وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: يومان جديدان لهدنة حرب غزة وضمناً مواصلة لعملية تبادل الأسيرات والأطفال، مع تأكيد نيات تمديد إضافي قد يصل بإجمالي أيام الهدنة الى عشرة أيام، ومجموع مئة أسير تفرج عنهم قوات القسام مقابل ثلاثمئة أسيرة وطفل يتحرّرون من سجون الاحتلال، حيث يدخل التفاوض المنطقة الصعبة، وهي آلية الدخول في صفقة تبادل على العسكريين الأسرى لدى قوى المقاومة مقابل مجموع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وهذا يعني جدولة تبادل مئة وخمسين أسيراً تقريباً لدى المقاومة بقرابة عشرة آلاف في سجون الاحتلال، منهم أربعة آلاف تقريباً تمّ اعتقالهم خلال حرب طوفان الأقصى. والاستعصاء هنا في صعوبة قبول الاحتلال بمعادلة واحد مقابل ستين، وصعوبة تحمل تحرير الأسرى القادة وأصحاب الأدوار الكبرى في أعمال المقاومة، وبالمقابل صعوبة التخلّي عن العسكريين، وخصوصاً ما يعادل الأسرى القادة من جنرالات الاحتلال الأسرى.
مع استعصاء مواصلة تمديد الهدنة والتبادل يبرز استعصاء العودة إلى الحرب، مع فقدان جيش الاحتلال خريطة طريق للأهداف التي يمكن تحقيقها من الحرب، بعدما أظهرت عملية الانتشار في أطراف غزة الشمالية والغربية ووسطها، أن الإنجاز الوهميّ قد بدّدته صورة قوات القسام الموثقة لتدمير عشرات الدبابات وقتل العشرات من الجنود بالقنص وقذائف الهاون. والبديل الذي يمثله وقف الحرب يعني هزيمة كاملة لا تتحملها الحكومة ولا حتى قيادة جيش الاحتلال. ومقابل ما يعلنه الوزراء ونواب الكنيست الذين يستندون إلى قاعدة من المستوطنين في الشمال والجنوب، الذين يهدّدون بمغادرة الحكومة اذا أوقفت الحرب، يوجد جنرالات يلوّحون بالاستقالة إذا اتخذ قرار مواصلة الحرب بلا وضوح خطة إنجاز تدخل جيش الاحتلال في حرب استنزاف بلا طائل.
البحث عن مخرج يجري في كواليس السياسة في تل أبيب، ومثلها في واشنطن، ومن بين الفرضيات المتداولة فرط عقد حكومة بنيامين نتنياهو ما يخلق حدثاً كبيراً يطغى على الحرب ويفتح الباب لانتخابات مبكرة، ربما تريدها واشنطن للتخلص من نتنياهو وحلفائه في اليمين المتطرف والمجيء بحكومة مطواعة تستطيع الإقرار بخفض سقف التوقعات العسكرية، والانفتاح على الخيارات السياسية التي تعلن واشنطن سعيها لتسويقها. وهنا تنقل يديعوت أحرونوت عن نتنياهو توجّسه من شيء ما يجري في حزبه الليكود، حيث يتحدّث عن مساعٍ لإزاحته ومؤامرات لاستبداله، والتداول بأسماء يجري التصويت على انتخاب أحدها رئيساً بديلاً لحزب الليكود.
لا يزال اتفاق الهدنة الذي تم تمديده لأيام إضافية بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، سيد الموقف على الجبهة الجنوبية مع فلسطين المحتلة، حيث شهدت القرى والبلدات الحدودية حركة كثيفة للمواطنين الذين استغلوا أيام الهدنة لمعاينة الأضرار التي لحقت بمنازلهم وحقولهم ومصالحهم، فيما كشف حزب الله أن هيئات خاصة تقوم بإحصاء هذه الأضرار للتعويض على أصحابها. وأعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله «بدء حزب الله بدفع تعويضات للمتضررين مباشرة من العدوان الصهيوني على القرى الحدودية».
وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة عيتا الشعب: «في الوقت الذي كانت تقدم فيه المقاومة خيرة مجاهديها وخيرة الشباب في لبنان شهداء، وتواجه العدو، وتحمي الناس بالدم، كانت تشكيلات حزب الله تعمل في القرى والبلدات وعلى خطوط النار من أجل إحصاء الأضرار ودعم شعبنا، وهي لم تنتظر الهدنة بل كانت حاضرة على مدار الساعة في الميادين الصحية والمعيشية والخدمية المتنوّعة، ووفق ما يتوفر لنا من إمكانات، لدعم الناس الصامدين أو النازحين، وهذا جزء من عمل المقاومة، ومن يقدم تضحيات ودماء لا يبخل بأي شيء آخر».
وإذ سجلت بعض الخروق للهدنة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض القرى بموازاة تحليق للطيران الحربي والتجسسي الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى العاصمة، تترقب الساحة الداخلية مرحلة ما بعد نهاية الهدنة في ظل تأكيد خبراء عسكريين ومحللين سياسيين بأن جيش الاحتلال ورغم الضربات التي أصابت صميم الكيان الإسرائيلي سيستأنف الحرب على قطاع غزة، لمحاولة تحقيق إنجازات عسكرية ولو إعلامية لاستعادة جزء يسير من هيبة جيشه وقوة الردع في المنطقة واستعادة الأمن إلى غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة، لأن سقوط هيبة الجيش وقوة الردع يعني نهاية الكيان الإسرائيلي». ويشير الخبراء والمحللون لـ»البناء» الى أن الكيان في مأزق وجودي ومع الولايات المتحدة الأميركية التي تدير الحرب، فلا يستطيع إيقاف الحرب والاستسلام لأن ذلك يعني كتابة بداية نهايته بيديه، واستمرار الحرب يعني استمرار حرب الاستنزاف لجيش الإحتلال المتهالك والمهشمة صورته وهيبته ومعنوياته، ولا يحتمل هزيمة إضافية في الجولة أو الجولات الجديدة في الحرب». ولفتوا الى أن جبهة الجنوب مرتبطة بمجريات الوضع في غزة، وبالتالي ستعود الى سخونتها فور نهاية الهدنة وإطلاق أول غارة إسرائيلية على غزة، وقد نشهد جولات أكثر سخونة وعنفاً ودموية من السابق، لأن المعركة لدى إسرائيل وجودية ومصيرية».
ولفتت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «المقاومة في لبنان مستعدّة لكافة الاحتمالات وستعود الى الميدان حينما يعود العدو الى العدوان على غزة، وهي أعدّت الكثير من المفاجآت والعمليات النوعية التي ستصدم العدو وتكبّده خسائر كبيرة». كما أكدت المصادر أن المقاومة جاهزة لمواجهة أي عدوان إسرائيلي على الجنوب ولبنان. محذّرة من أي حماقة قد يقدم عليها رئيس حكومة الاحتلال وحكومه عدوانه على لبنان، للهروب من أزمته وهزيمته في غزة، مشدّدة على أن المقاومة أعدت لهذا السيناريو الذي لن ينتهي إلا بنهاية الكيان الصهيوني.
وفي سياق ذلك، أشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين، خلال احتفال تأبيني أن «المواجهة مع العدو هي مواجهة الإيمان، وأهل الإيمان، وما هو آتٍ سيكون أعظم، وهذا ما أكده الإمام روح الله الخميني، بأنّ هذا العدو يجب أن يُمحى، ومنذ ذلك الحين بدأ العد العكسي، وبدأ الكيان بالتلاشي، فيما واصلت المقاومة بمجاهديها وتضحياتها حالة التصاعد والعدو في حالة انخفاض».
ورأى أن «هذه المعركة لن تنتهي إلا بمشاهد انكسار العدو على المستويين العسكري والسياسي، مع صعود المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق».
وشدد صفي الدين على أنه «لو لم ندخل من أجل الدفاع عن غزة لما كانت مقاومة وطنية، عربية، شرعية، وهذا الموقف تحدّده القيادة حسب الضرورة واللازم، وشهداء فلسطين وغزة ولبنان سيرسمون مستقبل بلدنا، والمشروع الأميركي الإسرائيلي لن يتحقق وسيُصاب بالخيبة». واعتبر أن «هذه المعركة تؤكد لنا حقيقة واحدة أن هذا العدو هو في طريقه الى الزوال والمقاومة في طريق الانتصار، وهذا له أثمان، وإذا قارنّا بين الأثمان والنتائج، سنرى أن النتائج أثمن بكثير، وصمود المقاومة والناس سيصنع المعجزات كما في تموز عام 2006».
وأوضح صفي الدين أن «قتال المقاومة الإسلامية بوجه العدو أعلى صراخه، وبات المستوطنون يخشون العودة إلى الشمال ويعيشون القلق والضعف والخوف، فيما يُعشعش الهلع والذعر في قلوب جنوده وضباطه».
وفي سياق ذلك، قال رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شترن: «إن المستوطنين لن يعودوا الى منازلهم حتى يجري إبعاد عناصر حزب الله إلى ما بعد الليطاني»، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة مع موقع «يديعوت أحرونوت»، قال شترن إنني: «لا أعرف عن أي إنجازات يتحدث وزير الأمن (الحرب) يوآف غالنت، طالما أن قوة الرضوان عند السياج، فليس لأحد القدرة على التعهد لنا أننا لن نستيقظ ذات صباح على ما يحصل في الجنوب»، سائلًا: «من سيكون مستعدًا للعودة إلى هنا؟».
ورأى أنه يجب «القيام بعملية قاسية ورادعة»، وفقًا لقوله، مضيفًا: «يجب على الجيش الإسرائيلي أن يتعلم أن يهاجم من أجل تجنب الحاجة إلى حماية حياتنا من عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله الذين سيصلون إلى المدينة، في غضون دقائق، عندما يقرّرون أن الوقت قد حانَ للهجوم، فالتهديد يتزايد»، سائلًا: «ما الذي تنتظره المؤسسة الأمنية والحكومة؟».
وتحدث رئيس المجلس الإقليمي «ماطه إيشر» موشيه دويدوفيتش عن الموضوع بشدة لـ «يديعوت أحرونوت»، وقال: «يبدو لي أن غالنت نسي رفع الغطاء عن عدسات المنظار، فنحن لا نهتمّ بصافرة التهدئة من قبله ولا بكلماته الفارغة، ومواطنونا لن يكونوا كالبط في حقل حزب الله»، مضيفًا: «إذا كان يعتقد أن سكان الشمال سيكونون قصة «كفار غزة 2» – وكفار غزة مستوطنة على حدود غزة تعرضت لهجوم «حماس – فإنه مشتبه، فهذا لن يحدث، بينما الجيش الإسرائيلي لم يكمل مهمته في الشمال فحسب، بل لم يبدأ مهمته بعد».
ويشير محللون في الشؤون الإسرائيلية لـ»البناء» الى أن حل الدولتين غير وارد في المفهوم الإسرائيلي ولا عند الفلسطينيين بعد 7 تشرين الأول الماضي وبعد كل هذه الجرائم الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، كما أن الكلام الأميركي عن أن قيام الدولتين هو الحل للحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو مجرد مناورة ونفاق ووعود كاذبة للفلسطينيين لكي لا يسلكوا خيار المقاومة العسكرية، وبالتالي الحرب مستمرة وطويلة. وهذا ما أكده وزير حرب العدو أمس، بأن «حل الدولتين غير ممكن»، وبالإضافة لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصادقة على بناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية.
وأثار إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، خلال زيارته الأراضي المحتلة منذ أيام، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين في المدى القريب وتأييده لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الدولية (قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس)، غضب المسؤولين الإسرائيليين لا سيما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذين يرفضون أي حديث عن دولة فلسطينية مستقلة.
ولوحِظ غياب التغطية الإعلامية لزيارة رئيس الوزراء الإسباني الى «تل أبيب» وإلى رام الله، مما يُرجح وجود تعليمات صادرة من الحكومة الإسرائيلية بعدم تغطية الزيارة. وكما الموقف الإسباني كان الموقف البلجيكي، ما دفع بسلطة الاحتلال الى استدعاء السفيرين الإسباني والبلجيكي في كيان الاحتلال للاعتراض على موقفي بلادهما.
وكشفت أوساط سياسية لـ»البناء» عن توجه أميركي – أوروبي لطرح تعديل القرار الدولي 1701 على مجلس الأمن الدولي أو التصويت على مشروع قرار جديد يؤدي إلى تطبيق جوهر القرار 1701 بذريعة أن حزب الله خرق هذا القرار في ظل عجز القوات الدولية والجيش اللبناني عن تطبيقه بتفاصيله لا سيما منع أي مظاهر مسلحة في جنوب الليطاني. وكشفت عن مشاورات أميركية – أوروبية – إسرائيلية مع روسيا والصين لإقناعهما بهذا الأمر. وحذرت الأوساط من عمل عسكري إسرائيلي في منطقة جنوب الليطاني باستهداف مراكز وقواعد حزب الله على غرار استهداف فرقة لقوة الرضوان في بيت ياحون، وقد تستهدف القرى والبلدات جنوب الليطاني بحال توسّع الحرب لتهجير السكان ظناً بأنها تبعد حزب الله عن الحدود مع شمال فلسطين وتقدّم هذا الأمر كإنجاز للرأي العام الإسرائيلي ولسكان الشمال تحديداً بأنها أعادت الأمن الى هذه المنطقة.
وإثر مشاركتها في جلسة مجلس الأمن حول القرار 1701، جالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، حيث جرى عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، ثم على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وأعلنت فرونتسكا من السراي «أتيت لأبلغ دولة الرئيس عن لقاء مجلس الأمن في نيويورك وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة، إضافة الى موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية». وذكرّت بأن مجلس الأمن يهتم كثيراً بموضوع لبنان لأن له دوراً استراتيجياً في المنطقة، كما أن موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان».
الى ذلك، تتهيأ الساحة المحلية لاستقبال الموفد الفرنسي الرئاسي جان ايف لودريان الذي يصل الى لبنان في الساعات المقبلة.
وأشار رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية سيمون أبي رميا الى أن «لودريان قد لا يحمل اقتراحات جديدة، لكن المقاربة الفرنسية للملف ترى ان القيادات السياسية في لبنان، بعد حرب غزة والعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، قد تعي أن الفراغ الرئاسي لا يمكن ان يستمر». وفي حديث تلفزيوني رأى أبي رميا أن «الرهان الفرنسي يرتكز على إمكانية إحداث خرق في هذا الوقت لتحريك الملف الرئاسي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وقطر».
وعن إمكانية أن يحمل لودريان معه اسماء مرشحين للرئاسة أكد ابي رميا أن فرنسا لا تأتي لتسويق اسماء، ما يهمّها هو إنهاء الفراغ الرئاسي بمعزل عن الاسم وهوية الرئيس، هذا هو الهدف الأساسي لفرنسا الذي يواكب بتحرك قطري على الساحة اللبنانية.
ولم تعوّل جهات سياسية مواكبة للحراك الخارجي على الخط الرئاسي على الجهد الفرنسي، في ظل انتظار مصير الحرب على غزة وفي المنطقة ونتائجها النهائية وتداعياتها على المنطقة لا سيما لبنان. مشيرة لـ»البناء» الى أن جولة الموفد القطري «أبو فهد» لم تحرز أي نتيجة عملية في ظل تمسك الأطراف السياسية بمواقفها. علماً ان حزب الله وفريقه السياسي بات أكثر تصلباً بموقفه بعد الحرب على غزة والهجمة الأميركية الغربية الإسرائيلية على فلسطين ولبنان والمشاريع التي تخفيها للمنطقة.
ولم تحجب الأحداث الخارجية، الأضواء عن الأزمة في قيادة الجيش، في ظل توجّه لحسم الملف في مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير وفق معلومات «البناء». وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، أنّ «مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، يعقد جلسةً عند السّاعة الثّانية عشرة ظهر يوم الأربعاء في السّراي الكبير، لبحث عدد من المواضيع».
وأبلغت مصادر وزارية «البناء» بأن «المشاورات تكثفت على كافة الخطوط السياسية خلال اليومين الماضيين وستستمر خلال الـ 24 ساعة المقبلة وتجري مناقشة كافة الحلول والصيغة القانونية والدستورية، للوصول الى حل توافقي»، كاشفة أن القرار اتخذ لمنع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية. ولفتت الى أن التوجه نحو حسم الأمر في مجلس الوزراء كطريق أسهل وأسرع من مجلس النواب»، مرجّحة تأجيل تسريح قائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون لمدة ستة أشهر ضمن صيغة قانونية تأخذ بعين الاعتبار حالة الضرورة والظروف الاستثنائية، وبالتوازي تعيين رئيس للأركان في الجلسة نفسها، وهذا يبعد شبح الفراغ عن قيادة الجيش، ويضمن بأنه عند نهاية ولاية قائد الجيش يكون هناك رئيس للأركان يتسلّم مهام وصلاحيات القيادة حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة يصار الى تعيين قائد جديد للجيش».
وإذ علمت «البناء» أن النائب السابق وليد جنبلاط لا يفضل تعيين رئيس للأركان لحسابات سياسية وطائفية، شدّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور على أن «المؤسسة العسكرية لا تحتمل أي فراغ أو شغور»، معتبراً أن الحلّ يكمن في التمديد للعماد عون وتعيين مجلس عسكري إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مضيفاً «أن المسار الحكومي لمعالجة الملف لا يبدو سالكاً حتى اللحظة، أما المسار البرلماني فهو مرتبط بموقف الأطراف»، مشدداً على أن المطلوب من الاطراف السياسية أن تبدي مرونة أكثر في هذا المجال. وقال: «هناك طروحات عدة ويمكن إيجاد صيغة توافقية والسير بها».
بدوره، قال عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون إن «الحل في ما يتعلق بقيادة الجيش هو بالتعيين أو بالتمديد وكل ما هو غير واضح بالقانون «ما بيمشي». ولفت في حديث صحافي إلى أن «المطلوب إيجاد حل لملف قيادة الجيش بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية». وأردف عون «الوقت يداهمنا ويجب التعاطي بكل مسؤولية حول قيادة الجيش في ما تبقى من وقت».
