وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أمّا وقد ولدت الحكومة الجديدة، ويتحضّر البلد للدخول معها في زمن اللون الواحد، فإنّ السؤال الذي يواجهها: ماذا بعد؟ وإلى أين سيتجه الوضع في لبنان مع حكومة من هذا اللون؟
ما يبرّر هذه التساؤلات هو أنّ هذه الحكومة، أسقطت من طرف واحد، على واقع داخلي منقسم حولها، ومأزوم سياسياً واقتصادياً ومالياً، ومُستَفَز من الطريقة التي طُبِخت فيها، ومن كيفية اختيار وزرائها، التي ألغت عنها الصفة “التكنوقراطية” التي تقدّم نفسها بها، وبيّنت انّ “حكومة الاختصاصيين” لم تكن سوى كذبة، سرعان ما انكشفت، ذلك انّ قلة من الوزراء من أهل الاختصاص، أسندت إليه حقائب تَمتّ الى اختصاصهم، وأمّا الآخرون فجاء توزيرهم على شكل حشو أسماء، اختيروا تحت عنوان اختصاصيين، ولكن أسندت اليهم وزارات لا تمتّ الى اختصاصاتهم بصِلة لا من قريب او من بعيد، فكيف لحكومة كهذه ان تكون حكومة إنقاذ؟
في الأساس، الأرض التي تقف عليها هذه الحكومة ليست ثابتة او صلبة على نحو ما يشتهي مؤلِّفوها، فالمحتجون في الشوارع والساحات رفضوها قبل تشكيلها، والطريقة التي شُكِّلت فيها جاءت لتزيد من رخاوة هذه الارض، ومدّت المُحتجين بوقود إضافي للتصعيد في وجهها، على اعتبارها ابناً شرعياً لطبقة حاكمة أدخلت البلد في مغارة الازمة المعتمة.
وبرغم المحاولات التي بدأها رئيسها حسان دياب لتجميل حكومته وتودّده الى الحراك الشعبي، ها هي التحرّكات المتصاعدة في الشارع تتعامل معها كجسم غريب، وتنادي بإسقاطها وتغييرها قبل ان تنزل هذه الحكومة الى ميدان ما يسمّيه أهلها “العمل الانقاذي” الذي تتطلبه حراجة الأزمة.
قانونياً ودستورياً، صارت حكومة تصريف الاعمال برئاسة سعد الحريري من الماضي، وباتت الحكومة الجديدة امراً واقعاً؛ صدرت مراسيمها، والتقطت صورتها التذكارية، وعقدت اولى جلساتها وشكّلت لجنة وزارية لصياغة بيانها الوزاري، وأخذ الرئيس دياب موقعه في السراي الحكومي، وشرع وزراؤها في تسلّم وزاراتهم، لكنّ التقاطها زمام الأمور على النحو الذي تريده ملائِماً للون الواحد الذي يصبغها، لا يبدو انه ممكن بسهولة لجملة أسباب:
– الاول، المطبّ الكبير الذي يعترض طريقها، والمتمثّل باتّساع مساحة الاعتراض عليها في الشارع، الذي اشتعل بشكل كبير منذ لحظة اعلان مراسيمها. وكل المؤشرات تؤكد أنه ينحى في اتجاه تصاعدي لا سقف له، والى حد يُفقد حكومة حسان دياب اي قدرة على احتوائه.
– الثاني، المطب السياسي، المُمتد على جبهة عريضة تبدأ من تيار “المستقبل” الى “القوات اللبنانية”، الى حزب الكتائب، الى “الحزب التقدمي الاشتراكي”، الى قوى سياسية أخرى، وزعامات سياسية سنية على وجه الخصوص، حيث رسمَ كلّ من أطراف هذه الجبهة خريطة مواجهة قاسية للزمن الحكومي الجديد.
– الثالث، مطبّ الثقة الداخلية، ولعلّه مطبّ صعب امام الحكومة، وليس المقصود هنا الثقة المحسومة التي ستنالها في مجلس النواب بحجم أصوات تكليف دياب اي 69 صوتاً، او اقل من ذلك بقليل، بل ثقة الناس بها، سواء من هم مع اللون الواحد الذي شكّلها، او من هم ضدها، عبر برنامج إصلاحي إنقاذي نوعي مقرون بالتنفيذ بعيداً عن منطق المحاصصات والمحسوبيات والصفقات، فهل تملك مثل هذا البرنامج اصلاً، ام انها ستبحث عنه الآن؟ وقبله، هل تملك الارادة لسلوك هذا الطريق، لا بل هل تجرؤ على ذلك؟ والاهم كيف يمكن لبرنامج من هذا النوع ان يُنَفّذ، طالما انّ المشكو منهم في الزمن السابق هم طبّاخو الحكومة، وموجودون فيها عبر وزراء هم سمّوهم لوزارات محددة كانوا يشغلونها.
– الرابع، مطب الثقة الدولية بلبنان، ولعله الاصعب امام الحكومة، فالتحايل السياسي، إن كان يحقّق نجاحات في الداخل، الّا انه غير صالح للاستخدام على المستوى الدولي، لأنّ نتائجة بالتأكيد عكسية. وليس سرّاً انّ العين الدولية على امتداد اوروبا وصولاً الى الولايات المتحدة الاميركية وكل المؤسسات المالية الدولية، ترصد الحكومة وتربط اي مساعدات للبنان بالمنحى الذي يجب ان تسلكه هذه الحكومة لتنفيذ برنامج اصلاحي جدي، الأساس فيه مكافحة الفساد المستشري في كل الادارات والوزارات.
الاقتصاد والمال
في الاقتصاد، كما في السياسة، فمع انطلاقة الحكومة، بَدا المشهد أمس نافراً الى حد التناقض. في موازاة الإجماع على انّ السيناريو الذي اعتمد لولادة الحكومة كان سيئاً، ولم يساهم في ترميم الثقة الشعبية.
وبما أنّ المهمة الرئيسية لهذه الحكومة تكمن في الانقاذ المالي والاقتصادي، فإنّ التركيز حالياً يتركّز على الخطوات التي ستتخذها هذه الحكومة في هذا الاتجاه. ومن خلال قراءة المؤشرات والمواقف التي أعلنت حتى الآن يمكن الخروج بالخلاصات التالية:
– أولاً، تنوي الحكومة، وكما أكّد رئيسها، انتهاج سياسات اقتصادية ومالية مختلفة تماماً عن السياسات التي اتّبعتها الحكومات السابقة.
– ثانياً، انّ وجود وزراء خبراء في الحكومة يتيح في الدرجة الاولى التوصيف الصحيح للأزمة بدلاً من حال الانكار التي كانت سائدة حتى الآن. وفي هذا السياق، جاء طرح وزير المال غازي وزني تهيئة خطة إنقاذ بالتعاون بين الداخل والخارج.
– ثالثاً، صدرت مؤشرات خارجية توحي بأنّ المجتمع الدولي جاهز للتعاون وتقديم المساعدة للحكومة.
– رابعاً، جاءت تأكيدات رئيس الحكومة بأن لا نية لعزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف استبداله، بمثابة إشارة مُطمئنة مفادها انّ الحكومة لن تعتمد سياسة التشفّي، او سياسة كبش الفداء لأهداف شعبوية، أو التسرّع في اتخاذ القرارات، وهذا الامر يطمئن مجتمع الاعمال.
– خامساً، انّ الاشارة، ولو الخجولة، التي صدرت عن الاسواق العالمية من خلال ارتفاع اسعار سندات اليوروبوند اللبنانية، تعتبر بمثابة مؤشر ايجابي يمكن البناء عليه في الايام الطالعة.
– سادساً، انّ بيان جمعية المصارف يأتي في سياق تأكيد استعداد المصارف، رغم ظروفها الصعبة، للمساهمة في عملية الانقاذ، اذا ما أظهرت الحكومة جديّة في هذا الاتجاه.
– سابعاً، جاء موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الذي أبدى فيه استعداد بلاده لمساعدة لبنان لتجاوز أزمته، بمثابة إشارة خارجية مهمة قد تتبعها مواقف مماثلة في المرحلة المقبلة.
في المحصّلة، تسمح المؤشرات الاولية بالاستنتاج انّ الحكومة تملك فرصة حقيقية لتقديم خطة إنقاذ ينتظرها اللبنانيون. ومقياس نجاح الحكومة أو فشلها يرتبط حصراً بالنتائج التي قد تحرزها على خط إخراج البلاد من النفق الموجودة فيه.
وكان يوم أمس قد شهد الاجراءات التقليدية بعد اعلان مراسيم الحكومة، حيث التقطت الصورة التذكارية للحكومة وشارك في الصورة الى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكوم حسان دياب، رئيس مجلس النواب نبيه بري ، الذي أعرب عن تفاؤله في تمكّن الحكومة من القيام بمهمتها الانقاذية، معلناً انّ عيون المجلس النيابي ستكون مفتوحة للمراقبة والمحاسبة. وقال: المسؤولية تقتضي الترفّع عن السلبيات، والحكومة قادرة على صياغة رؤى وبرامج للخروج من الأزمة شرط عدم إضاعة الوقت. لذلك، ومن هنا يجب الإستفادة من حكومة الإنقاذ بعيداً من التشنجات بغية تحقيق الإستقرار الحياتي والإقتصادي.
الجلسة الاولى
وتبع أخذ الصورة انعقاد اولى جلسات مجلس الوزراء برئاسة عون، جرى خلالها تعيين لجنة صياغة البيان الوزاري برئاسة دياب، وضمّت نائب رئيس الحكومة، ووزراء المالية والخارجية والعدل والاقتصاد والبيئة والتنمية الادارية، والاعلام، والشباب والرياضة، والاتصالات والصناعة والشؤون الاجتماعية، على أن تعقد اجتماعها الاول قبل ظهر غد في السراي الحكومي.
عون
وخلال الجلسة توجّه عون الى الوزراء قائلاً: مهمتكم دقيقة، وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الاهداف التي يتطلعون اليها ومعالجة الاوضاع الاقتصادية، واستعادة ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات اللبنانية.
جلستان
وفي معلومات “الجمهورية” انّ عون لفتَ الوزراء الى أهمية تكثيف العمل، وأوصاهم بضرورة عقد جلستين للحكومة أسبوعياً فور نيل الثقة النيابية، الأولى يوم الإثنين تخصّص لجدول الأعمال، والثانية يوم الخميس تخصّص لملف أو قضية محددة، وخصوصاً عندما ستشكّل اللجان الوزارية المتخصصة من قبل الحكومة.
وقالت المعلومات أنّ اولى اللجان التي ستشكل، ستكون اللجنة المالية والإقتصادية التي ستنطلق في عملها من الخطط الإقتصادية الأخيرة، ولاسيما الورقة التي أقرّت في اجتماعات القصر الجمهوري ومعها تقرير “ماكينزي” للبحث في ما يمكن تنفيذه، وتحديد اولويات المرحلة وما يحتاجه لبنان في ضوء ما بلغته الأزمة النقدية.
دياب
بدوره، قال دياب: إننا أمام مأزق مالي واقتصادي، وعلينا تخفيف وطأة الكارثة على اللبنانيين وتأمين الاستقرار الذي يحفظ البلاد. وإذ اكد الحرص على التعبير الديمقراطي، قال: أشعر انّ المرحلة لا تحتمل ترف التهاني، وهناك تحديات هائلة تنتظرنا، وعلى الرغم من انّ جلسة اليوم تحمل صفة بروتوكولية إلّا انني ارغب في ان تكون صافرة انطلاق آمال اللبنانيين تتآكل، ومن حقهم ان يصرخوا ويطالبوا بوقف المسار الانحداري. علينا العمل ليلاً ونهاراً من أجل تحقيق اهدافنا، ونحن لسنا حكومة سياسية ويجب ان تكون استثنائية بأداء وزرائها.
البيان
وفي معلومات “الجمهورية” انّ فريق عمل دياب وضع مسودة اولى للبيان الوزاري، في موازاة المساعي التي كانت جارية لتأليف الحكومة، وستوزّع النسخة الأولية على اللجنة الوزراية في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية غداً.
ولفتت مصادر شاركت في اعداد المسودة انّ البيان لن يأخذ الكثير من الوقت للبَت به، ويتوقع ان تنتهي اللجنة منه في وقت قياسي لم يسبق ان تمّ ذلك من قبل.
وعن عناوين البيان، قالت المعلومات انه سيكون مختصراً ولا يحتوي على الكثير من العناوين، وانّ الشق الاقتصادي وسبل مواجهة الأزمة النقدية القائمة تستأثر بالعنوان الرئيس للورقة، بالإضافة الى البنود العادية التي يتناولها البيان على اكثر من مستوى، ولاسيما لجهة علاقات لبنان العربية والغربية والتزاماته الدولية.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: انّ التوجّه هو الى بيان وزاري مُقتضب، بعناوين محدودة مرتبطة بالازمة، مع التأكيد على المسلمات المتّفق عليها إن لجهة النأي بالنفس، أو لجهة العلاقات الاخوية مع الدول العربية والصداقات مع الدول الاجنبية. امّا ما يتعلق بالبند المتعلق بالمقاومة، فلن تكون هناك مشكلة، اذ إنه لن تختلف الصيغ التوافقية السابقة كما وردت، أقله في البيانات الوزارية للحكومات الثلاث السابقة.
لقاءات
الى ذلك، علم انّ دياب قرر ان يقيم مع عائلته في الجناح المخصّص لرئيس الحكومة في السراي الحكومي، وقد انتقل اليها اعتباراً من يوم امس، ليكون أوّل رئيس حكومة يقطن السراي منذ تدشينها كمقر لرئاسة الحكومة في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وفي أولى لقاءاته المتوقعة في السراي اليوم، علم انّ دياب سيلتقي عدداً من السفراء الأوروبيين تتمة لاجتماعات سابقة عقدت في منزله إبّان فترة التشكيل، وستشمل قبل الظهر سفراء فرنسا وسويسرا والاتحاد الأوروبي، على ان يلتقي بعد الظهر سفير بريطانيا.
بومبيو
في سياق متصل، وفيما ذكرت وكالة الانباء الكويتية (كونا) انّ أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعثا ببرقيات تهنئة بتشكيل الحكومة الى رئيسي الجمهورية والحكومة، برزَ أمس موقف أميركي لافت للانتباه في مضمونه بَدا وكأنه تحفيز للحكومة الجديدة، عَبّر عنه وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، حيث قال: إنّ واشنطن لن تقدّم مساعدات إلّا لحكومة لبنانية غير فاسدة وتلتزم بإجراء إصلاحات وتستجيب لمطالب الشعب، لافتاً الى انّ الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة.
وقال: “إنّ واشنطن “لا تعرف الإجابة بعد” على ما إذا كانت ستعمل مع الحكومة اللبنانية الجديدة”، مشيراً إلى أنه رأى ما حدث “على مدار الـ 24 ساعة الماضية”، وانّ واشنطن كانت “واضحة جداً” بشأن متطلبات الولايات المتحدة للمشاركة”.
وأشار إلى “الأزمة المالية الرهيبة المتوقعة في لبنان في الأسابيع المقبلة”، وقال: “إنّ واشنطن مستعدة للمشاركة وتقديم الدعم لحكومة دياب، ولكن فقط لحكومة ملتزمة بالإصلاح”.
وفي حديثه عن الاحتجاجات المناهضة للحكومة، قال بومبيو: “إنّ الولايات المتحدة تريد “حكومة غير فاسدة” تعكس إرادة الشعب اللبناني. وإذا كانت هذه الحكومة تستجيب لذلك، وكانت هناك مجموعة جديدة من القادة المستعدين للوفاء بهذه الالتزامات، فهذا هو نوع الحكومة التي سندعمها في جميع أنحاء العالم ونوع الحكومة التي سندعمها في لبنان”.
ماكرون
وفي سياق متصل أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من اسرائيل، “انّ فرنسا ستقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها”.
غوتيريش
ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتشكيل الحكومة، وأشار في بيان الى انه سيعمل مع رئيس الوزراء الجديد حسان دياب من أجل دعم الإصلاحات في البلد المُثقل بالديون، والذي يصارع أزمة اقتصادية”، لافتاً الى أنّ “الأمم المتحدة ملتزمة دعم لبنان في تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي”.
الاتحاد الأوروبي
كذلك رحّب الاتحاد الاوروبي بتشكيل الحكومة، واعتبر ذلك خطوة أساسية نحو ضمان قدرة البلاد على معالجة الأزمات المتعددة التي تؤثر عليها.
ودعا الناطق باسم الاتحاد، الحكومة، الى “أن تتصدّى بسرعة للتحديات الاقتصادية الحادّة، وتنفّذ إصلاحات هيكلية للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني وتوقّعاته. ويجب ضمان حماية مناسبة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع”.
وجاء في البيان: “يدعم الاتحاد الأوروبي لبنان في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن مساعدته في تعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة ومكافحة الفساد. ويؤكد الاتحاد من جديد على الشراكة القوية مع لبنان وشعبه ودعمه المتواصل لاستقرار لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي”.
إسرائيل
الى ذلك، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على “تويتر” تغريدة قالت فيها: “يسعدنا أن نرى لأول مرة في تاريخ لبنان والعالم العربي 6 وزيرات في الحكومة، بينها “الدفاع”، باعتبار أنّ المرأة مؤهّلة لكل المهام وهي عنصر فعّال في المجتمع”.
