وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأخبار”: رغم أن الانتخابات الإسرائيلية أفضت إلى إضعاف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأن الانتخابات الأميركية أسفرت كذلك عن هزيمة الرئيس دونالد ترامب وحزبه، إلّا أن التطورات الميدانية، العسكرية والأمنية، المتسارعة أخيراً، تنبئ باتجاه المنطقة نحو مزيد من التصعيد، إذ أصدرت «القيادة المركزية الأميركية» توجيهات بتشكيل قوة عمل خاصة لإحكام الحصار البري، إلى جانب البحري المفروض على إيران. وفي المقابل، أعلن «الحرس الثوري الإيراني» رفع القيود المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية والمُحدّد ذاتياً بألفي كيلومتر، مؤكداً انتفاء أيّ قيود جغرافية تَحكم بنك الأهداف، وذلك في وقت شهد فيه محيط مضيق هرمز ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاشتباكات، خلال اليومَين الماضيين.
وتهدف قوة العمل الأميركية التي أُطلق عليها اسم «بوابة الحديد»، وتتألّف من نحو 20 عنصراً عسكرياً ومدنياً، إلى تقييد حركة نقل الأنظمة التسليحية المتقدّمة، وغيرها من السلع الخاضعة للعقوبات، إلى إيران، عبر الحدود البرية وبحر قزوين. ويأتي هذا التطوّر في وقت استهدفت فيه واشنطن، خلال اليومَين الماضيين، منشآت رادارية ودفاعية في جنوب إيران، وخاصة في جزيرة قشم وميناء جاسك. كما أعلنت «القيادة المركزية» الأميركية أن قواتها اعترضت سفينة تجارية في بحر عمان، وأوقفتها لمحاولتها خرق الحصار البحري. وفي المقابل، تحدّثت القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري»، أمس، عن استهداف ثلاث سفن «مخالفة» عَبَرت «مسارات غير مُصرّح بها» في مضيق هرمز. کما قلّل المتحدث باسم الحرس، حسين محبي، أمس، من شأن خطّة الحصار البري الأميركية، واصفاً إياها بأنها «لعبة كلمات لا قيمة لها». وأضاف أن «لدينا علاقات ممتازة مع دول الجوار، ونمتلك مسارات متعدّدة لتأمين هذه التبادلات، وأميركا أعجز بكثير من أن تستطيع إغلاق هذه الممرّات». وكان أدلى محبي، أول من أمس، بتصريحات خطفت الأضواء، أعلن فيها رفع القيود الذاتية التي كانت تحصر مدى الصواريخ الإيرانية بألفَي كيلومتر، مؤكداً أن بنك أهداف إيران لن يخضع بعد اليوم لأيّ «قيود جغرافية». وتعكس هذه التصريحات قراراً إيرانياً باستهداف مواقع ومقرّات جديدة على نطاق أوسع في حال اندلاع حرب أخرى ضدّ البلاد، وهي تحمل أيضاً إشارة واضحة على تحوّل جوهري في العقيدة العسكرية الإيرانية.
في الموازاة، وصلت مسارات التفاوض، التي تحرّكت على إيقاع المبادرة القطرية، إلى طريق مسدود، ليتقدّم السؤال حول ما إذا كان الطرفان ينزلقان نحو مواجهة شاملة ومفتوحة، أم أن وتيرة الاشتباكات والمناوشات بينهما ستبقى محكومة بسقف المناورة دون عتبة الحرب الشاملة؟ في هذا السياق، يرى أستاذ الدراسات العالمية في جامعة طهران، محمد سلطاني نجاد، أن تشكيل واشنطن قوة «بوابة الحديد» يندرج في إطار سياسة الضغط المُركّب، مضيفاً أن هذه الخطوة لا تعني إسقاط الخيار العسكري في أعقاب نتائج انتخابات التجديد النصفي، مذكّراً، في تصريح إلى «الأخبار»، بأن واشنطن دأبت على المزج بين الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية.
ويعتقد سلطاني نجاد أن زيارة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الأخيرة إلى روسيا، وما رافقها من تقارير حول تقديم موسكو دعماً عسكرياً وتسليحياً لإيران، كان لها أثر بالغ في دفع واشنطن إلى تشكيل هذه القوة. ويعتبر أنه «رغم أن نتائج الاستحقاقَيْن الانتخابيَّيْن في إسرائيل وأميركا جعلت من استمرار الحرب على إيران مادة سجالية، وباتت ضغوط الكونغرس تقيّد يدَي ترامب، إلا أن المؤشرات توحي بأن الولايات المتحدة لا تزال تبحث عن خيار حرب عالية الشدّة ومحدودة النطاق، وهي منكبّة على تقييم الظروف الملائمة للإقدام عليها». ويَعدّ رفع القيود عن مدى الصواريخ الإيرانية أداة لخلق «توازن رعب»، موضحاً أنه من منظور طهران، فإن إزالة سقف المدى الصاروخي وتوسيع النطاق الجغرافي للأهداف من «الخارج القريب» (الدول العربية الخليجية وبلاد الشام وإسرائيل) إلى «الخارج البعيد»، من شأنهما أن يشكّلا عاملاً رادعاً يدفع واشنطن وتل أبيب إلى إعادة حساباتهما قبل أيّ هجوم محتمل.
من جهتها، تعتقد الباحثة في العلاقات الدولية في معهد «حوار لندن»، زينب نيكوكار، في حديث إلى «الأخبار»، أن رفع القيود عن مدى الصواريخ، يتجاوز مجرّد الإعلان العسكري أو البروباغندا الدعائية، ويندرج مباشرة في سياق «إعادة تعريف السياسة الردعية» الإيرانية، مبيّنةً أنه رغم ضرورة التمييز بين الإعلان عن الخطوة، والقدرة على تنفيذها، إلا أن مجرّد الحديث عنها يؤكد أن طهران لم تعُد في وارد إلزام نفسها بالضوابط والمعايير السابقة، التي حكمت نطاق منظومتها الردعية في الفترات الماضية. وترى نیکوکار أن التحوّل الأهم في الحسابات الأمنية الإيرانية يكمن في «استهداف شبكة القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة»، مشيرةً إلى أن «أحد الدروس الاستراتيجية المُستخلصة من هذه المواجهة، بالنسبة إلى طهران، هو أن الردع الفعّال لا يمكن أن يظلّ حبيساً للدفاع عن الحدود الوطنية، أو الاكتفاء بالقدرة على الردّ الصاروخي التقليدي. لقد توصلت طهران إلى قناعة راسخة مفادها وجوب مضاعفة كلفة توظيف البنى التحتية العسكرية الأميركية في المنطقة. ونتيجة لذلك، فإنه إذا تحوّل الحضور العسكري الأميركي – بدلاً من أن يكون مظلّة أمان – إلى عامل تفجير لمستويات هشاشة الدول المضيفة، فقد يدفع تلك العواصم إلى إعادة النظر في حساباتها وتدابيرها المتعلّقة بالترتيبات الأمنية الإقليمية برمّتها». وتخلص إلى اعتبار التفاوض وإعادة بناء القدرة الردعية مسارَين متوازيين في السياسة الإيرانية، قائلة إن «إيران تدرك تماماً أن أمنها المُستدام لا يمكن تحصينه بالاقتصار على الأدوات العسكرية وحدها. غير أن تجربة الحرب الأخيرة عزّزت القناعة بأن الدبلوماسية التي تفتقر إلى ردع موثوق، تظلّ عاجزة عن منع تكرار سيناريو المواجهة».
