وزارة الإعلام اللبنانية
عقد “التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان” مؤتمره الصحافي الأول، صباح اليوم في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة جيلبيرت زوين، الوزيرة السابقة منى عفيش، وممثلين للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلين لجمعيات المجتمع المدني.
وأعلن التحالف “إطلاق أعماله واهدافه وخطة تحركه، مواقفه من مشاركة النساء في مواقع صنع القرار”، مطالبا ب”كوتا” للنساء بنسبة لا تقل عن 30% من المقاعد النيابية في اي قانون انتخاب يتم التوافق عليه، وأن الكوتا هي حق مكتسب لن يفرط التحالف وأعضاؤه بهذا الحق”، مطالبا بأن “يكون التحالف هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في القانون الانتخابي كما في مواقع القرار الحكومية”.
وأعلنت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، باسم “التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء” أنه “يهدف الى اعتماد “كوتا” نسائية تضمن حصول النساء على نسبة لا تقل عن 30 % من المقاعد النيابية في اي قانون انتخاب يتم التوافق”.
وأكدت “أن التحالف سيعقد لقاءات عمل حول أشكال “الكوتا” وضمان تطبيقها ويحرص على تحقيق المشاركة في أعمال اللجان النيابية المعنية بوضع قانون الانتخابات النيابية المقبل ومواكبة الاستحقاقات التي تعنى بمشاركة النساء في صنع القرار السياسي والتنسيق مع وزير الدولة لشؤون المرأة حول الخطوات المقبلة”.
وأضافت: “إن التحالف هو قوة ضغط على صناع القرار يجعلهم غير قادرين على استبعاد النساء او تجاهل ضرورة مشاركتهن السياسية العادلة، بعد اليوم”. وقالت: “ان المسألة الآن ستتمحور حول كيفية ادخال الكوتا النسائية الى اي قانون انتخابي يتم التوافق على اعتماده في الانتخابات النيابية المستحقة في أيار 2017.” وأشارت إلى أن التحال فيتألف من شبكات وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من 150 منظمة من المجتمع المدني وناشطين وناشطات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرعايتها”.
ونوهت باسم التحالف ب”موقف كل من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء رئيس الحريري على الإيجابية والانفتاح خلال لقائهما أعضاء التحالف لجهة مطالبه”، مؤكدة “متابعة نتائج هذين اللقاءين من أجلتحقيق المشاركة الفعلية في اللجنة البرلمانية. وعقد لقاءات عمل حول أشكال “الكوتا” وضمان تطبيقها إنسجاماًمع التوصية الصادرة عن المؤتمر النسائي العالمي الرابع المنعقد في بيجين العام1995 ومع المادة الرابعة من اتفاق “سيداو”.
ورحبت باسم التحالف ب”تضمين البيان الوزاري للحكومة بندا خاصا حول “الكوتا” للنساء في قانون الانتخاب”، معربة عن خشية التحالف من “عدم تحديد نسبة 30 % كحصة حد أدنى لتمثيل النساء في البيان، وأن يتحول النقاش حول الكوتا للنساء الى بازار سياسي يلغي مفاعيلها المتوقعة بتكوين كتلة نيابية من النساء لفرض التغيير المطلوب”.
وقالت: “يشرفني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الإعلامي وأن أعلن عن قيام التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، وعن اهدافه وخطة تحركه، وعن مواقفه من الاستحقاقات والاحداث المتتالية المعنية بمشاركة النساء في مواقع صنع القرار”.
وأضافت: “لقد أنشئ هذا التحالف،الذي يضم أكثرمن 150 جمعية من جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية وناشطين وناشطات، قبل تشكيل الحكومة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرعايتها.
وهو يهدف أولا: الى ضمان وصول النساء اللبنانيات الى مواقع صنع القرار في المجالس المنتخبة، وفي الحكومة عبر اعتماد كوتا نسائية تضمن حصول النساء على نسبة لا تقل عن 30% حدا أدنى من المقاعد النيابية، ومن المقاعد الحكومية.
ثانيا: من أجل تحقيق هذا الهدف، المشاركة في اعمال اللجان النيابية المعنية بوضع قانون الانتخابات النيابية، وفي نقاش وصوغ اشكال الكوتا والآليات المناسبة لضمان تحقيق هذه النسبة واحدة من الإصلاحات التي نطلب اعتمادها ضمن أي قانون انتحاب يتم التوافق عليه، وفي السلطة التنفيذية ومراكز صنع القرار.
ان التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان يعلن اليوم للرأي العام أن “كوتا” للنساء باتت حقا مكتسبا، ونؤكد أن التحالف لن يفرط بهذا الحق، وان المسألة الآن ستتركز على طريق ادخال الكوتا النسائية الى اي قانون انتخاب يتم التوافق على اعتماده في الانتخابات النيابية المستحقة في أيار 2017. ونطالب بأن يكون التحالف بهيئاته النسائية والمدنية وجميع أعضائه هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في قانون الانتخاب العتيد كما في مواقع القرار الحكومية والإدارية الاخرى”.
وتابعت: “أما في ما يتعلق بخطة التحرك القصيرة الأمد فهي ترتكز على محاور ثلاثة:
– تنفيذ خطة إعلامية تواكب الاستحقاق الانتخابي بمراحله المختلفة بدءا من اليوم حتى اجراء الانتخابات النيابية في أيار 2017،
– خطة مناصرة تتضمن لقاءات مع المسؤولين والكتل النيابية والأحزاب السياسية ، واستنهاض الرأي العام حول أهمية مشاركة النساء في العمل السياسي والشأن العام،
– عمل تقني قانوني يواكب عمل اللجنة البرلمانية المعنية بقانون الانتخاب ويشارك في اعمالها”.
وقالت: “وإذ نرحب باسم التحالف بتضمين البيان الوزاري للحكومة بندا خاصا حول الكوتا للنساء في القانون الانتخابي، ننظر بخشية الى عدم تحديد نسبة 30% كحصة حد أدنى لتمثيل النساء في البيان الوزاري، وكذلك نخشى أن يتحول النقاش حول الكوتا الى بازار سياسي يلغي مفاعيلها المتوقعة من حيث تكوين كتلة نيابية من النساء تدخل البرلمان وتحدث فرقا وتحقق تغييرا مطلوبا.
كذلك، فإن التحالف ،اذ ينوه بموقف كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء على الإيجابية والانفتاح اللذين طبعااللقاء بهما أخيرا، يؤكد متابعة نتائج هذين اللقاءين من أجل:
– تحقيق المشاركة الفعلية في اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب،
– عقد لقاءات عمل مع فريق دولة الرئيس الحريري حول أشكال الكوتا المقترحة في القوانين الانتخابية قيد التداول للوصول الى النتيجة المطلوبة وهي 30% من المقاعد حدا أدنى”.
وأضافت: “نتطلع باهتمام بالغ الى قيام وزارة دولة لشؤون المرأة، ونتطلع ايضا الى أن يجري الوزير المكلف مشاورات واسعة تشمل التحالف والهيئات المعنية حول خطة العمل التي سيعتمدها في مهماته الحالية بحيث تأتي متسقة مع آمال النساء وطموحاتهن في تحقيق العدالة والمساواة، وتسهم في رفع الغبن والتمييز الذي يطاول النساء”.
وتابعت: “إننا على يقين أن المشاركة الفاعلة للنساء لن تتحقق ما لم تتدخل إرادة المشترع لإحقاق الحق وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين والمواطنات، وإن رغبة النساء بدخول العمل السياسي لا تكفي كي تتحقق الا اذا اقترنت بالتزام حزبي وسياسي من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة اولا، وبقوننة هذا الحق ثانيا”.
وقالت: “إن النساء اللبنانيات يتطلعن بأمل كبير الى اليوم الذي يصبح فيه الميدان السياسي في لبنان، خاليا تماما من كل أشكال التمييز بحق جميع المواطنين نساء ورجالا، وترسخ فيه العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين والمواطنات، أيا كان موقعهم أو جنسهم أو معتقدهم أو جذورهم أو منشأهم. وأن تتحقق المواطنة الفعلية والمساواة في الحقوق والواجبات ليتمكن المواطنون من الجنسين من القيام بواجبهم على الصعيد الوطني العام بدءا بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمساهمة في تحمل المسؤوليات الوطنية في بلادهم، فيكون لبنان قد أصبح فعلا واحة للديموقراطية والعدالة والسلم الأهلي، وفضاء تصان فيه حقوق الانسان، كل حقوق الانسان وحقوق كل إنسان، وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق الإنسانية.
لكن حتى يأتي هذا اليوم، فإن النساء اللبنانيات قد اضطررن، بعد 63 عاما من الإقرار الشكلي لحقوق المرأة في المشاركة السياسية، الى الالحاح بطلب اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات العامة وكذلك في ملء المناصب العليا الحكومية وفي مختلف مجالات الحقل العام، بالنظر الى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعد ال3% حتى العام 2016. أما في الحكومات فهن شبه غائبات. ويكفي ان نشير الى مرتبة لبنان ما قبل الاخيرة بين الدول في المشاركة السياسة للمرأة، لتستنفر كل الطاقات الوطنية لتصحيح هذا الخلل، ومن اجل ان يتوقف هدر طاقات النساء التي لا يتم استثمارها في صنع القرار السياسي”.
وختمت: “اما في الارقام، فإنني اترك هذا الامر لزميلتي في التحالف التي ستعرض مواقف الأحزاب والكتل السياسية من الكوتا، ونماذج حول تطبيقها في القوانين الانتخابية.
إن لبنان سيكون أفضل مع عدد أكبر من النساء في القيادة”.
ثم تم عرض “المواقف السياسية من الكوتا النسائية مع تقديم نماذج لطريقة تطبيق هذه الكوتا بحسب مشاريع القوانين والصيغ الانتخابية المتداولة”.عقد “التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان” مؤتمره الصحافي الأول، صباح اليوم في مركز التدريب التابع للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة جيلبيرت زوين، الوزيرة السابقة منى عفيش، وممثلين للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وممثلين لجمعيات المجتمع المدني.
وأعلن التحالف “إطلاق أعماله واهدافه وخطة تحركه، مواقفه من مشاركة النساء في مواقع صنع القرار”، مطالبا ب”كوتا” للنساء بنسبة لا تقل عن 30% من المقاعد النيابية في اي قانون انتخاب يتم التوافق عليه، وأن الكوتا هي حق مكتسب لن يفرط التحالف وأعضاؤه بهذا الحق”، مطالبا بأن “يكون التحالف هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في القانون الانتخابي كما في مواقع القرار الحكومية”.
وأعلنت الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، باسم “التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء” أنه “يهدف الى اعتماد “كوتا” نسائية تضمن حصول النساء على نسبة لا تقل عن 30 % من المقاعد النيابية في اي قانون انتخاب يتم التوافق”.
وأكدت “أن التحالف سيعقد لقاءات عمل حول أشكال “الكوتا” وضمان تطبيقها ويحرص على تحقيق المشاركة في أعمال اللجان النيابية المعنية بوضع قانون الانتخابات النيابية المقبل ومواكبة الاستحقاقات التي تعنى بمشاركة النساء في صنع القرار السياسي والتنسيق مع وزير الدولة لشؤون المرأة حول الخطوات المقبلة”.
وأضافت: “إن التحالف هو قوة ضغط على صناع القرار يجعلهم غير قادرين على استبعاد النساء او تجاهل ضرورة مشاركتهن السياسية العادلة، بعد اليوم”. وقالت: “ان المسألة الآن ستتمحور حول كيفية ادخال الكوتا النسائية الى اي قانون انتخابي يتم التوافق على اعتماده في الانتخابات النيابية المستحقة في أيار 2017.” وأشارت إلى أن التحال فيتألف من شبكات وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من 150 منظمة من المجتمع المدني وناشطين وناشطات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرعايتها”.
ونوهت باسم التحالف ب”موقف كل من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء رئيس الحريري على الإيجابية والانفتاح خلال لقائهما أعضاء التحالف لجهة مطالبه”، مؤكدة “متابعة نتائج هذين اللقاءين من أجلتحقيق المشاركة الفعلية في اللجنة البرلمانية. وعقد لقاءات عمل حول أشكال “الكوتا” وضمان تطبيقها إنسجاماًمع التوصية الصادرة عن المؤتمر النسائي العالمي الرابع المنعقد في بيجين العام1995 ومع المادة الرابعة من اتفاق “سيداو”.
ورحبت باسم التحالف ب”تضمين البيان الوزاري للحكومة بندا خاصا حول “الكوتا” للنساء في قانون الانتخاب”، معربة عن خشية التحالف من “عدم تحديد نسبة 30 % كحصة حد أدنى لتمثيل النساء في البيان، وأن يتحول النقاش حول الكوتا للنساء الى بازار سياسي يلغي مفاعيلها المتوقعة بتكوين كتلة نيابية من النساء لفرض التغيير المطلوب”.
وقالت: “يشرفني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر الإعلامي وأن أعلن عن قيام التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان، وعن اهدافه وخطة تحركه، وعن مواقفه من الاستحقاقات والاحداث المتتالية المعنية بمشاركة النساء في مواقع صنع القرار”.
وأضافت: “لقد أنشئ هذا التحالف،الذي يضم أكثرمن 150 جمعية من جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات حقوقية وناشطين وناشطات، قبل تشكيل الحكومة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبرعايتها.
وهو يهدف أولا: الى ضمان وصول النساء اللبنانيات الى مواقع صنع القرار في المجالس المنتخبة، وفي الحكومة عبر اعتماد كوتا نسائية تضمن حصول النساء على نسبة لا تقل عن 30% حدا أدنى من المقاعد النيابية، ومن المقاعد الحكومية.
ثانيا: من أجل تحقيق هذا الهدف، المشاركة في اعمال اللجان النيابية المعنية بوضع قانون الانتخابات النيابية، وفي نقاش وصوغ اشكال الكوتا والآليات المناسبة لضمان تحقيق هذه النسبة واحدة من الإصلاحات التي نطلب اعتمادها ضمن أي قانون انتحاب يتم التوافق عليه، وفي السلطة التنفيذية ومراكز صنع القرار.
ان التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان يعلن اليوم للرأي العام أن “كوتا” للنساء باتت حقا مكتسبا، ونؤكد أن التحالف لن يفرط بهذا الحق، وان المسألة الآن ستتركز على طريق ادخال الكوتا النسائية الى اي قانون انتخاب يتم التوافق على اعتماده في الانتخابات النيابية المستحقة في أيار 2017. ونطالب بأن يكون التحالف بهيئاته النسائية والمدنية وجميع أعضائه هو المرجعية المدنية لاعتماد الكوتا في قانون الانتخاب العتيد كما في مواقع القرار الحكومية والإدارية الاخرى”.
وتابعت: “أما في ما يتعلق بخطة التحرك القصيرة الأمد فهي ترتكز على محاور ثلاثة:
– تنفيذ خطة إعلامية تواكب الاستحقاق الانتخابي بمراحله المختلفة بدءا من اليوم حتى اجراء الانتخابات النيابية في أيار 2017،
– خطة مناصرة تتضمن لقاءات مع المسؤولين والكتل النيابية والأحزاب السياسية ، واستنهاض الرأي العام حول أهمية مشاركة النساء في العمل السياسي والشأن العام،
– عمل تقني قانوني يواكب عمل اللجنة البرلمانية المعنية بقانون الانتخاب ويشارك في اعمالها”.
وقالت: “وإذ نرحب باسم التحالف بتضمين البيان الوزاري للحكومة بندا خاصا حول الكوتا للنساء في القانون الانتخابي، ننظر بخشية الى عدم تحديد نسبة 30% كحصة حد أدنى لتمثيل النساء في البيان الوزاري، وكذلك نخشى أن يتحول النقاش حول الكوتا الى بازار سياسي يلغي مفاعيلها المتوقعة من حيث تكوين كتلة نيابية من النساء تدخل البرلمان وتحدث فرقا وتحقق تغييرا مطلوبا.
كذلك، فإن التحالف ،اذ ينوه بموقف كل من دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء على الإيجابية والانفتاح اللذين طبعااللقاء بهما أخيرا، يؤكد متابعة نتائج هذين اللقاءين من أجل:
– تحقيق المشاركة الفعلية في اللجنة البرلمانية المعنية بمناقشة قانون الانتخاب،
– عقد لقاءات عمل مع فريق دولة الرئيس الحريري حول أشكال الكوتا المقترحة في القوانين الانتخابية قيد التداول للوصول الى النتيجة المطلوبة وهي 30% من المقاعد حدا أدنى”.
وأضافت: “نتطلع باهتمام بالغ الى قيام وزارة دولة لشؤون المرأة، ونتطلع ايضا الى أن يجري الوزير المكلف مشاورات واسعة تشمل التحالف والهيئات المعنية حول خطة العمل التي سيعتمدها في مهماته الحالية بحيث تأتي متسقة مع آمال النساء وطموحاتهن في تحقيق العدالة والمساواة، وتسهم في رفع الغبن والتمييز الذي يطاول النساء”.
وتابعت: “إننا على يقين أن المشاركة الفاعلة للنساء لن تتحقق ما لم تتدخل إرادة المشترع لإحقاق الحق وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين والمواطنات، وإن رغبة النساء بدخول العمل السياسي لا تكفي كي تتحقق الا اذا اقترنت بالتزام حزبي وسياسي من الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة اولا، وبقوننة هذا الحق ثانيا”.
وقالت: “إن النساء اللبنانيات يتطلعن بأمل كبير الى اليوم الذي يصبح فيه الميدان السياسي في لبنان، خاليا تماما من كل أشكال التمييز بحق جميع المواطنين نساء ورجالا، وترسخ فيه العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين والمواطنات، أيا كان موقعهم أو جنسهم أو معتقدهم أو جذورهم أو منشأهم. وأن تتحقق المواطنة الفعلية والمساواة في الحقوق والواجبات ليتمكن المواطنون من الجنسين من القيام بواجبهم على الصعيد الوطني العام بدءا بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والمساهمة في تحمل المسؤوليات الوطنية في بلادهم، فيكون لبنان قد أصبح فعلا واحة للديموقراطية والعدالة والسلم الأهلي، وفضاء تصان فيه حقوق الانسان، كل حقوق الانسان وحقوق كل إنسان، وحقوق المرأة جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق الإنسانية.
لكن حتى يأتي هذا اليوم، فإن النساء اللبنانيات قد اضطررن، بعد 63 عاما من الإقرار الشكلي لحقوق المرأة في المشاركة السياسية، الى الالحاح بطلب اعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات العامة وكذلك في ملء المناصب العليا الحكومية وفي مختلف مجالات الحقل العام، بالنظر الى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعد ال3% حتى العام 2016. أما في الحكومات فهن شبه غائبات. ويكفي ان نشير الى مرتبة لبنان ما قبل الاخيرة بين الدول في المشاركة السياسة للمرأة، لتستنفر كل الطاقات الوطنية لتصحيح هذا الخلل، ومن اجل ان يتوقف هدر طاقات النساء التي لا يتم استثمارها في صنع القرار السياسي”.
وختمت: “اما في الارقام، فإنني اترك هذا الامر لزميلتي في التحالف التي ستعرض مواقف الأحزاب والكتل السياسية من الكوتا، ونماذج حول تطبيقها في القوانين الانتخابية.
إن لبنان سيكون أفضل مع عدد أكبر من النساء في القيادة”.
ثم تم عرض “المواقف السياسية من الكوتا النسائية مع تقديم نماذج لطريقة تطبيق هذه الكوتا بحسب مشاريع القوانين والصيغ الانتخابية المتداولة
