وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : السؤال: ماذا سيفعل الرئيس حسان دياب؟
الحراك انتفض هذه الطبقة السياسية تحاصره.. فأين المفر؟
أعلن الرئيس المكلف في بيان الجمعة الماضي انه، لن يتراجع ولن يتقاعس، بالعمل على إنقاذ لبنان، وليس في قاموسه لا الاستقالة.. ولا الاعتذار..
قبل اجتماع تكتل لبنان القوي، ظهرت مواقف من عين التينة، ومن النائب وليد جنبلاط، تجاه الحراك، وتجاه الحكومة والرئيس المكلف..
قال جنبلاط: الرئيس المكلف طلب مني ضابط اتصال أو صلة وصل، واقترحت ان يكون وليد عساف الصناعي المعروف، مرشّح عن الدروز، وجرى اتصال بين وبين اللواء جميل السيّد “لأني عرفت انه أصبح من الذين يشكلون الحكومات..”.
وطالب الحراك بتقديم برنامج واضح، وعرضه على كل القوى السياسية وآلية لكيفية الوصول إلى هذا البرنامج.. معتبراً ان الآلية تبدأ بقانون انتخاب.
ورداً على سؤال قال جنبلاط: حكومة تصريف الأعمال بأهمية الحكومة الحقيقية، خصوصاً انها قد انجزت الموازنة، والموازنة إذا ما اقرت نعطي املاً للأسواق، ونخرج من هذه الدوامة..
وليلاً نشطت الاتصالات التي يقودها شادي مسعد والنائب السيّد، اللذان يحاولان تسويق اقتراح يقضي بأن يتولى ناصيف حتي وزارة الخارجية، على ان يكون لفريق بعبدا رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ستة وزراء وليس سبعة.
وفي السياق، يعود الرئيس سعد الحريري إلى بيروت، بعد ان يقوم بزيارة تعزية إلى سلطة عُمان، برحيل السلطان قابوس بن سعيد.
لا حكومة في المدى المنظور
على ان الأخطر من الجمود غير المبرر لتأليف الحكومة، هو الموقف الذي أعلنه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة مساء أمس، وقبله المواقف التي أطلقها رئيس المجلس نبيه برّي، من عملية التأليف، ومن الرئيس المكلف حسان دياب، والذي سيتبعه موقف مماثل اليوم لرئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، بالامتناع عن المشاركة في الحكومة مع منحها الثقة، وهو نفس موقف رئيس المجلس، مع فارق ان برّي يريد حكومة ”لم شمل” سياسية، في حين ان باسيل ما يزال مع حكومة اختصاصيين، لكنه يختلف مع الرئيس المكلف على الحصص والأسماء.
وأهمية موقف جنبلاط، أو خطورته، يكمن في انه “نعى” بصورة أو بأخرى، احتمال تأليف الحكومة في المدى المنظور، معتبراً ان تصريف الأعمال هو بأهمية الحكومة، وهذا يعني ان جنبلاط انضم إلى الفريق السياسي الذي يطالب الرئيس سعد الحريري بإعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، باتجاه التركيز على المعالجات المالية والاقتصادية لإنقاذ البلد من الانهيار الذي بلغه في المدة الأخيرة، وإلا فإن استمرار الدوران الحلقة المفرغة، لا يعني سوى الموت للبلد، الأمر الذي بات يحتاج إلى انتفاضة جديدة، غير الانتفاضة التي اطاحت بحكومة “الى العمل”، وهو ما أدركه الحراك الذي دعا إلى مسيرة غضب عصر اليوم، تنطلق من ساحة الشهداء إلى منزل الرئيس المكلف في تلة الخياط، لمطالبته الإسراع في تأليف الحكومة، أو الاعتذار والتنحي.
لكن السؤال الذي يلح على الجميع هو: إذا كان الرئيس برّي لا يريد المشاركة في الحكومة وسيكون معه، بطبيعة الحال حزب الله، وكذلك الوزير باسيل، فمع مَنْ سيؤلفون الرئيس المكلف حكومته؟ وهل ستكون كامل الحصة المسيحية من فريق رئيس الجمهرية، بمعزل عن الأطراف والقوى السياسية التي سمته في الاستشارات الملزمة؟ وكيف يُمكن ان تصمد حكومة بتراء، وهي المعول عليها لإنقاذ البلد؟
باسيل: لا يُشارك
ولوحظ عشية اجتماع تكتل “لبنان القوي” عصر اليوم برئاسة الوزير باسيل، ان مصادر التكتل تكتمت عن طبيعة هذا الموقف الذي سيعلنه التكتل، لكن “اللواء” علمت من جهات مطلع، ان التكتل سيتخذ قراراً مطلعة بعدم المشاركة في الحكومة وسينتظر تشكيلها وبرنامجها الاقتصادي والمالي والمعيشي والخدماتي- الانمائي ليقرر ما اذا كان سيمنحها الثقة ام لا? في المجلس النيابي.
واشارت المصادر الى ان التكتل سيبحث أيضا الوضع النقدي والمصرفي بعد البلبلة الخطيرة التي سببتها سياسة المصرف المركزي و المصارف الخاصة وفقدان السيولة بالدولار، وسيوجه التكتل اسئلة الى الحاكم رياض سلامة والى المعنيين بالشأن المالي والنقدي حول كيفية تهريب الاموال الى الخارج وكيف تمت ومن هي الجهة المسؤولة؟
الى ذلك يلقي رئيس الجمهوريه كلمة امام السلك الديلوماسي العربي والأجنبي اليوم يضمنها الموقف من التطورات والوضع الإقتصادي والحكومة وافيد ان الكلمة ستكون شاملة وسيعرض فيها الرئيس عون واقع المستجدات السياسية وما شهده لبنان مؤخراً.
بري: دياب يقيدني
وكان الرئيس برّي قد جدد أمس، استعداده للنزول إلى المجلس النيابي، ومنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة، من دون ان يُشارك فيها، وقال: “انا أريد الدكتور حسان دياب، ولكن لا أريد ان يقيدني ويعتبر نفسه، (في إشارة إلى المعايير الستة التي وضعها لنفسه لتشكيل الحكومة).
اضاف: هو لم يمش معي (في الحكومة السياسية) ولكن انا سأمشي معه، أريد حكومة بغض النظر عن اسمها”.
وتابع: “لقد رفضت حكومة سياسية صرف، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت”، مؤكدا الاستعداد للتصويت معها في جلسة الثقة، لكنه تساءل: ما المانع ان يكون الاختصاص حزبياً، وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك”؟
كذلك لاحظ برّي في سياق حديثه مع مجلس نقابة الصحافة، ان الرئيس المكلف وضع قيوداً لنفسه، لا الكتل التي سمته طلبت منه هذه القيود، ولا الكتل الأخرى، ومنها عدم توزير النواب والوزراء السابقين. متسائلاً عن أسباب استبعاد وزير سابق ناجح، وهل ان استقلالية الوزير يعني ان لا يكون الوزير منتمياً لحزب، لافتا إلى ان من قام بتمسية الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وهذه الأحزاب لديها اختصاصيون وكفاءات.
وإذ أعلن برّي رفضه إعطاء صلاحيات استثنائية لأي حكومة، شدّد على انه لا يُمكن إعطاء مصرف لبنان صلاحيات استثنائية في غياب الحكومة.
جنبلاط: السيّد وسيطاً
اما جنبلاط، الذي زار عين التينة لاحقاً، فلفت النظر إلى ان الحراك لم يقدم خطة لكيفية الوصول إلى الحكم، والكيفية الوحيدة للوصول إلى الحكم هي الانتخابات، مذكراً بأنه في أوّل أسبوع للحراك، دعا إلى الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وقانون لاطائفي يوازيه مجلس شيوخ من أجل الحساسيات الطائفية والمذهبية.
ورأى ان لا حل للفراغ الا بحكومة، لكنه لاحظ ان هناك عراقيل للاتفاق على هذه الحكومة، مشددا على ان تصريف الأعمال في هذه المرحلة يوازي أهميته على وجود الحكومة.
وقال: إذا ما عاد الرئيس الحريري، واتمنىان يعود، لا بدّ من الحد الأدنى من الانضباط في تصريف الأعمال، ولاحقاً نرى كيف تشكّل الحكومة.
وكان جنبلاط حرص في بداية كلامه على توضيح عبارة الممانعة التي استاء منها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، لأنها تعني تسخيف المقاومة مؤكداً انه لم يكن في لحظة من تاريخه من يسخف المقاومة، وانه إذا كانت هذه الكلمة تعتبر إساءة إلى جمهور المقاومة فإنه يسحبها، لكنه تمنى على السيد حسن ان يتفهم أيضاً بأننا لم نعد نفهم غير المقاومة الحقيقية التي يمثلها في مواجهة إسرائيل.
”حزب الله”: الأزمة إلى أسوأ
من جانبه، رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق “أن الأزمة في لبنان تتجه من سيئ إلى أسوأ في ظل استمرار الانهيار والتدهور الحاصل فيه”.
ما النفع بعد الفضيحة؟
في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين أن لبنان استعاد حقوقه في التصويت في الأمم المتحدة بعد ان دفع متأخرات للمنظمة الدولية. وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي اليومي “لقد دفع لبنان للتو، وبهذه الدفعة، تم استرداد حقوق التصويت للبنان بالكامل”.
ولم يحدد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان أو مقدار ما يدين به من متأخرات للأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق حقوق لبنان في التصويت. في خطاب أرسله الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي، وذكر الأمين العام للأمم المتحدة إن على لبنان أن يدفع 459 الف دولار لاستعادة حقه في التصويت.
وأضاف دوجاريك “ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان ادت الى صعوبات في النظام المصرفي”.
وكانت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي قالت أمس ان لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في جمعيتها العامة جراء تخلفه عن التسديد، وكتبت مدللي على تويتر “دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته”، مضيفة “لم يعد لبنان يخضع للمادة 19″، بحيث يخسر حقه في التصويت كعضو في الجمعية العمومية.
إعادة هيكلة الدين
وفي موازاة هذه الفضيحة، كشف رئيس جمعية المصارف سليم صفير لوكالة “رويترز” انه من المرجح إعادة هيكلة الدين السيادي للبنان بطريقة لا تضر بالاقتصاد ولا بالمودعين، وانه سيجري الدفع للدائنين الأجانب.
وأوضح صفير أنه لا يتوقع مشاكل في مقترح تبادل البنوك اللبنانية بموجبه حيازاتها في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار بأوراق ذات أجل أطول، واصفا مثل تلك المقايضات بأنها “ممارسة معتادة”.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة اقترح فكرة المبادلة على البنوك اللبنانية وإن كان القرار بيد الحكومة، حسبما ذكرت مصادر مالية وحكومية رفيعة.
وردا على سؤال عن الطريقة التي ينبغي أن تجري بها إعادة الهيكلة، قال صفير إنها ستكون مسؤولية الحكومة الجديدة. لكن الفكرة العامة هي “خفض الفوائد وتمديد آجال الاستحقاق”.
أزمات معيشية – صحية
ووسط هذا التخبط السياسي والمالي تفاقمت الأزمة المعيشية والنقدية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار في سوق الصيارفة عتبة الـ2450 ليرة لبنانية، وتحدثت بعض المعلومات عن فقدان الدولار لدى أحد المصارف، في حين، أعلنت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت عن اضطرارها إلى وقف العمل في قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد وعن استقبال الحالات الصحية، باستثناء الحرجة منها أو الساخنة، وعزت الأسباب إلى الظروف الاستثنائية الضاغطة وإلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية التي يصعب الحصول عليها بالإضافة إلى عدم تسديد وزارة المالية المستحقات المتوجبة عليها للمستشفى ولمدارسها.
وتزامن اقفال قسم الطوارئ في المقاصد مع تحذير نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون بعد لقائه وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق من ان المستشفيات لم تعد قادرة على الحصول على المستلزمات الطبية بالسعر الرسمي، وقد وصلنا إلى صلب الأزمة قبل الموعد المتوقع.
ومن جهة ثانية، استمرت أزمة اقفال بعض محطات البنزين، من دون أي مبرر، في حين بات الغاز يباع مقنناً للمواطنين، إذ وقف النّاس منذ الصباح في طوابير امام شركة الغاز في الزهراني وشمل التقنين إعطاء كل بيت قارورة واحدة.
الانتفاضة تنتفض
إزاء ذلك، كشفت معلومات عن تحضيرات تجري لعودة الانتفاضة إلى الأرض، ووفق مصادر مطلعة فإن التحركات ستتكثف تدريجياً، بدءاً من عصر اليوم، وستتخذ اشكالاً عدّة من الاعتصامات امام المرافق العامة إلى التظاهرات والاضرابات وصولاً إلى قطع الطرق في منحى تصعيدي بدأت مؤشراته، منذ مساء أمس، حيث عاود المحتجون قطع جسر الرينغ في بيروت، بالاتجاهين مع الإبقاء على مسرب باتجاه الأشرفية، ورددوا هتافات تؤكد الاستمرار في التحركات، في وقت تجمع عدد من المتظاهرين امام مبنى المصرف المركزي في الحمراء وحاولوا اقتحامه لكن القوى الأمنية منعتهم من دخوله.
وفيما سجل اشكال بين المحتجين والقوى الامنية، افيد عن عدد الجرحى الذين سقطوا من جرّاء الاشكال الذي وقع بين المحتجين والجيش في صيدا ارتفع إلى خمسة ونقلوا إلى مستشفيات المدينة للمعالجة، فيما سارت على المقلب الآخر تظاهرة احتجاجية من ساحة تقاطع ايليا في اتجاه سراي صيدا الحكومية للمطالبة بإطلاق أحمد الجردلي الذي اوقفته القوى الأمنية على خلفية الاشكال.
وافيد ايضا عن قطع طريق القياعة بالاطارات المشتعلة، وطريق الهلالية شرق صيدا، واوتوستراد البالما في طرابلس في الاتجاهين، والطريق الدولية في البداوي والمنية ودوار العبدة- ببنين في عكار، وطريق العيرونية.
يُشار إلى أن قائد الجيش العماد جوزف عون خرج أمس عن صمته، مؤكدا، خلال تفقده فوج التدخل السادس في منطقة رياق انه “سيأتي يوم أقل مايقال فيه ان الجيش أنقذ لبنان”، موضحاً “ان تعامل الجيش مع المدنيين ينطلق من قناعة المؤسسة العسكرية بحق التظاهر وحرية التعبير عن الرأي، لكن هذا الأمر لا يعني التساهل مع أي مخل بالأمن أو أي تصرفات منافية للاخلاق أو أي عمليات قطع طرق”، وهو أثنى على ما اظهره العسكريون من رباطة جأش وضبط للنفس في التعامل مع التحركات، مؤكداً ان هذا الأمر حاز تنويه المؤسسات الدولية، خصوصا إذا تمت مقارنته مع ظروف مشابهة حصلت في دول اخرى.
