وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار”: على وقع التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، يجد لبنان نفسه أمام سلة متنامية من الضغوط الأميركية، التي لم تعد محصورة بملف واحد أو استحقاق محدد، بل باتت تتوزع على عناوين سياسية وأمنية وتشريعية، تتداخل فيها الحسابات الداخلية مع إعادة رسم التوازنات في المنطقة. فمن ملف متفجرات ضهر البيدر وما رافقه من تداعيات سياسية وقضائية، مرورا بالمطلب المتصل بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، وصولا إلى رسم ملامح المرحلة التي تلي انتهاء مهمة قوات «اليونيفيل»، تبدو واشنطن وكأنها تتعامل مع لبنان من خلال روزنامة مترابطة من المطالب، لكل منها توقيته وأدوات الضغط الخاصة به.
التفاف حول هيكل
فبين مؤشرات التهدئة التي عادت لتلوح في الأفق الإقليمي مع إحياء الوساطات الأميركية – الإيرانية غداة اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومخاوف لبنان من مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، مع تسارع الاتصالات والاقتراحات، التي حضرت في مباحثات أميركية – فرنسية في باريس، وبدا لافتا موقف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن «توافق» على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان، تقدمت إلى الواجهة معركة تثبيت الاستقرار الداخلي، سياسيا وأمنيا، من بوابتي: الخطة الأمنية التي باشرت القوى العسكرية والأمنية تنفيذها لضبط فلتان الشارع خلال الأيام الأخيرة، وبهجوم معاكس قاده رئيسي الجمهورية والمجلس ووزير الدفاع، دفاعا عن قائد الجيش في مواجهة حملات الاستهداف.
هيكل في بعبدا
فالمواقف التي اطلقها منذ ايام قائد الجيش والردود والانتقادات التي أثارتها، احتلت صدارة المشهد السياسي، مع استقباله في بعبدا، حيث اكد رئيس الجمهورية، على اهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مثنيًا على ما يقوم به الجيش من دور اساسي في حفظ الامن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعيًا إلى عدم استهداف الجيش قيادة وضباطا وافرادا لاسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.
أوساط سياسية متابعة اشارت الى ان الهجوم على هيكل غير مبرر، خصوصا ان ما قاله امام ضباطه، ليس معزولا عن سلسلة المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية اكثر من مرة وبنبرة اكثر حدية، معتبرة ان كل ما ادلى به «القائد» يندرج ضمن حدود وتعليمات وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعية بعض ممتهني السياسة الى التوقف عن الازدواجية التي يتقنون ممارساتها، ملمحة الى ان التصويب على هيكل هدفه الأساس رئيس الجمهورية، خاتمة بان محاولات الفصل بين اليرزة وبعبدا لن تجدي نفعا، وكل المحاولات لعزل العماد هيكل لن تنجح، فهو ملتزم بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، على ما أشار وزير الدفاع.
الحوار مع الحزب
في غضون ذلك، وضعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية علامات استفهام حول جدية الحديث المتصاعد عن مساعٍ لإعادة تفعيل قنوات الحوار بين بعبدا وعين التينة، معتبرة أن المشكلة لا تكمن في غياب المبادرات أو انعدام الاستعداد الرئاسي للتواصل، بقدر ما ترتبط برفض حزب الله الانتقال إلى حوار مباشر وجدي مع رئيس الجمهورية، الذي اكد دوما أن أبواب بعبدا لم تقفل يوما أمام أي طرف، مكررا، في أكثر من مناسبة، سواء علنًا أو أمام الوسطاء، استعداده لاستقبال الجميع من دون شروط مسبقة، انطلاقا من قناعته بأن معالجة الخلافات الداخلية لا يمكن أن تتم عبر القطيعة أو تبادل الرسائل غير المباشرة، مستدركة، أن الحوار، إذا كان المطلوب منه إنتاج تفاهمات قابلة للتنفيذ وليس مجرد احتواء إعلامي وسياسي، ينبغي أن يحصل مع رئيس الجمهورية شخصيا، بعيدا من الوساطات التي قد تنجح في تبريد الأجواء، لكنها لا تملك القدرة على حسم الملفات الخلافية، وبالتالي فان بعبدا غير بعيدة عن طرح الرئيس بري. بالمقابل، رأت أوساط مطلعة على أجواء «حزب الله» أن الحزب كان واضحاً في شروطه لأي حوار مع العهد، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينطلق من قرارات حكومية يراها الحزب موجّهة ضده، وفي مقدّمها قرارات 5 و7 آب و5 أيلول 2025 المتعلقة بحصرية السلاح وخطة الجيش، وصولا إلى قرار الثاني من آذار 2026، القاضي بحظر نشاطاته العسكرية والأمنية وحصر عمله في الإطار السياسي. وأشارت الأوساط إلى أن الحزب، وإن كان لا يرفض مبدأ الحوار مع رئيس الجمهورية، فإنه يتمسك بالتراجع عن هذه القرارات، ويرفض الدخول في حوار تكون نتائجه محسومة سلفًا، أو يُطرح فيه ملف سلاحه بمعزل عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال.
في السياق، رأت أوساط نيابية أن مساعي رئيس المجلس نبيه بري لا تتجاوز في مرحلتها الراهنة محاولة كسر الجليد بين بعبدا وحارة حريك، مستفيدة من المناخ الذي أفرزته التسوية في ملف متفجرات ضهر البيدر، في محاولة لإبقاء خطوط التواصل مفتوحة، تمهيدا لتهيئة أرضية أكثر ملاءمة في مرحلة لاحقة.
رفض مسيحي
الى ذلك ينقل زوار رئيس حزب مسيحي عنه، نفيه علمه بوجود توجه لدى بعبدا يجعل التوصل إلى تفاهم مع حزب الله شرطًا مسبقا للانتقال إلى حوار وطني شامل، معتبرا أن مثل هذه المقاربة تطرح إشكالية تتصل بالشراكة الوطنية والتمثيل السياسي، ولا يمكن أن تحظى بأي غطاء مسيحي، مشددا على أن القوى المسيحية لن تكون في موقع المتلقي لتسويات تُطبخ بعيدا عنها، ثم يُطلب منها منحها الشرعية وتحمّل نتائجها السياسية والوطنية، مؤكداً انه «لن نقبل أن نغطي اتفاقا من صنع غيرنا، ولسنا شركاء أساسيين وفعليين في وضع بنوده»، مضيفا أن أي تسوية تتناول مستقبل لبنان وترسم التوازنات السياسية والأمنية فيه، لا يمكن أن تكون محصورة بتفاهمات ثنائية، أو أن تتحول إلى أمر واقع يُفرض على بقية المكونات، لأن المشاركة في صناعة القرار يجب أن تسبق الالتزام بنتائجه، لا أن تأتي لاحقا لتغطية اتفاقات أُنجزت خارج إطار الشراكة.
ما بعد اليونيفيل
على صعيد آخر، حضرت مرحلة ما بعد اليونيفيل في الحركتين المحلية والدولية. فقد أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، مع قرب انتهاء ولاية «اليونيفيل»، في وقت فيه كشف مصدر ديبلوماسي فرنسي في بيروت أن تواصلًا حصل بين السفارة الأميركية في عوكر وقصر الصنوبر، دعا إلى انضمام باريس إلى بيان «الخماسية»، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن ذلك، بسبب تحفظها عن طريقة ممارسة الضغط وتوقيته وأسلوبه، معتبرة أن المقاربة المعتمدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتزيد من حدة الانقسامات الداخلية، بدلا من توفير أرضية سياسية تساعد على معالجة الملفات الخلافية.
وبُعيد لقائه الرئيس ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قال الوزير روبيو في تصريحات للصحافيين إن «الهدف هو وجود جهة موثوق بها على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية، وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها «اليونيفيل» بل يمكن أن تكون مدنية، مشيرا الى أنه «يمكن أن تحلّ محلّ اليونيفيل جهةٌ أخرى» وأن « التفاصيل لا تزال قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات»، كاشفا أنه ناقش آلية التحقق مع ماكرون و «المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح».
مصادر ديبلوماسية متابعة اشارت الى ان تصريح روبيو يحمل الكثير من التاويل، رغم انه من الواضح ان أحدا لا يريد الفراغ، وان كان لكل من باريس وواشنطن رؤيتها ومفهومها لهذا الفراغ، مشددة على ان واشنطن لن تقول كلمتها الآن في انتظار اكتمال المشهد الاقليمي، مرجحة ان أي اتفاق على قوة بديلة لا بد ان يطرح على الطاولة مع طهران، وهو ما سبقت الدول الأوروبية واشنطن اليه عبر تواصلها مع المباشر مع ايران وجس نبضها.
مبادرة الوطني الحر
هذه الاتصالات الخارجية يواكبها تحرك داخلي، يصب في الاتجاه ذاته، عشية زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الى بيروت الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات اللبنانية، لمرحلة ما بعد اليونيفيل، علما ان والتز كان سبق والتقى رئيس الحكومة نواف سلام، في مقر السفارة الأميركية في واشنطن، خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية، وفي جديدها جولة لوفد من لبنان القوي على المقرات الرئاسية حاملا مبادرة في هذا المجال.
مصادر ميرنا الشالوحي اشارت الى ان مبادرة التيار تنص على إنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية» بقرار جديد من مجلس الأمن، تضمن الالتزام به الدول الخمس الدائمة العضوية، بحيث تتولى الإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المهجّرين، وإعادة الإعمار، كما تشمل أيضًا نزع جميع الأسلحة غير الشرعية الموجودة في لبنان، وتسليم الدولة كامل المنطقة الجنوبية، وانتشار الجيش اللبناني فيها وتسلّمه المسؤولية الكاملة، برعاية مجلس الامن، بما يحقق العدالة ويؤمّن تنفيذ القرار وضمان الالتزام به، آملة ان تتبناه الحكومة وتعمل على تسويقه لدى دول مجلس الامن، في ظل انسداد أي افق آخر، والمخاطر المتزايدة من الاتجاه نحو الفراغ الأمني جنوبا مع ما قد يحمله من تداعيات خطرة.
انطلاق المفاوضات
على الضفة المالية، افتُتحت امس في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت، وسط أجواء من السرية عبر عنها بيان مصرف لبنان، الذي دعا الى عدم الاخذ باي تسريبات او كلام منسوب لمصادر، قبل انتهاء جولة المفاوضات، التي تهدف للتوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ، بالتنسيق الوثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف.
المال والموازنة
في موازاة التطورات السياسية، تواصل لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، ورشة عمل تشريعية ورقابية مكثفة، من خلال جلسات متلاحقة لدرس مشروع موازنة 2027، وسط إصرار على إنجازها ضمن المهل الدستورية، والتدقيق في الاعتمادات والإنفاق العام، من دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية. وبعد إنجاز درس مواد قانون الموازنة، انتقلت اللجنة إلى موازنات الإدارات والمؤسسات العامة، فأقرّت أمس اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، فيما رفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها، في تأكيد على التشدد في الرقابة والمساءلة.
كما فتح كنعان ملف التوظيف في القطاع العام ومدى الالتزام بالآليات القانونية، خلال نقاش مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، مع التشديد على ضرورة إنصاف موظفي القطاع العام وضبط التوظيف والإنفاق. وتستكمل اللجنة اليوم ورشتها بدراسة اعتمادات الهيئات الرقابية، وفي مقدمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، في إطار مسار يقوده كنعان لإقرار موازنة مدروسة ضمن المهل، تجمع بين الانضباط المالي وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.
