وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء”: عود على بدء، جولة جديدة هي الرابعة، للموفد الفرنسي الرئاسي ولمجموعة الخمسة التي اصدرت قبل نهاية ولاية الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون بياناً بمثابة خارطة طريق رئاسية للبنان في ايلول من العام 2022، ولكن هذه المرة من باب «هدنة الجنوب» غير المعلنة بين اسرائيل وحزب الله، والتقييم الخماسي لما حصل، وما يتعين القيام به لجهة وضع القرار 1701 موضع التنفيذ الجدي، ومن باب التحذير من مخاطر الفراغ في قيادة الجيش، وصولاً الى الحاجة الملحة لإنهاء الشغور في الملف الرئاسي، الذي تجاوز عاماً وشهراً كاملاً.
ونقل لودريان الى مَنْ التقاهم، حسب المعلومات انه يتحدث ليس باسم فرنسا وحسب، بل ايضاً باسم المجموعة الخماسية، داعياً لتوحيد كلمة اللبنانيين من اجل الاتفاق على ملء الشغور الرئاسي اولاً، ثم تأليف حكومة، واجراء التعيينات اللازمة في المراكز الامنية العسكرية والادارية، واعادة تفعيل عمل الدولة والمؤسسات.
وتنقل مصادر سياسية عن اكثر من مسؤول وطرف سياسي التقاه الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان بالامس، ان زيارته الرابعة للبنان وان كانت ضمن مهمته للمساعدة في حل أزمة الانتخابات الرئاسية المتعثرة، الا ان ما ميزها عن الزيارات السابقة، تصدر الالحاح الفرنسي على ضرورة التزام لبنان بتنفيذ القرار ١٧٠١، وتسلم الجيش اللبناني مهمات حفظ الامن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع قوات الامم المتحدة المنتشرة هناك، تفاديا لتصعيد الموقف وتوسع نطاق الحرب الى مناطق بالداخل اللبناني، ما يهدد الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
واشارت المصادر الى انه يمكن وصف لقاءات لودريان مع الذين التقاهم بالاستكشافية، وتقصي مواقف الاطراف اللبنانيين من الأفكار والطروحات التي سبق وتم البحث فيها بخصوص انتخابات رئاسةالجمهورية، مشددا على ضرورة تسريع الخطى لانتخاب رئيس الجمهورية، لانه من الخطورة بمكان بقاء لبنان من دون رئيس للجمهورية، في ضوء مايحدث في غزة، وماهو مقبل على المنطقة ككل في الايام المقبلة، ومؤكدا على ان فرنسا هي مع وحدة لبنان واستقراره وسلامته.
ونفت المصادر ان يكون الموفد الرئاسي الفرنسي قد حمل اية مقترحات اومبادرات جديدة، او حتى افكار يمكن ان تخرج الانتخابات الرئاسية من دوامة التعطيل، وانما أصر خلال نقاشاته على ضرورة الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، لتحصين لبنان من تداعيات مايحصل حاليا في قطاع غزة، والاهم في نظره عدم مبادرة حزب الله او اي طرف آخر من توتير الاوضاع على الحدود الجنوبية اللبنانية، لتفادي ردات الفعل من الجانب الاسرائيلي، وما قدينجم عندها من ردات فعل، وتسخين عسكري عل طول الحدود اللبنانية الجنوبية.
وفي مستهل لقاءات اليوم الأول، التقى لودريان كُلاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، ثم قائد الجيش العماد جوزاف عون، وفي قصر الصنوبر التقى النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، بعد ذلك، زار لودريان بكركي والتقى الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من دون الادلاء بأي تصريح لدى مغادرته، حيث توجه الى معراب للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، حيث التقاه بحضور رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب كميل شمعون.
وسمع من جعجع الكلام نفسه من ان حزب الله يعطل الجلسات والمشكلة ليست عند الموارنة، والمرشح هو الى أجل غير مسمى جهاد ازعور، وحزب الله يريد رئيساً له ونحن «نريد رئيساً للبنان».
وبعد ذلك، التقى الموفد الفرنسي رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية.
وكشف ميقاتي في مجلس الوزراء انه ابلغ لودريان ان الاولوية الآن هي لوقف العدوان الاسرائيلي على الجنوب ولبنان.
وحسب ما رشح من عين التينة، فإن لودريان ابلغ من التقاهم ان لا وقت كافٍ للبنان، واذا بقي بلا رئيس سيذهب الى وضع صعب جداً.
واثار الموفد الفرنسي مع بري ضرورة الحفاظ على الهدوء في الجنوب، فرد رئيس المجلس ان الكرة في ملعب اسرائيل، والضغط يجب ان يكون عليها، والمقاومة ملتزمة الدفاع عن لبنان.
ولمس من التقى لودريان ان الفرنسيين والاميركيين يرغبون بتمديد ولاية قائد الجيش سنة واحدة.
وقال لودريان لمحدثيه: لا شيء يمنع حدوث خرق رئاسي في ظل الضبابية التي تحكم المشهد الاقليمي.
ويلتقي لودريان ظهر اليوم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وحسب مصادر التيار فإن باسيل سيرحّب بالمسعى القائم او اي مسعى آخر، وان الحاجة الوطنية والاقليمية باتت اكثر الحاحاً لانتخاب رئيس جمهورية، يمثل لبنان في اي مفاوضات قد تعقد حول مرحلة ما بعد حرب غزة.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن أي نتيجة للقاءات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودربان تتظهر في ختامها إذ أنه في حصيلة هذه اللقاءات يصدر بيان عن لودريان يعكس بوضوح بعض المعطيات مع العلم أن ما سرب من تفاصيل رسمية توقف عند حرص لودريان على انتخاب رئيس الجمهورية والحث على تطبيق القرار ١٧٠١.
وقالت هذه المصادر أن المعلومات التي يتم تداولها بشأن السير بهذا الاسم أو ذاك ليست دقيقة، لأن هدف الزيارة هو التأكيد على إتمام الاستحقاق الرئاسي وإمكانية مساعدة فرنسا في هذا المجال بعدما حكي أن دورها في لبنان تراجع، بالإضافة إلى التشديد غلى التهدئة في الجنوب. واعتبرت ان الترويج لفكرة لقاء تشاوري برعاية فرنسية يتبلور في ختام الجولة مع العلم ان المواقف أو المقاربات المحلية للفوى السياسية في ملف إلى الرئاسة لم تتبدل.
مجلس الوزراء: تأجيل ووعود
حكومياً، طغى على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير بعد ظهر امس برئاسة الرئيس ميقاتي طابع التأجيل للدراسة والتريث بانتظار الاستشارات في ما خص مراسيم تتعلق باعطاء «زيادات لا تفرع التضخم» للعاملين في القطاع والاجهزة الامنية والعسكرية، واعتبار موظفي الادارة العامة من دون جدوى.
ولم يتطرق المجلس الى مسألة الشغور القريب والبعيد في المؤسسات العسكرية والامنية، فلم يطرح موضوع التمديد لقائد الجيش، وتقرر ايضاً تأجيل البت «بالاطار التجاري لعمل شركة ستارلينك»، لاجراء دراسات بالتنسيق مع الجهات الامنية.
والاهم ان موضوع اعادة تنظيم المصارف، طرح في الجلسة، وجرى مناقشة طرح في الجلسة، وجرت مناقشة مستفيضة له، ولم يحسم الجدل، فأرجئ البحث الى جلسة خاصة، يتفق على موعدها، بعد تحقيق تفاهم بين الحكومة وجمعية المصارف ومصرف لبنان.
واستبعدت مصادر اقتصادية عبر «اللواء» أن يمر مشروع هيكلة المصارف لاسيما في مجلس النواب، وقالت أن إعادة الهيكلة تستدعي انتظاما ماليا وسألت كيف للحكومة أن تتنصل من ديونها للمصارف والتي بلغت ٩٣ مليار دولار.
وفي ما خص التعويضات على الاضرات التي اصابت الممتلكات والبنى التحتية في القرى الامامية، طرح هذا الموضوع، وتقرر تكليف هيئات الاغاثة عملية الاحصاء، تمهيداً للتعويض.
نيابياً، عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة نائب الرئيس الياس بو صعب، الذي اعتبر ان التمديد يكون بتعديل القانون في المجلس النيابي، ويسري بالتالي على الكل، اما موضوع التعيينات، حسب قوله، فهو يتقرر «عندما نرى ما هي المصلحة» داعياً قائد الجيش لابعاد نفسه عن الخلافات السياسية.
والابرز في جلسة اللجان تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، وهو مطروح منذ عشرين سنة.
