كتبت صحيفة “العربي الجديد”: أثار توقيف خمسة شبّان يُشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في منطقة متداخلة بين جرود البترون وبشرّي شمالي لبنان، وفتح تحقيق بشأن الواقعة، جدلاً على الساحة اللبنانية، أعاد إلى الواجهة الخلافات الداخلية بشأن السلاح، وسط سجالات سياسية ومخاوف من عمليات أمنية قد ينفذها الحزب في الأراضي اللبنانية.

وتواصل رئيس الوزراء نواف سلام من أنطاليا، حيث يوجد اليوم الأربعاء لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصّار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، لـ”متابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشرّي وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة”، وذلك بحسب ما أورده مكتبه الإعلامي. وأكد سلام أن زمن غياب المساءلة و”اللفلفة” قد انتهى، مكرّراً أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، مساء أمس الثلاثاء، بأن “الحاج يتابع التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات مع عناصر حزب الله الخمسة الذين ألقي القبض عليهم في جرود البترون”.

وفي وقت لم يصدر فيه أي بيان أمني بشأن هذه القضية حتى الساعة، ولا أي بيان عن حزب الله، قالت مصادر قضائية لـ”العربي الجديد” إن “القضية يجري متابعتها، والتحقيقات تجري مع الموقوفين لتبيان سبب وجودهم في الجرود”، مشيرة إلى أن “الأشخاص كانت بحوزتهم أوراق عمدوا إلى تمزيقها قبل توقيفهم، ويجري التحقق من طبيعتها”، لافتة إلى أن نشاطاً غير طبيعي رصد، ما دفع إلى توقيفهم واقتيادهم إلى التحقيق.

وسرعان ما توالت المواقف السياسية التي علّقت على القضية، خاصة من حزب القوات اللبنانية، الذي يرأسه سمير جعجع، وتعدّ منطقة بشرّي مسقط رأسه، والذي عبّر عن مخاوف من عمليات أمنية لحزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، من ضمنها مخطّط في شمال لبنان، ولا سيما أن عملية التوقيف تأتي أيضاً بعد قضية شحنة متفجّرات ضهر البيدر (على الطريق الدولية التي تربط بيروت بالبقاع وصولاً إلى سورية)، التي ضبطت في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتبنّاها الحزب، وطالب باستعادتها وإطلاق سراح الموقوفَين في الملف.

ولا تزال قضية متفجّرات ضهر البيدر تتفاعل في الأوساط اللبنانية، بينما تتواصل التحقيقات بشأنها، خاصة مع اعتكاف وزراء “القوات” عن حضور جلسات الحكومة حتى إدراج بند إحالة الملف على المجلس العدلي على جدول الأعمال، وسط محاولات متواصلة لدفعهم إلى التراجع عن قرارهم، ولا سيما أن الجلسة المرتقبة ستبحث ملف الكهرباء، المعني به مباشرة وزير الطاقة جو الصدّي المحسوب على “القوات” حكومياً.

وقال نائبا قضاء بشرّي، ستريدا طوق وملحم طوق، في بيان اليوم، إنه “على أثر المعلومات الأمنية الخطيرة التي كشفت بشأن توقيف خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى حزب الله، في منطقة جردية متداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما أُفيد عن ضبط مستندات وأوراق كانت بحوزتهم، عمدوا إلى تمزيق بعضها، وتتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر ومعلومات ذات طابع عسكري وأمني، نعتبر أن ما جرى لا يمكن التعامل معه باعتباره حادثاً أمنياً عادياً، أو المرور عليه مرور الكرام، لما يثيره من تساؤلات جدية ومقلقة تتصل بأمن المواطنين وسلامتهم، وبوجود نشاط أمني منظّم في المنطقة التي أُلقي القبض فيها على المشتبه بهم، وهي منطقة بعيدة كل البعد عن أي خط تماس مع العدو الإسرائيلي”.

وتابع البيان: “بحسب المعلومات المتداولة، اشتبهت دورية من فصيلة درك بشرّي بخمسة أشخاص كانوا يتنقلون في منطقة جردية تقع ما بين قضاءَي بشرّي والبترون، وتبيّن أن أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة في قضاء البترون، فيما يتحدّر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي. ولدى اقتراب الدورية منهم، أقدموا، وفق ما أُفيد، على محاولة تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، عُثر على بقاياها لاحقاً داخل السيارة التي كانوا يستقلونها”.

وأضاف بيان النائبين: “الأخطر في المعلومات المنشورة أن هذه الأوراق، بحسب ما نُقل عن مصادر أمنية، تتضمن أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى مجموعة رشكيدا ومجموعة الكورة، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها ورود كلمة قناصة. ويضاف إلى ذلك ما أُفيد عن تجوّل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وعن ترك هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة، ما يؤكد أنها مجموعة أمنية”.

وأشار النائبان إلى أن “هذه المعطيات، على خطورتها، لا تزال في عهدة التحقيق، ونحن لسنا في صدد استباق ما سيثبته القضاء بشأنها. إلا أن اجتماعها يفرض أسئلة لا تحتمل التأجيل أو الإجابات الملتبسة: ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟”.

وفي هذا الإطار، شدّد النائبان طوق على أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، فلا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع. وطالب النائبان وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة، بالتنسيق الكامل مع القضاء المختص، للتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات. كما طالبا السلطات القضائية المختصة بمتابعة هذا الملف حتى جلاء جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، إذا ثبت وجودها، وملاحقة كل من تظهر الأدلة تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، مع إطلاع الرأي العام على الحقائق والنتائج التي يسمح القانون ومقتضيات التحقيق بكشفها.

من جانبه، أعلن التيار الوطني الحر، برئاسة النائب عن البترون جبران باسيل، في بيان أنه “يتابع قضية توقيف خمسة أشخاص في المنطقة الواقعة بين جرود البترون وبشرّي، ويطالب الجهات الأمنية والقضائية المختصة باستكمال التحقيق وكشف ملابساته للرأي العام بالسرعة التي تسمح بها سلامة الإجراءات”. وأكد “التيار” أن “أمن البترون وبشرّي وسائر المناطق اللبنانية مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي نشاط أمني خارج مؤسساتها مرفوض، وأي مخالفة تثبت تستوجب المحاسبة من دون غطاء أو تدخل سياسي”.

بدوره، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، إن “جرّ لبنان للحروب والتمرّد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجّرات ووجود مجموعات أمنية تتحرّك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي وللسلم الأهلي”، معتبراً أنه “إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!”.