رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية ، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية، والاقتصاد والتجارة أمين سلام. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وزير الاعلام
في ختام الجلسة، اذاع الوزير المكاري المقررات، فقال: “في مستهل الجلسة تحدث دولة رئيس الحكومة فقال: “إن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وما يشهده من قتل متعمد لأهله وتدمير للبلدات واحراق للمزروعات، ليس فقط محل ادانة واستنكار من قبلنا بل هو عدوان تدميري وإرهابي موصوف ينبغي على المجتمع الدولي ان يضع حدا لتماديه وإجرامه ، وبدورنا سنحتكم للمرجعيات الدولية المختصة، ونجدد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملا”.
اضاف المكاري: “وقال دولته : إننا نقدر مبادرة الدول الصديقة ودول القرار الى السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، كما نرحب بقرار مجلس الأمن الرقم 2735 الذي وضع خارطة طريق لوقف القتال في غزة، ونتمنى ان يصار الى تطبيق هذا القرار سريعا لقطع الطريق على حرب واسعة النطاق في المنطقة. لقد شاركنا هذا الاسبوع في مؤتمر “الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة” في الاردن وكان اللقاء مناسبة لتأكيد حضور لبنان في كل المحافل، وقد اعدنا تأكيد الموقف اللبناني ومطالبة الاخوة العرب والمجتمع الدولي بضرورة مواصلة دعم لبنان والضغط على العدو الاسرائيلي. هذا المؤتمر كان تمهيدا لمؤتمر آخر لاطلاق حملة دعم لغزة والمناطق المتضررة من جراء احداث غزة، وقد وضعنا بصمة في هذا الموضوع، بذلك يكون لبنان من الدول التي ستشملها هذه المنصة.
وقال: سنة مرت على آخر جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، ولا نزال نتناقش حول “جنس الحوار واشكاله”ولكن هناك شبه اجماع على أن الحوار هو الاساس لايجاد الطريق السليم من أجل انتخاب رئيس للجمهورية واعادة الاستقرار والانتظام الى المؤسسات الدستورية . باسمي وباسمكم اكرر الالحاح والاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ادعو جميع الفرقاء لأن نفكر معاً ونتحاور نتعاضد لإنقاذ وطننا من التحديات والاخطار التي تتهددنا جميعا. نحيي كل المبادرات التي تقام في هذا الصدد ونقدّرها، ونتمنى أن تكون مكللة بالنجاح.
أضاف: نحيي قوى الامن الداخلي في عيدها هذا الاسبوع ، متمنين لها دوام العطاء في خدمة الوطن وحماية ابنائه. وفي هذه المناسبة نتوجه بالشكر الى دولة الامارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لقوى الامن الداخلي . كما نحيي دولة قطر على جهدها المتواصل لدعم الجيش وتنمية قدراته ومهاراته.
من الاخبار السارة ايضا أن الجامعة اللبنانية ، التي نحيي معالي وزير التربية وادارة الجامعة والقيمين عليها، حلت بحسب تصنيف QS لعام 2025 في الموقع الاول للسمعة المهنية لخريجي الجامعة اللبنانية والسمعة الاكاديمية للجامعة اللبنانية في لبنان ، وهذا مؤشر مهم جدا.
وقال دولته: وصلنا كتاب من معالي وزير الاقتصاد والتجارة يتمنى فيه عرض موضوع العرض المقدّم من كهرباء قطر على مجلس الوزراء. وهذا الموضوع اتخذ النقاش فيه طابع الشعبوية، وجزء كبير من الكلام خارج الاطار القانوني للمشروع. لقد أبدت شركتا توتال انرجيز وقطر للطاقة في 26 حزيران 2023 رغبة لتطوير وتنفيذ 100 ميغاوات من الطاقة الشمسية في موقعين مبدئيين في رأس بعلبك و مقنة في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل. وجاء هذا العرض على أساس Build, Own, Operate أي إنشاء، تملّك وتشغيل وذلك لمدة 25 عامًا مع جملة من الاستفسارات التقنية، المالية والتعاقدية وذلك لمعرفة الاطار القانوني الصحيح للتعاقد عبر عقد شراء الطاقة أو Power Purchase Agreement.
ولقد وجّهت كتاباً بعد شهر بتاريخ 1 آب 2023 إلى الشركتين المذكورتين مبديًا ترحيبي بالعرض وأعطيت توجيهاتي لوزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التابعة والمعنية بمتابعة الموضوع كون إصدار ترخيص لشراء الطاقة مرتبط بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وبايجاد الاطار القانوني والتعاقدي السليم. وفي الوقت ذاته كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا لتمديد التراخيص الممنوحة لـ 11 شركة لتوليد الطاقة الكهربائية على الطاقة الشمسية بقدرة 15 ميغاوات لكل رخصة. طوال هذه الفترة تابع فريق عمل من وزارة الطاقة والمياه مع فريق تقني من شركة “توتال انرجيز” للتفاصيل التقنية والقانونية والكفالات والضمانات المطلوبة من الدولة اللبنانية وبالتحديد من وزارة المالية ومصرف لبنان لتأمين الدفعات الشهرية وفتح الاعتماد المستندي وتحويل الأموال إلى حساب الكونسورتيوم بعد تحويل الجباية من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي.
اضاف دولته: كان التفاوض جارياً بين فريق عمل وزارة الطاقة والمياه وشركة توتال انرجيز على أساس امكانية استحواذ الشركة على تراخيص 15ميغاوات والعمل على زيادتها عبر إصدار قرار في مجلس الوزراء ولكن شركة “توتال انرجيز” عادت وعدلت عن نيتها بالاستحواذ على تراخيص قائمة وقدّمت كتابًا بتاريخ 21-4-2024 طالبت فيه العمل على ايجاد الاطار القانوني للتراخيص والعمل على ايجاد الطريقة لتنفيذ عقد شراء الطاقة لمدة 25 عامًا وليس عبر الاستحواذ على احد التراخيص الممنوحة من مجلس الوزراء في أيار 2022 وهذا من دون شك يستلزم اصدار قانون في مجلس النواب يجيز للحكومة التفاوض مع عارض وحيد على سعر الكيلوات ساعة لمدة 25 عامًا. نحن في انتظار ان يرفع وزير الطاقة والمياه للخيارات المتاحة من الناحية التعاقدية والقانونية والتي تجيز لشركتي توتال انرجيز وقطرللطاقة بناء 100 ميغاوات لبيع الطاقة المنتجة لمدة 25 عامًا لمؤسسة كهرباء لبنان عبر عقد Power Purchase Agreement
وقال: نحن مقبلون على موسم الاصطياف وما يرافقه من جهود وحملات ناجحة من قبل معالي وزير السياحة ، نأمل ان يكون المدخل إلى تأكيد مركز لبنان ودوره في الخارطة السياحية العالمية، آملين أن يكون هذا الصيف فرصة لتثبيت الاستقرار الامني ، وتعزيز الإقتصاد السياحي ، مرحبين باللبنانيين و كل الاخوة العرب ، لنؤكد لهم ان لبنان لا يزال و سيبقى باذن الله بلد الجمال والسلام .
وقال دولته: بعض المواقف السياسية اوحت بالأمس وكأن هناك تشكيكا من قبلنا بالاجهزة القضائية، واشكالا بيننا وبين مجلس شورى الدولة في شأن القانونين اللذين لم ننشرهما نهاية العام الفائت بشان الايجارات القديمة والمعلمين واعدناهما الى مجلس النواب. ولا بد في هذا الاطار من التعبير عن احترامي المطلق لعمل السلطات القضائية والقرارات الصادرة عنها . وقد وجهت فور صدور قرار مجلس شورى الدولة في هذا الصدد كتابا الى مجلس النواب اذا ارتأى ذلك، لاعادة القانونين الينا لنشرهما.
ختاما : نعايد اللبنانيين جميعاً بحلول عيد الاضحى المبارك ،راجين الله ان يبعث السلام في القلوب ، وأن يكون عيدا مباركا ويحل على لبنان الخير والسلام”.
اسئلة وأجوبة
سئل وزير الاعلام: ماذا بالنسبة الى موضوع داتا النازحين وعدم تسليمها بشكل كامل من قبل المنظمات الدولية؟
اجاب: “نعم، فان “الداتا” التي حصلنا عليها من مفوضية شؤون اللاجئين ينقصها شيء مهم جدا وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين الى لبنان، وفي هذه الحالة تكون “الداتا” غير كاملة، فلدى الامن العام خطة مستندة للاتفاق الموقع مع المفوضية في العام 2003 ، وسيمضي الامن العام في هذه الخطة، انما من الاكيد انها تحتاج الى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لان كل نازح يتم ترحيله يمكن ان يعود، كذلك يمكن ان يكون هناك تعديل لبعض القوانين للبنانيين الذين يشغلون النازحين او العاملين السوريين الذين لا يملكون اوراقا”.
واشار الى ان “الخطة لا يمكن ان تكون عملية اذا لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السورية. وفي هذا الاطار تمنى الرئيس ميقاتي على الوزراء، كلّ ضمن اختصاصه الاجتماع بنظرائهم في سوريا، فنحن بحاجة لهذا التنسيق مع سوريا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع.”
سئل: الا يجب ان يمر التنسيق عبر رئاسة الحكومة مباشرة، وقد قيل بأن نائب رئيس الحكومة كلف برئاسة لجنة التنسيق ولكن الأمور ضاعت؟
أجاب: “لا لم يضع شيء وستشكل لجنة بالتأكيد، وقد يتولى نائب رئيس الوزراء رئاستها، وسنرى من هم الوزراء الذين سيشاركون فيها، ولكن أرى أن التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية يجب أن يقوم وهو سيتم بالتأكيد”.
سئل: هل تمت الموافقة على كل البنود؟
أجاب: “نعم ولكن هناك بعض البنود تأجلت لمزيد من الدرس ، وهناك تريث في شأن بدل الانتاجية للعاملين في المديرية العامة للشؤون العقارية هذا وغيرها”.
سئل:ماذا عن مراسيم الضباط؟
اجاب: “تمت الموافقة عليها”.
سئل :على ماذا ركز تقرير البنك الدولي؟
أجاب: “ركزنا أرقام تأثير النزوح السوري على لبنان، وهناك كما تعلمون تأثير الحرب في سوريا على لبنان، فلقد بدأت خسارة لبنان من جراء الحرب في سوريا قبل أزمة النازحين، والأرقام مفصلة ولكن نعتقد بأنها غير كافية، ولقد اعطي الوقت للوزراء لدرس هذه الأرقام لطرحها مرة ثانية”.