وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “العربي الجديد”: دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، إلى “عدم استهداف الجيش اللبناني، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا”، مثنياً على ما يقوم به من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، مؤكداً أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني.
وجاء تصريح عون خلال لقائه اليوم في قصر بعبدا الجمهوري وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، حيث عرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وآخر التطورات. ويأتي موقف رئيس الجمهورية بعد هجمة تعرّض لها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، عقب مواقفه الأخيرة، خصوصاً من قوى سياسية معارضة لحزب الله، وجّهت وابلاً من الانتقادات لأدائه وكيفية تعاطيه مع ملف سلاح حزب الله وتأخيره في تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة ذات الصلة ببسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على أراضيها كافة، معتبرة أن على قائد الجيش التنفيذ، ومن ثم الاعتراض، ملمحة إلى فشله في مهامه.
وقال هيكل خلال اجتماع عقده الجمعة الماضية مع أركان القيادة وقادة الوحدات والأفواج العملياتية وعدد من الضباط، إن رسالة الجيش وطنية، وإن من لا يتلاقى معها، فهو في الجانب الآخر. وشدّد على أنّ “هدفنا الأساسي الحفاظ على الوحدة الداخلية والاستقرار والسلم الأهلي، ونعمل على إنجاح قرارات السلطة السياسية”، مؤكداً “ضرورة تحقيق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، فبقاؤه هو المشكلة الأساسية والخطر الأول الذي يواجه وطننا”.
وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فإن “الهجمة السياسية التي تعرّض لها قائد الجيش أثارت امتعاض المسؤولين، الذين يعتبرون أنها تأتي في توقيت حسّاس ومرحلة دقيقة تتطلب الوقوف خلف المؤسسة العسكرية لا انتقادها والمطالبة بإقالة قائد الجيش، وهو أمر غير مطروح لدى الرؤساء الثلاثة”.
وطبقاً للمعلومات، فإنّ “الرئيس جوزاف عون يدعم قائد الجيش ويُثني على أدائه، ويتساءل عن سبب الهجمات المتكرّرة التي يتعرّض لها هيكل، من الأشخاص نفسهم، ومنهم من ينقل هذه الانتقادات إلى الخارج، خصوصاً إلى المسؤولين الأميركيين، معتبراً أن الجيش يقوم بمهامه ويحاول تفادي أي صدام ويتمسّك بالسلم الأهلي، وهو مسار حريص عون عليه أيضاً”.
وتوقف وزير الدفاع ميشال منسى في بيان اليوم عند الانتقادات التي طاولت هيكل، وصولاً إلى حدّ الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفاً ملزماً بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي.
وأوضح منسى أن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصراً من صلاحيات قيادة الجيش ومهامه، مشيراً إلى أن “للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه”.
وأكد وزير الدفاع أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعياً لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظاً لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامناً لوحدة شعبه ومانعاً لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقاً وراء أي ظرف.
الجيش اللبناني.. مواصلة تنفيذ المهام رغم التحديات
من جهتها، قالت مصادر عسكرية لبنانية لـ”العربي الجديد”، إن “الجيش اللبناني ينفذ مهامه رغم كلّ التحديات والإمكانات المحدودة، وسبق أن نفّذ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح على صعيد قطاع جنوب نهر الليطاني إلّا أن تجدّد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار الماضي حال دون استكمال تطبيق المراحل الأخرى، ولا يزال استمرار الاعتداءات والاحتلال لأجزاء واسعة من الجنوب يحول دون تطبيق الخطة”.
وأسفت المصادر للحملة التي يتعرّض لها قائد الجيش، وتتجدّد كلّ فترة، وتتزامن مع حملات يتعرّض لها أيضاً من البعض في الخارج، وهو أمر لا يخدم لبنان ولا المؤسسة العسكرية التي تبقى الضمانة الوحيدة لأمن البلاد واستقرارها، على وفق قولها، مشيرة إلى أن الجيش مستمرّ في أداء مهامه ويجدّد تشديده على ضرورة إنهاء الاحتلال، كما ضرورة تفادي حصول أي فراغ دولي في الجنوب، واستمرار مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة، خصوصاً لدورها في توثيق الخروق والاعتداءات الإسرائيلية، فضلاً عن مهامها الميدانية والإنسانية الأخرى.
ومن النواب الذين انتقدوا تصريحات قائد الجيش اللبناني، النائب مارك ضو الذي توجّه لهيكل بالقول: “ليس أنت من تحدّد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها”، مضيفاً: “نحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وتكون على الحياد عن السياسة وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جداً إذا لم نصفها بالفشل”، متابعاً: “كما يقول المفهوم العسكري: نفذ ثم اعترض”. وأيضاً، سأل النائب واضح الصادق: “هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟ ما يحدث خطير، وخطير جداً”.
في المقابل، حاز هيكل دعماً وتأييداً من قوى سياسية أخرى، خصوصاً حزب الله وحركة أمل (يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، اعتبرت أن قائد الجيش اللبناني أعاد تصويب النقاش الوطني في البلاد نحو الاتجاه الصحيح، وأنه يبقى الأمل لحفظ الوطن والشعب وصون السيادة وعدم التفريط بالأرض.
إطلاق نار على دورية لليونيفيل
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن دورية روتينية تابعة لها تعرضت، مساء اليوم، لإطلاق نحو 12 رصاصة بالقرب من وادي جيلو، وقالت إن الدورية رصدت وميض فوهة السلاح وردت بإطلاق النار، ما أدى إلى توقف إطلاق النار، مؤكدة عدم إصابة أي من عناصرها. وشددت اليونيفيل على ضرورة ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، معتبرة أن الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقرار 1701 والقانون الدولي الإنساني، ودعت الحكومة اللبنانية إلى فتح تحقيق سريع لتحديد المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم.
سلسلة اعتداءات إسرائيلية جنوبي لبنان
ميدانياً، نفذ جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء سلسلة اعتداءات جنوبي لبنان، حيث أغار على بلدتي القنطرة في قضاء مرجعيون وكفرتبنيت في قضاء النبطية، وعمد إلى إحراق منازل في بلدة القنطرة، واستهدف بالقصف المدفعي وادي السلوقي وسهل الخيام ووادي زبقين وأطراف القنطرة ووادي الحجير والمنصوري وبرعشيت، فضلاً عن إجرائه تمشيطاً بالأسلحة الرشاشة في القنطرة ووادي زبقين، وعملية تفجير في بلدة الطيري. ونفذ طيران الاحتلال المسيّر تحليقاً على علوٍ منخفض فوق بيروت وضواحيها.
