مجمع الشفاء الصحي والخروج للعالم بنصر وهمي وصور عن احتلال الجنرالات الاسرائيليين غرفة عمليات المقاومة او اسر احد من قيادييها الاساسيين او تصوير جثثهم للعالم، لكنه تبين للعالم ان هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة ومستشفى الشفاء مرفق مدني صحي.
وفي المعلومات ايضا، ان الهدف الاساسي والمركزي وراء القرار الدولي بالقضاء على حماس وابعادها عن القطاع له علاقة بغاز غزة واستحالة استثماره واستغلاله اذا بقيت حماس في غزة، بعد ان وقعت الصفقة على الغاز الموجود مقابل شاطىء شمال غزة، ويقدر مخزونه بتريليون دولار، والالتزام رسا على شركة أميريكية عبر صفقة كبرى تتضمن حوافز مالية للأردن و مصر وتركيا.
وحسب مصادر فلسطينية في بيروت، الحرب قرارها اميركي، ووقف اطلاق النار بيد بايدن، وذكرت وكالة «بلومبيرغ «، ان الذخائر والصواريخ الاميركية تصل اسرائيل بشكل يومي، وتشمل الاف الصواريخ الموجهة بالليزر، والقنابل الخارقة للحصون، ومركبات مصفحة، واجهزة رؤية ليلية وقذائف مدفعية، بالمقابل، واصلت وكالة رويترز، الحديث عن التوصل لهدنة انسانية لـ 3 ايام يتم خلالها اطلاق 50 اسيرا عند حركة حماس مقابل اطلاق اسرى في السجون الاسرائيلية وادخال مواد تموينية وطبية ومحروقات لوكالات اممية، لكن هذا الامر بقي ضمن التداول الاعلامي حتى الان بسبب الرفض الاسرائيلي، فيما اعلنت حركة الجهاد الاسلامي انسحابها من المفاوضات.
انشاء اجهزة امنية جديدة في الضفة والقطاع
وفي المعلومات ايضا، ان خطة امنية اميركية – بريطانية بتعاون مصري – اردني – اسرائيلي وضعت لاعادة هيكلة اجهزة الامن الفلسطينية في الضفة والقطاع وربطها بالاجهزة الاسرائيلية عبر قناة مركزية وباشراف اميركي بريطاني وعربي، وتتضمن الخطة : انشاء وزارة جديدة تسمى وزارة الامن الداخلي وعلى راسها وزير يعينه رئيس السلطة الفلسطينية بعد حل وزارة الشؤون المدنية ودمجها بوزارة الداخلية، على ان يتم تعيين وكيل لكل من وزارتي الداخلية والامن الداخلي في غزة وتكون صلاحيته كصلاحية الوزير في الضفة.
وتتضمن الخطة ايضا : تقليص ودمج الاجهزة الفلسطينية بجهازين امنيين فقط مع جهاز الدفاع المدني ويخضعون لاشراف وزير الامن الداخلي، ويكون وكيله في غزة نائبا لغرفة العمليات المشتركة.
دمج جهازي الامن الوقائي والمخابرات العامة في جهاز واحد يسمى الامن العام وكذلك انشاء جهاز مخابرات جديد كليا ليس من مهامه الاحتكاك بالناس وله علاقات بالخارج والبحث والتحليل المعلوماتي ورفعها للرئيس ووزير الخارجية فقط.
احالة ثلث العناصرالامنية الحالية والضباط الى التقاعد
الغاء كل القوانين المتعلقة بالاجهزة الامنية الحالية والابقاء على جهاز الحرس الرئاسي.
دمج عناصر الامن الداخلي في غزة بجهاز الامن العام،
تعيين نائب لقادة الشرطة والامن العام والدفاع المدني من غزة ويكون مقره فيها.
حل جهاز الامن الوطني والاستخبارات ودمجهم في الشرطة، على ان يتم اتباع الية جديدة للتنسيق مع اسرائيل عبر قناة مركزية باشراف اميركي بريطاني وعربي وانهاء كل قنوات التنسيق الفرعية في المديريات الامنية.
اعطاء ضمانات بعدم اقتحام اسرائيل المدن الفلسطينية وانهاء اي ارتباطات بين اي جهاز امني وعناصره واي فصيل فلسطيني بما فيهم حركة فتح.
صمود غزة يقلب كل المعادلات
هذه الصفقة معرضة للخطر، مع غيرها من صفقات بايدن ونتنياهو والتامر العربي، في ظل الصمود الاسطوري للفلسطينيين والهجمات على القواعد الاميركية في سوريا والعراق والعمليات النوعية لحزب الله في جنوب لبنان التي تشغل اكثر من ثلث الجيش الاسرائيلي وهجرت المستوطنين من جميع المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بالاضافة الى القصف الحوثي على ايلات، فمحور المقاومة قرر خوض حرب استنزاف مفتوحة ضد الاميركيين والاسرائيليين في جميع مناطق تواجدهم في المنطقة، كما قررت حماس والفصائل الفلسطينية اغراق الجيش الاسرائيلي في رمال غزة، وهو تقدم في المناطق « الرخوة نسبيا « المجاورة لشاطئ غزة، وسيحاول الدخول الى المقرات الحكومية التابعة لحماس والمراكز المدنية ووممارسة الحرب النفسية، مع تقطيع غزة والسيطرة على الطرقات الرئيسية « والعقد» ولن يتمكن من التوغل حسب مصادر فلسطينية في بيروت، في احياء غزة الداخلية والقضاء على المجموعات القتالية التي لم تتاثر بالتقدم البري الاسرائيلي وما زالت تطلق صواريخها بمعدلات مرتفعة كاليوم الاول لطوفان الاقصى، وما زالت القذائف تتساقط على تل ابيب بينما عمليات الاستهداف للدبابات والجنود الاسرائيليين على وتيرتها المرتفعة، واجبرت الاسرائيلي على الاعتراف بجزء من خسائره.
وحسب مصادر فلسطينية في بيروت، فان اسرائيل لاتستطيع ان تتحمل حرب استنزاف طويلة، وشل حركة الحياة وتعطيل المرافق العامة واستخراج الغاز من بحر غزة، حيث وصلت خسائر اسرائيل الى اكثر من 50 مليار دولار، واحالة موازنات 4 وزارات الى المجهود الحربي مع عمليات تقشف واسعة، وحرب الاستنزاف ستكون نتائجها كارثية على الكيان وصورته التي اهتزت امام العالم، وباتت وحشيته ومجازره بحق الاطفال والنساء والمستشفيات ومستودعات القمح والمطاحن وصمة عار على جبين البشرية جمعاء، وما قام به العدو في مجمع الشفاء جريمة حرب، بعد ان اقتحم المستشفى بعشرات الدبابات مستخدما غزارة نارية غير مسبوقة، رغم انه لم تطلق رصاصة واحدة من داخل المستشفى ولم يجد في الطوابق الارضية الا غرف العمليات واقسام غسل الكلى والتخدير.
عمليات حزب الله
واصل مجاهدو المقاومة الاسلامية عملياتهم النوعية، ونفذو امس 7 عمليات نوعية ضد اهداف متحركة، فيما قصفت اسرائيل اكثر من 30 بلدة على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وقد استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية امس، ثكنة « راميم « في قرية هونين اللبنانية المحتلة « بالقذائف الصاروخية، كما استهدفوا تجمعا لقوة مشاة في جيش الاحتلال غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ الموجهة وحققوا فيه اصابات مباشرة، كما استهدفوا الية في مثلث الطيحات بالصواريخ الموجهة، كما قصفوا موقع حدب يارون وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالاسلحة المناسبة والقذائف الموجهة وحققوا فيها اصابات مباشرة. كما قصفوا موقع جل الدير بالاسلحة المناسبة وثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة.
كما سقط اكثر من 20 صاروخا على كريات شمونة و دوت صفارت الانذار في المستوطنة ومرجليوت في شمال فلسطين المحتلة، واستخدمت اسرائيل القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وانفجر احد صواريخ» الباتريوت « في سماء الخيام.
وردت مدفعية العدو بقصف اطراف بليدا وميس الجبل والعديسة ويارين وعيترون وبلاط واللبونة ومروحين والخريبة بين الخيام وابل السقي كما استهدفت منزلا في حولا، وقصفت اطراف مركبا ورب ثلاثين في قضاء مرجعيون وخراج كفرشوبا وشبعا. كما قصف الطيران الاسرائيلي رب ثلاثين.
التمديد لقائد الجيش
مراجع قانونية عليا، ابلغت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد ان طلب استشارتها القانونية في موضوع التمديد لقائد الجيش بالاتي:
1- القانون لا يجيز التمديد مطلقا وهو باطل.
2- لا شيء في القانون يقول « الذي يليه « اي تجيير مهام قائد الجيش لاكبر الاعضاء سنا.
3 – لا يمكن تجاوز قرار وتوصية وامضاء وزير الدفاع في موضوع تعيين قائد الجيش كما يصر ميقاتي، وهو تجاوز لاتفاق الطائف وسابقة خطيرة.
4- القانون يقول، في حال شغور موقع القيادة لاي سبب من الاسباب تذهب مهام القائد الى رئيس الاركان كما حصل مع اللواءين سمير القاضي وشوقي المصري.
واقترح المرجع القانوني، تعيين قائد جديد للجيش لمدة سنة او سنتين فقط، ويمكن تجاوز الخلافات بمرسوم جوال على الـ 24 وزيرا، وهذا الحل يحتاج الى توافق سياسي لكنه المخرج الوحيد، والا تعيين رئيس للاركان.
ويؤكد المرجع القانوني، ان المخرج لتعيين قائد للجيش ورئيس للاركان سياسي بالدرجة الاولى مع احترام المعايير القانونية، وحتى الان لا توافق سياسي على الملف رغم كل التسريبات، فالقوى المسيحية الاساسية ضد التمديد، القوات اللبنانية قدمت مشروع القانون للمجلس النيابي بالتمديد لسنة وبمادة وحيدة، وبري يفضل الحل حكوميا، مع تاكيده ان المجلس النيابي سيد نفسه وهو من يحدد جدول الاعمال واعلن بري، انه في حال تعثر المخارج في مجلس الوزراء فان مجلس النواب سيمارس دوره وسيعقد جلسة تشريعية الشهر القادم، واللافت ان كتلة الاعتدال الوطني مع نواب مستقلين اقترحوا اصدار مرسوم واحد يقضي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان لسنة واحدة . ومن المتوقع ان يلاقي هذا الطرح معارضة من العديد من القوى السياسية لانه يخالف ما اعتمد في الامن العام وحاكمية مصرف لبنان وقائد الدرك.
وفي المعلومات، ان حزب الله ما زال معارضا للتمديد، والمردة ايضا رغم تصريحات فرنجية الاخيرة، وجوني القرم وزياد مكاري لن يحضرا اي جلسة للتمديد لقائد الجيش، والنصاب الحكومي لن يكتمل رغم كل التسريبات، حتى محاولات تيمور جنبلاط خلال جولته في البترون لم تصل الى نتيجة والمواقف على حالها، ووصفت مجلة الانباء الالكترونية التابعة للحزب التقدمي الاشتراكي الزيارة للبترون بالسياحية، وعاد تيمور جنبلاط والتقى وفد الجمهورية القوية والنائب طوني فرنجية.
وفي ظل هذه الاجواء، هل تعقد جلسة لمجلس الوزراء اواخر كانون الاول بحضور جميع الوزراء لمرة واحدة واستثنائية ويتم تعيين قائد للجيش لمدة سنة او سنتين او عبر مرسوم جوال، والا، هناك مشكلة حقيقية في الجيش اللبناني لم تجد طريقها الى الحل بعد خصوصا ان جنبلاط مصر على عدم تولي رئيس الاركان الدرزي في حال تعيينه مهام قائد الجيش في هذا الظرف العصيب والاستثنائي، والاتصالات ستبقى مفتوحة، فهل يطرح ملف التمديد في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم ويتم اقراره بتوافق سياسي وتجاوز القانون، ام يتعطل النصاب او تتجاهل الحكومة الملف بانتظار ظروف افضل ؟.
صفقتا البريد والفيول
المشاكل التي تعصف بالحكومة ليست متعلقة بقيادة الجيش فقط، بل بروائح الصفقات في الفيول والبريد وغيرها من الوزارات، وفيما لبنان يمر باخطر مرحلة في تاريخه منذ الاستقلال وسط حرب اسرائيلية مفتوحة فان مجلس الوزراء يحاول تمرير صفقات بالتراضي في البريد والفيول خارج ديوان المحاسبة والقوانين المرعية مع دعم رئيس الحكومة للوزير جوني القرم في تلزيم البريد لشركة لبنانية فرنسية لمدة 9 سنوات رغم الرفض القاطع من ديوان المحاسبة، علما انها الشركة الوحيدة التي دخلت المناقصة وهذا مخالف للقانون، ويربط وزيرا المردة حضور جلسات مجلس الوزراء باقرار تلزيم البريد للشركة المذكورة، في حين يصر وزير الطاقة وليد فياض على شراء باخرة الفيول رغم رفض ديوان المحاسبة للصفقة كونها مخالفة للشروط القانون وعمليات الشراء . ومن المتوقع ان يناقش الملفين في الجلسة الحكومية اليوم.
