الرئيسية / صحف ومقالات / الأنباء: معادلة حدودية تتساوى “بالأمن المفقود”… وقمة روحية تضغط من بكركي لوقف إطلاق النار
الانباء

الأنباء: معادلة حدودية تتساوى “بالأمن المفقود”… وقمة روحية تضغط من بكركي لوقف إطلاق النار

كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية: لبنان قادم على خطر وجودي إذا لم تتدارك كافة الأطراف الداخلية خطورة المرحلة، وسط المخاوف من تفلّت الحرب وتمددها.. أما هامش المراوحة لوقف إطلاق النار فقد يتوسّع ويطول على الرغم من بعض الخروقات لتجنيب لبنان والمنطقة مزيداً من التصعيد العسكري، خصوصاً أن المشهد الدولي ما زال ضبابياً وبإنتظار الرد الإسرائيلي على إيران.

إلى ذلك، قررت الحكومة اللبنانية تقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار، علماً أن التوصّل إلى نتائج إيجابية يحتاج إلى ضغط دولي ودبلوماسي أو أن يشهد الواقع الميداني العسكري ما يقلب ميزان القوى أو المعادلة.

وبإنتظار التطورات السياسية، عدّاد شهداء وجرحى العدوان يزداد يومياً، وآلة القتل السوداء للعدو الإسرائيلي تزداد عنفاً، ومستمرة في مجازرها على إمتداد جهات لبنان الأربع، بحيث تفتك بأرواح اللبنانيين وأرزاقهم وأرضهم، ومدافن موتاهم لم تسلم كذلك.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أوضح أن المسعى الدولي القائم حالياً يتمحور حول إصدار قرار بوقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 وتعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني. وأشار ميقاتي في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” إستعداد لبنان تعزيز عديد الجيش في جنوب لبنان، إذا تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق نار، مضيفاً: “نحن مستعدون كدولة لبنانية أن نفرض سيادتنا على كامل الأراضي اللبنانية”.

في هذا الوقت تتجه الأنظار إلى بكركي، حيث ستلتئم القمة الروحية الإسلامية – المسيحية عند الحادية عشرة قبل الظهر بشكل استثنائي، لمواكبة التطورات الحاصلة في ضوء الظروف والتحديات الراهنة التي يمر بها الوطن. ومن المتوقع صدور بيان، يتضمن بنوداً أساسية، تلحظ المسائل المطروحة وخصوصاً أهمية التضامن الداخلي والوطني العام، وحث المسؤولين على معالجة الأزمات التي تشكل إنقساماً بين اللبنانيين وخاصة على صعيد انهاء الشغور الرئاسي.

وعلمت جريدة “الأنباء” الالكترونية أن التوجه العام هو في التعويل على جهود الدبلوماسية الدولية، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، من خلال تطبيق القرار الأممي 1701، وكذلك بالنسبة للدول العربية في القيام بدورها ومسؤولياتها، إلى جانب تركيز القمة على معالجة موضوع النازحين.

ومن ناحية أخرى، حذّر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة مسجلة “من شرق أوسط جديد على الطريقة الإسرائيلية”، مشيراً إلى أن جبهة إسناد غزة تحوّلت إلى مواجهة مع إسرائيل، كاشفاً أنه “منذ أسبوع وإلى الآن قررنا معادلة جديدة اسمها معادلة إيلام العدو”.

وتطرق قاسم إلى مسألة وحدة الساحات، بالقول “لا يمكن أن نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة عن فلسطين”، مضيفاً: “الحل بوقف إطلاق النار وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال”.

وفي قراءة ميدانية عسكرية وإستراتيجية، رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد حسن جوني في حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أننا أمام خلق معادلة الأمن المفقود أي “الأمن المفقود مقابل الأمن المفقود”، بصرف النظر عن التأثير والفارق في التأثير.

ويشرح جوني أن ضربات العدو الإسرائيلي مدمرة، وبالمقابل تأثير الإستهدافات الصاروخية والمسيّرات لحزب الله أضعف بكثير، لكنها أفقدت الأمن في المدن التي تطالها، لافتاً إلى أن “مسألة الاستقرار الأمني مهزوزة ومهددة وإذا تصاعد الإستهداف بوتيرة أكبر يصبح الأمن مفقوداً في تل أبيب مثلما هو مفقود في حيفا ومناطق أخرى”.

هذه هي معادلة الردع القائمة بين حزب الله وإسرائيل، بحسب جوني وتفرض تساوياً في الأمن المفقود، ما يدعو إلى التسويات، بحيث قد تكون منطلقاً للجلوس على طاولة التفاوض، على حد تعبيره.

وحول معادلة إيلام العدو التي تحدث عنها قاسم، يشرح جوني أنها بدأت مع عملية إستهداف حيفا بشكل جدي ومكثّف. ويعدد جوني الخيارات العسكرية التي إعتمدت ومنها الأهداف الجريئة داخل حيفا كمصنع للمتفجرات، إطلاق مسيّرة نوعية مختلفة عن السابقات، والإستخدام الجديد الذي دخل على مسار العمليات لناحية دقة الإصابة وقوة المتفجرات والتأثير وقدرتها على خرق أنظمة الدفاع وعمق الهدف، بالإضافة إلى تضاعف أعداد الصواريخ ومداها، بحيث تم إطلاق صواريخ باليستية تصل إلى تل أبيب الكبرى.

وبإنتظار ما سيرشح اليوم عن القمة الروحية الإستثنائية، لا شك أن الموقف التفاوضي اللبناني وسقف التفاوض بحاجة ماسّة إلى الإبتعاد عن الرهانات الجيوسياسية من قبل جميع الأطراف، خصوصاً أن العدّ العكسي للإنتخابات الأميركية إنطلق، والتوصل إلى حل سياسي أولى الأولويات لنجاة لبنان بمواجهة عدو لا تنتهي أطماعه ولا يتوقف إجرامه.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *