وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار”: تتجه الأنظار اليوم الى الجلسة النيابية التي سيطرح فيها ملف النزوح السوري من باب مناقشة الهبة الأوروبية وما ستفضي اليه لجهة اصدار توصية ترسم معالم موقف وطني عام يفترض ان يبلور موقفاً لبنانياً حازماً برسم الخارج والداخل سواء بسواء في ملف النازحين.
وعشية هذه الجلسة كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط موقف عبر عنه عبر “النهار” برز فيه تشديده على أولوية امتلاك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبل ان يحاور الحكومة السورية وقبيل مؤتمر بروكسيل. ومن المقرر ان يتوجه جنبلاط يوم الاحد المقبل الى الدوحة بدعوة من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتشمل زيارته لقاء مع الجالية اللبنانية بتنظيم من السفيرة اللبنانية في قطر فرح بري ولقاءات اخرى. وفي ظل غياب الافق بالنسبة الى اي تقدم راهنا في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية على رغم جهود اللجنة الخماسية التي تضم سفراء خمسة دول اساسية هي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة السعودية وقطر التي تجتمع اليوم لدى السفيرة الأميركية ليزا جونسون والحاجة الى فصل الرئاسة عن غزة لعدم الصلة اطلاقا بين الاثنين، كما غياب الافق بالنسبة الى اي تهدئة في الجنوب في ظل استمرار الحرب على غزة ، ولان موضوع الجنوب “اكبر منا” ويتصل بالقرار 1701، يولي جنبلاط موضوع النازحين المرتبة الاولى من الاهتمام. ويقول لـ”النهار” بوجوب “ان يمتلك لبنان ملفا متكاملا في موضوع النازحين قبيل مؤتمر بروكسيل للنازحين السوريين او كما طلبنا في ورقة الحزب قبل محاورة الحكومة اللبنانية الحكومة السورية”. اذ يرى “ان التركيز راهنا في الداخل هو على ما يمكن القيام به ولا سيما موضوع النازحين السوريين. واخر اجتماع مع “حزب الله” حصل بناء على طلب الحزب وزيارة الحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا وكان الموضوع يتعلق بالنازحين السوريين بعد الضجة الكبيرة على اثر مقتل المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان. والحديث كان ان تقارب الامور بالواقعية فالنازحون موجودون. لنعد الى جملة امور. هناك اسئلة اولا، لماذا توقف تسجيل النازحين السوريين في 2015، وثانيا يجب القيام بفرز بين العامل السوري التاريخي الموجود في لبنان ومن عشرات السنين والذي لا يمكن الاقتصاد اللبناني ان يستغني عنه في قطاعات معينة في الزراعة والبناء”. وهناك في رأي جنبلاط “السوريون الذي يتمتعون باوضاع مريحة ولا يمكن اعتبارهم من اللاجئين وهناك من تهجر نتيجة الحرب. هل يمكن انشاء مخيمات كما طرحنا في ورقتنا؟”. لا يعتقد جنبلاط ذلك “لان الامر متأخر جدا. وهناك حاجة الى توضيح المقصود بدعم النازحين ودعم البيئة الحاضنة. وثمة حاجة الى القيام باحصاء ولا سيما للولادات الجديدة بالاشتراك مع مفوضية شؤون اللاجئين” .
ويكرر جنبلاط “وجوب ان نبدأ بانفسنا على رغم ان تجربة الاردن مع الحكومة السورية مرتين في هذا الاطار من دون نتائج تذكر ولكن نحتاج الى سرعة البت بهذا الموضوع وان نوفر عناصر مقومات ورقة موحدة مع جميع القوى الأساسية”.
الاستعدادات للجلسة
وفي سياق التحضيرات للجلسة النيابية، عُقد امس لقاء تشاوري في مجلس النواب بهدف وضع تصور موحد لاطار مسودة القرار او التوصية التي ستصدر عن الهيئة العامة حول ملف النزوح السوري. وشارك في اللقاء النواب: جورج عطالله، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، جورج عدوان، علي حسن خليل، طوني فرنجيه، أحمد الخير، هادي أبو الحسن، نعمة افرام، عدنان طرابلسي، طه ناجي، جميل السيد وقاسم هاشم. وفي معلومات “النهار” ان ممثلي الكتل خرجوا بمجموعة قواسم مشتركة حيال التعامل مع ملف النازحين وتوصلوا الى مسودة توصية ملزمة تتألف من تسعة بنود ولاقت تأييدا من الرئيس نبيه بري.
وفي غضون ذلك، تفاعلت مسألة تخفيض مشاركة لبنان في مؤتمر بروكسيل بعدما عدل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن المشاركة فيه وكلف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بتمثيل لبنان، وردت اوساط حكومية على ما اثير في هذا السياق فقالت ان رئيس الحكومة قرر يوم الجمعة الفائت عدم المشاركة في المؤتمر بعدما تبلغ من سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال في اجتماع عقده معها ان الاجتماع سيكون على مستوى ممثلي الدول، ولن تكون هناك مشاركة لرؤساء الدول او رؤساء الحكومات. وقد قرر الرئيس ميقاتي، بعد التشاور، ان يرأس الوفد اللبناني وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، نطرا للاهمية القصوى التي يمثلها ملف النازحين بالنسبة للبنان. وقد اطلع رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب نبيه بري على قراره بعدم المشاركة خلال الاجتماع التشاوري الذي عقداه السبت . واكدت الاوساط الحكومية ان لا علاقة لقرار رئيس الحكومة العدول عن المشاركة في المؤتمر بأي اعتبار خارجي، وان المسألة مرتبطة فقط بحجم تمثيل الدول فيه .
ومن المقرر أن يغادر ميقاتي بعد انتهاء الجلسة النيابية العامة اليوم الى البحرين لترؤس وفد لبنان الى القمة العربية .
وفي السياق استغربت الاوساط الحكومية “عدم التدقيق في العديد من الاخبار، كمثل القول ان تواصلا مباشرا حصل للمرة الأولى بين رئيس الحكومة والحكومة السوريّة وقالت ان هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق وهناك تواصل مستمر بين الحكومتين اللبنانية والسورية وكان رئيس الحكومة كشف بنفسه في حديث تلفزيوني بعد انتهاء زيارة رئيس قبرص ورئيسة المفوضية الاوروبية، انه اجرى اتصالا بنظيره السوري وتشاورا في الملفات الثنائية بين البلدين.
وسط هذه الأجواء باشرت صباح امس المديرية العامة للأمن العام عبر معبري الامن العام الحدوديين في الزمراني – عرسال والقاع، تنظيم عودة طوعية، شملت فقط نحو 330 شخصًا من السوريين الموجودين في لبنان كانوا سجلوا اسماءهم لدى مراكز العام العام لتأمين عودتهم الى بلادهم. واكد المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري أن “هذه القافلة تشكل بداية وانطلاقة جديدتين لمسار طويل يتطلب رعاية رسمية، ومتابعة وتواصل مع الجانب السوري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحسن التنفيذ ووضع هذا الملف على سكة الحل النهائي”.
