وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: يشهد لبنان حركة دبلوماسية ناشطة، كان آخرها الزيارة الخاطفة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، ولقاءاته بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بهدف مشاركة لبنان بالهدنة وتطبيق القرار ١٧٠١. في حين كان متوقعاً أن يصل الى لبنان مساء أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري، لكن الزيارة أرجئت في اللحظات الأخيرة بعد الغاء زيارته الى قبرص والتي كانت وجهته الأساسية، كما أفادت المعلومات.
مصادر مواكبة لأجواء المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الفرنسي مع بري وميقاتي، أفادت في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية بأنها تركزت بالدرجة الأولى على تطبيق القرار ١٧٠١ وانتشار الجيش على طول الخط الأزرق، ولم تبحث في عملية انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كما أشيع، لأن هذا الموضوع يتولاه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، وأن سيجورنيه لم يتطرق إليه لا من قريب ولا من بعيد، لكنه بالمقابل أبدى استعداد فرنسا للمساهمة بكل ما يلزم لتغطية احتياجات الجيش من تجهيز وعتاد، مشدداً على ضرورة تراجع حزب الله بضعة كيلومترات الى الشمال لتتمكن اسرائيل من اعادة المستوطنين الى مستعمراتهم.
وفي السياق، أشار الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية إلى أنه على ما يبدو تم وضع اتفاق إطار في باريس بين قادة مخابرات مصر وقطر من الجهة العربية ومسؤول المخابرات الاسرائيلية حول تبادل الأسرى، هذا الاتفاق الذي أُعلن عنه في قطر وجرى تسريبه من قبل البعض، كاشفاً أن إسرائيل كانت تعترض على العديد من بنوده، لكن اذا ما سلك طريقه الى التنفيذ يجب الحذر منه في لبنان لأن الشياطين تكمن في التفاصيل والاسرائيلي دائماً يحرص على أن يتضمن الاتفاق بنوداً مبهمة يستفيد منها عند بدء التنفيذ.
وفي ما يتعلق بلبنان، اعتبر ملاعب أنه “ليس للبنان إلا الضمانة الأميركية التي حصل عليها من هوكشتاين، وأن الهدنة يجب أن تنسحب على الجبهة الجنوبية. وقال: “يبدو أن رئيس الحكومة ووزير الخارجية ليسا بعيدين عن التشدد بالمطالب التي يجب أن يوافق عليها حزب الله. وصحيح أن لبنان لا يريد الحرب ولكن بعد مرور ١٢٤ يوماً على التراشق القتالي في جنوب لبنان هناك ما لا يقل عن الف إصابة في اسرائيل وهذا عمل جبار ومهم جداً ولو أن اسرائيل كانت جاهزة لفتح هذه الجبهة لما ترددت عن فتحها منذ اليوم الاول للمواجهات“.
وكشف ملاعب عن تقديم عروض من قبل الفرنسيين للجيش اللبناني اذا كان هناك نقص في العتاد ونقص في الجنود وفي الآليات والعديد، كما أعلن عن ذلك وزير الخارجية اللبناني اذا ما تم نشر الجيش في الجنوب الى جانب اليونيفيل لتطبيق القرار ١٧٠١.
ملاعب رأى أن الضمانة لعدم توسيع الجبهة يحكمها عاملان:
الأول، اسرائيل التي ترغب بتوسيع الحرب لكنها غير جاهزة طالما انها تقاتل في غزة وحزب الله جاهز لاستيعاب أي هجوم وبالتالي نقل العمليات الى الداخل الاسرائيلي. فهو لم يستخدم من قوته حتى اليوم سوى نوع محدد من الصواريخ وليست الدقيقة ولكنه يحافظ على عدم توريط لبنان بحرب يعرف نتيجتها مسبقاً.
ثانياً، صحيح ان حزب الله يراعي خلفيته اللبنانية، لكن قراره يبقى لدى ايران وطالما ايران وسعت رسائلها العسكرية عبر اليمن والعراق أعتقد أن الجبهة اللبنانية مؤجلة من قبل الايرانيين ولن تفتح أو تتوسع هذه الجبهة في الأفق المنظور من قبل إيران.
على صعيد آخر، تستمر التحركات المطلبية في الشارع، وكان صدر عن العسكريين المتقاعدين بيان تحذيري، معلنين عن تصعيد سيقومون به بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء مطالبين الحكومة بإقرار الزيادات للموظفين.
الهم المعيشي يكبر، في حين أن استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية والفراغ بسدة رئاسة الجمهورية، يجعل من الدولة رهينة للاجراءات الترقيعية بدلاً من اعتماد خطط اصلاحية تكون قادرة على انتشال البلد من أزمته كما معالجة الملفات الحياتية الطارئة.
