وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: دخلت الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران مرحلة البحث في أجوبة محددة تتيح الانتقال إلى تنفيذ «خطة اليومين»، فيما كشف التباين الأميركي الإسرائيلي عن اتجاهين متزاحمين: ترامب يريد استنفاد فرصة التفاوض، ونتنياهو يضغط لاستئناف الحرب فور انتهاء الانتخابات النصفية الأميركية. ويتزامن ذلك مع انتقال غادي آيزنكوت إلى فحص صيغة لحكومة أقلية، بما يضع نتنياهو أمام احتمال خسارة رئاسة الحكومة بعدما خسر أغلبيته البرلمانية. وعلى الجبهتين اللبنانية واليمنية، تتسع التهديدات الإسرائيلية لتشمل المدن والمرافئ، بينما تتواصل الهجمات الصاروخية اليمنية رغم تصعيد العمليات السعودية.
في طهران، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن المشاورات مع الوسطاء القطريين بشأن «خطة اليومين» مستمرة ولم تبلغ نتيجة نهائية، وإن حسمها يتوقف على الأجوبة التي يقدمها الطرف الآخر عن الأسئلة الإيرانية. وأوضح أن الوفد الموجود في قطر برئاسة نائب وزير الخارجية يتابع المشاورات مع الوسطاء، وأن الزيارة لم تتضمن أساساً موعداً للتفاوض مع الأميركيين. ونقل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان عنه أن الرد الإيجابي على الشروط الإيرانية السبعة يتيح إعادة فتح مضيق هرمز في اليوم التالي.
وكان عراقجي قد شرح لـ»الجزيرة» أن المقترح الإيراني لفتح المضيق جرى بحث اختصار تنفيذه من سبعة أيام إلى خمسة، ثم إلى يومين. ويتصل ذلك بإعادة الإعفاءات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة والاعتراف بالمسار الملاحي المحدد بالتفاهم مع سلطنة عُمان. أما الملف النووي، فتخضع مقترحاته للدراسة ضمن مرحلة ثانية. وتمنح هذه التفاصيل الحراك الدبلوماسي مضموناً عملياً، حيث يدور البحث حول ترتيب الخطوات والالتزامات، بعدما باتت شروط الانتقال إلى التفاوض موضع اتصالات مكثفة.
وتعزّز هذا الاتجاه بتصريحات أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الذي قال إن اللهجة الأميركية في رسالة نائب الرئيس جي دي فانس تغيّرت تماماً، واعتبر ذلك مؤشراً إيجابياً. وأكد أنه قرأ الرسالة ولم يرد عليها بعد، وتمسّك بتنفيذ الشروط الإيرانية قبل فتح هرمز. كما تحدّث عن مقترح أميركي أفضل، مع إبقاء الاستعداد العسكري في أعلى مستوياته ونفي اتخاذ قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية.
وفي واشنطن، قال ترامب إن المفاوضات تسير جيداً وإن الولايات المتحدة ليست في عجلة لاستئناف الضربات، مع مواصلة التلويح بإمكان استهداف موقع أو موقعين نوويين بسرعة. وأكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس لم يتخذ قراراً بشن هجمات جديدة، وأنه يفضّل الحل الدبلوماسي. وبذلك بقيت مرحلة ما بعد الانتخابات مجالاً للاختيار بين التفاوض والتصعيد، فيما تحاول الوساطة تحويل الوقت المتبقي إلى تفاهم على خطوات قابلة للتنفيذ.
لكن نتنياهو يسعى إلى حسم هذا الخيار باتجاه الحرب. فقد كشف باراك رافيد في القناة الإسرائيلية الثانية عشرة، مساء الأحد، استناداً إلى مصدرين أميركي وإسرائيلي مطلعين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية ضغط في اتصال السبت لاستئناف الحرب على إيران فور انتهاء انتخابات الثالث من تشرين الثاني. وأبدى نتنياهو قلقه من المفاوضات، بينما يريد ترامب إعطاءها فرصة لاستنفاد مسارها، ولا يريد أن تعرقلها «إسرائيل». ووصف المصدر الإسرائيلي المكالمة بأنها حادة، فيما وصفها الجانب الأميركي بأنها مباشرة، وامتنع مكتبا الرئيسين عن التعليق.
ويكتسب استعجال نتنياهو الحرب معنًى إضافياً مع تطور المشاورات الحكومية في «إسرائيل». فقد نشر أمير أتينغر في «يديعوت أحرونوت» أن آيزنكوت أجاز فحص حكومة أقلية تعتمد على امتناع «يهودوت هتوراه» والقائمة الموحدة عن التصويت، باستثناء يوآف سيغالوفيتش الذي يؤيد الحكومة، مع عدم معارضة القائمة المشتركة. وتقوم الحسابات المطروحة على تأمين 49 صوتاً مؤيداً مقابل 46 لنتنياهو، بعد إخراج أصوات الحزب الحريدي من معسكره.
وتفتح هذه الصيغة طريقاً إلى تنصيب حكومة من دون جمع جميع مسانديها داخل ائتلاف واحد. ويظل تحقيقها مرتبطاً بتسوية اعتراض ليبرمان على الاستناد إلى الأحزاب العربية والحريدية، والخلاف بشأن التجنيد، ومطالب منصور عباس بالمشاركة الائتلافية. لكن طرحها ينقل النقاش من الاستعصاء العام إلى البحث عن ترتيب للأصوات والامتناعات لضمان إنهاء بقاء نتنياهو. وقد أكد حزب آيزنكوت التزامه تغيير الحكومة، مع عدم اعتماده تفاصيل التسريبات المتعلقة بالمحادثات المغلقة.
وبالتوازي، تتقدم معركة السيطرة على الكنيست عبر استبدال رئيسه أمير أوحانا والتحكم بجدول الأعمال التشريعي. وتشمل المقترحات المتداولة تحديد مدة تولّي رئاسة الحكومة، والتجنيد، والدفع نحو لجنة تحقيق في السابع من تشرين الأول، وتشريعاً يمنع المتهم بقضايا جنائية من تولّي رئاسة الحكومة. وهنا يصبح الرهان على إعادة الانتخابات أكثر تعقيداً لنتنياهو، إذا استطاعت الأكثرية المقابلة تغيير القواعد التي يريد خوضها في ظلها.
وتتيح هذه المرحلة اختبار التعاون البرلماني مع القوائم العربية قبل استكمال التفاهم الحكومي، وانتزاع الالتزام بنتائج الاقتراع والمسار المؤسسي. فكل خطوة ناجحة داخل الكنيست تقلّص أدوات نتنياهو، وتختبر استعداده وحلفائه لقبول انتقال الصلاحيات. وإذا لجؤوا إلى التعطيل وتعبئة الشارع قبل تشكيل حكومة بديلة، ينكشف أن المواجهة تستهدف ترجمة النتائج إلى سلطة. ومع تراكم التعاون، يمكن أن تنضج حكومة الأقلية باعتبارها امتداداً لتجربة برلمانية أثبتت قدرتها على العمل.
لبنانياً، اتسعت التهديدات المنقولة عن «معاريف» لتشمل صور وصيدا والنبطية، وقصف الضاحية الجنوبية، وفرض حصار بحري على مرفأي بيروت وطرابلس، ضمن سيناريو مواجهة إقليمية جديدة وانخراط المقاومة فيها. وفي اليمن، بقي استهداف اليمن للعمق السعودي مستمراً، بينما أعلن التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عملية لاستهداف مصادر دعم القدرات الصاروخية والمسيّرات لدى أنصار الله، فيما اتهم المتحدث العسكري يحيى سريع السعودية بتنفيذ 66 غارة جوية وصاروخية خلال أربع وعشرين ساعة. وتواصلت المواجهات في تعز ولحج والجوف، مع بيانات متعارضة بشأن النتائج الميدانية والخسائر.
فيما تتجه أنظار اللبنانيين والعالم إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة وقائع انتخابات الكونغرس ورصد انعكاساتها على قرارات البيت الأبيض وسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحزب الجمهوري، يفتح الأسبوع الطالع محلياً على جملة ملفات، أبرزها قضية شحنة ضهر البيدر بعد ادّعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 8 أشخاص في القضية، وسعي حزبي القوات اللبنانية والكتائب لإحالتها إلى المجلس العدلي، بموازاة التحريض في الخارج على قائد الجيش العماد رودولف هيكل والدفع في الداخل لإقالته في مجلس الوزراء إذا لم يُطبّق قرارات مجلس الوزراء ضدّ حزب الله وبمسألة حصر السلاح، فيما ارتفع منسوب القلق والخوف لدى اللبنانيين مع سيل من التسريبات السياسية والإعلامية عن حرب أميركية ـ «إسرائيلية» وشيكة على إيران ستلقي بتداعياتها على لبنان.
وفيما علمت «البناء» أنّ سفارات غربية وعربية في لبنان تلقت إعلاماً من دولها بضرورة الحيطة والحذر وترقب الأحداث وانتظار التوجيهات بحالة الخطر، وأفادت بأنّ الوضع في المنطقة خطير وقد يشهد أحداثاً تصعيدية في الأيام القليلة المقبلة إذا انسَدّ أفق المفاوضات الدائرة مع إيران. ووفق هذه السفارات فإنّ الحركة العسكرية الأميركية في المنطقة وباتجاه «إسرائيل» تشي بالتحضير لعمليات عسكرية ما باتجاه إيران.
ووفق مصادر مطلعة على الموقف الإيراني فإنّ اليد الإيرانية على الزناد والجيش والقوات المسلحة على أتمّ الاستعداد وستردّ بقوة أكبر وعلى أهداف أشمل، كاشفة أنّ «لدى إيران مجموعة من الأوراق لم تكن تملكها في السابق أو كانت تملكها ولم تُفعّلها مثل مضيق هرمز واستهداف القواعد الأميركية في المنطقة والخليج واستهداف منشآت حيوية في «إسرائيل»، والتهديد باستهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز والعودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية والتلويح بتغيير العقيدة النووية إلى جانب وصول حليفتها حركة أنصار الله إلى تخوم مضيق باب المندب، وبالتالي لن تتحكّم الولايات المتحدة هذه المرة بسياق الحرب وسقف الأهداف وتوقيت وقفها». ولفتت المصادر لـ»البناء» إلى أنّ إيران أبلغت معظم دول المنطقة بطريقة أو بأخرى أنها ستوسع ردّها العسكري بطريقة ستفاجئ الجميع ولن تتقيّد بحدود جغرافية، وهي قادرة على خوض معركة خارجية دفاعية مع المعتدين ومعركة داخلية مع المجموعات التي تحركهم الولايات المتحدة و»إسرائيل» على الحدود.
وفيما نقلَت مصادر نيابية عن جهات إقليمية معنية لـ»البناء» أنّ «إسرائيل» لا تستطيع بمفردها شن حرب على إيران في ظلّ رفض المؤسسة العسكرية لهذا الخيار، والنتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية وخسارة نتنياهو الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة مع توجه لدى نتنياهو لعدم تشكيل حكومة جديدة والسعي لإعادة الانتخابات وفق ما ذكرت قناة الـ14، كما أنّ الحرب كانت تخدم نتنياهو قبل الانتخابات وليس بعدها، ولا ضمانات بعدم الردّ الإيراني ونتائجه على «إسرائيل»، وأضافت المصادر: صحيح أنّ ترامب يتحرّر بعد الانتخابات من القيود الانتخابية على الضربة العسكرية لإيران، لكنها لن تغيّر الواقع ولا تمنع الردّ الإيراني ولن توقف حرب الاستنزاف للاقتصادين الأميركي والعالمي، وبالتالي أيّ حرب أميركية ـ «إسرائيلية» جديدة على إيران ستشعل المنطقة في ظلّ تعدد الجبهات أمام «إسرائيل»، والتي لم تستطع حسم جبهة واحدة منها.
وفي سياق ذلك، رأى اللواء احتياط في جيش الاحتلال إسحاق بريك أنّ «إسرائيل» لا يمكنها البقاء في عزلة تامّة لمدة طويلة، بعد أن «فقدت الشرعية والحلفاء»، على حدّ تعبيره.
وفي مقالة له في صحيفة «معاريف» حملت عنوان «نتائج الانتخابات هي شهادة الوفاة الرسمية لـ»إسرائيل»، لفت بريك إلى أنّ «القوات البرية التابعة للجيش «الإسرائيلي» تعاني من انهيار بنيوي وأخلاقي شامل، وهذه حقيقة يتمّ تجاهلها اليوم»، مضيفاً أنّ «هذه القوات لم تعد تمتلك القدرة العملياتية اللازمة للدفاع عن حدود «الدولة» في مواجهة تهديدات متزامنة، خارجية وداخلية على حدّ سواء، وهي تهديدات تبلغ من الضخامة حداً لم تشهده «إسرائيل» منذ تأسيسها».
وقال بريك إنّ «الحرب المستمرة التي أخفقت في تحقيق أيّ من أهدافها ولن تحققها أبداً، دفعت بالديْن الإسرائيلي إلى مبلغٍ هائلٍ لا يمكن تصوّره، يبلغ 1.4 تريليون شيكل، وهو ديْنٌ يتنامى بوتيرةٍ مذهلةٍ ويخنق مستقبل «أطفالنا»». وشدّد على أنّ «»إسرائيل» تحوّلت إلى «دولة» منبوذة ومصدر للاشمئزاز على مستوى العالم»، وتابع: «لقد فقدنا شرعيتنا، وخسرنا تحالفاتنا، وبتنا عرضة لموجة متصاعدة وغير مسبوقة من «معاداة السامية» التي تجتاح العالم… مصير أيّة دولة منبوذة هو التفكّك، والانزلاق على منحدر التاريخ حتى تتلاشى تماماً من الخريطة».
ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، مستهدفةً عدداً من البلدات والمناطق والوديان في جنوب لبنان بالقصف المدفعي، بالتزامن مع تنفيذ تفجير في بلدة عيترون.
وخرقَت غارة «إسرائيلية» على دير سريان كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في بلدة تول في إطار جولة على الجنوب لتقديم الدعم الإنساني والبيوت الجاهزة إلى الأهالي الصامدين في بلداتهم.
وطال القصف المدفعي «الإسرائيلي» عدداً من المناطق، شملت صربين، ووادي الحجير باتجاه أطراف بلدة تولين، والمنصوري، ووادي السلوقي باتجاه شقرا، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي حداثا وحاريص. كما استهدف القصف مناطق القصير والقنطرة ووادي زبقين ووادي العزية، إلى جانب أطراف بلدتي برعشيت وكونين.
وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، شهدت بلدة عيترون تفجيراً، في إطار استمرار الانتهاكات «الإسرائيلية» للأراضي اللبنانية.
وفيما علِمت «البناء» أنّ الضغوط الأميركية تصاعدت على رئيسي الجمهورية والحكومة للمُضيّ قدُماً باتجاه تطبيق الإجراءات الأمنية والقضائية والحكومية ضدّ حزب الله بقضية شحنة ضهر البيدر، أشارت مصادر أكثر من جهة سياسية لبنانية بأنّ الاتصالات مستمرة بين المستويين الرئاسي والقضائي لاحتواء التوتر الذي رافق إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وقد جاء ادّعاء مفوض الحكومة على ثمانية أشخاص، بتهم عدة لا تشمل الإرهاب، خطوة ثانية باتجاه المعالجة الهادئة للأزمة بعد الخطوة الأولى بتأجيل مجلس الوزراء إحالتها إلى المجلس العدلي. ووفق المعلومات فإنّ رئيسي الجمهورية والحكومة عالقان بين الضغوط الأميركية لخوض معركة شحنة ضهر البيدر حتى النهاية، وبين نصائح سعودية وعربية وأوروبية بعدم الذهاب إلى خطوات تفجّر الساحة الداخلية، وبين رسائل أرسلها حزب الله إلى بعبدا والسرايا يحذرهما من مغبة الانجرار إلى المخطط الأميركي ـ «الإسرائيلي» لإشعال فتنة بين الجيش والقوى الأمنية وبين المقاومة خدمة لـ»إسرائيل».
وفي سياق ذلك، انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي ملاحقة أشخاص يعملون على نقل السلاح للدفاع عن لبنان وسيادته وكرامته، وإصدار مذكرات قضائية بحقهم، معتبراً أنّ ذلك يشكل «فضيحة ما بعدها فضيحة وعاراً ما بعده عار»، ومؤكداً أنّ هؤلاء يستحقون تحية الإجلال والإكرام، لا الملاحقة، لأنهم يضحّون بأنفسهم في سبيل ما تبقى من الوطن. وقارن بين ملاحقة هؤلاء، وبين ما وصفه بتجاهل السلطة لما يجري من عمليات نقل للأسلحة والمتفجرات من قبل العدو الصهيوني التي تُستخدم في تدمير الأحياء اللبنانية، معتبراً أنّ هذا التباين يعكس، بحسب تعبيره، فقدان الأهلية الوطنية والأخلاقية والإنسانية، وداعياً المعنيين إلى مراجعة حساباتهم ومواقفهم والخجل من ملاحقة مَن يدافعون عن الوطن في مواجهة العدو المحتلّ.
بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى أننا «نعيش أسوأ أزمات البلد التي تعصف بأسباب بقائه وسط فريق مهووس يتحدّث عن البلد والكيان والقانون وبسط سلطة الدولة وتفعيل وجودها، فيما الدولة التي ينادون بها تتلقّى أخطر ضربات وجودها على يد هذا الفريق الذي لا يهمّه من لبنان إلا شركات المقاولة وشياطين الرشوة والصفقات، فعن أي دولة تتحدثون؟!
وقال: «البلد بلا وظيفة سياسية أو إنمائية أو إغاثية أو وزارة خارجية أو سياسة عدل أو قانون إنتاجية أو ضمانات مهنية أو استشفائية أو اجتماعية، ومَن يقوم فوق رأس السلطة ليس أكثر من إقطاعيّ، همُّه تنفيذ لعبة المال ولوائح واشنطن وتل أبيب والمجموعة الأوروبية لضرب عصب وجود لبنان تمهيداً لاستسلامه الشامل، والحل بصرخة شعبية شاملة لمحاسبة هذا الفريق الذي يهدد أصل وجود لبنان».
