وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء”: أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته قبل يوم واحد من انتهاء شهر شباط مرسوم اعطاء بدلات تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، ويحمل الرقم 13020، باستثناء «العاملين والمستخدمين في المؤسسات العامة الذين يستفيدون حالياً من زيادات تفوق ما اشار اليه المرسوم».
كما استثنى المرسوم من الزيادات القضاة واساتذة الجامعة وافراد الهيئة التعليمية الملحقين بالادارة والذين استفادوا من الحوافز المالية التي اقرت لافراد الهيئة التعليمية ما قبل التعليم الجامعي.
ووصف مصدر وزاري مرسوم اعطاء الزيادات بأنه نوع من ربط نزاع مع الادارة والقطاع العام اقله حتى نهاية العام الجاري، سواء بوضع شروط للاستفادة من التعويضات المؤقتة (14 يوماً حضور) وتكليف التفتيش المركزي متابعة اعتماد آلة البصم الالكتروني لصرف التعويض المؤقت الشهري، لجهة اعطاء صفائح بنزين للحضور الى مكان العمل، بما لا يقل عن 1٫500٫000 ل.ل. لكل صفيحة بدءاً من 8 صفائح لموظفي الفئة الخامسة ومقدمي الخدمات وصولاً الى 16 صفيحة محروقات لموظفي الفئة الأولى.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن قرار الحكومة بشأن رواتب والقطاع العام أمتص نقمة القطاع العام وينتظر أن يعيد انتظام عمل الإدارات، وهنا لا بد من ترقب تجاوب موظفي الإدارة مع القرار، وأشارت إلى أنه اقصى ما يمكن أن تصل إليه الحكومة التي أكدت أن الأموال مرصودة لهذه الزيادات.
ورأت هذه المصادر أن تأجيل بند إعادة هيكلة المصارف كان متوقعا على أن ليس معروفا إذا كان سيحضر مجددا ام أنه قابل للنسف في ضوء ملاحظات الوزراء ورفضهم شطب ودائع الناس، وهذا يتضح في وقت لاحق.
وستدفع الزيادات الجديدة بالدولار الاميركي على سعر 89500 ل.ل. وسيؤمنها مصرف لبنان بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف.
وازاء اضراب موظفي المالية، فإن رواتب شهر شباط لموظفي القطاع العام ستتأخر الأسبوع المقبل على ان تدفع بالصيغة القديمة.
وأوضحت المصادر أنّ الرواتب الجديدة بقيمتها التي أقرها مجلس الوزراء خلال جلسته، سيتم دفعها الشهر المقبل. أما في ما خصّ أموال المفعول الرجعي، فسيتم صرفها تدريجياً وعلى دفعات.
وجاءت العطاءات كما اعلنها وزير الاعلام زياد مكاري:
يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5».
وأضاف: «يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً».
كما يُعطى «موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب».
وفي المقررات أيضاً، يُعطى «موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضور شهري كامل ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً».
وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.
وأعلن المكاري أنّ «الزيادات التي أقرّتها الحكومة ستكون بفعول رجعي ابتدءاً من الأول من كانون الأول 2023».
مشيرا الى ان «كلفة الرواتب شهريًا تبلغ 10700 مليار ليرة لبنانية والتكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.
أما الموضوع المتعلّق بالمصارف، فقد أرجئ للمزيد من الدرس، فيما أكد المكاري أنّ «الوزراء قدّموا مزيداً من الملاحظات».
وكان متقاعدو العسكريين والمجلس التنسيقي اعتصموا بعيد الثالثة من بعد ظهر امس امام السراي الكبير حيث واكبوا جلسة مجلس الوزراء، الذي اخذ ببعض اقتراحات العسكريين، لا سيما المتقاعدين منها، في ما خص التقديمات سواء «الكاش» او عبر بطاقات الائتمان.
بيان الأليزيه
دولياً، وفي اطار متابعة دور اللجنة الخماسية للاوضاع في لبنان، اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على التزامهما بالتصدي للتحديات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، حيث يعاني الشعب هناك بشكل مستمر.
كما شددا على الحاجة الماسة الى انتخاب رئيس لبناني، ومواصلة التنسيق بشأن هذه المسألة.
واشار الجانبان الى ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتنفيذ الاصلاحات، مشيدين بالدعم والمعونة اللذين قدمتهما كل من قطر وفرنسا الى الشعب اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية.
واكد الشيخ تميم والرئيس ماكرون التزامهما سيادة لبنان واستقراره بالمساهمة في خفض التصعيد، والاحترام الكامل للقرار 1701، مبدين استعدادهما لمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية، بما في ذلك من خلال المؤتمر المزمع عقده في فرنسا، وجددا دعمها لليونيفيل والحفاظ على حريتها في التنقل.
«الإعتدال» واصل لقاءاته وفرنجية مستمر بالترشح
رئاسياً، ابلغ النائب طوني فرنجية باسم «التكتل الوطني المستقل» (4 نواب) رفض خيار انسحاب النائب السابق رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من السباق الرئاسي.
واكد فرنجية الابن، بعد اجتماع مع وفد تكتل الاعتدال الوطني، الذي ضم النائبين احمد الخير وعبد العزيز الصمد، وامين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش «اننا بعيدون عن الاسماء الرئاسية التي يطرحها البعض، ولن نذهب بالحياء او الاحراج لسحب ترشيح فرنجية».
وبالنسبة للحوار، قال: لن نعطي جواباً الا بعد التنسيق والتشاور مع حلفائنا ومع النواب الذين صوتوا لصالح فرنجية، بما فيهم حزب الله.
وما لم يذكره فرنجية، كشف انه النائب ميشال المر الذي اكد «اننا لم نعد بأي التزام.. ومرشحنا ثابت».
كما زار التكتل «نواب تكتل التوافق» الذي اعلن باسمه النائب عدنان طرابلسي «تأييده للحوار لكن يجب ان تؤمن له الظروف والمناخات الداعمة لنجاحه».
إلى ذلك لم تنتهِ جولة كتلة الاعتدال الوطني على الكتل النيابية والقيادات، وإذا كانت الأجواء حتى الآن ميَّالة إلى الإيجابية فإن الوقت كفيل بتبيان ذلك، ودعت إلى انتظار لقاء الكتلة مع كتلة الوفاء للمقاومة، وأشارت إلى أن مبادرة التكتل تظل قائمة والمعنيين بها يتمسكون بها ويريدون انجاحها، وفق المصادر التي رأت أن دعوة التشاور بين الكتل النيابية مرحب بها لا سيما أنها محلية.
الوضع الميداني
وشهدت جبهة الجنوب توتراً ملحوظاً يوم امس، وقصفت مدفعية الاحتلال الاطراف الشمالية لميس الجبل، وبئر الصليبيات في حولا وصولاً الى وادي السلوقي، ولاحقاً اغارت الطائرات المعادية على إبل السيق وياريت، وبنت جبيل كما سجل تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي فوق الزهراني والغازية.
من جانبه، قصف حزب الله كريات شمونة، واعلن اعلام العدو سماع دوي انفجارات في المستعمرة الحدودية.
رسالة سورية توضيحية حول الأبراج
كشفت مصادر ديبلوماسية النقاب عن رسالة تلقتها وزارة الخارجية من الجانب السوري، توضح فيها بعض مضمون الرسالة السابقة لوزارة الخارجية السورية، بما يخص مسألة الأبراج اللبنانية المقامة على الحدود اللبنانية السورية، والتي اثارت لغطا وشكوكا حول التأثير السلبي والبعد الامني لوظائف هذه الأبراج بالداخل السوري.
ووصفت المصادر الرسالة السورية الجديدة التي تكتمت عن نشر مضمونها، بانها بددت كثيرا من اللغط وسوء التفسير لبعض العبارات الواردة فيها.
