وزارة الإعلام اللبنانية
نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مؤتمرا بعنوان “القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية” في مسرح الجامعة- فرن الشباك.
حضر المؤتمر ممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المطران أنطوان عوكر، ورئيس أساقفة بيروت للموارنة ووليّ جامعة الحكمة المطران بولس عبد الساتر، وممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ رمزي سري الدين، والمطارنة سمير مظلوم وأنطوان نبيل العنداري وحنا رحمة، والرئيس السابق ميشال سليمان، الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الخارجية عبد الله بوحبيب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، سفراء هولندا، بلجيكا، اسبانيا، العراق، الاردن، إيران، والملحقين العسكريين لدول روسيا، هولندا، الصين، اسبانيا، سفير جامعة الدول العربية عبد الرحمن الصلح، القنصل العام لجمهورية مصر النواب أنطوان حبشي، سليم الصايغ، غادة ايوب، سعيد الاسمر، احمد رستم، غسان عطالله، اشرف بيضون، بلال حشيمي، محمد خواجة وعبد الرحمن البزري، الوزراء السابقون ناصيف حتي، ابراهيم نجار، مروان شربل، طارق متري وكريم بقرداوني، النواب السابقون فارس سعيد، ناجي البستاني، اليس شبطيني، دميانوس قطار و رامي فنج|، ممثل قائد الجيش اللبناني العميد الركن رودولف هيكل، قائد قوة الطوارئ الدولية الجنرال أرولدو لازارو، رئيس المجلس الدستوري السابق الدكتور عصام سليمان ، المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة، المديرة العامة في وزارة الداخلية فاتن يونس، رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم، المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، عميد كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب قزي، نائب رئيس “التيار الوطني الحر” للعلاقات الدولية ناجي حايك، مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر، وحشد من الشخصيّات السياسيّة والعسكريّة والقضائيّة والنقابيّة وعائلة جامعة الحكمة.
ابو كسم
استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، ثم ألقى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفسور أنطونيوس أبو كسم كلمة قال فيها: “في 14 آذار 1978 اجتاح العدوّ الإسرائيلي لبنان لأوّل مرّة، في 14 آذار 1989 نشبت حرب التحرير ضدّ الاحتلال السّوري، في 14 آذار 2005 انطلقت ثورة الأرز، على أمل أن يشكّل 14 آذار 2024 تاريخ انطلاق الحوار حول تحصين سيادة لبنان من أجل استتباب الأمن والسلام اللبنانيين”.
اضاف: “لبنان ليس طارئاً على التاريخ ولا على الجغرافيا. لبنان ليس دولة اصطناعية مركبة أو أعيد تجميعها على أساس أيديولوجي. لبنان عضو مؤسس لمنظمة الأمم المتحدة وعضو فاعل فيها، لبنان الصورة الأبهى للأمم المتحدة بتعدّديته. لبنان صاغ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وها هو اليوم يتربّع على عرش محكمة العدل الدولية. إنّه مثال للشرعية الدولية وغير منفصل عنها، وليس كياناً طارئاً على المجتمع الدولي”.
وتابع: “لذلك، تقع على المجتمع الدولي موجباتٌ تجاه لبنان، أهمّها حماية سيادته والضغط على فرقاء الحرب لإلزامهم باحترام القرارات الدولية بدءًا من القرار 425. لو طُبّق القرارين 425 و426، لما كان هناك من داعٍ لاستصدار القرارات 1559 و1680 و1701. ولا كانت قوات الطوارئ الدولية مازالت على الأراضي اللبنانية بسبب احتلالها”.
وقال: “السؤال الأبرز، هل إنّ موجب تطبيق مندرجات القرار 1701 يقع فقط على عاتق لبنان وحده؟ ألبنان هو المعتدي؟ ألبنان هو دولة الاحتلال؟”.
واضاف: “حريٌّ بصنّاع القرار في الأمم المتّحدة التدخّل إنسانياً لحلّ للنزاع ضدّ البشرية في غزة، وإلزام العدوّ الإسرائيلي احترام القرار 1701 ووقف انتهاك السيادة اللبنانية. إذا استمرّت حرب الاستنزاف في جنوب لبنان، إنّ احترام الخطّ الأزرق قد يحتّم المطالبة بجعل الحدود الإسرائيلية الشمالية منطقة منزوعة السلاح وتحت إشراف قوات طوارئ دولية أيضاً، بهدف سحب فتيل الحرب”.
واكد ان “لا علاقة للبنان بصراعات النفوذ التطبيعيّة الدائرة في الشرق الأوسط والعالم العربي حول الخطوط التجارية الدوليّة والثروات الطبيعية. وبالتالي إنّ احترام القرار 1701 يوجب ألّا يتمّ الضغط على الدولة اللبنانية، بل يتطلّب ممارسة الضغوط على الدول التي ترعى وتموّل المجموعات والتنظيمات المسلّحة المنظّمة وغير المنظّمة”.
وقال: “لا يجوز أن يكون القرار 1701 رهينة التحالفات الجديدة في المنطقة، أو رهينة الحوار الأميركي – الإيراني المتردّد على وقع اتفاقيات ابراهام، أو رهينة معادلة غزّة مقابل كييف. القرار 1701، هو قرار إجرائيّ لمجلس الأمن، صادر تحت الفصل السابع وهو ملزم لكافة الدول. إنّ التوجّه فقط نحو لبنان هو أمر مجحف وغير عادل، حيث الجميع يعلم إمكانات الجيش اللبناني وتضحياته المشهود لها بالرغم من التحدّيات والنقص في التمويل والتجهيز”.
وأشار إلى “إنّ أيّ استراتيجية دفاعية تضمن أمن الحدود الجنوبية والشّرقية والشمالية تستدعي أقلّه أمران: تجهيز الجيش بأسلحة نوعية ومتطوّرة وتأهيل قوى الأمن الداخلي لتتمكن من الحفاظ على الأمن في الداخل، ليتفرّغ الجيش لمهامه الدفاعية عن السيادة والانتشار على كافّة الحدود اللبنانيّة من دون استثناء”.
وقال: “تشهد جامعة الحكمة اليوم، بفضل الدعم المطلق لرئيسها البروفسور جورج نعمة، طاولة حوار أكاديمية نخبوية تجمع خيرة أبناء الوطن كمساهمة جديّة لبناء الدولة حيث أنّ الاستراتيجية الدفاعية الوطنية تشكّل إحدى الأركان الأساسية لأي دولة قانون”.
واضاف: “إنّ مؤتمرنا الأكاديمي يعالج إشكاليات تتعلّق بتطبيق القرار 1701 وسط غيابٍ مطبق لاستراتيجية دفاعية وطنية. ويأتي مؤتمرنا في خضمّ أطول حرب تقودها إسرائيل منذ العام 1948، والتي يتمّ فيها إقحام لبنان بالحرب. إنّ حالة النزاع المسلّح التي يشهدها الجنوب لا تحمد عقباها. عسى أن يشكّل َهذا المؤتمر حافزاً لتطبيق القرار 1701 الذي يكرّر المطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي والذي يدعو صراحة أيضاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، الذي بقي دمٌ على ورق”.
نعمة
بعدها تحدث البروفسور جورج نعمة، فقال: ” لقد عملنا مجاهدين على مدى السنوات الماضية واعددنا الكثير من طلاب العلوم السياسية والرياضية وتقدمهم المعارف والمهارات والتقنيات ليقوموا بدورهم في المجتمع على أكمل وجه. جامعة الحكمة، التي تأسست عام 1875شاركت في رسالتها التعليمية الفكرية كما في اتجاهها نحو المجتمع المشارك وهي مبادئ القيم المسيحية كما يجتمعون عليها عالميا” كالحرية والعدالة والمسؤولية الاجتماعية وكرامة الإنسان جامعة منفتحة نحو العالمية لتهيئة أجيال من اللبنانيين واللبنانيين لمواكبة التقدمات سوق العمل المرافقين وتتكاملون من يسعى المجتمع إلى تحقيق المعرفة. إنها بيئة مؤسسية للتعددية والتنوع الثقافي، وهناك أن تكون مكانا للحوار وإدراكا منها لدورها في بناء المفهوم الصالح العام، وستقرر ثقافة المبدعين والشفافية والشفافية”.
اضاف: “إن طلاب وخريجي جامعة الحكمة مدعوون ليكونوا عناصر فعالة لإحراز التقدم والابتكار. فمن خلال توجهاتهم الحرة وانفتاحهم والتزامهم، يسعون من أجل بناء مجتمع قائم على العدالة والشفافية والأخلاقيات. نجتمع اليوم ونستمع لآراء مجموعة من المحاضرين والسياسيين وأصحاب الفكر السياسي من مختلف التوجهات والتكتلات والأحزاب، يجمعنا هدف وحيد أوحد، ألا وهو الدفاع عن لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه واستقرار العيش الشعبه في منطقة تعج بالصراعات والمشاكل التي تنعكس على الداخل اللبناني على كل المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.
واشار الى ” ان قرار الأمم المتحدة رقم 1701 قد أقر أساساً ووافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في جلسته تاریخ 12 اب 2006 ليؤمن حماية لبنان من العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة على أراضيه وثرواته ومواطنيه منذ عشرات السنين. وقد آن الأوان اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتضافر الجهود الداخلية وتوحيد القدرات الوطنية والتفاهم على الأولويات اللبنانية لإقرار استراتيجية دفاعية وطنية للبنان تمكنه من مواجهة العدوان الإسرائيلي من خلال استثمار طاقات شاباته وشبانه ومفكريه وسياسييه وخبراته التربويين والاقتصاديين والصحيين، وأطبائه ومهندسيه وكافة شرائح مجتمعه حول مؤسسته العسكرية لتأمين خطة دفاعية وطنية تحفظ أراضيه وتؤمن استقراره ومناعته الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية وتوحد الجميع في لبنان حولها وحول آليات تطبيقها وتوفير أفضل الفرص لنجاحها وتحقيق المبتغى من إقرارها”.
وقال: “ان جامعة الحكمة، انطلاقاً من رسالتها ورؤيتها والقيم الإنسانية والوطنية التي تسعى دوماً لتعزيزها، وبتوجيه وليها صاحب السيادة المطران بولس عبد الساتر رئيس أساقفة أبرشية بيروت المارونية، تلتزم اليوم معكم إعداد طلابها وتطوير كوادرها في جميع اختصاصاتها وكلياتها، وبخاصة في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية وفقاً لمعايير علمية وعملية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية غير السليمة السائدة اليوم في لبنان، وهي تسعى من خلال أساتذتها وباحثيها نشر ثقافة سياسية سليمة وعلمية تعد الطالب والمواطن بناء على أفضل مثل علمي وعالمي لكي تكون السياسة في خدمة المجتمع اللبناني، أداة للتقدم والازدهار والرخاء الاجتماعي والاقتصادي لتأمين أفضل سبل العيش الكريم لمواطنه عوضاً أن تستمر كما هي اليوم أداة انقسامات وفرقة و تعطيل الدستورية وسببا للانهيار المالي المالي”.
وختم: “علينا دائما أن نتأمل بمهمتنا ورسالتنا ورؤيتنا كمصدر إلهام لجميع أنشطتنا وخدماتنا. كما يجب أن نفكر بكيفية التكيف مع التسوية السريعة على مستوى الصراع في المنطقة كي لا ندفع ثمن أي اتفاقية تتماثل بشكل أساسي على الشعب وعلى نحو مخصص”.
بو حبيب
ثم القى الوزير عبد الله بو حبيب كلمة الافتتاح، قال فيها: “يسرني أن أعود اليوم إلى بيتي الثاني، جامعة الحكمة، هذه المؤسسة التربوية اللبنانية العريقة الضاربة جذورها في تاريخ لبنان منذ ما يقارب قرن ونصف من الزمن. فلقد احتضنتني أستاذاً محاضراً في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية حيث أحمل معي، لغاية اليوم، العديد من الذكريات الجميلة والطيبة لتلك المرحلة. كما أشعر بإعتزاز كبير كلما التقيت بخريجين من طلابي السابقين الذين درسوا في هذا الصرح التربوي الكبير، وهم يتبوأون اليوم مناصب قيادية في القضاء والادارة وريادة الأعمال. فلجامعة ومدرسة الحكمة باع طويل كرافد للبنان بكبار في مجالات الفكر والعلم، والسياسة طبعوا تاريخنا كالمفكر والكاتب العالمي جبران خليل جبران، ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وغيرهم من الشخصيات الذين أغنوا الوطن وساهموا في صنع تاريخه”.
اضاف: “نجتمع اليوم لنتباحث ونتبادل الأفكار حول كيفية حماية لبنان وتحصينه في ظل هذا الزلزال الذي يضرب منطقة الشرق الأوسط. هذه المنطقة التي لم تنعم لا بالاستقرار ولا بالهدوء ولا بالازدهار منذ أكثر من 75 عاماً، أي منذ قيام إسرائيل على أرض فلسطين، وطرد أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين إلى دول الجوار ومنها لبنان. كذلك أجبر العديد من الفلسطينيين الى النزوح قسرا” الى الضفة الغربية حيث يشكلون ثلث سكانها حاليا”، وحوالى ثلثي سكان قطاع غزة هم أيضا” لاجئون من مناطق أخرى في فلسطين التاريخية. وفي كل مرة نتباحث فيها بهذا الصراع، أو نقوم بمسعى، تجدنا نبحث عن المسكنات، لا سيما عندما تشتد وتيرة الصراع، وآخرها التطورات التي شهدتها المنطقة منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023″.
وتابع بو حبيب: “لقد تحول هذا الصراع إلى مرض مزمن، ولعنة من الأحقاد، والعنف المضطرد ينتقل من جيلٍ إلى آخر. فهل آن الاوان أن نتعلم من دروس الماضي؟ أم ان قدرنا دائما وأبداً أن ندور في حلقات فارغة، تعيدنا إلى نقطة الصفر”.
وقال: “من هذا المنطلق، دعونا نتفق بأنه منذ عقود وليومنا هذا، لم نعط فرصة حقيقية للسلام في الشرق الأوسط الذي سقط مشروعه منذ اغتيال إسحاق رابين على يد متطرف إسرائيلي عام 1995. فبوابة الحلول مفتاحها إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ولنكبة شعب فُرِضَ عليه الموت، كي تبقى قضيته حية. فلا حلول مستدامة في منطقتنا إلا في وجود حل نهائي، وعادل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت للعام 2002. فلقد كانت، وما زالت، خشبة الخلاص لنا جميعاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. فمتى سنتعلم أن الحلول والتسويات المجتزأة هي مقدمة لحروب وويلات جديدة. فلا سلام دائما وشاملا دون العدالة لفلسطين وأهلها”.
وأردف: “انطلاقاً مما تقدم، قد يتبادر إلى اذهان البعض، إننا محكومون بالانتظار وترك الجنوب اللبناني لقدره ليبنى على الشيء مقتضاه. فعلى العكس من ذلك، وبقدر القلق الذي يعيشه كافة أبناء وطننا من خطورة تمدد هذا الصراع على كافة الأقاليم، وعلى رأسها لبنان، في شرقنا الأوسط، فإننا نرى ان خطر الحرب يشكل أيضاً فرصة تاريخية لتحقيق استقرار، وهدوء مستدام على الحدود الجنوبية اللبنانية”.
وقال: “لذلك، نعيد ونكرر للعالم أجمع، ولمن يهددنا ليلاً ونهاراً بالخراب والدمار وعظائم الأمور أن لبنان لا يريد الحرب، ولم يسع إليها يوماً، أو سيسعى إليها اليوم. فلقد سبق أن كوتنا الحرب التي دامت 15 عاماً بنيرانها، كما تعلمنا من المآسي، والويلات، والحروب، والاجتياحات الإسرائيلية التي خلفت ورائها آلاف الضحايا، والشهداء، والجرحى. لذلك، يبقى قرارنا وخيارنا هندسة هدوء، واستقرار مستدام في جنوب لبنان لأنه الوسيلة الانجع للرخاء والازدهار. ونسجل في هذا المجال، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قد ساهم في إيجاد استقرار نسبي، منذ نهاية حرب تموز في عام 2006 لحين بدء أحداث غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حيث لم تحصل، خلال 17 عاماً من عمر هذا القرار، أعمال حربية تهدد السلم والأمن الإقليميين حول خط الانسحاب الإسرائيلي لعام 2000، أو ما يعرف بالخط الأزرق. ولقد جاءت أحداث غزة لتنسف قواعد اللعبة، والتوازن الذي أرساه القرار 1701، فتزعزع الاستقرار النسبي الذي عاشه جنوب لبنان، وأدّى إلى نزوح حوالي مئة ألف لبناني من قراهم وسكنهم إلى أماكن أكثر أمناً”.
وتابع: “انطلاقاً من التهديدات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل، باستمرار الحرب العبثية دون أفق سياسي، أو رغبة بقيام سلام وحلول مستدامة للقضية الأم في فلسطين، كيف يمكن للبنان أن يحصن ساحته الجنوبية، ويحقق استقرارا” صلبا” ومتينا” في الجنوب؟
وقال بوحبيب: “إن رؤيتنا من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وجدول زمني محدد، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام، وفقا” لما يلي:
– أولاً: إظهار الحدود الدولية الجنوبية المرسمة عام 1923 بين لبنان وفلسطين، والمؤكد عليها في اتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل في جزيرة رودس اليونانية، بإشراف ورعاية الامم المتحدة عام 1949، المشار اليها في كافة القرارات الدولية ذات الصلة، والتزام البلدين الكامل والصريح بتلك الحدود. يتطلب ذلك استكمال عملية الاتفاق على كافة النقاط ال 13 الحدودية المتنازع عليها، استكمالاً للموافقة المبدئية على اظهار الحدود في سبعة منها، تحت اشراف قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة. يهدف ذلك الى انسحاب اسرائيل الى الحدود المعترف بها دولياً، انطلاقاً من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة، الواقعة ضمن الحدود اللبنانية ، وصولا الى خراج بلدة “الماري” التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالاضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبة.
– ثانياً: وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية التي تجاوزت الـ35 الفا” منذ عام 2006، براً وبحراً، وجواً، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.
– ثالثاً: دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة، لا سيما من خلال تقوية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد، بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، كما نص قرار مجلس الأمن 1701.
– رابعاً: تسهيل عودة النازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها، بعد 7 تشرين الاول (اكتوبر) 2023.”
وأكد وزير الخارجية “أنّ وقف الحرب على غزة يسهل تنفيذ هذا التصور. ولا يسعنا أيضاً أن نتغافل بان وجود رئيس للجمهورية اللبنانية بوابة إلزامية لتحقيق هذه الرؤية، كمؤتمن على الدستور والميثاق، والعيش المشترك، والوحدة الوطنية. فهو ضابط الإيقاع القادر على الارتقاء بالمصلحة العليا للوطن من ضمن صلاحياته الدستورية، والقادر مع كافة الشركاء في الوطن وعلى رأسهم السلطتين التنفيذية، والتشريعية على إعطاء الاستقرار في الجنوب فرصة حقيقية، قبل فوات الأوان، وانهيار هيكل الوطن على رؤوسنا جميعاً”.
وقال: “يكفينا أنصاف حلول. فحركة الموفدين لا تبشر لغاية الآن إلا بطروحات مجتزأة، همها الرئيسي إعادة المستوطنين الى شمال اسرائيل. في حين أن هذه المساعي لن تجلب لا الهدوء ولا الاستقرار المستدام الذي يطمح اليه الشعب اللبناني. لذلك، نريد حلولا” كاملة، وواضحة، وبجداول زمنية محددة، لأنها وحدها تمنع عن لبنان شبح الحرب، وتحفظ سيادتنا، وكرامتنا الوطنية، وكافة تضحيات أبناء وطننا. فرغم الأحداث الأليمة التي يعيشها وطننا، هنالك فرصة تاريخية لاستقرار الجنوب. فلنلتقطها، ونتلقفها، لأنها قد لا تتكرر في المستقبل المنظور. إنّ فَشِلنا بإعلاء مصلحة بلدنا فوق كل اعتبار، فالتاريخ سيعيد نفسه بصور أفظع. فلنختصر المسافات والعذابات، ونبادر إلى تحصين بلدنا وحمايته، بانتظار أن تقتنع إسرائيل، أو يقنعها العالم رغما عن إرادتها، بأنّ القضايا المحقة لا بد أن تصل يوماً إلى شاطئ الأمان والعدل والحق”.
الحلقة الاولى
ترأس الوزير السابق ناصيف حتي، الحلقة الاولى وعنوانها: القرار 1701، القوة الإلزامية والمفاعيل على السلم والأمن الإقليميين وتحدّيات التطبيق”، وسأل ” هل تكون هناك خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 بطريقة تدرجية وبشكل كامل، وهل ستكون هناك تفاهمات جديدة؟ هل اسرائيل تلوج بحرب الاجتياح كورقة تفاوضية لتحسين شروط التفاوض؟ وعن استراتيجية الربط بين جنوب لبنان وغزة من جهة، ومن جهة ثانية استراتيجية الفصل بينهما كما تقول إسرائيل. هل سنجد انفسنا في حرب ممتدة من غزة مرورا الى الضفة الغربية؟
ثم تم عرض تقرير مصوّر للكليّة من إعداد نائبة عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتورة سالين مرعب، بعنوان “القرار 1701: المضمون والقوّة الإلزامية من منظار القانون الدولي”.
فرونتسكا
وتحدثت فرونتسكا عبر “زوم” مشيرة الى “الآثار الإيجابية للقرار 1701 على السلم والأمن الإقليميين وعلى الاستقرار في جنوب لبنان”. وقالت: “أحيانا وخلال الأزمات قد تكون هناك فرص”، داعية الافرقاء السياسيين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرص لقيادة دولة اكثر اتحادا ومرونة”.
لازارو
وتناول قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان UNIFIL، في كلمته “تحديات تطبيق القرار 1701، ودور اليونيفيل، وقال: “منذ بداية الوضع الحالي في جنوب لبنان، وعلى طول الخط الأزرق، واجهت اليونيفيل العديد من التحديات أثناء عملها للقيام بدورها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. منذ 08 تشرين الأول 2023، كان هناك تبادل يومي لإطلاق النار عبر الحدود – الخط الأزرق، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية”.
واشار الى ان ولاية اليونيفيل الموسعة تشمل، في أعقاب حرب عام 2006، المراقبة والإبلاغ عن انتهاكات القرار ودعم انتشار القوات المسلحة اللبنانية ومنع وجود أسلحة غير مرخصة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين وحمايتهم. ومع ذلك، لا يزال العديد من الجوانب الرئيسية يشكل تحديًا، ويتطلب مشاركة سياسية بين الأطراف المعنية”.
وقال: “وفي حين تم الاعتراف بغياب الصراع النشط لمدة 18 عامًا، إلا أن كلا الطرفين انخرطا في مواقف مستمرة، وتشير التطورات الأخيرة إلى التحول نحو المواجهة بدلاً من التهدئة. ولا يزال الوضع المستمر هشاً، حيث تعمل اليونيفيل على التنسيق مع الطرفين لمنع أي حسابات خاطئة أو سوء فهم، والعمل في نهاية المطاف على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار”.
واكد ان ” اليونيفيل قامت وستواصل تعديل عملياتها من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، مع حماية قوات حفظ السلام والسكان المحليين أيضًا”، موضحا ” ان اليونيفيل. يواصل التنسيق مع كلا الطرفين على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، ويعمل كوسيط لمنع المزيد من التصعيد ويشجع كلا الطرفين على الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701 ووقف الأعمال العدائية. ومن المأمول أن يتم التوصل إلى حل سياسي قريبًا من أجل حل دائم، وهذا سيتضمن تنازلات من الجانبين”.
اللواء ابراهيم
المحاضر الثالث اللواء عباس إبراهيم عن “الخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية”، الذي أشار الى ان “الحدود التي تفصل لبنان عن فلسطين المحتلةهي حدود ملتهبة منذ مئة عام، لا تتوقف نيرانها عن الاشتعال وإحراق كل سلم وأمن واستقرار”، موضحا انه “منذ إقرار الانتداب الفرنسي على لبنان، والانتداب البريطاني على فلسطين، ثم الفصل بين حدود الانتدابين بين عامَي 1920 و1923، وهي الحدود التي صارت لاحقاً الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، ونحن مهددون من جهة الجنوب، جهة القلب. ومع قيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 1948، بأهدافها التوسعية وحدودها غير النهائية ونواياها الخبيثة تجاه جيرانها كلهم دون استثناء. ونحن، وطناً وشعباً ودولةً وجيشاً ومؤسسات، نرزح تحت وطأة التهديدات الإسرائيلية التي لم تتوقف قولاً وفعلاً، وما أكثر الشواهد على ما أقول وهي غير خافية على أحد”.
وقال: “في لبنان، لطالما كان سلاحنا في وجه تلك الاعتداءات هو الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وهو سلاح امتشقناه بكامل إرادتنا الوطنية وتحصنا به ظناً منا أن المجتمع الدولي سيحمينا وسيردع إسرائيل. لكن ظنا هذا ما انفك يخيب عند كل اعتداء إسرائيلي علينا وعلى جيراننا. فإسرائيل منذ قيامها والاعتراف بها من قبل غالبية الدول المنضوية في هيئة الأمم ومجلس الأمن، وهي تضرب بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط. فلم تلتزم باتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949، ولم تطبّق القرار 425 الصادر في 19 آذار 1978 عن مجلس الأمن، والقاضي بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، واحترام سلامة لبنان الإقليمية وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وكذلك فعلت مع القرار 1701 المتخذ بالإجماع في مجلس الأمن قي 11 آب 2006. فالقرار الذي نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان ونشر قوة إضافية للأمم المتحدة مهمتها مراقبة وقف الأعمال الحربية بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وعلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تُعرف بمنطقة جنوب الليطاني وتكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل، لم يلقَ من إسرائيل غير ما تلقاه القرارات الأممية كلها المتعلقة بها منذ قيامها: الاستهتار والخرق وعدم الالتزام وعن سابق إصرار وتصميم”.
وتابع: “لكن الكوميديا السوداء كانت في أن العالم كله صار مهموما بالقرار 1701 اثر انتقال قلة في فلسطين المحتلة الى غير مكان إقامتها. لكن هذا العالم لم يتحرك قيد أنملة ولم يحرك ساكنا فيما إسرائيل تهجّر منذ قيامها عام 1948 على أنقاض فلسطين مئات آلاف الفلسطينيين واللبنانيين والمصريين والأردنيين والسوريين”.
وأكد “ان عالمًا يقوم على إزدواجية المعايير يبقى سلامه هشًّا ورهن تغيّر موازين القوى. وهذا ما حصل في 7 أكتوبر يوم عبر الفلسطينيون في أرضهم وعلى أرضهم. والآن استفاق هذا العالم على المأساة الفلسطينية المفتوحة على جراح بدأت تنزف منذ عشرات السنين”. وقال: “فمنذ العام 2006، وطائرات العدو الإسرائيلي تخترق أجواءنا، وتنتهك سيادتنا برّاً وبحراً وجوّاً، وكل يوم يطالعنا الإعلام بخبر أو أكثر عن اعتداءاتها التي لا تتوقف: فيومٌ تخطف راعياً ويومٌ تعتدي على نهر، ويومٌ تجتاز الخط الأزرق، وكل يوم تخترق طائراتها الحربية والاستطلاعية سماءنا وسيادتنا… وهكذا. ثم بعد ذلك تخرج إلى الإعلام والعالم وتطالب بإلزام لبنان بتطبيق القرار 1701، على قاعدة “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”.
ولفت الى انه “في الآونة الأخيرة، ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي بعد عملية “طوفان الأقصى” وشنّ إسرائيل حرباً وحشيةً على قطاع غزة وعلى لبنان، خصوصاً جنوبه الصامد المتضامن قلباً وقالباً مع إخوانه الفلسطينيين، إزاء ما يتعرضون له من حرب إبادة مستمرة منذ خمسة أشهر ونيف، عاد الحديث عن القرار 1701 إلى الواجهة. فمنذ اندلاع الحرب تلك، لم يأتِ إلى لبنان موفد أو وسيط دولي إلا وفي جعبته هذا القرار”.
وقال: “الواقع، أننا في لبنان لا نطرح غير هذا القرار، أي الـ1701، حلّاً للحرب التي تشنّها إسرائيل علينا منذ خمسة أشهر، ولا تراعي فيها أي حرمة أو حقوق أو ميثاق. نعم نحن نريد تطبيق القرار 1701، بل لا نريد إلا تطبيقه، ولكن “على من تتلو مزاميرك يا داود؟”. فإسرائيل دولة صمّاء بكماء وبلا قلب، عيونها صواريخها ورصاصاتها، ويداها طائراتها ودباباتها، والمجتمع الدولي إن لم نقل إنه متواطئ معها فهو في أقل تقدير صامت ساكت لا يحرّك ساكناً. فماذا فعل مجلس الأمن إزاء الخروقات الإسرائيلية للقرار والتي لم تتوقف منذ إقراره وحتى اليوم؟ متى ردع إسرائيل وأين أوقفها عند حدّها؟ ماذا فعل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الكبرى، منذ السابع من تشرين الأول، لإيقاف الأعمال العسكرية الوحشية في غزة، ووقف حرب الإبادة التي قارب عدد ضحاياها الـ31 ألف شهيد و72 ألف مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء؟”.
وتابع: “يقولون ان المقاومة في لبنان هي التي بدأت الحرب على إسرائيل إسناداً لأهل غزة ودعماً لهم. حسناً، سأطرح على القائلين ذاك القول السؤال التالي: هل تعرفون ما معنى يهودية الدولة؟ هل تعرفون ماذا تعني؟ ألم تقرأوا التصريحات الإسرائيلية التي لم تتوقف منذ بدء الحرب عن الجهر بتهجير فلسطينيي غزة إلى مصر وفلسطينيي الضفة إلى الأردن والبقية إلى لبنان؟ أما سمعتم بهذا؟ ثم إني أسأل: من يلعب بفسيفساء الشرق الأوسط؟ من يدمّر النسيج العرقي والديني القائم منذ آلاف السنين في هذا الشرق؟ ما معنى أن تقوم دولة يهودية على حدود لبنان، لبنان الأعراق والأديان والطوائف والثقافات والحضارات؟ ما معنى الأحادية عند حدود التنوع والتعدد والحريات الدينية والفكرية؟”.
وقال اللواء ابراهيم: “نحن بلد مسالم، بلد للتعايش والتفاعل والانفتاح، بلد يتّسع لكل آخر، بلد سلاحه الكلمات والأفكار، بلد أعداؤه الظلم والاضطهاد، وإسرائيل أمّ كل ظلم واضطهاد وعدوان ورفض للآخر و”الأغيار”. نحن المطار والمرفأ والجريدة والكتاب والفندق والمطعم… ولاننا كذلك لن تتركنا إسرائيل ننعم بالسلام والهدوء والسكينة. لن تتركنا نمضي بأمان نحو بناء دولتنا وإعادة بناء ما هدمته”.
اضاف: “نحن لا نريد غير تطبيق الـ1701، ولكن كيف؟ من يفرض على إسرائيل تطبيقه؟ إن الخلل يا سادة ليس في القرار فقد أجمعنا عليه، ولا يُجمع اللبنانيون إلا على ما فيه مصلحة لبنان، ولنا في القرار 1701 كل المصلحة. ولكن على المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه ويفرض تطبيق هذا القرار على جانبي الحدود، ومنع الخروقات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية التي لا تتوقف”.
وختم: “نحن طلاب سلام، لكنه سلام الأقوياء، السلام العادل الذي لا يكون على حساب حقوقنا وأرضنا وسلامتنا وأمننا. نحن طلاب سلام يعيد إلينا حقوقنا كاملةً دون نقصان، سلام نبني في ظله دولتنا ونتعافى في ظله مما أصابنا من انهيارات مالية وغير مالية. إن لبنان معافى مصلحة للبنانيين وقوة للعرب والعالم أجمع. فمتى يتدخل العالم ويوقف إسرائيل عند حدّها؟ متى يفرض المجتمع الدولي تطبيق القرار 1701 على طرفي الحدود؟ متى ننعم بالهدوء والسلام؟”.
درغام
ثم كانت مداخلة لرئيسة مؤسسة “بيروت إنستيتيوت” الدكتورة راغدة درغام، عن “تطبيق القرار 1701: هل يجنّب لبنان الحرب؟”، عرضت خلالها للمحطات التي سبقت صدور القرار الذي أوقف الأعمال العدائية بين حزب الله واسرائيل، معتبرة ان 1701 “اصبح حجر أساس لبداية السلام في الشرق الأوسط”. وقالت: “اليوم هناك فرصة متاحة لنقلة نوعية في تنفيذ القرار 1701 ، لان الرعاية الاميركية اعتقد انها جدية وتتم عبر هوكشتاين وايضا عبر مفاوضات مع حزب الله بطريقة غير مباشرة، وذلك باللقاءات المستمرة والتفاوضات المستمرة مع دولة الرئيس نبيه بري”.
الحلقة الثانية
وتمحورت الحلقة الثانية حول “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية: الأساس القانوني والخيارات الدفاعية”، وترأسها الوزير السابق دميانوس قطار، وتحدث فيها الوزير السابق إبراهيم نجّار عن “الإطار القانوني للاستراتيجية الدفاعية الوطنية وآليات إقرارها”، ورئيس المجلس الدستوري السابق البروفسور عصام سليمان الذي تناول “إقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عبر الحوار الوطني: نموذج إعلان بعبدا”، والنائب محمد خواجة عن “أيّ دور للمقاومة المسلحّة في استراتيجية وطنيّة للدفاع؟”، والنائب عبد الرحمن البزري عن “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وإشكالية سلاح المخيمات الفلسطينية “.
كما عرض تقرير مصوّر للكليّة من إعداد أستاذ مادّة العلاقات الدولية د. نبيل الخوري، عن البيانات الوزارية ما بعد الطائف: شرعنة المقاومة كخيار دفاعي.
الحلقة الثالثة
الحلقة الثالثة بعنوان “الاستقرار في جنوب لبنان: ما بين خيارات تعديل القرار 1701 وإقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية”، ترأسها النائب سليم الصايغ، وتحدث فيها النائب ملحم الرياشي عن “بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية: المتطلبات والمعوّقات”، ونائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الخارجيّة ناجي الحايك، عن “المقاومة الشعبية والاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة”، والأستاذ الجامعي والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وليد صافي، (استيعاب المقاومة في الجيش: عن أي مقاربة للاستراتيجية الدفاعية الوطنية؟ .
اما المحاضر الرابع فهو رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، عن “تعديل القرار 1701 وتوسيع سلطة اليونيفيل: أيّة حاجة دفاعية؟”
كما عرض تقرير مصوّر للكليّة إعداد أستاذ مادّة علم الاستراتيجيات العميد المتقاعد كلود الحايك. وأسس وضع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية والاستراتيجية العسكرية.
جلسات بعد الظهر
وتمحورت الحلقة الثانية حول “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية: الأساس القانوني والخيارات الدفاعية”، ترأسها الوزير السابق دميانوس قطار، وتحدث فيها الوزير السابق إبراهيم نجار عن “الإطار القانوني للاستراتيجية الدفاعية الوطنية وآليات إقرارها”.
وتناول رئيس المجلس الدستوري السابق البروفسور عصام سليمان “إقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عبر الحوار الوطني: نموذج إعلان بعبدا”.
وسأل النائب محمد خواجة عن “أي دور للمقاومة المسلحة في استراتيجية وطنية للدفاع؟”.
وتحدث النائب عبد الرحمن البزري عن “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وإشكالية سلاح المخيمات الفلسطينية “.
كما عرض تقرير مصور للكلية من إعداد أستاذ مادة العلاقات الدولية الدكتول نبيل الخوري، عن “البيانات الوزارية ما بعد الطائف: شرعنة المقاومة كخيار دفاعي”.
الحلقة الثالثة
وتمحورت الحلقة الثالثة حول عنوان “الاستقرار في جنوب لبنان: ما بين خيارات تعديل القرار 1701 وإقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية”، وترأسها النائب سليم الصايغ.
وتحدث فيها النائب ملحم الرياشي عن “بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية: المتطلبات والمعوقات”.
كما تحدث نائب رئيس “التيار الوطني الحر” للشؤون الخارجية ناجي الحايك عن “المقاومة الشعبية والاستراتيجية الدفاعية الوطنية الشاملة”.
وتحدث الأستاذ الجامعي والقيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور وليد صافي، عن “استيعاب المقاومة في الجيش: عن أي مقاربة للاستراتيجية الدفاعية الوطنية؟”.
وتناول المحاضر الرابع رئيس تحرير صحيفة “اللواء” صلاح سلام “تعديل القرار 1701 وتوسيع سلطة اليونيفيل: أي حاجة دفاعية؟”.
كما عرض تقرير مصور للكلية من إعداد أستاذ مادة علم الاستراتيجيات العميد المتقاعد كلود الحايك تضمن أسس وضع الاستراتيجية الدفاعية الوطنية والاستراتيجية العسكرية.
الحلقة الختامية
استهلت الحلقة الختامية بعرض تقرير مصور للكلية إعداد أستاذة العلوم السياسية لين عبد الملك، عن “قواعد الاشتباك”، ترأسها الوزير السابق كريم بقرادوني، وشارك فيها المحاضر الأول رئيس جامعة القديس جاورجيوس في بيروت الوزير السابق ممثل الأمين العام السابق للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، وقال: “هل إن الأمم المتحدة قادرة على وضع آلية لإلزام إسرائيل باحترام القرار 1701 ووقف الخروق؟.
فلحة
نقل المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة تحيات وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري واعتذاره عن عدم الحضور، وقال : “لا بد في بداية هذه الحلقة من ابداء ملاحظتين جوهريتين: الأولى طرح فرضية مرجعية اتفاقية الطائف في الاستراتيجية الدفاعية، وهو طرح بسيط ذو دلالات كبيرة، والملاحظة الأخرى استخدام عبارة الصراع “العربي”- الإسرائيلي، فهل الصراع ما زال عربيا مع إسرائيل في هذا الظرف؟ وهذه ملاحظة مشروعة ان نبديها”.
أضاف: “أريد أن نبدأ من حيث انتهى معالي الدكتور طارق متري، وهو الشاهد البين والمصدر المركون إليه في الاحاطة الوافية بصناعة هذا القرار 1701، لاكتمال عنصري المكان والزمان، فضلا عن الدور الذي قام به. وعليه، إن مقاربة القرار 1701 تستدعي سلوك منهجي الاستقراء والاستدلال عند البحث في مصيره او عند الحديث عن الزام إسرائيل احترام هذا القرار. منذ صدور قرار مجلس الامن رقم 56 في عام 1948 وحتى تاريخه، أي القرار رقم 2712 في آخر عام 2023، صدر عن مجلس الامن 55 قرارا يتعلق بالقضية الفلسطينية. وصدر منذ عام 1947 وحتى تاريخه، عن الجمعية العامة للامم المتحدة والهيئات المرتبطة بها حوالى 29 قرارا”.
وأشار إلى أنه “بالنسبة إلى لبنان، هناك القرار الدولي رقم 425 تاريخ 19 آذار 1978″، متسائلا: “متى نفذ هذا القرار في معظمه؟ وهو يتضمن الشهادة على اجتياحين اسرائيليين، خلال أحدهما احتلت إسرائيل العاصمة اللبنانية وأجزاء واسعة من أرض الوطن”.
وسأل أيضا: “هل نفذ هذا القرار ديبلوماسيا؟ فالجواب من دون أن نبخس الديبلوماسية اللبنانية حقها وسعيها، لا”، وقال: “نفذ على شاكلة ما نفذ، من خلال المقاومة المتنوعة المتعددة، ومن بينها المقاومة حاملة السلاح”.
أضاف: “لا أحد ينكر ظروف صدور هذا القرار، فكلنا نتذكر ال33 يوما من الحرب العدوانية على لبنان، كل لبنان”.
وسأل: “كيف كان الموقف الأميركي والأوروبي في بداية العدوان؟ وكيف تبدل؟ فعلينا أن نقرأ التاريخ جيدا”.
وقال: “إن وزير الخارجية اللبناني الدكتور عبد الله بوحبيب تحدث في افتتاح أعمال هذا المؤتمر عن أكثر من 35 ألف خرق جوي وبري وبحري واستخدام الاجواء اللبنانية للاعتداء على الأراضي السورية، ف هذا الرقم موجود فعليا لدى قيادة قوات اليونيفيل، وتتم الاحاطة به من قبل الأمين العام للامم المتحدة لاجهزة المنظمة الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة”.
وأشار إلى أن “الاعتداءات الإسرائيلية متكررة للسيادة اللبنانية، ولم تتوقف، فهي موصوفة بعدم احترام الشرعية الدولية، وفي غزة لدينا الأمثل الواضحة”، حيث ترتكب المجازر ضد الشعب الفلسطيني وقال: “إن البعض يشكل أن القرارت الدولية تتضمن بنودا غير قابلة للتنفيذ، فالقرار 1701 صدر لوقف الأعمال العدائية، وهو لم يرتق الى وقف دائم للنار. للأسف، إنه منذ 18 عاما، قرار ابتدائي بمندرجاته، وليس قرارا نهائيا”.
وأوضح أن “التمايز الشكلي بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة لم يتجاوز التوافق على الوقف الدائم لإطلاق النار”، وقال: “إنه قرار يخضع لتأويلات كثيرة، وتقارير الاحاطة من الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الأمن بمعظمها تشير الى عدم احترام إسرائيل القرار 1701، فالانتهاكات الجوية مستدامة على مدار الساعة، وكل يوم: الخروق البحرية، احتلال الاجزاء الشمالية من قرية الغجر، وانتهاكات الخط الازرق”.
وتحدث عن “قرار التجديد السنوي للقوات الدولية في 31 آب من كل عام”. وسأل: “ما دور لبنان الرسمي في كتابة نص القرار 1701 أو في اعتماده”، وقال: “إن القرار 1701، رغم صدوره تحت الفصل السادس، إلا أن صياغته تنبىء بأنه كان متماشيا وفق الفصل السابع على اعتبار أن الوضع في لبنان ما زال يهدد السلام والامن الدوليين”.
وأكد أن “صياغة قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا المتخذة في مجلس الامن، تتميز بالالتباس في صياغة اللغة والقصد معا، لأنها تصدر وفق الصيغ التسووية، والا هناك سلطة الاعتراض”، لافتا إلى أن “الفيتو دائما حاضر، والبعض يسميه حق النقض، مع العلم أن ميثاق الأمم المتحدة لا يتضمن هذه العبارة بحرفيتها”.
وتابع:” محليا صدر القرار في ظل حكومة مشوبة بالقلق منها لدى بعض الاطراف اللبنانية الوازنة الحضور ، في مرحلة تشبه المراحل السياسية النمطية الانطباع بالكيدية وعدم الركون الى الثقة بين اللبنانيين القلقين بين بعضهم البعض وبين البعض ذاته، والتضامن الوطني يكون فولكلوريا كما دأبت عاداتهم”.
وقال: “ان المقاربات اللبنانية ، لاي مواضيع لها حساباتها ودائما ترتبط بالقلق والشك الداخليين والتوجس من التوغل الطوائفي ذي الاعتبارات الوجودية والتربص من الآخر حتى في الحسابات، زهيدة التفاصيل ، فما بالك عند القضايا الجوهرية الكبرى ذات الامتدادات الدولية والتفوق في الانتماء الخارجي على الولاء الداخلي. بموازاة ذلك، الولايات المتحدة صاحبة نظرية ( حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ) وتطلب ضبط النفس للآخرين”.
واردف:”السؤال الجوهري هل استطاعت القوات الدولية ان تقوم بمهامها في منع الهجمات الاسرائيلية او التخفيف من عملياتها العسكرية أو حماية المدنيين مع بداية حرب تموز على لبنان واثناءها؟ هل استطاعت الحد من الانتهاكات الجوية أو البحرية أو التأثير في ازالة الاحتلال من المناطق اللبنانية المحتلة، لا احد ينكر الدور الاساسي كشاهد دولي على الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية”.
وتابع: “في عملية القياس ، القرار 425 صدر العام 1978 ولم ينفذ الا في العام 2000 وليس بواسطة الوسائل السلمية او الديبلوماسية الصرف ابدا، ولكن بفعل المقاومة المتعددة الانتماءات والانواع والاشكال. القرار 1701 بالرغم من الجهود التي بذلت للتوصل اليه، إلا انه بين الاشكالية لجهة امكانية تنفيذه بالكامل من عدمه. شئنا او ابينا، ان تلك المرحلة اظهرت شكلا من اشكال استثمار العمل العسكري للمقاومة في دعم الحركة الديبلوماسية اللبنانية الساعية لوقف الحرب بموازاة السعي الفرنسي والايطالي والعربي المساند و المتباين عن الموقف الاميركي الذي كان يريد ترك الوقت لاسرائيل لتفكيك حزب الله قبل الحديث عن وقف الاعمال الحربية”.
وسأل: “ألم يكن هذا الأمر شكلا أو نمطا من السياسة الدفاعية بمواجهة اسرائيل؟. السيدة غونداليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية قالت انذاك: إن ما يجري هو بمثابة الولادة (لشرق اوسط جديد. الامم المتحدة ليست بمنأى عن الضغوط الأسرائيلة.عندما دان الأمين العام للامم المتحدة بطرس بطرس غالي مجزرة قانا التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الذين لجأوا الى مركز الأمم المتحدة في 18 نيسان 1996 لم يجدد له لولاية ثانية”.
واضاف: “الى اصحاب العقول الواقعية ما هو عدد القرارت الدولية التي صدرت بشان الفلسطينية أو الصراع العربي الاسرائيلي، اذا ما بقيت هذا العبارة جائزة على المستوى العربي الرسمي. وهل امتثلت إسرائيل لقرارات مجلس الامن أو الجمعية العامة للامم المتحدة؟ وهل استطاعت المنظمة الدولية تنفيذ قراراتها الملزمة؟ وعليه يجب اجراء تشريح مبسط للقرار 1701 الذي نص على امور عدة، و 18 بندا (فقرة) منها اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين”.
وقال: ” الا يكون هناك سلاح من دون موافقة حكومة لبنان وهذا يدفعنا باتجاه الركون الى وضع استراتيجية دفاعية، يعيد أيضا (مجلس الامن) تأكيده الشديد على سلامة اراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده حسب اتفاق الهدنة المؤرخ في 23 آذار 1949. وقد أكد القرار 1701 في المادة 18 اهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا الى جميع قراراته ذات الصلة بما فيها القرارات: 242 الصادر بتاريخ 1967/11/22 و 338 الصادر في 22/11/1973 والقرار 1515 الصادر بتاريخ 2003/11/19 . وقد اكد القرار 1701 ابقاء المسألة قيد نظره الفعلي”.
واردف: “وعليه فان اتفاق الطائف الذي جاء لوقف الحرب بين المتقاتلين من اللبنانيين وايقاف حرب الآخرين على ارضه، شكل قاعدة مفصلية في تاريخ لبنان لم تستثمر كما يجب من قبل اللبنانيين لقيام دولة قوية على المستويات كلها. يعيش على ارضنا مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطيين وهم اهلنا وجيراننا بحق وفق عاملي التاريخ والجغرافيا . وايضا لدينا عدد مضاعف واكثر من النازحين السوريين.
في السياسة الصحيحة لا يمكن أن نقول: عمر يرث وعمر لا يرث، ومن هنا يجب قراءة ما تتضمنه وثيقة الوفاق الوطني التي قسمت الى أربعة فصول اساسية:
اولا : المبادىء العامة والاصلاحات
ثانيا : بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
ثالثا : تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي
رابعا : العلاقات اللبنانية السورية”.
واضاف: “في الفصل المتعلق بثانيا: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنائية، حيث اتفق الاطراف اللبنانيون على قيام دولة قوية قادرة ووضع خطة امنية لبسط سلطة الدولة ، مدتها سنة تتضمن اعلان حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز القوات المسلحة وان المهمة الاساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام، وان يجري توحيد القوات المسلحة واعدادها وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الاسرائيلي”.
وتابع: “في حين ان الفصل الثالث الذي جاء مستقلا ومتمايزا عن الفصل الثاني لربما للتمييز بين المليشيات والمقاومة من حيث التعريف، فقد اكد استعادة سلطة الدولة حتى الحدود المعترف بها دوليا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي، بسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارىء الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الاسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار الى منطقة الحدود”.
وقال: “وفي الختام لا بد من استعارة عبارة أوردها الوزير بقرادوني بكتابه “السلام المفقود” وحيث ان احد سفراء امريكا توصل لنتيجة ان اسرائيل تعتبر جنوب لبنان محمية، وذلك عندما دار حوار ايام الرئيس الراحل الياس سركيس حول من لديه الاختصاص للبحث في قضية جنوب لبنان”.
ختم: “من خلال كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، اتمنى ايلاء منطقة الشريط الحدودي مع فلسطين أهمية اكاديمية وبحثية وعلمية حول كيف كانت الأوضاع هناك، وكيف كان يعيش سكان من هذا الوطن في ظل ظروف امنية وعسكرية صعبة حتى ما قبل العام 1969، وأن تتم الدراسة والبحث حول الممتلكات التي احتلتها إسرائيل واستولت عليها حينها، وأن يتم تجميع الوثائق والمستندات ذات الصلة ويتم أرشفتها وحفظها”.
الرئيس سليمان
ثم كانت الكلمة الختامية للمؤتمر للرئيس ميشال سليمان قال فيها: “إن صيغة العيش المشترك ونظامنا الديمقراطي الميثاقي جعلا لبنان “رسالة أكثر من وطن”، ما شكل تناقضا مع فكر الكيان الصهيوني الذي جعل من إسرائيل دولة دينية يهودية، فعمل على زعزعة أمننا لإفشال النموذج الذي نمثله والاعتداء المتكرر على أرضنا وسيادتنا دون أن نهمل المتاعب التي تأتت في القرن الماضي خصوصًا، بسبب فرادة نظامنا الديمقراطي وتميزه عن أنظمة الدول المحيطة بنا والمنسوب المرتفع لممارسة الحريات في بلادنا المقترنة مع مفهوم حقوق الإنسان”.
أضاف: “بعد عقود من الإهتزاز الأمني والسياسي إتفق اللبنانيون فيما بينهم في الطائف على عقد اجتماعي في وثيقة تاريخية أنهت الحرب الأهلية وأرست استقرارًا نسبيًا لم تجد الطبقة السياسية سبيلا للحفاظ عليه واستمراره، وذلك لتقاعسها عن تنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها الوثيقة. وإذ وصل الوضع إلى حافة انهيار المؤسسات والإقتصاد وفقدان السيادة وهشاشة الوضع الأمني، فلا بد من العودة إلى تطبيق الدستور و”إعلان بعبدا” المتكامل مع وثيقة الوفاق الوطني، كما تبرز الحاجة إلى إقرار استراتيجية دفاعية موقتة تسهم في تنفيذ القرار 1701 وتفعيل قرارات المجموعة الدولية لدعم لبنان”.
واشار الى ان رؤيته للحل والتي “سعى إلى تحقيقها في زمن ولايته تمحورت حول تحييد لبنان وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وتنفيذ القرارات الدولية واستكمال تطبيق الطائف وصولا إلى إلغاء الطائفية السياسية، وخريطة الطريق هذه لا بديل عنها لإحلال السلام في لبنان وإنهاض الدولة ومؤسساتها”.
وختم: ” ونص المبادرة فورًا على تحريك الدبلوماسية الفاعلة وأخذ التدابير اللازمة لإعادة النازحين السوريين إلى موطنهم والإنصراف إلى انتخاب رئيس البلاد وتشكيل حكومة فاعلة، على أن ينصب الجهد بعد ذلك على تنفيذ الإلتزامات المشار إليها في خريطة الطريق وإقرار آليات تكفل حصول الإستحقاقات الدستورية حتى لا يضيع الوطن وتندثر رسالته وديمقراطيته وحريته”.
