وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية”: لم يعد لبنان يعيش أزمة داخلية منفصلة عن محيطه، بل بات يقف في قلب مشهد إقليمي شديد الإضطراب، تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية والديبلوماسية، وتتشابك فيه مصالح القوى الدولية والإقليمية، على نحو يجعل مستقبل الإستقرار اللبناني مرتبطاً إلى حدّ بعيد بمسارات المواجهة والتفاوض في المنطقة. وفيما تحاول السلطة اللبنانية تثبيت موقعها في معادلة إقليمية متحركة، تتّجه الأنظار إلى سلسلة من التحركات والاتصالات الديبلوماسية المرتقبة، وخصوصاً على خط بيروت وواشنطن وباريس والدوحة والأمم المتحدة، في محاولة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي، ومنع انزلاق لبنان إلى مواجهة أوسع، والبحث عن صيغة تضمن استمرار الاستقرار في الجنوب، وتحول دون نشوء فراغ أمني لبناني وأممي، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية العام الجاري.
وصفت أوساط ديبلوماسية المرحلة بأنّها «شديدة الحساسية»، وقالت لـ«الجمهورية»، إنّ لبنان يواجه استحقاقين متلازمين: الأول يتعلق بمستقبل الوضع الأمني على الحدود الجنوبية، والثاني يتصل بمستقبل القرار الوطني وموقع الدولة في إدارة الملفات السيادية، وفي مقدّمها حصرية قرار الحرب والسلم ومستقبل السلاح والاستراتيجية الدفاعية.
ولاحظت الأوساط على المستوى الديبلوماسي، انّ الولايات المتحدة الأميركية راعية المفاوضات و»صيغة الإطار» الموقّعة بين لبنان وإسرائيل، تبدو أنّها أمام اختبار قدرتها على تحويل جهود الوساطة إلى تفاهمات عملية، بعدما بقيت الملفات الأساسية عالقة، وفي مقدمتها وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وترسيم الحدود، ومعالجة ملف الأسرى. في الوقت الذي أكّدت المواقف اللبنانية الرسمية، أنّ التقدّم في هذه المسائل لا يزال دون المستوى المطلوب.
وفيما تتواصل الاتصالات الدولية بحثاً عن مخرج يضمن الأمن والاستقرار للطرفين من دون المساس بالسيادة اللبنانية، تكتسب التحركات الفرنسية والأوروبية والعربية أهمية خاصة، ليس فقط لجهة دعم الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة، بل أيضاً لجهة تأمين مظلة سياسية وديبلوماسية، تحول دون فرض وقائع جديدة على الأرض. كما تبرز أهمية الدور القطري في توفير مساحات للوساطة والمساهمة في ملفات الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأشارت الأوساط نفسها، إلى أنّ استحقاق انتهاء ولاية قوات «اليونيفيل» نهاية هذه السنة، يمثل عنواناً بالغ الأهمية في الاتصالات الجارية، إذ إنّ انتهاء مهمتها بصيغتها الحالية، يطرح سؤالاً كبيراً حول طبيعة الآلية التي ستتولّى مراقبة الوضع على الحدود ومواكبة تطبيق القرار 1701 ومنع الاحتكاكات من التحول إلى مواجهات واسعة. وليس تفصيلاً أن يطالب لبنان باستمرار وجود دور دولي، أو إيجاد صيغة بديلة تضمن عدم ترك الجنوب أمام فراغ أمني وسياسي.
وأكّدت الاوساط الديبلوماسية، أنّ المشهد اللبناني لا يمكن فصله عن التطورات المحيطة، ولا سيما المواجهة الأميركية ـ الإيرانية، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على مختلف ساحات المنطقة. فالتصعيد أو التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران لن يكون حدثاً بعيداً من لبنان، بل قد ينعكس مباشرة على حسابات القوى الإقليمية وعلى مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية. ومن هنا، تزداد أهمية تحصين الموقف اللبناني ومنع تحويل البلاد ورقة تفاوض أو ساحة لتصفية الحسابات.
وفي السياق، تبدو المسؤولية مضاعفة على الصعيد الداخلي. فالمطلوب من القوى السياسية اللبنانية أن تدرك أنّ المرحلة لا تحتمل مزيداً من الانقسام والمزايدات، وأنّ الملفات السيادية لا يمكن أن تبقى أسيرة التجاذبات الحزبية والطائفية. وإنّ تعزيز سلطة الدولة لا ينفصل عن حماية السلم الأهلي، كما أنّ التمسك بالسيادة لا يكتمل من دون موقف واضح في مواجهة الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية. وهنا تبرز أهمية الدور الرئاسي والحكومي والنيابي في إنتاج موقف وطني متماسك، يمنح الديبلوماسية اللبنانية قوة تفاوضية، ويؤكّد أنّ لبنان يريد السلام والاستقرار، لكنه لا يقبل أن يكون ذلك على حساب حقوقه أو أرضه أو كرامة أبنائه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت الأوساط نفسها «إنّ أي انفراج سياسي وأمني سيبقى محدود النتائج ما لم يترافق مع خطة جدّية للإصلاح وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بالقطاع المالي وحماية حقوق المودعين. فالمواطن اللبناني لم يعد يحتمل أن تبقى الأزمات السياسية والأمنية ذريعة لتأجيل معالجة الانهيار المعيشي والمالي. وأكّدت «أنّ الأسابيع المقبلة مرشحة لأن تكون حاسمة في تحديد اتجاه المرحلة، بين مسار ديبلوماسي يحاول تثبيت التهدئة وفتح الطريق أمام تفاهمات أمنية، ومسار تصعيدي قد يعيد لبنان إلى دائرة المواجهة، إذا أخفقت الجهود الدولية في احتواء التوتر الإقليمي.
ورأت الأوساط الديبلوماسية «أنّ المسألة لا تكمن في معرفة ما إذا كانت هناك اتصالات أو مبادرات جديدة فحسب، بل في معرفة ما إذا كانت هذه التحركات ستنتج ضمانات فعلية للبنان، أم ستبقى مجرد إدارة موقتة لأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة. وشدّدت على «أنّ لبنان يحتاج حالياً إلى ديبلوماسية نشطة، وموقف داخلي جامع، ودولة قادرة على حماية حدودها ومواطنيها. فالتحدّي الحقيقي ليس فقط منع الحرب، بل منع أن تتحول البلاد إلى متلقٍ دائم لتسويات الآخرين، وأن يستمر اللبنانيون في دفع أثمان صراعات لا يملكون قرارها». ولفتت إلى «أنّ لبنان أمام لحظة اختبار حقيقية: إما أن يستعيد زمام المبادرة ويثبت حضوره دولةً صاحبة قرار وسيادة، وإما أن يبقى رهينة التوازنات المتحركة، وانتظار ما تقرّره العواصم المؤثرة. وبين الاحتمالين، تبقى الأولوية واحدة: حماية لبنان، وصون وحدته، ومنع سقوطه مجدداً في فخ الحرب والانقسام».
شهران غامضان
إلى ذلك ، لا تزال المتغيّرات الجسيمة التي أحدثتها نتائج الانتخابات الإسرائيلية والنصفية الأميركية، ترخي بظلالها على المشهد اللبناني، وتطرح أسئلة كبيرة حول مصير الحرب والاحتلال وسلاح «حزب الله»، الذي أكّدت مصادره لـ«الجمهورية»، انّ «أمام لبنان شهرين غامضين، مع دخول العالم والمنطقة في مرحلة انتقالية، قبل اتضاح المشهد ونقل النتائج إلى حيز التنفيذ، وأنّ حساسية المرحلة بين احتمالات التصعيد والاتفاق تتساوى، لأنّ بنيامين نتنياهو لا يزال في السلطة، وترامب يتصرّف بعدم الرضوخ للواقع، وهذا يدفعنا إلى عدم المغالاة في الرهانات والالتفات إلى الداخل، وهذا ما سيقوم به «حزب الله».
وكشفت هذه المصادر «أنّ مساعي عربية، وخصوصاً سعودية، دخلت على خط التهدئة في الداخل، وامتصاص الشحن الكبير الذي تولّد بعد حادثة توقيف المتفجرات على ضهر البيدر. وأكّدت المصادر «انّ حزب الله يستجيب لمحاولات الدفع في اتجاه منع الصدام الداخلي وفتح أبواب الحوار، وهو منفتح على المساعي وفتح نقاش داخلي جدّي حول مواكبة المتغيّرات، والتفاهم حول أهداف تصبّ في حماية لبنان وتقديم المصلحة العامة». وتحدثت المصادر عن دور يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري لترسيخ هذه الأجواء.
إلى تل أبيب
في هذه الأثناءّ، تتّجه الأنظار إلى تل أبيب بعد تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط ترقّب لبنان للتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية وواقع الاحتلال الإسرائيلي هناك.
وفي هذا السياق، أفاد تقرير لإذاعة «كول حاي» الإسرائيلية، أنّ «آيزنكوت يُخطّط للانسحاب من لبنان، قبل حتى أن ينجح في تشكيل الحكومة، إذ بدأ بإجراء مفاوضات وترتيبات تخطّط لما يُعرف بـ«اليوم التالي» على الجبهة الشمالية». وأضاف التقرير، أنّ آيزنكوت يتفاوض مع جهات أجنبية في شأن انسحاب إسرائيلي من لبنان.
وقال المراسل السياسي للإذاعة: «حتى قبل أن يُشكّل آيزنكوت حكومة، فهو يُخطّط لما سيحدث بعد ذلك. ولعلّ هذا هو السبب وراء دعم الأحزاب العربية له من الخارج، لأنّها تدرك ما سيقدّمه لها آيزنكوت في كل المجالات. فإذا حدث انسحاب من لبنان، فهو مجرد تمهيد لما سيحدث لاحقاً».
ولكن في المقابل، وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس تحذيراً مباشراً إلى «حزب الله» من الانخراط في أي هجوم إيراني على إسرائيل، ملوّحاً بتوجيه ضربات قاسية إليه، ومؤكّداً أنّ الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان.
وقال كاتس خلال مراسم رسمية لإحياء الذكرى السبعين لعملية «قادش»، أنّ المهمة الإسرائيلية في مواجهة إيران «لم تنتهِ بعد»، متهماً طهران بمحاولة استئناف جهودها للحصول على سلاح نووي، إلى جانب أنشطة أخرى قال إنّها تشكّل تهديداً مباشراً لأمن إسرائيل. وأضاف: «في ما يتعلق بإيران، فإنّ المهمة لم تكتمل بعد»، مضيفاً أنّ إسرائيل لا تستطيع القبول بما وصفه بالتهديدات الإيرانية، وأنّها ستواصل اعتماد سياسة عسكرية استباقية وهجومية، مع الاستعداد لمختلف السيناريوهات.
وبحسب ما نقلته صحيفة «مكور ريشون» الإسرائيلية وموقع «إيران إنترناشيونال»، شدّد كاتس على أنّ إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تصفها بـ»المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وقطاع غزة، محذّراً من أنّ «حزب الله» سيتلقّى ضربات قاسية جداً إذا قّرر الانضمام إلى إيران في هجوم على إسرائيل.
ونقل «إيران إنترناشيونال»، استناداً إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تحذيراً لكاتس مفاده، أنّه إذا انضم «حزب الله» إلى إيران في مهاجمة إسرائيل، فسيتعرض لضربة شديدة ويفقد أراضي إضافية. ولم يكرّر كاتس جميع هذه التفاصيل في خطابه اليوم، لكن تجديده التهديد العسكري، مقروناً بتأكيده رفض الانسحاب من المناطق التي تحتلها إسرائيل، يعيد طرح التساؤلات حول ما إذا كانت تل أبيب تتعامل مع أي تدخّل محتمل من «حزب الله» في الحرب الإيرانية بوصفه مبرراً لتوسيع عملياتها العسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
ولكن في المقابل، لا تعني تصريحات كاتس أنّ قراراً إسرائيلياً بشن عملية برية إضافية قد اتُّخذ بالفعل، كما لا تثبت وجود قرار لدى «حزب الله» بالانخراط في حرب جديدة. فالتحذير الإسرائيلي جاء مشروطاً بمشاركة الحزب في هجوم إيراني على إسرائيل، من دون إعلان موعد محدّد لأي عملية عسكرية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أمس «العثور على مخزنين للأسلحة والمعدات القتالية في بلدة ميس الجبل، وشقة قال إنّها تُستخدم لأغراض عملياتية في بلدة الطيري، قرب مواقع تابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان». وقال إنّ «المخزنين في ميس الجبل يقعان داخل منزل مدني ومستودع، على بُعد نحو 200 متر و100 متر من موقع أممي، وأنّهما يضمّان بنادق كلاشنيكوف وقذائف وقاذفات «آر بي جي» ورشاشاً وقنابل يدوية وعبوة ناسفة وذخائر ووسائل اتصال واستطلاع، إلى جانب صناديق مساعدات إنسانية ورموز لحركة أمل وحزب الله».
كما أعلن العثور داخل الشقة في الطيري، على بُعد نحو 250 متراً من موقع أممي، على وسائل استطلاع ومعدات قتالية وتجهيزات للمكوث ورموز لحزب الله.
واتهم الجيش الإسرائيلي قوات «اليونيفيل» بالإخفاق في أداء مهمتها، مدّعياً أنّ «هذه المضبوطات تدعم اتهاماته».
الراعي
على صعيد المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من بكركي «إنّ ملف ضهر البيدر دخل مرحلة قضائية جديدة، ما يقتضي أن يأخذ التحقيق مجراه كاملًا بعيدًا من الاستباق والتجاذب والتوظيف السياسي. ويبقى السلام فوق كل الحسابات حاجة وطنية وجودية». وأضاف: «لبنان يحتاج سلامًا ثابتًا، لا أن يبقى أسير احتمال حرب جديدة كلما اشتعلت المنطقة. وهذا يقتضي دولة تمسك بقرارها، ومرجعية وطنية واحدة في الأمن والسلم، ومؤسسات قادرة على حماية الاستقرار. من هنا تبرز أهمية تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب. فالحياد ليس انكفاءً عن الحق، ولا ابتعادًا عن محيط لبنان، بل حماية الوطن من أن يتحول إلى ساحة دائمة لصراعات الآخرين، وتأكيدًا لدوره مساحةً لقاء وحوار ورسالةً للسلام».
