وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “البناء”: أعادت المواقف الإيرانية تحديد مركز الثقل في المسار الدبلوماسي مع واشنطن، مع تأكيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، ورئيس البرلمان ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، أن إنهاء الحرب على لبنان جزء أساسيّ من شروط الاتفاق، وأن طهران تنتظر جواباً أميركياً واضحاً على مطالبها. وتزامن ذلك مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع واستمرار المخاطر البحرية في هرمز، بعدما كانت الأسواق قد منحت التصريحات الأميركية المتفائلة فرصة لخفض الأسعار. وفي الداخلين الأميركي والإسرائيلي، بدأت نتائج الانتخابات تتخذ شكلاً مؤسسياً، عبر أول انتصار تصويتي لأكثرية التغيير في الكنيست، وبقاء ملف مساءلة وزير الدفاع بيت هيغسيث مفتوحاً أمام المرحلة المقبلة من عمل الكونغرس.
وجاء حوار رضائي مع «الميادين» ليشدّد على مركزية لبنان وغزة في شروط إنهاء الحرب، وعلى رفض إخراج المواد المخصبة من إيران. ووصف الرد الأميركي الأول بالمخادع وغير الكافي، نافياً وجود مفاوضات حالية أو ترتيبات للقاء مع نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. واتهم واشنطن بترويج أخبار عن مفاوضات واجتماعات بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وخفض أسعار النفط، بينما لم تتلقَّ طهران الرد الصريح الذي طلبته على شروطها السبعة. بينما أكد قاليباف، أن إيران قدمت عبر الوسيط القطري رداً واضحاً يتضمن مطالبها، فيما لم تقدم واشنطن جواباً رسمياً محدداً. وربط فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بتنفيذ الالتزامات التي قال إنها واردة في مذكرة إسلام آباد، وتشمل رفع الحصار والعقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال المجمدة، وإنهاء الحرب على الجبهات. وأوضح أن البنود المتعلقة بلبنان تتناول وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي واحترام السيادة، مؤكداً إمكان التفاهم إذا التزمت الولايات المتحدة بتعهداتها.
ويضع تقاطع الموقفين حدوداً للقراءة التي تساوي بين حركة الوسطاء وإنجاز الاتفاق. فالوساطة القطرية مستمرة، وقد أعلنت الدوحة تلقي ردود إيجابية من الطرفين، لكن العقدة التي تشير إليها طهران تتعلق بقرار تنفيذ الالتزامات وتسلسلها. ومن هنا تتقدم أهمية الجواب الأميركي المنتظر. وعسكرياً، حذّر رضائي من أن الرد على أي هجوم أميركي جديد سيشمل قواعد بعيدة لم تستهدفها إيران سابقاً، بما فيها قواعد في أوروبا إذا انطلقت منها طائرات لقصف إيران. وتوسّع هذه الرسالة جغرافيا المخاطر التي تريد طهران وضعها أمام قرار التصعيد، وتؤكد أن حساب الجولة المقبلة لن يقتصر على تبادل ضربات ضمن حدود المواجهة السابقة. كما تجعل استمرار الحصار والضربات المحدودة جزءاً من معادلة قابلة للتصعيد، في مقابل الطرح الأميركي القائل بإمكان إدارة الضغط الاقتصادي من دون عمليات عسكرية كبرى.
وفي سوق النفط، ارتفع برنت خلال تداولات الأربعاء إلى نحو 93.87 دولاراً، بزيادة تقارب 2.6%، بعدما هبط في الجلسة السابقة دون التسعين. ورافقت العودة إلى الصعود مخاوف الإمدادات وغموض المخرج السياسي واستمرار حوادث السفن، بما أعاد جزءاً من علاوة المخاطر التي تراجعت تحت تأثير توقعات الاتفاق. وتظهر الحركة أن الأسواق تحتاج إلى خطوات تثبت التهدئة؛ إذ يستطيع تأخر التسوية أو اتساع الاستهداف البحري تبديد المكاسب التي منحتها التصريحات الإيجابية للأسعار.
وتحدث الحرس الثوري عن احتراق ثلاث ناقلات بعد اصطدامها بألغام أثناء عبورها مساراً وصفه بغير المصرح به، فيما أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتقارير عن حادثين لناقلتين في المنطقة.
لبنانياً، يكتسب التثبيت الإيراني لموقع لبنان في التسوية أهمية إضافية مع الحراك الأميركي الفرنسي بشأن ترتيبات ما بعد اليونيفيل. فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن البحث مع الرئيس إيمانويل ماكرون تناول آلية للتحقق من تنفيذ الاتفاق الإطاري في المناطق التجريبية، ويمكن أن تكون مدنية. ونقل عنه أن واشنطن لا تعارض قوة أممية شرط حصر مهمتها بتنفيذ الاتفاق. ويضع هذا الاتجاه المسار اللبناني أمام محاولة تكريس مرجعية الاتفاق الإطاري دولياً، في الوقت الذي تتمسك فيه إيران بإنهاء الحرب على لبنان ضمن الالتزامات الإقليمية.
وتكمن الدلالة السياسية للتحرك في محاولة منح الاتفاق المتعثر غطاءً جديداً، وفصل تنفيذ ترتيباته عن حصيلة التفاوض مع طهران. فإذا انتقل النقاش إلى قرار أممي يضع الاتفاق وآليات التحقق في مركز المهمة الدولية، يصبح موقع القرار 1701 وطبيعة المرجعية البديلة موضوع المواجهة. أما فرنسا، التي تؤكد تمسكها بالقرار، فتواجه اختبار التوفيق بين هذا الالتزام وبين المشاركة في ترتيبات قد تجعل مراقبة الاتفاق الإطاري محور الحضور الدولي في الجنوب.
إسرائيلياً، حققت الأكثرية المناهضة لنتنياهو أول انتصار تصويتي في الكنيست الجديد، بإقرار لجنة الترتيبات التنظيمية لعمل الكنيست برئاسة روعي فولكمان من حزب «ياشار»، بأغلبية 63 مقابل 50. وتتألف اللجنة من 22 عضواً، تسعة لمعسكر آيزنكوت، وتسعة لمعسكر نتنياهو، وأربعة للأحزاب العربية. ورفض المجلس اقتراحات الليكود لتعديل التمثيل، بما حوّل التعاون بين أحزاب التغيير والقوائم العربية إلى إجراء مؤسسي نافذ، بعد ظهوره في التوصيات والتواقيع.
وتتولّى لجنة الترتيبات تنظيم عمل الكنيست في المرحلة الانتقالية واقتراح تشكيل لجانه، ما يمنح أكثرية التغيير أداة للتأثير قبل حسم الحكومة. ويأتي التصويت تمهيداً لمعركة رئاسة المجلس، المقرّرة في السابع عشر من تشرين الثاني، على أساس ترشيح متان كاهانا بدلاً من أمير أوحانا. وبذلك يتقدّم تفكيك سيطرة نتنياهو على المؤسسة التشريعيّة، فيما يواصل آيزنكوت اختبار إمكان تشكيل حكومة عبر ضمّ الحريديم، مع بقاء عقدة التجنيد والموقف من الشراكة العربية في قلب المفاوضات.
وفي واشنطن، بقيت مساءلة هيغسيث على جدول الصراع السياسيّ، بعدما أحال مجلس النواب مواد الاتهام إلى اللجنة القضائيّة بأغلبية 211 مقابل 204، مع رفض النواب الديمقراطيين المصوّتين للإحالة وانضمام الجمهوري توماس ماسي إليهم. وقد عطّلت الأكثرية الجمهورية الحالية التصويت المباشر، لكنّها لم تُنهِ القضية سياسياً. ومع اقتراب تسلّم الديمقراطيين الأكثرية الجديدة، يصبح ملف إدارة الحرب مدخلاً للتحقيق والمحاسبة والضغط لتغيير وجوه الإدارة وسياساتها، في ترجمة مؤسسية لرسالة الانتخابات التي بدأت تظهر آثارها في واشنطن والكنيست معاً.
ودعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة اللبنانية إلى التراجع عن اتفاق الإطار، لافتاً إلى أن لديها الآن حجة واضحة تتمثل في عدم التزام «إسرائيل» منذ أشهر بأي خطوة من خطوات الاتفاق.
وفي كلمة ألقاها خلال مهرجان «الوفاء» الذي أقامه الحزب إحياءً لمناسبة يوم الشهيد، طالب قاسم السلطة بالكفّ عن الحديث عن حصر السلاح تحت سقف العدوان، مشدداً على أن لا حصرية لسلاح المقاومة ولا ضبط ولا منع ولا نزع تحت سقف الاحتلال. وشدّد على أن الأولوية هي وقف العدوان «الإسرائيلي»، داعياً إلى دعم الجيش اللبناني من الموازنة، ورفض المساعدات المشروطة من الخارج، فهم «يقولون لكم علناً: نعطي الجيش مساعدات إذا قَتَل شعبه، وأنتم تتبعونه».
وحذر من أن لبنان يواجه عدواناً «إسرائيلياً» خطيراً وتوسعياً، يقف وراءه كيان مجرم ومنبوذ إنسانياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الكيان «الإسرائيلي» يسعى إلى تجريد لبنان من عناصر قوته تمهيداً لاحتلال أرضه وإقامة المستوطنات، لافتاً إلى أن مسؤوليه يعلنون هذه الأهداف صراحة.
وقال الشيخ قاسم إن «إيران حسمت النتيجة بأنها بلد محوري وبأن خارطة المستقبل ستكون مدعومة بموقف إيران ودول المنطقة، وإن خارطة المستقبل ستتغيّر لكن ليس على الشاكلة الأميركية «الإسرائيلية» فهذه انتهت».
وأضاف: «في لبنان «إسرائيل» لن تتمكن من الاستقرار وستخرج عاجلاً أم آجلاً»، و»نحن أقوياء وأقوى منهم بإيماننا وحقنا»، قائلاً: «نحن أصحاب الأرض بالتضحيات العظيمة ودماء الشهداء التي تحيي العزة وتحرّر الأرض ونحن أقوياء بصمودنا الذي لا يتزعزع وإرادتنا الصلبة». ولفت إلى أن «السفارات الخمس خرجت في بيانها لتحرض على المقاومة وتدع النواب والمسؤولين إلى مواجهة شعبهم وتتدخل بشكل سافر في قضايانا اللبنانية ولا تتحدث أبداً عن الاحتلال». وقال: «بعض مندوبي الدول يأتون ويتصلون بالحكومة ويطلبون منها نزع سلاح حزب الله تحت عنوان حصرية السلاح ولا يتحدثون أبداً عن الاحتلال»، وإن «المشكلة في لبنان هي الاحتلال وليس المقاومة التي تدافع وتحمي وتمنع التوسع «الإسرائيلي»».
وأكد أن «وظيفة الجيش أن يحمي السلم الأهلي وأن يدافع عن لبنان ولكن هم يريدون جيشاً يقتل شعبه ويدخل في فتنة داخلية ويخرب البلد ويطالبون بما تطالب به «إسرائيل» بنزع السلاح».
وفي المناسبة نفسها، دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى تنظيم الدفاع الوطني والقدرات الداخلية بين الجيش والمقاومة، وتوظيف الإمكانات الشعبية والوطنية ضمن منظومة دفاعية تضمن سيادة لبنان، مطالباً السلطة بإعادة التموضع الوطني بما ينسجم مع واجب الدفاع عنه.
وانتقد المفتي قبلان أداء السلطة في إدارة ملفات السيادة والدفاع الوطني، متهماً السلطة التنفيذية والتخلّي عن واجب الدفاع ومنع الجيش اللبناني من القيام به، وبالمسارعة إلى توقيع اتفاق الإطار الذي قال إنه حوّل السيادة الوطنية إلى «صفقة صهيونية قذرة»، مذكّراً بأنه سبق أن حذّر من تداعياته.
ورأى أن السلطة تعيش اليوم نتائج ما وصفه بـ»الكارثة السيادية والفشل الوطني»، مؤكداً أن واشنطن و»تل أبيب» مرّرتا عبرها إطاراً يمسّ بنية السيادة الوطنية، وأنها لا تملك إجابات وطنية أو سيادية عن تداعياته.
في غضون ذلك، أثارت الحملة السياسية والإعلامية على الجيش اللبناني استغراب واستياء الأوساط الرسمية نظراً لخطورتها على أمن لبنان واستقراره ووحدته الداخليّة، متسائلين عن أسباب الحملة وأبعادها والجهات التي تقف وراءها. وأشارت مصادر سياسية لـ»البناء» إلى أن اللوبي اللبنانيّ في الولايات المتحدة يقف خلف الحملة على قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك بعد موقف الجيش الوطني خلال مفاوضات واشنطن وتامبا اللبنانية ـ الإسرائيلية والتي رفض خلالها أن يتحوّل إلى حرس حدود للجيش الإسرائيلي، وأن يخضع لإشراف إسرائيلي على عمله في المناطق التجريبية كما رفض التنسيق العسكري والأمني المباشر مع جيش الاحتلال كما رفض الصدام مع المقاومة وأهالي الجنوب ودهم منازلهم بحجة حصر السلاح كما يريد الاحتلال الإسرائيلي. ولفتت المصادر إلى أن المستهدف الأساسي بالتصويب على الجيش هو رئيس الجمهورية للضغط عليه للمضيّ بتطبيق قرارات السلطة السياسية ضد المقاومة وإشعال فتنة داخلية تزيد في الحصار الداخلي للمقاومة. وشدّدت المصادر على أن موقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع شكل مظلة سياسية ووطنية واسعة للجيش وسياساته الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد والتمسك بعقيدته الوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد مبادرة Leaders Club أنّه لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب.
على خطٍ موازٍ، وغداة لقاء وزيري الخارجية الأميركية والفرنسية، برزت ملامح مشروع أميركي ـ فرنسي لإيجاد بديل عن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، عبر قوات أوروبية وبمشاركة فرنسية وربما غير مدنية، كما قال وزير الخارجية الأميركي، من خارج إطار القرار 1701 وتستكمل تنفيذ اتفاق الإطار وتتولّى مهمة التحقق من نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، ما اعتبرته أوساط نيابية وسياسية لـ»البناء» محاولة لإنهاء القرار 1701 وإحياء اتفاق الإطار والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وفصل الملف اللبناني عن أي اتفاق أميركي ـ إيراني قد يحصل في المرحلة المقبلة في ضوء تقدم إيجابي على صعيد المفاوضات. وتساءلت الأوساط ماذا يقصد روبيو بقوات غير مدنيّة؟ هل هي شركات أمنية على غرار «بلاك ووتر» التي أرسلت إلى العراق؟ وهل ستعمل تحت قيادة القوات الإسرائيلية ولخدمة «إسرائيل»؟ وشدّدت الأوساط على أن لبنان الرسمي لا يمكن أن يقبل بأي صيغة أو قوات لا تراعي مصالحه ولا تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة والقرارات الدولية المعروفة لا سيما 1701.
وفيما نقلت مصادر «البناء» عن استياء أميركي من أداء السلطة السياسية حيال تطبيق قراراتها ضد حزب الله لا سيما في قضية السلاح ومتفجرات ضهر البيدر، أفيد بأن المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز يزور بيروت الإثنين ويلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وفي سياق ذلك، تشير مصادر عسكرية لـ»البناء» إلى عدة خيارات تبحث من ضمنها إرسال قوات أوروبية ودولية بديلة لكن الإشكالية في المرجعية الدولية لهذه القوات وصدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي، وتكشف المصادر أن الطرح الأرجح والأقرب إلى الواقع والذي يجري البحث به بشكلٍ تفصيلي وعملي هو إحلال فريق المراقبين الدوليين لخط الهدنة للعام 49 التابعين للأمم المتحدة مكان اليونيفيل مع رفع عديدهم إلى 300 عنصر وتعزيز قدراتهم وانتشارهم على طول الحدود الجنوبية مع «إسرائيل»، وفق المهمات والصلاحيات التي اضطلعت بها اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
ميدانياً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على المنصوري وحداثا وبين رب ثلاثين وبني حيان، كما استهدف جيش الاحتلال بالقصف المدفعي بلدة برعشيت.
إلى ذلك، برزت إلى الواجهة مجموعة من الأحداث الأمنية في ظل تضخيم إعلامي وسياسي لأي حادثة وتوظيفها ضد حزب الله، حيث أثيرت ضجة واسعة حول إلقاء القبض على عددٍ من الشبان في جرود البترون، في حين أشارت مصادر على صلة بالملف لـ»البناء» إلى أن «الشبان الذين أُلقي القبض عليهم في سيارة في جرود البترون، من أبناء المنطقة وأن الحديث عن أنّهم مجموعة منظمة أو تنتمي إلى حزب الله أو امتلاكهم خرائط وأسلحة عارٍ عن الصحة، والريبة بوجودهم في المنطقة وعدم امتلاكهم هواتف هو ما أدى إلى توقيفهم، وهم قيد التحقيق ومن المتوقع الإفراج عنهم قريباً».
وتواصل رئيس الحكومة نواف سلام من أنطاليا التي وصلها لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون. وأكد أن زمن غياب المساءلة و»اللفلفة» قد انتهى، وأنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.
على صعيد مواز، وفي حادثة غريبة، عُثر على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولاً، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت. وشدّد سلام على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها. وقد وصل أمس نجل النائب العراقي المقتول إلى بيروت لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي، بينما أشار رئيس البرلمان العراقي إلى أنّه «يجب كشف ملابسات مقتل العلواني ومتابعة التحقيقات مع لبنان».
واستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعي التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، حيث جرى بحث في المستجدات وشؤون قضائية.
