وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً إجرائياً استجابة لطلب جنوب أفريقيا ضمن مسار الدعوى المرفوعة ضد كيان الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيّين في غزة، ونص القرار على وجوب وقف كيان الاحتلال كل الأعمال الحربية في منطقة رفح، منعاً لتعريض حياة المدنيين للخطر، بحيث تقع هذه الأعمال الحربية ضمن دائرة جرائم الإبادة، وجاء رد حكومة بنيامين نتنياهو سريعاً ومباشراً بإرسال الطائرات الحربية لقصف مخيمات النازحين، وقتل العشرات عبر حرقهم وهم أحياء بالقنابل التي أرسلتها واشنطن حديثاً، واكتفت بالقول إن الحادث مأساويّ وإنها تحقق فيه. وجاء التعليق الأميركي ليصف الغارات الإسرائيلية بالأعمال المشروعة لمطاردة الإرهابيين، داعياً لمزيد من الاحتياطات لحماية المدنيين، والإشادة بالتحقيق الذي أعلن عنه نتنياهو.
مشهد ثنائيّة القرار القضائيّ والمجزرة والمواقف الأميركية والإسرائيلية، أظهر هشاشة التعويل على المسار التفاوضي، الذي يتوقف نجاحه على تمايز أميركيّ عن الموقف الإسرائيلي، وهو ما يبدو سراباً حتى الآن، وعلى نضج موقف حكومة نتنياهو لقبول صيغة اتفاق تتضمن وقفاً نهائياً للحرب، وهو ما لا يبدو ناضجاً بعد، ما يعني أن التعويل هو على ما يقوله الميدان في جعل جيش الاحتلال ينزف أكثر حتى يفقد القدرة على مواصلة الحرب فيصل صراخه إلى واشنطن ونتنياهو والكنيست، علّ أحد هؤلاء يبادر.
في هذا الاتجاه كانت عمليات المقاومة من غزة إلى لبنان إلى اليمن إلى العراق، حيث تكفل اليمن والعراق بمواصلة استهداف السفن والموانئ والبحار، بينما تولّت غزة ولبنان مهام حروب البر، فقصفت المقاومة في غزة تل أبيب للمرة الأولى منذ شهور، ونجحت بتنفيذ عدد من العمليات النوعية كان أبرزها أسر جنود في جباليا، بينما أطلقت المقاومة من جنوب لبنان عشرات الصواريخ على موقع ميرون الحيوي، ومثلها على كريات شمونة التي احترقت مساكنها وغاباتها للمرة الثانية.
على معبر رفح سجل اشتباك بين الجيش المصري وجيش الاحتلال أسفر عن استشهاد جندي مصري، دون أن يصدر بيان مصريّ يرسم الإطار السياسي لما جرى ويحدّد الموقف والخطوات اللاحقة، بحيث بدا أن الاتجاه لا يزال لتفادي التصادم، رغم الكلام عن جمر تحت الرماد في ضوء التحدّي الإسرائيلي للمهابة المصرية ومفهوم الأمن القومي المصري، والاتفاقيات القائمة بين الحكومتين.
في لبنان والمنطقة ترقب لكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في ختام تقبّل التعازي بوفاة والدته، لما يمكن أن تتضمّنه من مواقف تتصل بالأوضاع في المنطقة، بينما يسجل اليوم في لبنان وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، دون جدول أعمال ومهمة محددة، وهو ما وضعته مصادر متابعة في إطار تأكيد الدور الفرنسي.
وحافظت جبهة الجنوب على سخونتها في ظل تصعيد لافت خلال اليومين الماضيين مع تجاوز العدو الإسرائيلي الخطوط الحمر وقواعد الاشتباك باستهداف المؤسسات الصحية والمدنيين في الجنوب، ما دفع حزب الله إلى رفع درجة الرد وتصعيد عملياته ضد قواعد ومستوطنات الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة.
وفيما تعزو جهات ميدانية لـ»البناء» سبب الجنون الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية الى ضربات المقاومة القاسية ضد مواقعه وتجمعاته وتكبيده خسائر كبيرة لم تستطع حكومة الاحتلال استيعابها وتحمل تبعاتها على المجتمع الاستيطاني الإسرائيلي، كما عجز جيش الاحتلال عن احتواء المفاجآت التي تكشفها المقاومة في الميدان لا سيما المسيرات الاستطلاعية والانقضاضية والقدرة الاستخبارية على جمع المعلومات عن مواقع وقواعد وتجمّعات وانتشار واختباء وتنقلات جنود وضباط العدو وآلياته ومسيّراته، أشار خبراء في الشؤون الاستراتيجية لـ»البناء» الى أن «جيش الاحتلال يصعّد عملياته الجوية ضد الجنوب لأسباب عدة أهمها الانتقام من أهل الجنوب وبيئة المقاومة وإلحاق الخسائر البشرية والمادية بها للضغط على حزب الله كي يوقف عملياته ضد شمال الكيان الإسرائيلي، ومحاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة بقوة النار لتغطية العجز الإسرائيلي ووعود الحكومة المتكررة لرؤساء المستوطنات باستعادة الأمن الى الشمال، علاوة على محاولة ترميم صورة الجيش الإسرائيلي المتكسّرة ومعنويات ضباطه وجنوده المنهارة وإخفاء إخفاقاته وهزائمه الاستراتيجية في غزة ورفح».
وبرأي الخبراء فإن حزب الله استطاع من خلال المزج بين استراتيجية استخدام فائض القوة والحنكة والحكمة، إسناد غزة وفق ما هو محدّد من قيادة محور المقاومة، وردع العدو من توسيع الحرب الى كل الجنوب ولبنان، وفرض معادلات صعبة على «إسرائيل» والاستمرار بالقتال وإطلاق الصواريخ والمسيرات بعد ثمانية أشهر على الحرب، رغم كل الضغوط والتهديدات والإغراءات التي تعرّض لها لبنان، ولا يتوقع الخبراء توسيع المواجهات العسكرية على الحدود الى حرب شاملة، مع احتمالات الخروج عن السيطرة أو قواعد الاشتباك في بعض المناطق أو الأهداف، لكن المرجّح بقاء الجبهة تحت السيطرة في المدى المنظور.
وفي سياق ذلك، استبعد رئيس مجلس النواب نبيه بري احتمال شنّ الإسرائيليين حرباً واسعة أو اجتياحاً برياً للبنان، معتبراً في تصريح صحافي أن الجيش الإسرائيلي أُنهك، وغير قادر على الانتهاء من حرب غزة، لذلك لن يكون جاهزاً أو قادراً على شن حرب في لبنان، و«الإسرائيليون يعلمون أنهم في حال أرادوا تكرار تجارب الماضي فسيتلقون هزيمة كبرى، وعندما يفكرون في الدخول الى لبنان فإن حزب الله وحركة أمل سيعملان على التصدّي لهم عسكرياً».
وكان حزب الله رد بسلسلة عمليات نوعية رداً على اعتداء العدو الصهيوني الذي طال مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل وإصابة مدنيين، وقصفت المقاومة مستعمرات «ميرون» و»سفسوفة» و»تسفعون» بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كما قصفت مستعمرة «كريات شمونة» بعشرات صواريخ الكاتيوشا وراجمة فلق.
وأفادت وسائل إعلام العدو بأنه طُلب إلى مستوطني «ميرون» البقاء في «الأماكن المحصَّنة حتى إشعار آخر». وجاء هذا الإعلان، بعد «الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان والتي «تضمّنت إطلاق أكثر من 50 صاروخًا على الشمال»، وهو ما أدّى إلى «انقطاع التيار الكهربائي في منطقة ميرون»، وفق إعلام العدو.
ونقلت وسائل الإعلام الصهيونيّة خبر اندلاع حريق ضخم في مستوطنة «كريات شمونة»، بعد سقوط صواريخ أُطلقت من لبنان. وأصدر الاحتلال تعليمات للمستوطنين في «كريات شمونة» بالبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر، في حين تناولت وسائل إعلام العدو ورود معلومات عن وقوع إصابات جراء صواريخ المقاومة الإسلامية.
الى ذلك، تقدّم المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي من أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله بالعزاء. وقال خامنئي: «أقدّم خالص التعازي بوفاة والدتكم المكرّمة، وتكفي كرامة لتلك المرحومة أن سيد المقاومة المناضل قد خرج من حجرها الطاهر، ورضوان الله ورحمته على والدتكم المكرّمة، وسلام الله وبركاته عليكم وعلى رفاقكم المجاهدين في جبهة المقاومة العظيمة».
وتقبَّلت قيادتا حزب الله وحركة أمل التعازي بوفاة والدة السيد نصر الله الحاجة «أم حسن» في مجمع سيد الشهداء في الرويس بالضاحية الجنوبيّة لبيروت. وحضر مراسم العزاء حشد كبير من الشخصيات الرسمية الحكومية والبرلمانية وقيادات حزبية وسياسية وعسكرية وأمنية وعلماء دين من مختلف المذاهب الإسلامية والمسيحية ووفود شعبية كبيرة.
على الصعيد السياسي، يصل المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان اليوم الى بيروت في زيارة رسمية يجول خلالها على المرجعيات والقيادات اللبنانية في محاولة جديدة لإحداث خرق في الجدار الرئاسي.
وأفادت مصادر إعلامية بأن «لا نية فرنسية للدعوة الى حوار لبناني في باريس وزيارة لودريان لا جدول أعمال لها مسبقاً ولا محاور محددة للحديث عنها إنما تسعى فرنسا لإبقاء وساطتها ودورها في الملف اللبناني». وذكرت المصادر أن «الخماسيّة أنهت لقاءاتها ولا نيّة لعقد لقاءات جديدة في المرحلة الراهنة»، لافتةً الى أن «الدوحة مستمرّة في استضافة الكتل النيابية إذ ستستقبل وفداً قواتياً في 2 حزيران ضمن إطار حثّ اللبنانيين على التشاور من أجل تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي وحتى الساعة لا نضوج لأيّ حوار أو تشاور».
ولفتت أوساط مطلعة على الحراك الفرنسي لـ»البناء» الى أن زيارة لودريان لن تغيّر بواقع الحال شيئاً في ظل خريطة التحالفات النيابية في المجلس النيابي والتطورات الساخنة في المنطقة لا سيما الجنوب وغزة، وأشارت المصادر لـ»البناء» الى أن زيارة لودريان تهدف للإطلاع عن كثب على الواقع السياسي لجهة الملف الرئاسي في لبنان بعد الحراك المكثف لسفراء اللجنة الخماسية على القوى السياسية والبيان الختامي الذي صدر، ولذلك يأتي لودريان لتسويق توصيات الخماسيّة لدى القوى السياسية واستطلاع آرائها حيالها، ومدى الاستجابة للخيار الرئاسي الثالث، كما أن المبعوث الفرنسي يأتي إلى لبنان متحصّناً بالاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي شدّد فيه الطرفان على ضرورة الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
لكن مصدراً سياسياً استبعد نجاح الجهود الفرنسية بتذليل العقد الداخلية والخارجية أمام طريق بعبدا، لا سيما أن هناك أكثر من موانع داخليّة وليست فقط خارجية، لكون الملف الرئاسي في مأزق قبل بداية الحرب في غزة والجنوب، لكن الحرب وفق ما تشير المصادر لــ»البناء» «زادت الطين بلة» وربطت الملف الرئاسي بتطوّرات الجبهة الجنوبية المرتبطة حكماً بمآل الوضع في غزة، موضحة أن الفرنسيين لن ينجحوا بإنجاز التسوية الرئاسية في لبنان من دون الأميركيّين والتفاوض مع أطراف داخلية فاعلة كحزب الله وتسويق التسوية لدى قوى إقليمية لها تأثير في لبنان.
وشدّدت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ»البناء» على أن الموقف من الأزمة الرئاسية لم يتغيّر وما زلنا متمسكين بدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية حتى إشعار آخر.
بدوره، قال فرنجية في حوار تلفزيوني: «لن أنسحب وفريقنا لن يطلب ذلك، وعندما نصل الى تسوية معينة يبنى على الشيء مقتضاه». وتابع: الفرنسي اليوم على مسافة من الجميع وإذا وصلت الى سدة الرئاسة يفرح إذ أن العلاقة بيننا إيجابية وقائمة على الاحترام والمبادرة الفرنسية كانت طرحاً منطقياً. ولفت فرنجية الى أن موقف أميركا لم يتغيّر منذ اليوم الأول وهو ينصّ على أنّ لا «فيتو» على سليمان فرنجية وإذا وصل نتعامل معه. مشدداً على أن حزب الله يريد انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد لكنه لن يتنازل عن المواصفات التي يحددها، وهناك مَن هو مستعجل استباقاً للانتخابات الأميركية وما ينتج عنها من تبدلات وهناك مَن هو غير مستعجل تبعاً لنتائج الانتخابات. ورأى فرنجية ان التوازنات لم تتبدل ولا أحد يستطيع أن يأتي برئيس للجمهورية اليوم بانتظار التسوية في المنطقة التي ستنعكس إيجابياً على لبنان والأمور على السكة الصحيحة.
على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب في كلمة له في مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين، الى «أننا جئنا اليوم لطرح حلول متوافقة مع القوانين اللبنانية والدولية وخارج نمط التفكير الذي ساد منذ بدء الأزمة في عام 2011. حلول مستدامة، تؤمن العودة على نطاق واسع للنازحين السوريين إلى بلدهم بكرامة وأمان. ومن تتعذّر عودته لأسباب سياسية، ندعو لإعادة توطينه في دولة ثالثة، احتراماً لمبدأ القانون الدولي الإنساني بتقاسم الأعباء. إنّ دعواتنا المتكررة لتوحيد جهودنا، وطاقاتنا، في اتجاه الحلول المستدامة لم تلقَ آذاناً صاغية. وبالرغم من ذلك، فإننا مؤمنون بأننا وإياكم محكومون بالتعاون، كبديل عن الفوضى التي، بعكس ما يعتقد البعض، لن تكون أوروبا بمنأى عن تبعاتها، رغماً عن إرادتنا».
وقال بوحبيب: «ندعو مجدداً لمشاركة جميع الأطراف المعنية في مؤتمرات كهذه، لأنّ لا حلّ مستداماً للنزوح دون وجود كل الأطراف المعنية بالأزمة على الطاولة معنا. فلقد ازدادت الأحوال سوءاً في لبنان منذ اجتماعنا الأخير، العام الماضي في بروكسل، حيث تحوّل بلدنا إلى سجن كبير وضخم تصدعت جدرانه لم يعد قادراً على تحمل هذا الكمّ من النزوح ولهذه المدة الطويلة».
وأكد بوحبيب على الأمور التالية: «التزام لبنان مضمون مذكرة التفاهم الموقعة، بين الحكومة اللبنانية والمكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تاريخ 9/9/2003. تؤكد الاتفاقية إعادة النازحين إلى موطنهم الأصلي، أو إعادة توطينهم في بلد ثالث، كأساس للمعالجة، وإلزام مفوضية اللاجئين بتطبيق بنودها كاملة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وتقديم الإحصاءات، والملفات الخاصة بالنازحين الموجودة لديها، والطلب منها التنسيق مع مكتبها في سورية لتسهيل عملية إعادتهم الى بلدهم. والتزام واضح بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان، والإقامة فيه، والخروج منه».
بدوره، تعهد مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ»تأمين أكثر من ملياري يورو (2.17 مليار دولار) لدعم اللاجئين السوريين في المنطقة، ورفض أي حديث عن عودة محتملة للاجئين إلى وطنهم لأن ظروف العودة الطوعية والآمنة ليست مهيأة».
وأردف بوريل خلال مؤتمر بشأن سورية في بروكسل، «لكن التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها»، وأضاف «على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي».
وعلمت أن الأحوال الشخصية تعمد الى تسجيل الولادات السورية في لائحة مكتومي القيد وقيد الدرس وليس في السفارة السورية، كما أن النازحين المسجلين أسماءهم بشكل رسمي في مفوضية الشؤون ويبلغ عددهم حوالي المليون وربع المليون نازح، لن تتخذ الحكومة اللبنانية أي إجراء بحقهم بعد وضع المفوضية خطاً أحمر حولهم بل إن جهد الحكومة بالتنسيق مع السلطات السورية سيتركز على معالجة غير المسجلين والذي دخلوا خلسة والمحكومين والمطلوبين، كما أن مئتي نازح يملكون بطاقات أمم وقدموا طلبات لجوء الى اوروبا يمنع المساس بهم للحاجة الأوروبية إليهم.
ورحّب مرجع معني بالعلاقات اللبنانية – السورية بكلمة وزير الخارجية اللبناني ومواقفه، عاكساً ارتياحاً من الدولة السورية للمقاربة اللبنانية الرسمية والسياسية الجديدة لأزمة النازحين السوريين رغم بعض العتب على الإجراءات القانونية والأمنية العشوائية ضد بعض السوريين في لبنان. ولفت المرجع لـ»البناء» الى أن «أزمة النزوح تتطلب رؤية لبنانيّة موحّدة ونقاشاً هادئاً بعيداً عن المزايدات والانفعالات والإجراءات العشوائية بحق النازحين».
ويتطلب من لبنان وفق المرجع «استخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها لإجبار المجتمع الدولي على التوقف عن عرقلة عودة النازحين ووقف استثماره على الأزمة واستخدامها في الاستهداف الخارجي لسورية ولبنان في آن معاً، لذلك يمكن للبنان مطالبة المجتمع الدولي رفع العقوبات والحصار عن سورية والسماح بإعادة الإعمار، ما يسهل الى حد كبير عودة النازحين إليها»، على أن سورية وفق المرجع لا تمانع عودة أي نازح سوري يريد العودة الى أرضه في الوقت الحاضر والظروف الراهنة ومستعدة لأقصى مستويات التعاون مع السلطات والحكومة اللبنانية ومع أي مسؤول حكومي أو أمني يزور سورية.
