الجمهورية: عـون: السيادي لا ينتقد الجيش والأجهزة… الأمن يعاني اهتزازات تتطلّب إجراءات رادعة

هذا الوضع، الذي يتزامن مع تزايد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وعمليات النسف والتجريف للقرى والبلدات الجنوبية وكثافة التحليق للمسيّرات التجسسية في الأجواء اللبنانية ولاسيما فوق الضاحية الجنوبية وبيروت، يزيد من الهشاشة التي يعانيها، وينذر بتدهور مريع ما لم يتمّ تداركه على وجه السرعة، بالحدّ الأقصى من التدابير الأمنية القاسية والرادعة للمرتكبين، والإجراءات الصارمة التي تضمن عدم إفلاتهم ممّا يستحقونه من محاسبة وعقاب.

زيادة الحضور الأمني

إلى ذلك، أبلغ مرجع أمني لـ«الجمهورية» قوله: «إنّ الأمن الداخلي يشكّل أولوية عمل كل الأجهزة الأمنية، والتنسيق قائم في أعلى درجاته في ما بينها، ما أدّى إلى إلقاء القبض على عدد كبير من المتورّطين، ومن أفراد عصابات السطو والسرقة. فأكثر من 80% من الجرائم المختلفة يتمّ كشفها».

وأكّد المرجع الأمني «أنّ الأمن في لبنان خط أحمر، وأمن الناس خط أحمر أيضاً، وأستطيع أن أؤكّد أنّ الوضع ممسوك وتحت السيطرة، ولاسيما أنّ الأجهزة الأمنية – التي تمكّنت باحترافية مشهودة لها من كشف عمليات خطيرة وتوقيف المتورّطين فيها – تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وتستنفر كامل جهوزيتها لمنع الإخلال بهذا الأمن، والمواطنون سيلمسون بصورة مباشرة حضورها الأمني أكثر فأكثر لطمأنتهم في كل المناطق».

ورداً على سؤال قال: «نحن نتفهّم شكاوى الناس، ومن حقهم أن يعيشوا بأمان، وهذه مسؤوليتنا، والأجهزة الأمنية تراهن دوماً على ثقتهم بها وتعاونهم معها، ولن تتخلّف عن القيام بمسؤولياتها في السهر على أمنهم، وملاحقة المرتكبين أينما كانوا».

هشاشة

على أنّ هذه الهشاشة الأمنية، تحاذي وضعاً سياسياً لا يُحسد على ما يعانيه من تخبُّط وإرباك وتنافر حول مجمل العناوين والملفات الداخلية، ومراوحة مديدة فرضتها التطوّرات المتسارعة إقليمياً ودولياً، وتقتصر على نشاطات سياسية ورسمية روتينية، إلى جانب محطات ظرفية، كانعقاد جلسات عادية جداً لمجلس الوزراء، يغلب عليها الطابع الإداري، وجلسات تشريعية لمجلس النواب، كمثل الجلسة التشريعية التي ستُعقد اليوم لدرس واقتراح عدة اقتراحات ومشاريع قوانين.

ومع هذه المراوحة، رُكنت الأولويات والقضايا الكبرى في زاوية الانتظار، إلى حين جلاء صورة ما سيتأتّى عن تلك التطوّرات من متغيّرات وتحوّلات، وعلى أساسها ستتحدّد وجهة المسار الداخلي، أكان في اتجاه المضي في الاختلاف على الأساسيات وحتى الثانويات، التفاهم أو الاختلاف، أو في اتجاه معاكس يقرّب المسافات الداخلية ويؤسس لتفاهمات.

التنازلات تؤسّس لاتفاق

التقديرات والتحليلات التي تقارب التطوُّرات الخارجية وتأثيراتها، تتساوى في عجزها عن رسم صورة دقيقة للمرحلة المقبلة، والمتتبّع لها خلال الأسبوع التالي للانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية واكتساح الحزب الديموقراطي لمجلسي النواب والشيوخ، يلحظ تراجعاً في الحديث عن تأثيرات إيجابية فورية لهذه الانتخابات، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما على جبهة إيران وما يرتبط بها من ساحات وجبهات. إذ عاد الحديث عن أنّ مفاعيل تلك التأثيرات وتبلورها بصورة واضحة، يتطلّب بعض الوقت. ويتقاطع ذلك مع تقديرات ديبلوماسية لا تلمس أي إيجابيات في المدى المنظور.

ويبرز في هذا السياق، رأي سفير دولة أوروبية أبداه في معرض ردّه على استفسار مسؤول كبير، حول ما إذا كانت أي مؤشرات لإيجابيات وحلول في المنطقة، وتحديداً على جبهة إيران التي تنسحب بمفاعيلها التفاهمية أو التصعيدية أي اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران: «وأنا ككل المراقبين، ألاحظ الصعود والهبوط بين الإيجابيات والسلبيات على خط المفاوضات المباشرة الجارية بين الجانبَين، وهذا من وجهة نظري لا يؤشر إلى تبدّل في المقاربات والشروط التي يطرحها كل طرف عمّا كانت عليه في السابق».

وعندما قيل له إنّ الطرفَين يبديان الرغبة في بلوغ اتفاق، قال: «هذا صحيح وكلّنا نسمع ذلك، إنما نقطة الضعف في هذه الرغبة أنّ كل طرف يبديها من زاوية الاتفاق أو التفاهم الذي يريده ملائماً لمصلحته ومحققاً لأهدافه. فحتى الآن، وأقول بكل صراحة، أنا أجرؤ على توقّع بلوغ إيجابيات فقط في حالة وحيدة، وهي عندما يقرّر الطرفان تقديم تنازلات متبادلة تؤسس لاتفاق بينهما، وحتى الآن لا تلحظ أي تنازلات من الجانبَين، وبالتالي الكلام عن رغبة بالوصول إلى اتفاق في ظل هذه الأجواء، أعتقد أنّه لا معنى له».

عون: التماسك

في موازاة هذه الصورة الملبّدة، قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون «إنّ من الأهمية بمكان المحافظة في الوقت الراهن على تماسك الوضع الداخلي والابتعاد عن أي صراعات داخلية».

الرئيس عون الذي كان يتحدّث أمام وفد من مبادرة «ليدرز كلوب» في القصر الجمهوري في بعبدا، أكّد «أنّ مشكلة لبنان هي مع مَن هم ضدّ منطق الدولة»، مشيراً إلى «أننا وقد سمعناهم يتهجّمون على الجيش والقوى الأمنية بالأمس»، وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبّه للبنان وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد». وشدّد على «أهمية إعادة إعمار الجنوب باعتباره بنداً أساسياً في المطالب اللبنانية التي تضمّنتها «صيغة الإطار» التي كانت أفضل الممكن». وتابع: «إنّ بسط سلطة الدولة لا يتعلّق بحصر السلاح بيدها فحسب، بل يشمل أيضاً تحقيق الأمن وتأمين الشأنَين الاقتصادي والاجتماعي لإخوتنا الجنوبيّين الذين يعانون منذ العام 1969، كما البدائل، وذلك إن لجهة الإعمار أو تحقيق القوة الاقتصادية لمناطقهم، وقد آن الأوان لهم أن يعيشوا بأمن وكرامة».

وأوضح عون أنّه هدف من زياراته إلى العديد من الدول العربية «إعادة لبنان إلى الخريطة العربية، وقد حققنا ذلك ونواصل العمل على تعزيز علاقاتنا مع الدول الشقيقة في كل المجالات. لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات من الخارج بل إلى الاستقرار الأمني والسياسي اللذين يساهمان بدورهما، في النمو الاقتصادي».

الوقت الضائع

والصورة الملبّدة ذاتها، يصفها مرجع كبير بأنّها تبعث على القلق، إلّا أنّه يبقي لديه شيئاً من التفاؤل بإمكان «نجاح الوسطاء في بلوغ اختراق في أي لحظة يمتد بمفاعيله من إيران إلى لبنان».

وأبلغ المرجع إلى «الجمهورية» قوله: «في القضايا الكبرى، لا نستطيع أن نفعل شيئاً، بل أقصى ما نقدر عليه هو الانتظار، فعملياً نحن في الوقت الضائع، وضمن هذا الانتظار تترتب علينا مسؤولية تبريد الداخل، وتوسيع مساحات التلاقي الداخلي بين مختلف الأطراف». وأضاف: «التحصين الداخلي ضرورة في هذه المرحلة، واستمرار الوضع على ما هو عليه سيوسّع الفجوات أكثر ويعمّق الخلافات إلى حدّ سقوط الجميع في القعر، ومن هنا لا يجوز على الإطلاق أن تبقى العلاقات على ما هي من تباعد ونفور، ولا يجوز أن يستمر هذا الجفاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون و»حزب الله»، ومعطياتي تؤكّد أنّ الحزب منفتح على الحوار».

يُشار هنا إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، قد أطلق جهداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة لحوارات مباشرة، سمّاها «ثنائيات» تلتقي وتتحاور وتتناقش، وتضع كل الأمور الخلافية على الطاولة ومقاربتها بنفس إيجابي، فهذه الثنائيات وفق تعبير بري مجدية، من شأنها أن توصل إلى نتائج إيجابية.

وردّت مصادر مطلعة أسباب تمسّك بري بـ«الثنائيات المجدية»، إلى أنّ «الحوار الموسّع وجلوس مختلف الأطراف دفعة واحدة إلى طاولة حوار، ستحوّل هذا الحوار إلى بازار».

مقتل العلواني

وفي السياق الأمني، فإنّ الكشف عن مقتل النائب العراقي السابق، شكّل الحدث الأبرز الذي تصدّر متابعات الداخل على كلّ المستويات السياسية والأمنية، وأرخى حالاً من الإرباك، وأحدث صدى بالغ السلبية في العراق الذي طالب بكشف ملابسات الجريمة، فيما بوشرت التحقيقات سريعاً لجلاء ملابسات الجريمة ودوافعها. وأفيد من أجواء التحقيقات، بأنّ كل الفرضيات مطروحة أمام التحقيق، سواء أكانت الجريمة بدافع شخصي، أو فردي، أو بدافع السرقة، أو ذات طابع سياسي أو غير ذلك.

وفيما أفيد بأنّ إحدى الفرضيات المطروحة أمام المحققين، أن تكون جريمة قتل العلواني مرتبطة بمواقفه السياسية، اكتفى مسؤول أمني بالقول رداً على سؤال لـ»الجمهورية»: «جهود التحقيق منصّبة بصورة مكثفة على كشف المجرمين، ويضع أمامه كل الاحتمالات والفرضيات، ولن نستبق التحقيق بتبنّي أي منها».

على أنّ اللافت إزاء هذه الجريمة، هي التساؤلات التي أحاطت بتوقيتها، الذي يصادف قبل نحو أسبوع من الزيارة المقرّرة لرئيس وزراء العراق على الزيدي في 18 تشرين الثاني. وذهبت بعض التقديرات والتحليلات إلى إبداء الخشية من أن تكون هذه الجريمة رسالة تعطيلية لزيارة الزيدي إلى بيروت. وطبعاً لا شيء مؤكّداً حتى الآن.

وكشف مصدر أمني، أنّ النائب السابق أمضى نحو ساعتَين في فندق «إمبريال» قبل أن يغادر حاملاً أمتعته برفقة شخصَين يتحدّثان باللهجة السورية، ولم تُحدَّد هويتهما بعد.

وقد أظهرت كاميرات المراقبة، أنّ الشخصَين المذكورَين، عانقا النائب العراقي السابق وقبّلاه لدى وصولهما – ما يرجّح وجود معرفة سابقة بينهم – قبل أن يتوجّه برفقتهما إلى إحدى الشقق في الطريق الجديدة، حيث عُثِر عليه مقتولاً، وقد راجت بعض الاخبار التي تفيد بأنّه قتل خنقاً.

وتردّدت معلومات أمنية حول أنّ العلواني دخل الشقة في الطريق الجديدة عند الثامنة مساء يوم 5 تشرين الثاني، أي قبل نحو 6 أيام، ويرافقه الشخصان اللذان يتحدّثان باللهجة السورية، وبعد 3 ساعات، أي في الحادية عشرة ليلاً، غادر الشخصان من دون العلواني، وكانا يحملان الحقيبة التي دخل بها العلواني إلى الشقة.

ونُقل عن مصدر أمني قوله «إنّه لم يُعثَر في الشقة على أموال أو أوراق ثبوتية تعود إلى العلواني، بل عثر فقط على ملابسه. كما تبيّن أنّ السرير في الشقة لم يُستخدَم، ما يرجّح أنّ الجريمة نُفّذت فور الدخول إلى الشقة. كما كشف المصدر الأمني «أنّ الشخصَين المذكورَين، حجزا الشقة لمدة 8 أيام، ودفعا للسمسار 200 دولار بدل إيجار اليومَين الأولَين، من دون أن يتسلّم منهما أي أوراق ثبوتية.