وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط”: أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نداء إلى العالم لمساعدة لبنان في أزمة النزوح، محذراً «بتنا على شفير الانهيار الكلي… ولن نبقى مكتوفي الأيدي»، ومعلناً أن تكلفة النزوح السوري تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وفق تقرير البنك الدولي الأخير.
جاء نداء ميقاتي خلال مشاركته في المنتدى العالمي للاجئين في سويسرا، حيث دعا المجتمع الدولي إلى «التشارك في تحدي معالجة النزوح السوري، ووضعه في سلم الأولويات»، وقال: «لن نبقى مكتوفي الأيدي ونتلقى الأزمات المتتالية، وأن يعتبرنا البعض مشاريع أوطان بديلة، بل سننقذ وطننا، وسنحصن أنفسنا؛ لأننا أصحاب الحق أولا وأخيرا في العيش بوطننا بعزة وكرامة».
وفيما جدد دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، طالب المجتمع الدولي «باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته، ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق القانون الدولي». وقال إن «لبنان، الذي يستضيف آلاف الإخوة الفلسطينيين منذ بداية محنة تهجيرهم قبل 75 عاماً، ودفع أثمانا باهظة دفاعاً عن القضية الفلسطينية، ويتشاطر مع الإخوة الفلسطينيين الإمكانات القليلة المتاحة لديه، ينادي بأولوية العمل على حل هذا الصراع لكونه مفتاح الحل لكل أزمات المنطقة. أما استمرار الصراع من دون حل، فمن شأنه أن يدخل المنطقة في أزمات متتالية لا يمكن توقع نتائجها وانعكاساتها».
وجدد ميقاتي المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان الرازح أصلا تحت أعباء هائلة من بينها ضغط وجود ملايين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، بما يفوق قدرة أي بلد على التحمل. وأكد «أن التحديات التي نواجهها جراء هذا النزوح، تتجاوز الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، لتطال الأمن المجتمعي، واهتزاز التركيبة الديموغرافية الحساسة لجهة تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية، وارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون، بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل. كذلك أدى التنافس على فرص العمل المحدودة إلى زيادة التوترات والحوادث الأمنية».
وتحدث عن موجات النزوح السوري الجديدة قائلا: «ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية لدواع اقتصادية بغالبيتها. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد هم من فئة الشباب، فيما الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية، ويفرض خللاً حاداً، ويضرب عن قصد أو بغير قصد التركيبة اللبنانية».
وأشار إلى أن التقرير السنوي الذي أعده البنك الدولي وسينشر في غضون أيام أظهر أن تكلفة النزوح السوري على لبنان منذ بداية الحرب السورية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. وقال إن اللبنانيين «يرفضون أن يبقى هذا الجرح نازفا في خاصرتهم، ومن حقهم أن يتخذوا الإجراءات التي يرونها مناسبة لحماية وطنهم وأنفسهم، وهذه الخطوات تبدأ بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم وتوقف المنظمات الدولية عن إغرائهم للبقاء في وطننا. فليتوجه الاهتمام الدولي بالنازحين نحو إعادتهم إلى المناطق المستقرة في سوريا، ولتقدم لهم المساعدات في وطنهم».
وقدّم اقتراحات لاعتماد «تصنيف علمي يميز بين العمال السوريين والمهجرين بصفتهم لاجئين، ووضع آلية وطنية لتحديد الوضعية القانونية لكل نازح سوري في لبنان، وإلزام أصحاب العمل في القطاع الخاص بالالتزام بشروط توظيف العمال السوريين بطريقة تقلل من المنافسة مع الكفاءات اللبنانية». كما اقترح تحديد فئات السوريين المهجرين التي يمكن تسهيل عودتهم، ووضع جدولة زمنية لعودتهم، مع ضمان تطبيق الضمانات القانونية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
